توسط معاون علمی رئیس جمهور؛
در یک پژوهش بررسی شد؛
عوامل تاثیرگذار در پدیده اسکان غیررسمی
اسکان غیررسمی به یکی از چالش‌های کلان کشور تبدیل شده است، روند شکل‌گیری و گسترش سکونتگاههای غیررسمی در کشور متأسفانه افزایشی است.
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دولت‌های مختلف بر اساس شعار‌های انتخاباتی خود و بدون پیوند و توجه به نتایج سیاست‌های قبلی، اقدام به سیاستگذاری و تدوین برنامه جدید می‌کنند. پدیده اسکان غیررسمی یکی از موضوعاتی است که طی دو دهه اخیر همواره محل بحث و جدل‌های فراوانی بوده است. این موضوع از منظر سیاستگذاری نیز مرکز توجه بوده است.
حمید رمضانی (عضو هیئت‌علمی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری) با همکاری علی حاتمی (عضو هیئت‌علمی پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری) در مقاله‌ای با عنوان «نقد سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با پدیده اسکان غیررسمی ایران با تأکید بر دو دهه گذشته (1380 تا 1402) » به این موضوع می‌پردازد که چرا علیرغم تهیه و تصویب دو سند ملی راهبردی، سیاستگذاری و برنامه‌های، شکل‌گیری ساختار‌های نهادی فرابخشی، تخصیص بودجه و ... هم چنان مسأله اسکان غیررسمی یکی از مهمترین چالش‌های کشور است که پیامد‌های متعددی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست‌محیطی به همراه دارد.
پیشتر در همین سرویس بخش اول از این پژوهش باعنوان «پدیده اسکان غیر رسمی در ایران» منتشر شده است؛ در این گزارش تلاش خواهیم کرد نگاهی داشته باشیم به بخش دوم مقاله که مبتنی بر ضرورت‌های پرداخت به مساله اسکان غیررسمی در ایران صورتبندی شده است.
* ضرورت پرداختن به مسأله اسکان غیررسمی
در این پژوهش به این نکته اشاره شده است اسکان غیررسمی به یکی از چالش‌های کلان کشور تبدیل شده است. روند شکل‌گیری و گسترش سکونتگاههای غیررسمی در کشور متأسفانه افزایشی است.
قوانین مرتبط با پدیده اسکان غیررسمی
در این پژوهش آمده است که علیرغم تأکیدات هر دو سند سال ۱۳۸۲ و ۱۳۹۳ بر نگاه پیشگیرانه و ارتقایی شاهد رشد روزافزون این نوع از سکونتگاهها هستیم. هم چنین برخلاف گذشته که بیشتر کلانشهر‌ها و مراکز استانی درگیر مسأله اسکان غیررسمی بوده‌اند، هم‌اکنون شهر‌های میانی و کوچک و حتی
روستا‌ها نیز به این پدیده دچار شده‌اند.
به زعم این پژوهشگران این سکونتگاهها علیرغم وجود دو سند ملی و برنامه‌ها و اقدامات بازآفرینی شهری متأسفانه هم چنان با مسائل و مشکلات عدید‌ه‌ای مواجه هستند.
در این پژوهش به این مهم اشاره می‌شود که مسائلی چون امنیت تصرف، بد مسکنی، درجات بالای فقر و محرومیت، محیطزیست ناسالم و ناایمن، تراکم بالای جمعیتی، کمبود خدمات و زیرساخت‌ها، آسیب‌های اجتماعی، معیشت ناپایدار و غیررسمی و...؛ نیاز به یک بازنگری در سیاست‌ها و راهبرد‌ها از منظر رویه‌ای در این حوزه قابل طرح و بررسی است.
* عوامل تاثیرگذار در پدیده اسکان غیررسمی
از نظر این پژوهش مسائل و مشکلات یک دهۀ اخیر در ارتباط با اسکان غیررسمی ابعاد معاصرتری پیدا کرده است. تغییرات اقلیمی و خشک‌سالی و کمبود آب منجر به متروک شدن بخش زیادی از روستا و سکونتگاهها در کشور شده که مهاجرتی ناخواسته را به همراه داشته است.
پدیده اپیدمی‌ها و همه‌گیری‌ها بیشترین ضربه را به آسیب‌پذیرترین افراد وارد می‌کند و بسیاری از این اقشار آسیب‌پذیر در سکونتگاههای غیررسمی سکونت دارند
در ادامه این پژوهش آمده است که بی‌ثباتی در متغیر‌های کلان اقتصادی (مخصوصاً در یک دهه اخیر) بیشترین آسیب را به بخش غیررسمی فرودست وارد کرده و منجر به سرریز جمعیت از مرکز به پیرامون شده والگوی جدید از جابجایی را ایجاد کرده است.
به زعم این پژوهشگران پدیده اپیدمی‌ها و همه‌گیری‌ها بیشترین ضربه را به آسیب‌پذیرترین افراد وارد می‌کند و بسیاری از این اقشار آسیب‌پذیر در سکونتگاههای غیررسمی سکونت دارند.
در این پژوهش به این مهم اشاره شده است که نتایج منفی اقتصادی ناشی از بروز این بحران‌ها (مانند کووید۱۹) در سکونتگاههای غیررسمی درازمدت و مستمر باقی خواهد ماند.
این پژوهش بیان می‌کند که با توجه به مشخصه این سکونتگاهها تراکم بالای جمعیتی، فقدان مدیریت پسماند متناسب، کمبود خدمات پایه و فضای کالبدی بسیار ضعیف و ... رعایت توصیه‌های ارائه شده برای جلوگیری از انتقال و کنترل در چنین نواحی غیرممکن است.
این پژوهش توضیح می‌دهد که بازه سال‌های ۱۳۸۲ الی ۱۴۰۰ شمسی، از منظر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی بسیار پرتراکم بوده است. ضروری است با هدف تبیین سیاست‌ها و برنامه‌ها و شناخت کاستی‌ها و ضعف‌های آنها در مواجهه با مسائل کلیدی این سکونتگاهها، برای حوزه سیاستگذاری تصویر روشنی ترسیم و زمینه‌های لازم برای بازنگری آنها فراهم شود.
در پایان این پژوهش اینگونه جمع‌بندی می‌شود که در صورت عدم بازنگری در سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با این پدیده شهری و پایش و رصد لحظه‌ای در مسیر تحقق‌پذیری و اثربخشی آنها، با توجه به روند‌های پیشرو، جامعۀ ایران و به‌خصوص اقشار کم‌درآمد‌های شهری و روستایی متحمل آسیب‌های بسیار بیشتری خواهند شد.
انتهای پیام/
