آسیب‌شناسی سازوکار ارجاع کار در نظام مهندسی ساختمان

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، پیشرفت دانش فنی در حوزه ساخت وساز و ارتقای نیاز‌های انسان در سال‌های اخیر باعث پیچیده‌تر شدن روابط مهندسان ذی‌صلاح با مالکان و سرمایه گذاران شده که در کنار ارائه خدمات رفاهی بیشتر برای ذی‌نفعان موجب مسئولیت‌های مضاعف برای طرفین شده است. عدم رعایت نظامات و استاندارد‌های لازم و تلاش جهت تحصیل منافع بیشتر، سازندگان ساختمان را در معرض مصادیق تقصیر قـرار داده و زمینه ورود زیان به مالکان را پدیدار کرده است. در ایران، تکلیف قانونی مبنی بر نظارت مستمر توسط مأمورین شهرداری و مهندسین ناظر وجود نداشته یا به عبارتی در واقعیت این اتفاق نمی‌افتد و با وجود اشاره به اهمیت نظارت بر ساخت وساز در قوانین و آیین نامه‌های مرتبط، اما تعریف مشخصی در مورد نظارت مستمر وجود ندارد.

در همین راستا، گروه مسکن و شهرسازی دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی سازوکار ارجاع کار در نظام مهندسی ساختمان» بیان می‌کند که در سال‌های گذشته کارفرمایان و مالکان، ناظران پروژه خود را از بین مهندسان عضو سازمان نظام‌مهندسی انتخاب می‌کردند که با مخالفت تعداد زیادی از مهندسین ناظر روبه‌رو شد. به عقیده این گروه از مخالفان، ارتباط مستقیم مالی مالک با مهندس ناظر، احتمالاً نظارت صوری و ضعیف را به‌همراه دارد و مالکان و سازندگان اغلب ناظران را انتخاب می‌کنند که برای اجرای کیفی ساختمان‌ها، سخت‌گیری زیادی را اعمال نکنند و در مسیر منافع مالکان نظارت کند. 

* مقررات ملی ساختمان

این گزارش مطرح می‌کند که در راستای اجرای بند «۱۶-۱-۲» مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، نظام‌نامه اولویت‌بندی ارجاع کار نظارت، پس از تصویب در شورای مرکزی، در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۲ به استان‌ها ابلاغ شد. طبق این نظام‌نامه، مقرر شد تا در فرایند انتخاب ناظران، پس از اتمام مراحل طراحی کلیه نقشه‌ها، کارفرما ضمن مراجعه به سازمان نظام مهندسی استان و معرفی مجری مورد نظر خود، درخواست معرفی ناظران را به آن سازمان اعلام کند، البته نحوه انتخاب ناظران کماکان دارای مشکلات متعددی بوده و نظارت به‌عنوان یک بخش بسیار مهم و حساس در ساخت‌وسازها، نیازمند رویکرد‌های منطقی و اصولی و نیازمند آسیب‌شناسی جنبه‌ها و ابعاد گوناگون آن است. از طرفی طبق آیین‌نامه ماده (۳۳) قانون نظام‌مهندسی و دستورالعمل‌های مرتبط، تعیین ناظر از سوی سازمان نظام‌مهندسی صورت‌می‌گیرد، اما طبق بند «ح» ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش، مهندس ناظر باید از طرف مالک معرفی شود و لذا در چنین شرایطی اجرای قانون پیش‌فروش نیز منوط به اجرای این بند از قانون است؛ بنابراین به نظر می‌رسد برای حل مشکلات این بخش و عدم تداخل قانونی باید راهکاری برای این منظور اندیشیده شود.

* نظارت بر ساخت‌وساز‌ها

این گزارش ادامه می‌دهد که نظارت بر ساخت‌وساز‌ها یکی از اصلی‌ترین بخش‌های کلیدی در تأمین امنیت و کیفیت ساختمان‌هاست که نیازمند تصمیمات منطقی و اصولی است. براساس قانون، شهرداری‌ها متولی اصلی نظارت بر ساخت‌وساز‌ها شهرداری‌ها هستند که این امر به‌کمک شهرداری یا به‌واسطه سازمان نظام مهندسی ساختمان و از طریق مهندسین ناظر اتفاق می‌افتد، اما براساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با توجه به اهمیت موضوع نظارت لازم است ناظر و مالک هیچ‌گونه وابستگی مالی به‌هم نداشته‌باشند و حتی به‌جهت پیشگیری اعمال‌نظر مالک در امر نظارت، مالک اختیاری در انتخاب ناظر نداشته‌باشد.

در این گزارش آمده است که پس از تصویب قانون نظام مهندسی در سال ۱۳۷۴ و حتی تا چندین سال پس از آن، انتخاب ناظر پروژه برعهده مالک بود که از سال ۱۳۹۰ با توجه به تخلفاتی که در این زمینه رخ داد و در راستای اعتلای خدمات واقعی نظارت و همچنین با توجه به مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، انتخاب ناظر پروژه به سازمان نظام مهندسی داده شد. ارجاع مهندس ناظر از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان با مخالفت‌هایی همراه بوده است، مخالفان این طرح موضوعاتی، چون حذف رقابت و ارائه سیستم تنبل‌پرور، حذف دفاتر نظارت به‌دلیل عدم ارجاع کار و عدم توجه به تخصص و تجربه و سواد مهندسان در تقسیم‌کار و همچنین عدم مشاهده موقعیت و نقشه‌های ساختمان قبل از تأیید نظارت را برای عدم استقبال از نظام ارجاع کار ارائه می‌دهند. 

این گزارش توضیح می‌دهد که در مقابل موافقان این طرح، حذف روابط دوستانه و تبانی در انتخاب ناظر و جلوگیری از نظارت‌سوزی و قطع رابطه مالی ناظر با مالک و استفاده از ظرفیت تمام مهندسان را از مهم‌ترین دلایل لزوم وجود نظام ارجاع ناظر معرفی می‌کنند. علاوه‌بر این، براساس بند «۱۶-۱-۲» مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نیز ارجاع ناظر باید از سمت سازمان نظام‌مهندسی ساختمان صورت پذیرد.

* نظام‌نامه ارجاع کار کنونی

این گزارش ادامه می‌دهد که با بررسی نظرات مخالفان و موافقان سیستم ارجاع کار و همچنین بررسی نظام ساخت‌وساز کشور‌های مختلف مشخص می‌شود که اساساً روند نظارت در کشور و همچنین مسئولیت اصلی آن متفاوت با اکثر کشور‌های مطالعه شده می‌باشد و لازم است در این راستا اصلاحاتی در قانون نظام‌مهندسی ساختمان و همچنین قانون شهرداری‌ها اعمال‌شده و موضوع بیمه کنترل کیفیت ساختمان‌ها که در اکثر کشور‌ها ضامن نظارت دقیق بر روند ساخت‌وسازهاست در کشور گسترش داده شود. همچنین در نظر گرفتن رتبه‌بندی مهندسان براساس تخصص، تجربه و سوابق کاری برای امر ارجاع ضروری و غیرقابل‌انکار است. 

این گزارش بیان می‌کند که اگرچه در زمان نگارش این گزارش، طرح اصلاح قانون نظام‌مهندسی به شماره ۳۲۱ و تاریخ اعلام وصول ۱۳۹۹.۰۴.۳۱ در صف بررسی صحن دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی قرار دارد و منتظر بررسی و اظهارنظر نمایندگان مردم در فرایند تصویب آن است؛ اما براساس تلاش‌های کارشناسی انجام‌شده توسط بخش‌های مختلف و برگزاری جلسات متعدد، این طرح به نتیجه نرسیده و لازم است با انجام اصلاحات جزء مانند طرح ۳۲۱ که هم‌اکنون در صف بررسی صحن مجلس مانده است به‌سمت اصلاح کل قانون نظام مهندسی ساختمان حرکت کرد.

این گزارش ادامه می‌دهد که برای مثال موضوع بهره‌گیری از مجریان ذی‌صلاح به‌منظور جلوگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت به فرایند ساخت‌وساز در کشور و همچنین مشخص کردن مسئولیت بخش‌های مختلف در موضوع کنترل بر ساخت‌وساز‌ها از جمله وظایف ناظر، شهرداری و نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی و نحوه ارتباط این سه بخش با هم و بررسی بیمه (کنترل) کیفیت ساختمان به‌عنوان یکی از تکالیف به‌جامانده از برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه در راستای ارتقای کیفیت نظارت بر ساخت‌وساز‌ها از اصلاحات و بازنگری‌های مهم جهت بررسی توسط نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است. (مجلس شورای اسلامی- کمیسیون عمران).

این گزارش مطرح می‌کند که یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مهندسان ناظر، موضوع اصلاح حق‌الزحمه آنهاست که به‌صورت مستقیم بر فرایند نظارت و اجرای ساخت‌وساز‌ها تأثیر می‌گذارد که لازم است متناسب با تورم، به‌روزرسانی شود و یا میزان مسئولیت ایشان متناسب با دوره زمانی عمر ساختمان، محدود شود. (وزارت راه و شهرسازی – سازمان نظام‌مهندسی)، البته ضرورت ارتقای کیفی دانش و تجربه مهندسان، بازنگری رویه‌های نظام‌مهندسی، سطح‌بندی و تراز بندی دقیق توان مهندسان و تغییر حدنصاب پذیرش، موضوعات مهم دیگری است که توسط وزارت راه و شهرسازی باید پیگیری شود (وزارت راه و شهرسازی- سازمان نظام‌مهندسی ساختمان).

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.