دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
11 تير 1403 - 15:41
در یک پژوهش بررسی شد؛

افزایش سهم داخلی در اجرای پروژه‌های فناورانه صنعت نفت و گاز

افزایش سهم داخلی در اجرای پروژه‌های فناورانه صنعت نفت و گاز
کشور‌های توسعه‌یافته که اغلب با سرمایه و فناوری سطح بالا برای توسعه و بهره‌برداری مخازن به فعالیت در کشور‌های تولیدکننده نفت و گاز می‌پردازند با توجه به سود مناسب ناشی از این فعالیت، معمولاً بیشتر قوانین سهم داخل کشور میزبان را می‌پذیرند.
کد خبر : 919763

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ امـروزه تدوین و اجرای سیاست‌ها و قوانین سهم داخل در کشـور‌های تولیدکننده نفت و گاز به یکی از اولویت‌های اصلی دولت‌های میزبان و بازیگران صنعـت نفـت در این کشور‌ها تبدیـل شده اسـت. از طرف دیگر کشور‌های توسعه‌یافته که اغلب با سـرمایه و فناوری سطح بالا برای توسعه و بهره‌بـرداری مخازن بـه فعالیت در کشور‌های تولیدکننده نفت و گاز می‌پردازند، با توجه به سود مناسب ناشی از این فعالیت، معمـولا بیشتر قوانین سهم داخل کشور میزبان را می‌پذیرند.

پژوهشگران در مقاله‌ای با عنوان «ارائه چارچوبی برای افزایش سهم داخل در اجرای پروژه‌های فناورانه صنعت نفت و گاز بر اساس تحلیل محتوای اسناد بالادستی کشور» به این موارد پرداخته‌اند که قوانین و سیاست‌ها بـا شکل‌گیری بستر‌های کافی در پیاده‌سازی آنها، بـه منصه ظهور و اجرا می‌رسندو در نتجه اغلب در کشور‌های مختلف از پیاده‌سازی این قوانین نتایج متفاوتی بـه دست می‌آید.

* نفت و گاز در سهم داخل

به زعم این پژوهش در بحث نفت و گاز معمولا سهم داخل، تعهدی قراردادی است و می‌تواند به عنوان پارامتر پیشـهادی در میان معیارهای سـرمایه‌گذاری‌های نفت، گاز و لیسانس تولیـد مورد اسـتفاده قرار گیرد.

در این پژوهش مطرح شده است که سهم داخل ممکن است همیشه به عنوان بخشی از تعهد یا سیاسـت خـاص، به‌وضوح مشخص نشود. به طور خلاصـه سهم داخل می‌تواند به عنوان روش جایگزینی واردات با هـدف تبدیل بازاری ناشناخته به بازاری قابـل اطمینان و مستحکم و افزایش ظرفیـت صنعـت محلی و افزایـش رقابت بین‌المللی آن تفسیر شود.

افزایش سهم داخل در اجرای پروژه‌های فناورانة صنعت نفت و گاز

برخـی از ایـن الزام‌هـا ممکـن اسـت از کشـوری بـه‌کشـور دیگـر متفاوت باشـد اما عامـل کلیـدی بـرای توسـعه سـهم داخـل، پیشـرفت قوانین مطابـق بـا ظرفیـت و اهـداف واقعـی هـر کشـور و اجـرای چنیـن قوانینی اسـت. سـهم داخل بـه اقتصاد کشـور میزبان توانایـی می‌بخشـد تـا اینکـه بتوانـد در داخل کشـور توسـعه فعالیت‌هـای دارای ارزش افـزوده را راهبـری و رقابـت بـا اسـتاندارد‌های بین‌المللـی را آغـاز کند.

* تاثیر توسعه سهم داخل بر رشد اقتصادی

به زعم این پژوهش تاریـخ اقتصادی تعـدادی از کشـور‌های توسـعه‌یافته و در حـال توسـعه نشـان می‌دهـد کـه ارتبـاط بیـن بخـش اصلـی منابـع و سـایر بخش‌هـا بـر رشـد اقتصـادی تأثیـر میگـذارد. بنابرایـن اگـر ارتباطـات بـه انـدازه کافـی قـوی باشـد ماننـد زمانـی کـه ورودیهـا از خـارج کشـور عرضـه نمی‌شـود، اقتصـاد بـه تدریـج متنـوع می‌شـود.

در این پژوهش آمده است که اسـتفاده از سیاسـت‌های محلـی بـرای تشـویق انحصـار اقتصـادی و توسـعه پیوندهـای قوی عقب‌مانـده ضروری اسـت، زیرا آنهـا توافقی میـان بهره‌وری کوتاه‌مـدت و توسـعه اقتصـادی طولانی مدت‌انـد. هیـچ تضمینـی وجـود نـدارد کـه جاه‌طلبـی و تلاش بـرای افزایش سـهم داخـل در واقع به توسـعه اقتصاد کشـور میزبـان کمـک خواهـد کـرد.

* تاثیر توسعه سهم داخل بر رشد صنعتی

در این پژوهش آمده است که سـهم داخـل فعالیـت صنعتی اسـت که فرصت‌هـای لازم صنعـت نفـت را بـرای افزایـش سـودآوری از عملیـات خـود در کشـور‌های میزبـان بـا منابـع عظیم نفت و گاز فراهـم می‌کنـد. در واقـع، هـر گونه بحـث در مورد رشـد صنعتـی، از جملـه تلاش بـرای ایجاد رشـد بـا افزایش سـهم داخـل در کالاهـا و خدمـات مـورد نیاز برای اسـتخراج نفـت و گاز، مربـوط بـه موضوع جذب سـرمایه‌گذاری اسـت.

این پژوهش مطرح می‌کند که سـرمایه‌گذاری بـرای افزایـش ظرفیـت و قابلیت‌هایـی مـورد نیـاز اسـت کـه در تولیـد رشـد صنعتی ضـروری اسـت. بنابرایـن بخـش نفت، ماننـدبخش غیرنفتی در اقتصاد اسـت.

در این پژوهش این مهم مطرح شده است که پیش‌شـرط بـرای موفقیـت در سیاسـت توسـعه صنعتـی بـا افزایـش سـهم داخـل در فعالیت‌هـای نفتـی، توجـه بـه ایـن موضـوع اسـت کـه تصمیم‌گیـران در تمـام سـطوح جامعـه سیاسـت‌هایی را دنبـال می‌کننـد کـه بـاهـدف رشـد صنعتی هم‌راسـتا اسـت.

* ارتباط صنعت نفت و داخلی‌سازی 

این پژوهش بیان می‌کند که سـهم داخـل، رابطـه بیـن اسـتفاده از منابـع محلـی از جمله تولیـد کالا و مقـررات خدمـات محلـی را روشـن می‌کنـد. بـه عبـارت دیگـر، هـدف از عبـارت سـهم داخـل توضیح تأثیـرات مثبـت و مزایایـی اسـت کـه شـرکت‌های بین‌المللی می‌تواننـد یـا بایـد به اقتصـاد محلـی وارد کننـد.

در ادامه این پژوهش آمده است که الزام سـهم داخـل آن اسـت کـه سـرمایه‌گذار خارجـی مکلـف شـود درصـد یـا میـزان معینـی از مـواد اولیـه تجهیـزات، ماشـین‌آلات و خدمـات مـورد نیاز پـروژه موضوع سـرمایه‌گذاری خـود را از کالاها و خدمات تولید داخل کشـور تأمیـن کنـد و آن را در پـروژه خـود به کار گیـرد.

این پژوهش مطرح می‌کند که صنعت نفت بـه دلیـل برخـورداری از دو ویژگـی مهـم در اختیـار داشـتن طرح‌هایـی بـا مقیـاس بـزرگ و تنـوع زنجیـره فعالیت‌هـا در بخـش بالادسـتی و پایین‌دسـتی، می‌توانـد نقـش مهمـی در داخلی‌سـازی و کمـک بـه توسـعه بومـی ایفـا کنـد.

* شرایط علی

به زعم این پژوهش شـرایط علـی بیان‌گـر مقوله‌هایی اسـت کـه بـه صورت مسـتقیم بـر پدیده اصلـی تأثیـر می‌گذارند.

افزایش سهم داخل در اجرای پروژه‌های فناورانة صنعت نفت و گاز

* شرایط زمینه‌ای

در این پژوهش آمده است که ویژگی‌هـای زمینـه‌ای عواملـی را شـامل می‌شـوند کـه بـدون آنهـا فراینـد تدویـن و پیاده‌سـازی سـهم داخـل در صنعـت نفـت و گاز امکان‌پذیـر نخواهـد بـود. زمینه یا بسـتر حاکم شـرایط خاصی اسـت کـه برای کنتـرل وهدایت پدیده اسـتفاده می‌شـود و دربرگیرنـده مقوله‌هـای زمینـه‌ای اسـت.

افزایش سهم داخل در اجرای پروژه‌های فناورانة صنعت نفت و گاز

* شرایط مداخله‌گر

این شرایط یا مقوله‌ها به حذف و اصلاح شـرایط علی می‌پردازنـد و بـر کنش‌های متقابل تأثیـر دارند. این بخش دربرگیرنده مؤلفه‌هایی است که روی پدیـده اصلی یعنی سهم داخل تأثیر می‌گذارد و می‌تواند پیامدهای خاصی داشـته باشد.

افزایش سهم داخل در اجرای پروژه‌های فناورانة صنعت نفت و گاز

* پیشنهاد‌های پژوهش در سطح سیاستی و کلان

  • توجـه ویـژه بـه سـهم داخـل، بـا در نظـر گرفتـن زنجیـره ارزش فناوری‌هـای محـوری و پرکاربـرد صنعت نفت و گاز در اسـناد بالادسـتی ملـی، بخشـی و سـازمانی وزارت نفت؛
  • بـاز تعریـف و از سـرگیری آیین‌نامه‌هـا و دسـتورالعمل‌های قراردادهـای فناورانـه حـوزه نفـت و گاز به‌گونـه‌ای کـه در اسـناد مناقصه‌هـا و نـوع قراردادهـا، موضـوع حمایـت از تـوان داخـل مطـرح شـود و قبـل از واگـذاری پروژه‌هـا پروژههـا نهایـی تا حد امکان فهرسـت تأمین‌کننـدگان
    شو د؛
  • نظـارت نهادهـای بالادسـتی ماننـد مجلـس شـورای اسلامی ضمـن ارزیابـی عملکرد مدیران ارشـد بر اسـاس شـاخص‌های توسـعه فناورانـه تـوان داخل در کنار توسـعه و اکتشـاف میادیـن نفتـی؛
  • الـزام قانونـی گروه مذاکره در قرارداد‌ها بر اسـاس سـه بعد حقوقـی، تـوان مذاکـره و آگاهی نسـبت به اهمیت توسـعه فناورانه تـوان داخل.

* پیشنهاد‌های پژوهش در سطح اجرایی و عملیاتی

  • - توسـعه و بازنگری اسـتاندارد‌های داخلی صنعت نفت و گاز بـا رویکـرد بین‌المللـی و صـادرات محـور ضمـن توجـه به توسـعه توانمندی‌هـای مدیریتـی برای شـرکت‌های بخش خصوصـی داخلـی ماننـد برندسـازی بین‌المللـی، مدیریـت مگاپـروژه، مدیریـت دارائی، مدیریت دانـش و ...؛
  • - اصلاح و بهبـود شـیوه‌نامه تأمیـن کالای وزارت نفـت به گونه‌ای کـه فهرسـت تأمین‌کننـدگان به صـورت متمرکز و در دو سـطح عمومـی و فهرسـت ویـژه بـرای معرفـی شـرکت‌ها بـه صـورت پروژه‌محـور و تجهیزمحـور بـه متقاضیـان صـورت گیـرد؛
  • - ارتقـای فنـاوری در زمینه‌هـای منابـع و صنایع نفـت و گاز و پتروشیمی.

* پیشنهاد‌های پژوهش  برای توسعه پژوهش و آموزش

  • گسـترش تحقیقـات بنیادی و توسـعه‌ای در دانشـگاه‌هایی کـه رشـته‌های مرتبـط بـا حـوزه نفـت و گاز دارند؛
  • تربیـت نیروی انسـانی و تلاش برای ایجـاد مرکز جذب و صـدور دانـش و خدمـات فنی- مهندسـی انرژی در سـطح‌ بین‌ا لملل؛
  • برگـزاری همایش‌هـای تخصصـی مشـترک ضمـن تعامل جامعـ دانشـگاهی و صنعتـی داخلـی بـا شـرکای کلیـدی خارجی.

در نهایـت، می‌تـوان بیـان کـرد نتایـج حاصل از بررسـی اسـناد بالادسـتی حاکی از آن است که با توجه بــه اهــدافی کـه کشـور از اجـرای سیاسـت‌های سـاخت داخـل دنبـال می‏‌کنـد، روش‌هـای ارتقـای دانـش امـور حقوقی، قـراردادی و دیپلماسـی انـرژی در قراردادهـای بین‌المللـی، ارتقـای ظرفیـت جـذب فنـاوری و همـکاری فناورانـه شـرکت‌های داخلـی و نیـز ارزیابـی مدیـران ارشـد صنعـت و نفـت و گاز بـر اسـاس شـاخص‌های توسـعه تـوان داخلـی مـورد توجـه است.

پیرو نتایج یافت شده از این نوشته؛ تـوان داخلـی ابـزار صنعتـی اسـت کـه می‌تواند تولیدکننده‌هـای بومـی را قـادر سـازد فعالیت‌هـای خـود را دسـت کـم تا حـدودی بـا ورودی‌هـای بومی گسـترش دهند و بهـ تخصصه‌ای مدیریتی و فنی بین‌المللـی دسترسـی پیـدا کنند.

این پژوهش به کوشش ناصر باقری‌مقدم با همکاری حسین حیرانی (استاديار گروه پژوهشی سياست فناوری و نوآوری، مركز تحقيقات سياست علمی كشور) و علیرضا مسیبی (دكتری سياستگذاری علم و فناوری، دانشگاه علم و صنعت تهران) انجام شده است.

انتهای پیام/

ارسال نظر
هلدینگ شایسته