گونه‌شناسی رشته‌های دانشگاهی بر اساس اشتغال دانش‌آموختگان

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسئله اشتغال دانش‌آموختگان در میان زیربخش‌های مختلف اشتغال از جایگاهی ویژه برخوردار است؛ چراکه دربرگیرنده هزینه ـ فرصت فردی و ملی درخور توجهی است. اکنون فضای اشتغال بیشتر با شاخص‌هایی، چون نرخ بیکاری و فعالیت اقتصادی توصیف می‌شود که برای دستیابی به نگاهی کلان و برنامه‌ریزی در خصوص اشتغال دانش‌آموختگان کافی نیستند.

پژوهشگران در مقاله‌ای با عنوان «گونه‌شناسی رشته‌های دانشگاهی بر اساس اشتغال دانش‌آموختگان» به این موضوع می‌پردازند که مسئله اشتغال ـ به‌مثابه یکی از چالش‌های کلان اجتماعی ـ به‌تازگی در سیاستگذاری نوآوری و به‌طور خاص ابرانگاره تغییر تحول‌آفرین مورد توجه ویژه‌تری قرار گرفته است، زیرا نوآوری به‌رغم ثروت‌آفرینی در بسیاری از موارد بیکاری طیف گسترد‌ه‌ای از شاغلان حوزه‌های فعالیت پیشین را در پی دارد و در نتیجه دولت‌ها باید برنامه مشخصی برای آموزش و در ادامه اشتغال نیروی انسانی در حوزه‌های فعالیت نوآورانه داشته باشند.

* تعادل و استفاده از ظرفیت‌ها در بازار کار نیروی متخصص

به زعم این پژوهشگران بازار کار نیروی انسانی متخصص دارای دو طرف عرضه و تقاضا است. طرف عرضه این بازار شامل دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی در کشور است که با کسب مدرکی در یکی از سطوح کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و یا دکتری در رشته‌های مختلف تحصیلی وارد بازار کار شده‌اند.

در این پژوهش آمده است که طرف تقاضای این بازار نیز مشاغل موجود در بخش عمومی یا خصوصی جامعه است که براساس استاندارد‌های گوناگون، طبقه‌بندی‌های مختلفی برای آنها ارائه شده است.

این پژوهش به این مهم اشاره می‌کند که در حالت مطلوب انتظار می‌رود که تعداد دانش‌آموختگان تربیت‌شده متناسب با میزان فرصت‌های شغلی مورد نیاز در بازار کار باشد و هریک در شغل مرتبط با سوابق تحصیلی خود به کار بپردازند.

این پژوهش توضیح می‌دهد که موضوع تعادل و استفاده از ظرفیت‌ها در بازار کار نیروی متخصص از جنبه‌های گوناگون قابل بحث بوده و در مقایسه با سایر بازار‌ها به‌مراتب پیچیده‌تر است و تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان (بخش عرضه) نظام آموزش عالی و بخش تقاضای نیروی انسانی متخصص (کسب‌وکار) نیاز به معیار‌ها و ملاک‌هایی دارند که براساس آنها بتوانند به بررسی و ارزیابی وضعیت تعادل در این بازار اقدام کنند.

* مبنای ارزیابی وضعیت تعادل در بازار کار نیروی انسانی

در این پژوهش آمده است؛ برای بررسی وضعیت اشتغال افراد در کشور، شاخص‌های گوناگونی محاسبه و گزارش می‌شود. این شاخص‌ها که معمولا مرکز آمار ایران و ذیل طرح آمارگیری نیروی کار ارائه می‌کند، ابعاد متنوعی از فضای کسب‌وکار مانند مشارکت اقتصادی، بیکاری، عنوان شغل، عنوان فعالیت، شغل دوم، تغییر شغل، اشتغال ناقص و ... را می‌سنجند.

از نظر این پژوهش شاخص‌ها برای دانش‌آموختگان دانشگاهی نیز وجود دارد و قابل سنجش و گزارش است. مهمترین و شاید تنها معیاری که تاکنون مبنای ارزیابی وضعیت تعادل در بازار کار نیروی انسانی متخصص در کشور واقع شده، نرخ بیکاری دانش‌آموختگان و شاخص‌های مرتبط با آن، از قبیل نرخ مشارکت بوده است.

به زعم نویسندگان این پژوهش وجود دو نکته مهم در بازار اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی نسبت به بازار کل شاغلان باعث می‌شود سنجش و تعیین شاخص‌های این حوزه مستلزم حساسیت و دقت بیشتری باشد.

• نخست اینکه شاخص‌های موجود فضای کسب‌وکار برای دانش‌آموختگان نسبت به سایرین، ارزش و معنای یکسانی ندارند.دنیافتن شغل برای فردی که بخشی از عمر و منابع مالی خود را برای فراگیری دانش صرف کرده تا از قبل آن شغلی بیابد، از فردی که چنین هزینه‌ای نکرده دارای بار روانی و مالی بیشتری است.
• ازطرف‌دیگر این دسته از افراد جامعه برای دستیابی به یک شغل مشخص در یک رشته خاص تحصیل کرده‌اند و در نتیجه علاوه‌بر شاخص‌های کلیدی نظیر بیکاری، توجه به میزان دستیابی ایشان به شغل مرتبط با رشته تحصیلی و همچنین متناسب با مقطع تحصیلی نیز ضروری است.

* عدم تناسب شغلی

مطالعات این پژوهش نشان می‌دهد پدیده عدم تناسب شغلی مفهومی گسترده و چندوجهی است. این موضوع در سطح جهان بسیار مورد توجه بوده و به اشکال گوناگون و با تعاریف مختلف سنجش شده است.

عدم تناسب شغلی در نخستین گام خود را در عدم تناسب عنوان رشته و عنوان شغل فرد و سپس در تناسب سطح آموزش فرد و سطح آموزش مورد نیاز شغل، نشان می‌دهد. در سنجش‌های پیشرفته‌تر اندازه‌گیری تناسب مهارت‌های مورد نیاز هر شغل و مهارت موجود فرد شاغل محاسبه می‌شود. در ادامه این پژوهش روش‌هایی که برای اندازهگیری ابعاد مختلف عدم تناسب شغلی به کار می‌رود، در جدول زیر ارائه شده است.

* اثرات ناهم‌راستایی رشته-شغل در کشور

در پایان این مقاله آمده است که یکی از مهمترین اثرات ناهمراستایی رشته-شغل در کشور هدررفت منابع آموزش عالی است. این شاخص در بسیاری از کشور‌های جهان مورد توجه قرار گرفته و اندازه‌گیری شده است.

این پژوهش در پایان به این مهم اشاره می‌کند که در کشور نیز با توجه به سطح هزینه‌ای بسیار متفاوت دانشگاه‌های خصوصی و دولتی و نبود آماری مستند در زمینه شاخص‌های کلیدی کسب‌وکار دانش‌آموختگان این دانشگاه‌ها نیاز است شاخص‌های بیکاری، عدم مشارکت اقتصادی و شغل غیرمرتبط به تفکیک نوع دانشگاه فرد تعیین شود. 

این پژوهش در پایان به این مهم اشاره می‌کند که تناسب مهارت‌های مورد نیاز شغل و مهارت فرد شاغل و میزان کمبود و مازاد این مهارت‌ها در سطح ملی و استانی، یکی از مهمترین ابعاد شاخص‌های تناسب شغلی است. تعیین چنین شاخصه‌ایی می‌تواند در تغییر محتوای درسی دانشگاهی متناسب با نیاز بازار کار منطقه‌ای و براساس مهارت، نه صرفا عنوان رشته کمک کند.

در پایان این پژوهش اینگونه جمع‌بندی می‌شود که شاخص بیکاری به‌تنهایی شاخص مناسبی برای موفقیت نظام آموزش عالی در زمینه اشتغال دانش‌آموختگان نیست و شاخص‌های تناسب شغلی در کنار شاخص‌های بیکاری و مشارکت اقتصادی باید به‌عنوان مبنای سیاست‌گذاری قرار گیرد.

این پژوهش به کوشش سید‌علی فاطمی خوراسگانی (عضـو هیئت‌علمـی، دبیرخانـه شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی)، مهدی فاطمی (دکتری سیاست‌گذاری علم و فناوری) و سید مهدی حسینی داورانی (کارشناسـی ارشـد مهندسـی شـیمی) و مهدی مهدی (دکتری برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی) انجام شده است.