جرم‌یابی ارز‌های دیجیتال با ابتکار در ترکیب داده‌های اطلاعاتی

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، در طول دهه اخیر، داد و ستد ارز‌های دیجیتال به مهم‌ترین تجارت در عرصه بین‌المللی تبدیل شده و بخش مهمی از داد و ستد‌های مالی بین افراد حقیقی و حقوقی از طریق این ارز‌ها صورت می‌گیرد.

برخی افراد به دلیل دورماندن از بدهی‌های مالی و پرداخت نکردن مالیات و همچنین داد و ستد‌های نزدیک به عملیات‌های پولشویی به فعالیت‌های مالی رمز ارز‌ها روی آورده و بسیاری از دولت‌ها اینگونه فعالیت مالی را جرم می‌انگارند، لیکن جرم‌یابی ارز‌های دیجیتال با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است.

گسترش معاملات در فضای مجازی و روی‌آوری عامه جوامع امروزی به خرید‌های اینترنتی، مجرمانِ دارای فن و تخصص فعالیّت مجرمانه در این فضا را روز به روز بیشتر به سمت جرایم خاص دیجیتالی سوق داده و مجرمان سایبر به دلیل ویژگی‌های خاص مانند: گمنام بودن کاربران، جابجایی مبالغ هنگفت بدون نظارت دولت‌ها و پلیس، ارتکاب هر گونه اعمال مجرمانۀ در این فضا، و بدون داشتنِ دغدغه و نگرانی عبور از مرز کشورها، از مرزِ بدونِ مرز عبور و در هر جای دنیا قربانیان خود را گرفتار آماج اعمال مجرمانه خود می‌کنند. این در حالی است که کارآگاهان پلیس و قضات قوه قضاییه آشنایی زیادی با نحوه کارکرد ارز‌های مجازی، فن آوری‌های نوین نداشته و این موضوع امکان شناسایی، تعقیب، کشف و دستگیری بزه‌کاران مرتبط با ارز‌های فضای دیجیتال را سخت و پیچیده می‌کند.

مهدی نظری علوم (عضو گروه کشف جرایم دانشگاه تربیت افسری امام حسن مجتبی(ع)) و همکارانش در پژوهشی با عنوان «جرم‌یابی ارز‌های دیجیتال با ابتکار در ترکیب داده‌های اطلاعاتی» به این موضوع اشاره می‌کنند که سه مقوله اصلی ساختار، تصمیم گیری و اطلاعات روی متغیر وابسته تحقیق یعنی جرم‌یابی ارز‌های مجازی مؤثر است.

این پژوهش بیان می‌کند که جرم سایبری را می‌توان هرگونه رخداد توأم و انجام شده با فناوری رایانه که موجب می‌شود بزه دیده متحمل ضرر بالقوه یا بالفعل شود و مرتکب عامداً توانسته یا خواهد توانست چیزی کسب کند، تعریف کرد.

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که مهم‌ترین شاخصه‌های نظام جامع جرم‌یابی ارز‌های دیجیتال، تدوین دستورالعمل و شیوه نامه‌های جرم یابی ارز‌های دیجیتال بوده و رگه‌هایی از پولشوییِ از طریقِ ارز‌های دیجیتال و شناسایی عوامل اطلاعاتی و فضای مجازی جرم زای ارز‌های مجازی در تحقیق به وضوح قابل مشاهده است. این موارد از عوامل مهم بی نظمی و اخلال در امنیت اقتصادی بوده و عدم استخراج الگویی برای این ارزها، پیامد اقتصادی آن جبران ناپذیر خواهد بود.

در نهایت اینکه در راستای یافته‌های استخراج شده این پژوهش پیشنهاد‌های زیر توصیه می‌شود:

1. تدوین دستورالعمل و شیوه نامه‌های جرمیابی ارز‌های دیجیتالِ داده محور
2. هماهنگی بین نهاد‌های مسئول، جهت تجمیع اطلاعات و از بین بردنِ بستر‌های جرم‌زایی ارز‌های دیجیتال
3. ایجاد بسترِ الزم برای استفاده از داده‌های اطلاعاتی فضای مجازی و حقیقی در خصوصِ مبادلات ارز‌های دیجیتالِ داده محور
4. گسترش مراکز اطلاعات جنایی جهت غنی نمودن اطلاعاتِ جرم‌یابی ارز‌های دیجیتال
5. ساماندهی قوانین حوزة پول‌های مجازی
6. ایجاد نظام نرخ تبدیل ارز‌های مجازی و واقعی با کمترین هزینه جهت جذبِ حداکثری مبادلات تجاری و کاهش گرایش به جرم در فضای مجازی