احتمال کمبود ۱۷۶ هزار معلم در ابتدای سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، بابک نگاهداری در جلسه صحن علنی امروز (یکشنبه، ۱۰ تیر) مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه معلم مهم‌ترین عنصر نظام آموزش و پرورش به‌شمار می‌رود، اظهار کرد: اگر با همه کمبودها و چالش‌های فراروی کشور بخواهیم آموزش و پرورش قوی داشته‌باشیم، باید معلم را در اولویت قرار دهیم.

وی بیان کرد: مطابق فرمایش مقام معظم رهبری، معلمان پایه‌ریز تمدن نوین هستند، چون نیروی انسانی شایسته اگر نباشد، تمدنی به وجود نخواهد آمد. یا به‌تعبیری دیگر، معلمین افسران سپاه پیشرفت کشورند چون آموزش و پرورش وسیله پیشرفت کشور است.

دلایل وضعیت بحرانی نیروی انسانی در آموزش و پرورش

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در ۲ دهه گذشته جذب و استخدام معلمان وضعیت به سامانی نداشته‌است، افزود: از یک سوء، بی‌توجهی به توسعه ظرفیت‌های دانشگاه فرهنگیان و تقریباً تضعیف و انحلال مراکز تربیت‌معلم و از سوی دیگر مجموعه قوانین تعیین تکلیف استخدامی معلمین از سال ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۰ سبب بحرانی شدن نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش شد.

وی با اشاره به کمبود معلم در ابتدای سال تحصیلی توضیح داد: این وضعیت همراه با افزایش روند بازنشستگی معلمان و افزایش جمعیت دانش‌آموزی، اثرات نامطلوبی بر روند تأمین نیروی انسانی در سال‌های آینده خواهد داشت. به‌نحوی که همواره وزارت آموزش و پرورش برای آغاز سال تحصیلی با کمبود شدید معلم روبه‌رو بوده است.

نگاهداری با اشاره به اینکه هم در اسناد بالادستی و قوانین مصوب مجلس و برنامه ششم توسعه و هم در بیانات رهبر انقلاب، مسیر اصلی جذب نیروی انسانی در آموزش و پرورش، از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی اعلام‌شده، ادامه‌داد: باوجود این، به‌دلیل فراهم نکردن زیرساخت‌ها، تأمین معلم و نیروی انسانی مورد نیاز در مدارس، از مسیرهایی همچون به‌کارگیری سرباز معلمان، خرید خدمات از بخش غیردولتی، به‌کارگیری بازنشستگان و استفاده از ۶ ساعت موظف مدیران و معاونان مدارس صورت‌می‌گیرد که این روش‌ها قطعاً کیفیت آموزشی و پرورشی لازم را ندارد.

وی بیان کرد: در خصوص دانشگاه فرهنگیان لازم به ذکر است که مطابق برنامه ششم و نیز ماده ۸۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت، نسبت عضو هیئت علمی به دانشجو باید ۳۰ باشد اما این نسبت نه‌تنها رو به ارتقا نبوده بلکه هم اکنون حدود ۱۱۴ دانشجو به‌ازای هر عضو هیئت علمی است. فضاهای کالبدی فرسوده و غیراستاندارد، امکان زیست شبانه روزی برای دانشجویان این دانشگاه را دشوار کرده است.

پیش بینی کمبود ۱۷۶ هزار معلم در سال تحصیلی آینده

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه برای مهر سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ حدود ۱۷۶ هزار نفر کمبود معلم وجود دارد، گفت: البته این کمبود با فرض اعمال سیاست‌های انقباضی شدید در تخصیص نیروی مدیریت، کیفیت بخشی به مدارس و استفاده از بازنشستگان و حق‌التدریس شاغلین است.

وی در خصوص بازنشستگان آموزش و پرورش اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود حدود ۷۲ هزار نفر تا مهر ۱۴۰۳ بازنشسته خواهند شد و این امر تأمین نیروی انسانی را برای وزارت آموزش و پرورش سخت‌تر خواهد کرد.

نگاهداری ادامه‌داد: اگرچه قانون به وزارت آموزش و پرورش اجازه به‌کارگیری بازنشستگان برای تدریس در کلاس‌های درس را داده، اما تأخیر چندماهه در پرداخت حق‌الزحمه و سطح پایین دستمزد آنها، به‌عنوان یک مانع جدی بر سر راه همکاری معلمان بازنشسته با مدارس است.

عدم استقبال مردان از استخدام در کلان‌شهرها

وی با بیان اینکه با اشاره به اینکه به‌دلایل مختلف اقتصادی همچون بالا بودن هزینه مسکن در کلان‌شهرهایی از جمله تهران، مشاغل معلمی برای مردان به‌شدت با کاهش استقبال مواجه شده‌است، توضیح داد: به‌نحوی که در آزمون استخدامی سال ۱۴۰۲ در کلان‌شهر تهران ظرفیت پذیرش مردان به تعداد هزار و ۵۷۸ نفر بوده که به‌دلیل عدم استقبال، تعداد هزار و ۳۵۴ نفر، یعنی معادل ۸۶ درصد از این تعداد، حتی در مرحله تکمیل ظرفیت هم پر نشده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: در کل کشور نیز در سال ۱۴۰۲ از بیش از ۵۷ هزار مجوز، بیش از ۱۰ هزار مجوز خالی باقی مانده‌است.

وی با تأکید بر اینکه هر چند که اولویت با به‌کارگیری معلمان رسمی و دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگیان است، ادامه‌داد: اما در کوتاه مدت به‌دلیل کمبود شدید نیرو و خالی بودن بسیاری از کلاس‌ها، لزوم اخذ تدابیر کوتاه مدت ناگزیر است و بر این اساس بایستی به‌گونه‌ای عمل کرد که حداقل با استفاده از ظرفیت‌های فعلی موجود چالش کمبود نیرو به بحران در ابتدا مهرماه تبدیل نشود.

لزوم تسریع در فرآیند نقل و انتقال معلمان

نگاهداری در ادامه پیشنهاداتی برای جبران کمبود معلم در مدارس ارائه کرد و گفت: لازم است در فرآیند نقل و انتقالات تسریع شود. در حال حاضر از زمان آغاز مهلت ثبت‌نام نقل و انتقالات تا قطعی شدن نتیجه فرآیند زمان‌بری است که موجب می‌شود ۱۰۰ درصد نیروهای یک منطقه شفاف و قابل تصمیم‌گیری نباشد و بخشی از نیروهای متقاضی انتقال نیز در این مدت در حالت سردرگمی به سر می‌برند.

وی ادامه‌داد: دومین پیشنهاد ما این است که در فرآیند گزینش تسریع شود تا تعیین تکلیف معلمان تا ابتدای مهر صورت گیرد و فرصت حداقل یک ماهه برای آماده سازی و آموزش معلمان پیش از ابتدای مهر فراهم شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: متأسفانه در سال گذشته زمان‌بر شدن این فرآیند موجب شد که از یک‌سو نتایج نهایی آزمون استخدامی معلمان در هفته ابتدایی مهرماه اعلام شود و آموزگاران بدون آنکه حتی یک روز آموزش لازم را ببیند وارد کلاس شدند.

وی بیان کرد: از سوی دیگر نتایج آزمون دبیری اواخر آبان‌ماه اعلام شد و وقفه‌ای حدوداً ۲ ماهه در فرایند تدریس این بخش ایجاد شد. بنابراین فرایند آزمون‌های استخدامی ۱۴۰۳ باید تسریع شود تا این نیروها دوره حداقلی یک‌ماهه را آموزش ببیند و ابتدای مهرماه همگی در کلاس‌های درس حاضر باشند.

لزوم توجه به پرداخت به‌موقع دستمزد و حقوق معلمان

نگاهداری با طرح پیشنهاد تدبیر نظام انگیزشی برای بازنشسته‌ها و همچنین پرداخت منظم اضافه کاری معلمان، بیان کرد: با وجود آنکه استفاده از ظرفیت بازنشستگان آموزش‌وپرورش و اضافه‌کاری معلمان یکی از اصلی‌ترین راهکارهای جبران کمبود معلم است اما در سال‌های گذشته به‌دلیل بی‌نظمی در پرداخت منظم اضافه‌کاری معلمان و حق‌التدریس معلمان بازنشسته از یک‌سو و ناچیز بودن میزان دستمزد آنان از سوی دیگر، انگیزه بسیاری از معلمان برای همکاری با آموزش‌وپرورش کاهش یافته‌بود.

وی با تأکید بر اینکه تداوم این بی‌نظمی موجب خواهد شد که معلمان این گروه‌ها تمایلی برای همکاری در این قالب‌ها نداشته‌باشند، گفت: بنابراین پرداخت منظم حقوق و دستمزد و افزایش مبلغ آن برای انگیزه‌بخشی به این گروه از معلمان جهت همکاری با وزارت آموزش و پرورش بسیار ضروری است.

ضرورت لغو مأموریت نیروهای رسمی آموزش و پرورش به مدارس غیردولتی

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس دیگر پیشنهاد خود را مبنی بر ابطال مأموریت نیروهای رسمی آموزش و پرورش به مدارس غیردولتی عنوان کرد و افزود: براساس ماده (۲۴) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی امکان مأموریت نیروهای رسمی این وزارتخانه به مدارس غیردولتی در پست‌های مدیر یا معاون مدرسه امکان‌پذیر است.

وی تصریح‌کرد: بر اساس آخرین آمار نیروی انسانی آموزش و پرورش، در سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ حدود ۶ هزار و ۶۰۰ معلم به مدارس غیردولتی مأمور شده‌اند.

استفاده از سازوکار نقل و انتقالات برای رفع چالش کمبود و مازاد نیرو

دیگر پیشنهاد نگاهداری مبنی بر رفع چالش همزمانی کمبود و مازاد نیرو در آموزش و پرورش با استفاده از سازوکار نقل و انتقالات، بوده و در توضیح آن گفت: بررسی شواهد میدانی با استانداردهای تعیین شده در اسناد بالادستی نیروی انسانی در آموزش و پرورش نشان‌می‌دهد که در حال حاضر با پدیده هم‌زمانی کمبود و مازاد نیروی انسانی مواجه هستیم؛ این پدیده در سطوح استانی، شهرستانی، منطقه‌ای و سطح جنسیت (معلمان زن و مرد) رخ داده است.

وی ادامه‌داد: به‌دلیل برخی قوانین و مقررات و نبود سامانه آمایش و پایش دقیق وضعیت‌سنجی نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش، برخی از استان‌ها دچار کمبود شدید نیروی انسانی هستند، در حالی که استان‌های دیگر مازاد شدید نیروی انسانی وجود دارد. این وضعیت میان شهرستان‌های یک استان و نیز مناطق یک شهرستان قابل مشاهده‌است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه این موضوع باید از مسیر سازوکارهایی همچون سامانه نقل و انتقالات، مدیریت شود، افزود: در سال‌های گذشته اگر چه حجم بالایی از نیروی انسانی به مناطق دارای کمبود همچون استان‌های سیستان و بلوچستان، شهر تهران و شهرستان‌های تهران اختصاص‌یافته، اما با توجه به اینکه تعداد بسیار زیادی از این افراد بومی این شهرها نبوده، از همان روزهای آغار به‌کارگیری، متقاضی بازگشت بوده‌اند. ادامه این رویه استان‌های با کمبود نیروی انسانی را همواره با چالش جدی مواجه کرده است.

چالش‌های اجرایی‌سازی سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش

وی در ادامه سخنان خود به چالش‌های اجرایی سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: حدود ۱۳ سال از تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش می‌گذرد، سندی که اجرای آن همواره و بیش از موضوع دیگری مورد تأکید مقام معظم رهبری بود.

نگاهداری گفت: دولت‌های مختلف اگرچه همواره از اجرای سند تحول بنیادین گفته‌اند اما آنچه مشهود است و بارها مورد گلایه مقام معظم رهبری بوده عدم پیشرفت در اجرای سند تحول بنیادین است.

وی با بیان اینکه اجرای مناسب سند تحول بنیادین به عوامل مختلفی برم‌ی گردد، افزود: اولین عامل این است که نقشه اجرایی داشته‌باشیم. کلیات آن در اردیبهشت امسال در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و باید جزئیات آن تهیه و ابلاغ شود.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس دیگر عوامل در اجرای سند تحول بنیادین را برشمرد و گفت: باید میزان تحقق سند را با شاخص‌های دقیق ارزیابی کنیم و ساختار اداره و رویه‌های و ازت آموزش و پرورش را اصلاح و بازنگری کنیم تا ساختارسازی لازم برای اجرای سند صورت گیرد.

وی ادامه‌داد: یکی از مهم‌ترین پیشران‌های اجرای سند تحول بنیادین که در ارتباط با مأموریت قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی است، تهیه لوایح قانونی مورد نیاز سند تحول است که در متن این سند به‌صورت صریح یا ضمنی به آنها اشاره شده‌است. مواردی مانند باید اصلاح قوانین و مقررات موجود استخدامی، مالی و اداری و اصلاح قوانین موجود با هدف تقویت نقش شوراهای آموزش و پرورش استان‌ها، شهرستان و مناطق در دستور کار قرار گیرد.

نگاهداری با اشاره به تصویب سند تحول بنیادین در آذرماه سال ۱۳۹۰ گفت: با وجود آنکه بخش‌هایی از سند اجرا و پروژه‌هایی در راستای آن اجرا شده، اما همچنان شاهد هستیم که کلیات سند مغفول مانده‌است.

وی خاطرنشان کرد: اقداماتی که تاکنون از سوی دولت‌های مختلف انجام‌شده، عمدتاً یا تنها معطوف به گفتمان‌سازی و تبیین سند بوده یا به‌صورت تک پروژه‌هایی بوده که با تعویض مدیران متوقف یا تغییر رویه داده‌اند و نتوانسته‌اند به پروسه‌ای برای اجرای سند تبدیل شوند.

چالش‌های پرداخت معوقات و مطالبات فرهنگیان

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص چالش‌های پرداخت معوقات و مطالبات فرهنگیان اظهار کرد: بررسی بودجه وزارت آموزش و پرورش در سالیان گذشته نشان از این دارد که این بودجه همواره با کسری مزمن مواجه است.

وی تأکید کرد: بیماری کسری مزمن در بودجه وزارت آموزش و پرورش سبب شده‌است که نتوان مدیریت و برنامه‌ریزی دقیقی در این وزارتخانه انجام داد و حتی تخصیص‌های بالاتر از ۱۰۰ درصد نیز نمی‌تواند این مسئله را حل کند و یکی از پیامدهای آن تمرکز بر اعتبارات حقوق و دستمزد و به حاشیه رفتن اعتبارات کیفیت بخشی آموزشی و پرورشی است.

نگاهداری خاطرنشان کرد: در حال حاضر بر اساس آخرین استعلام‌های انجام‌شده، مجموع مطالبات فرهنگیان به بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

وی در تشریح چالش‌ها و کمبودهای فضای‌های آموزشی، گفت: یکی از مهترین چالش‌ها و کمبودهای آموزش‌وپرورش که در واقع بستری برای تمامی فرایند‌های آموزشی و پرورشی است، فضاهای فیزیکی آموزشی است. در موارد متعددی نظام آموزش‌وپروش با کمبود شدید در این حوزه مواجه است که تاثیر مستقیمی بر کیفیت و عدالت آموزشی خواهد گذاشت.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از این چالش‌ها را سرانه فضای آموزشی دانست و عنوان کرد: سرانه متوسط فضای آموزشی کل کشور ۵.۲۸ متر مربع است این در حالی‌ست که سرانه استاندارد فضای آموزشی ۸.۵ متر مربع است و یازده استان یعنی ۳۳درصد مناطق آموزشی نیز زیر متوسط سرانه فضای آموزشی قرار دارند.

وی مسئله دیگر را استحکام فضای‌های آموزشی برشمرد و عنوان کرد: حدود ۱۰۴ هزار کلاس درس در کشور، معادل ۱۹.۲ درصد از کل کلاس‌های نظام آموزش‌وپرورش، نیازمند تخریب و بازسازی یا مقاوم سازی هستند. کردستان با ۳۸.۷ درصد، آذربایجان شرقی با ۳۸.۶ درصد و تهران با ۲۸.۱ درصد سه استانی هستند که بیشترین کلاس‌های ناامن را دارند.

نگاهداری در زمینه چالش سیستم‌های گرمایش و سرمایش مدارس، توضیح داد: بر اساس آمارهای سازمان نوسازی،‌توسعه و تجهیز مدارس کشور بر اساس پیمایش‌های انجام‌شده در سال ۱۴۰۲، ۷۹ هزار کلاس نیازمند استاندارد سازی سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی هستند.

وی در خصوص اعتبارات مورد نیاز یادآور شد: اعتبار مورد نیاز برای تامین متوسط سرانه فضاهای آموزشی در کشور، اساس تعداد دانش‌آموزان سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲  حدود ۱۶۰ هزارمیلیارد تومان است. ضمن آنکه اعتبار مورد نیاز برای تخریب و بازسازی یا مقاوم سازی کلاس ها حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. همچنین سیستم‌های گرمایش و سرمایش مدارس: اعتبار مورد نیاز برای تامین و تعمیر سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی حدود ۷.۷ هزار میلیاد در سال ۱۴۰۳ است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان تاکید کرد: نکته شایان توجه آن است که در بودجة آموزش‌پرورش، اعتبارات مورد نیاز برای برطرف کردن چالش‌ها و کمبودهای فضای‌های آموزشی لحاظ نشده است.