در یک پژوهش بررسی شد؛
شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرایی کشور
نبود تجانس و تناسب در نظریه‌های دولت، مدیریت عمومی و مدل خدمات کشوری، استفاده نادرست از بوروکراسی، نبود حاکمیت قانون و ضعف در نظارت ازجمله علل اصلی ناکارآمدی نظام ورود به خدمت و استخدام در بخش دولتی هستند.
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، اهمیت و جایگاه مشاغل عمومی در افزایش رضایت شهروندان، ارتقای اعتماد عمومی و درنهایت استحکام پایه‌های نظام حکمرانی، دولت‌ها را ملزم به اتخاذ رویکرد‌های مناسب در حوزه ورود به خدمت و استخدام می‌کند. در نظام جذب و تأمین منابع انسانی به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های اصلی نظام مدیریت کارکنان؛ تدابیر و اقدامات سیستمی و اقتضایی لازم در چارچوب اسناد بالادستی و راهبرد‌ها و فناوری‌های انجام وظایف دولت به منظور برآورد منابع انسانی مورد نیاز و چگونگی تأمین نیاز‌های برآورده شده اتخاذ می‌شود. تدابیر و اقدامات جامعی که غالباً تحت عنوان قوانین و مقررات استخدامی تعریف می‌شوند.
دفتر مطالعات مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «ورود به خدمت و استخدام در دستگاه‌های اجرایی: مفاهیم و چارچوب‌ها؛ مطالعه موردی قانون مدیریت خدمات کشوری» آورده است که در میان وظایف مدیریت منابع انسانی، تأمین و استخدام کارکنان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا در حقیقت منابع انسانی شایسته و توانمند رهاورد نظام ورود به خدمت و استخدام مناسب هستند. در گزارش حاضر با توجه به چالش‌های حوزه ورود به خدمت و استخدام در نظام اداری کشور، پس از تبیین مفهوم مبنایی سیستم خدمات کشوری و نیز ابعاد اصلی نظام‌های استخدام و ورود به خدمت در بخش عمومی، فصول ششم و هفتم قانون مدیریت خدمات کشوری (۱۳۸۶) در قالب این ابعاد و مدل مبنایی نقد و بررسی شده‌است.
* کاستی‌ها در قانون مدیریت خدمات کشوری
این گزارش توضیح می‌دهد که یافته‌های گزارش مؤید آن است که عواملی مانند عدم تجانس و تناسب نظریه‌های دولت، مدیریت عمومی و مدل خدمات کشوری، استفاده نادرست از بوروکراسی، عدم حاکمیت قانون و ضعف در نظارت علل اصلی ناکارآمدی نظام ورود به خدمت و استخدام در بخش دولتی هستند. با این حال در سطح فنی و حوزه خط‌مشی‌گذاری نیز برخی کاستی‌ها در قانون مدیریت خدمات کشوری وجود دارد.
عواملی مانند عدم تجانس و تناسب نظریه‌های دولت، مدیریت عمومی و مدل خدمات کشوری، استفاده نادرست از بوروکراسی، عدم حاکمیت قانون و ضعف در نظارت علل اصلی ناکارآمدی نظام ورود به خدمت و استخدام در بخش دولتی هستند
* مفروضات قانون مدیریت خدمات کشوری
این گزارش با مبنا قراردادن مفروضات قانون مدیریت خدمات کشوری، احکامی را پیشنهاد می‌کند که اولین پیشنهاد به طراحی نظام برنامه ریزی منابع انسانی در سطح ملی و دولت اشاره دارد و در توضیح آن آمده است که ماده (۴۱) پیشنهادی قانون مدیریت خدمات کشوری مکرر (۱) - به‌منظور جلوگیری از اتلاف سرمایه‌های انسانی و ایجاد توازن و تناسب بین نیازمندی‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت منابع انسانی در سطح ملی، سازمان موظف است ظرف مدت شش‌ماه آیین‌نامه اجرایی نظام ملی برنامه‌ریزی منابع انسانی را شامل فرایند‌های پیش‌بینی احتیاجات بخش‌های مختلف دولتی و غیردولتی کشور، چگونگی تأمین آن از طریق نهاد‌های آموزش و تربیت و توسعه منابع انسانی تدوین و به تصویب هیئت وزیران برساند.
این گزارش به‌عنوان تبصره یک پیشنهاد می‌دهد که سازمان مکلف است ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی نظام برنامه‌ریزی منابع انسانی در سطح ملی؛ نسبت به تدوین و ابلاغ چارچوب نظام برنامه‌ریزی منابع انسانی دستگاه‌های دولتی اقدام کند. این چارچوب مشتمل بر راهبرد‌ها و فناوری‌های انجام وظایف دولتی و سازوکار‌های آینده‌نگر و واقع‌گرایانه عرضه و تقاضای کمی و کیفی منابع انسانی می‌باشد. دستگاه‌های اجرایی موظفند ظرف مدت ۶ ماه نظام برنامه‌ریزی منابع انسانی خود را براساس چارچوب مزبور تهیه و جهت تأیید به سازمان اعلام کنند.
این گزارش ادامه می‌دهد که سازمان مکلف است ظرف مدت سه ماه نظریه خود را مبنی‌بر تأیید یا اصلاح نظام مذکور به دستگاه ذی‌ربط اعلام کند. عدم ارائه اظهارنظر سازمان اداری و استخدامی کشور در موعد مقرر به‌منزله تأیید نظام برنامه‌ریزی منابع انسانی دستگاه اجرایی خواهد بود.
در این گزارش به‌عنوان تبصره ۲ مطرح می‌شود که سازمان مکلف است در خرداد‌ماه هر سال گزارش، تعداد پست‌های مصوب، مازاد یا کمبود کمّی و کیفی منابع انسانی براساس ساختار سازمانی، ترکیب و توزیع بخشی و جغرافیایی منابع انسانی را در دو سطح استانی و ملی و دو گروه ستادی و واحد‌های اجرایی به هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.
* انواع استخدام در دستگاه‌های اجرایی
در این گزارش مبتنی بر ساماندهی انواع استخدام در دستگاه‌های اجرایی است و در توضیح آن آمده است که ماده ۴۵ استخدام در دستگاه‌های اجرایی به دو شکل است؛ اول: استخدام رسمی برای انجام آن دسته از وظایف دولت که ثابت و پایدار بوده و شاغلان مربوط باید عمر خدمتی خود را در دولت بگذرانند. این‌گونه افراد مشمول این قانون هستند. دوم اینکه استخدام پیمانی (موقت) برای عهده‌داری آن دسته از وظایف در دولت که انجام آنها در مدت زمان محدود و مشخص ضرورت دارد. به‌منظور تعیین شرایط استخدام این قبیل مستخدمان دولت مکلف است ظرف مدت ۶ ماه سازوکار‌های اجرایی لازم را تدوین و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد.
دستگاه‌های اجرایی برای برخی مشاغل کارگری در واحد‌هایی که ملاحظات امنیتی اقتضا می‌کند می‌توانند مستخدم رسمی و پیمانی استخدام کنند
این گزارش به‌عنوان تبصره یک پیشنهاد مطرح‌شده، بیان می‌کند که دستگاه‌های اجرایی برای برخی مشاغل کارگری در واحد‌هایی که ملاحظات امنیتی اقتضا می‌کند می‌توانند مستخدم رسمی و پیمانی استخدام کنند. فهرست این دستگاه‌ها و واحد‌های ذی‌ربط به پیشنهاد وزارت اطلاعات به تصویب شورای‌عالی امنیت ملی می‌رسد.
این گزارش همچنین در خصوص تبصره ۲ توضیح می‌دهد که از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، به‌کارگیری افراد به‌صورت قرار دارد، ساعتی و کار معین ممنوع و تبصره ماده (۳۲) نسخ می‌گردد. تخلف از مفاد این ماده جرم بوده و بالاترین مسئول ذی‌ربط به مجازات مصرح در ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵.۳.۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی) محکوم خواهد شد.
در این گزارش تبصره ۳ پیشنهادی مبنی بر این است که از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون تأمین نیروی انسانی از طریق شرکت‌های پیمانکاری برای انجام وظایف خدماتی و تخصصی ممنوع و ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ می‌گردد. مشاغل کارگری از طریق ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌طور مستقیم به‌کارگیری خواهند شد.
* بازطراحی فرایند استخدام در دستگاه‌های اجرایی
پیشنهاد دیگر این گزارش در حوزه بازطراحی فرایند استخدام در دستگاه‌های اجرایی، مطرح می‌کند که ماده (۴۱) پیشنهادی - از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون ماده (۴۴) نسخ می‌شود. دستگاه‌های اجرایی مکلفند براساس نظام برنامه‌ریزی منابع انسانی نیازمندی‌های خود را حسب مورد به سازمان اعلام نمایند. سازمان پس از بررسی این نیازمندیها مجوز‌های استخدامی دستگاه‌های متقاضی را تعیین و جهت نشر آگهی ابلاغ می‌نماید. فرایند استخدام شامل آزمون کتبی (عمومی و تخصصی)، مصاحبه و گزینش است.
* شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرایی
این گزارش با هدف اصلاح شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرایی پیشنهاد می‌دهد که ماده (۴۲) - شرایط عمومی استخدام در دستگاه‌های اجرایی عبارتند از؛ داشتن حداقل سن هجده (۱۸) سال تمام و سن حداکثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری چهل و پنج سال (در صورت انجام دوره خدمت ضرورت، مدت‌زمان آن به حداکثر سن استخدامی مردان افزوده می‌شود)، داشتن تابعیت ایرانی، انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت دائم برای مردان، عدم اعتیاد به دخانیات، الکل و مواد مخدر، نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر موضوع ماده (۲۵) قانون مجازات اسلامی، دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک هم‌تراز (برای مشاغلی که مدارک هم‌تراز در شرایط احراز آنها پیش‌بینی شده است)، داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می‌شوند، اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
این گزارش به‌عنوان تبصره‌های پیشنهادی مطرح می‌کند که تبصره «۱» - به‌کارگیری موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات خاص خود انجام خواهد شد. تبصره «۲» - استخدام افراد در دستگاه‌های اجرایی در مشاغل تخصصی و کارشناسی و بالاتر منوط به احراز توانایی آنان در مهارت‌های پایه و عمومی فناوری اطلاعات است. عناوین و محتوای مهارت‌های مذکور توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد. تبصره «۳» - استخدام ایثارگران و خانواده‌های آنان براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود. تبصره «۴» - قوانین و مقررات گزینش به قوت خود باقی است. تبصره «۵» - حکم این ماده نافی حکم مقرر در ماده (۱۵) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیست.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/
