توسعه کسب و کار‌های طبیعت محور لازمه توانمندسازی جوامع محلی

به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا،  مهدی قربانی، رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در همایش «منابع طبیعی و مسئولیت اجتماعی» که به مناسبت هفته منابع طبیعی در سالن اجتماعات امام خمینی (ره) دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در کرج برگزار شد ضمن اشاره به نقش دانشگاه‌ها در کنار بخش اجرایی در شکل‌گیری شرایط امروز منابع طبیعی کشور، تاکید کرد: همه ما در کنار یکدیگر می‌توانیم نظام مسائل را به درستی تشخیص دهیم و سپس به دنبال حل آنها باشیم.

رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با اشاره به تفکر غالب در دوران انقلاب صنعتی بیان نمود: به طور کلی دو مکتب در ارتباط با رابطه انسان و طبیعت وجود دارد. اولین مکتب "جدایی انسان از طبیعت" است که در این دوره انسان طبیعت را به چشم کالا نگریست و این اجازه را برای خود قائل شد که به هر نحو ممکن از طبیعت خارج از آستانه‌ها و ظرفیت آن بهره‌برداری اقتصادی نماید. در آن دوران بشر به دنبال حداکثر مطلوبیت‌گرایی خویش بود و لذا پیامد‌های محیط زیستی انقلاب صنعتی بر کسی پوشیده نیست. اما پس از آن، مکتب "یگانگی انسان با طبیعت" با این باور شکل گرفت که انسان جزئی از طبیعت است و از آن جدا نیست که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز در بیانات هفته گذشته خود بر این موضوع تاکید کردند.

وی ادامه داد: با توجه به مکتب یگانگی انسان با طبیعت، خدماتی که اکوسیستم‌های طبیعی به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای تداوم حیات بشر به انسان‌ها ارائه می‌دهند مطرح می‌گردد؛ که به مراتب ارزش خدمات غیرمستقیم اکوسیستم‌ها از خدمات مستقیم آنها بیشتر است. ولی ما در تولید ناخالص داخلی کشور ارزش خدمات غیرمستقیم طبیعت را لحاظ نمی‌کنیم؛ لذا ضرورت دارد تا بر پایه آن تعامل پایدار انسان و طبیعت را برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری کرده و بهره گیری از این خدمات را به سمت ایجاد یک موازنه حرکت دهیم.

وی افزود: با این تفاسیر سیاست‌ها و برنامه‌های سازمان منابع طبیعی و ابخیزداری با مکتب یکانگی انسان و طبیعت فاصله دارد؛ لذا راه حل برون رفت از این مسئله، مردمی‌سازی حکمرانی منابع طبیعی است که خوشبختانه در دولت سیزدهم نیز این موضوع مدنظر قرار گرفته است. بهترین نقطه برای عملیاتی کردن حکمرانی مردمی در حوزه منابع طبیعی کشور است. به عنوان مثال سازمان‌های اجتماعی به صورت خودجوش در بهره‌برداری از مراتع، طی سالیان متمادی مراتع را مدیریت کردند. بر این اساس نباید این پتانسیل‌ها به عنوان شرکای اجتماعی نادیده گرفته شوند.

رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با تاکید بر سرمایه‌های گران‌بهای انسانی در کشور گفت: جوامع محلی دارای پتانسیل قوی و دانش بومی با ارزشی هستند. وی نهادینه کردن باور به حکمرانی مردمی در منابع طبیعی را لازمه دستیابی به تعامل بین انسان و طبیعت قلمداد کرد و گفت: بنا به گفته مدیر کل مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، کمتر از ۵ درصد از مراتع کشور با مشارکت بهره‌بردار مدیریت می‌شود؛ در صورتی که بهره‌برداران مراتع در طول تاریخ ظرفیت‌های ارزشمندی را در حوزه مدیریت مراتع ایجاد کرد‌ه‌اند. جامعه محلی باید پای کار بیاید و این نیازمند فرایند توان افزایی و توانمندسازی بهره‌برداران محلی است.

استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با اشاره به نقش دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور و به‌ویژه در حل مسائل منابع طبیعی و محیط زیست، گفت: برای مردمی شدن حکمرانی منابع طبیعی و محیط زیست کشور باید دیدگاه‌مان را نسبت به تولید علم تغییر دهیم و باید علم بازسازماندهی شود تا بتواند مسائل جامعه را حل کند. برای رسیدن به مدیریت یکپارچه منابع طبیعی و محیط زیست نیازمند یکپارچه‌سازی دانش و تولید دانش فرارشته‌ای هستیم. وی نتیجه رویکرد تولید دانش فرارشته‌ای را مشارکت تمام ذی نفعان و دست‌اندرکاران مرتبط با منابع طبیعی دانست و تاکید کرد در این روند یکی از الزامات، شناسایی دقیق و صحیح دست‌اندرکاران یا ذی‌نفعان مختلف بر سر موضوعات و پدیده‌های منابع طبیعی، آب و محیط زیست است که نتیجه آن هماهنگی بین بازیگران و توزیع قدرت در تصمیم‌سازی خواهد بود.
یکی از ذی نفعان کلیدی در نظام حکمرانی منابع طبیعی جوامع محلی هستند که مشارکت جامعه محلی در امور حکمرانی منابع طبیعی یک الزام است و باید تلاش نمود بستر‌های لازم جهت مشارکت فعالانه جامعه محلی از جمله توانمندسازی بهره برداران منابع طبیعی فراهم گردد. وی با اشاره به پیچیدگی و چندوجهی بودن موضوعات منابع طبیعی، بیان نمود: سازمان منابع طبیعی به تنهایی قادر به حل مشکلات منابع طبیعی نیست و تغییر در سبک حکمرانی منابع طبیعی کشور، از سلسله مراتبی دولت محور به سبک حکمرانی مشارکت محور امری ضروری است. استاد دانشکده منابع طبیعی به دلیل مواجه بودن با مسائل پیچیده و نامعلوم در منابع طبیعی و محیط زیست، کاهش "تضاد منافع" در بین دست اندرکاران منابع طبیعی و محیط زیست را الزامی دانست و افزود: رژیم حکمرانی از متمرکز ناهماهنگ باید به یک رژیم حکمرانی چندمرکزی تغییر کند تا بستر برای مردمی سازی حکمرانی منابع طبیعی فراهم گردد.

رئیس مؤسسه کسب و کار اجتماعی دانشگاه تهران با تاکید بر لزوم توجه به فرصت‌های کسب و کار و تکمیل زنجیره‌های ارزش و کارآفرینی با هدف توانمند سازی جوامع محلی در سازمان منابع طبیعی گفت: ما تولیدات فرعی زیادی در مراتع کشور داریم و می‌بایست در این حوزه ساختاری منسجم در سازمان شکل بگیرد و برای کسب و کار‌های طبیعت محور نقشه راه تهیه شود و ارزش‌های اقتصادی منابع طبیعی در آن دیده شود. بدون شک در این موضوع نیز دانشگاه می‌تواند در کنار دستگاه اجرایی به تحقق این موضوع جامه عمل بپوشاند.

 قربانی با بیان این که شیوه حکمرانی حاکم در منابع طبیعی کشور از نوع دولتی و تک صدایی است گفت: این در حالی است که مسائل منابع طبیعی چند وجهی و دارای عدم قطعیت بالا هستند و با تک صدایی نمی‌توان این مسائل را حل کرد. از این رو مذاکره ذی‌نفعان مختلف منابع طبیعی از جمله دانشگاه، بخش تحقیقات، جوامع محلی، سازمان‌های مردم نهاد و… در کنار سایر دستگاه‌های دولتی به منظور حل مسائل منابع طبیعی و محیط زیست کشور مورد تاکید است.
وی افزود: یکی از مشکلات ما در توسعه سیاست‌های فرابخشی تضاد منافع در حوزه منابع طبیعی است و این تضاد منافع جز لاینفک عموم منابع طبیعی است. دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برای کاهش تضاد منافع بین بازیگران نظام حکمرانی منابع طبیعی نقش تسهیلگری و واسطه گری را می‌توانند ایفا نمایند؛ که در این فرآیند بایستی تصویر مشترکی از مسائل منابع طبیعی در ذهن همه ذی نفعان ساخته شود. اگر این تصویر مشترک نسبت به مسائل منابع طبیعی شکل بگیرد، درک جمعی حاصل شده که باعث توافق جمعی و اجماع سازی بر سر مسائل منابع طبیعی خواهد شد. در صورت کاهش تضاد منافع در بین ذی نفعان، بستر‌های لازم جهت تغییر از سبک حکمرانی دولتی به سبک حکمرانی مشارکتی فراهم شده که در نهایت مردمی سازی حکمرانی منابع طبیعی محقق می‌گردد.
رئیس دانشکده منابع طبیعی با توجه به بند اول سیاست‌های ابلاغی توسعه دریامحور و سیاست‌های کلی محیط زیست از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و تاکید ایشان بر سیاست گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک، تحقق این امر را مستلزم خروج از بخشی نگری در امور حکمرانی منابع طبیعی و تاکید بر همکاری‌های بین بخشی، تقویت هماهنگی‌های عمودی و افقی در حکمرانی چندسطحی منابع طبیعی و بکارگیری از ظرفیت کلیه ذی نفعان دانست.

وی خاطر نشان کرد: همه ما باید پای میز مذاکره نشسته و با هدف رویارویی با مخاطراتی که منابع طبیعی را تهدید می‌کنند همفکری کنیم. به عنوان مثال سیلاب یکی از مهمترین مسائل امروز منابع طبیعی است، سیلاب‌هایی که اخیراً در سیستان و بلوچستان حدود ۱۹ شهرستان و بیش از هزار روستا را تحت تأثیر خود قرار داده‌اند؛ همچنین آلودگی هوا، گرد و غبار، بیابان‌زایی، کاهش منابع آبی وافت آب‌های زیرزمینی، ابرچالش‌های کشور ما در حوزه منابع طبیعی هستند که می‌توان برای تمام این مسائل راه حل پیدا کرد و لذا برای حل مسائل هیچ بن بستی نداریم.

وی اضافه کرد: ما باید تلاش کنیم که از تهدید‌ها فرصت بسازیم. در این راستا یکی از اقدامات ضروری، مدیریت جامع دشت‌های سیلابی است؛ در واقع تمام دستگاه‌ها باید پای کار بیایند تا مدیریت جامع دشت‌های سیلابی محقق شود چرا که هر سیل با ازبین بردن بسیاری از تأسیسات و امکانات، خسارات جانی و مالی فراوانی نیز به همراه دارد. نکته دیگر در ارتباط با سیاست‌های فرابخشی است که سازمان می‌تواند در این مسیر قدم بردارد و دانشگاه نیز می‌تواند در این ارتباط به آن کمک کند. همچنین بحث اولویت شناسی در حل چالش‌های منابع طبیعی نیز مطرح است. به ندرت مشاهده می‌شود که استانداران به موضوع آبخیزداری اولویت اول را بدهند؛ لذا اولویت گذاری آبخیزداری و حفظ پوشش گیاهی باید در دستور کار مدیران استانی در کشور قرار بگیرد.

قربانی با اشاره به دو چالش در مدیریت منابع طبیعی کشور بیان کرد: یکی از این چالش‌ها ناکافی بودن نیروی انسانی در اختیار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و دیگری عدم تأمین اعتبارات کافی و به‌هنگام برای این سازمان است. به عنوان مثال حفاظت، صیانت، نظارت و ارزیابی بالغ بر ۱۳۵ میلیون هکتار عرصه منابع طبیعی کشور با حدود ۹ تا ۱۰ هزار نفر پرسنل میسر نیست.

رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران افزود: دفتر امور مراتع با تدوین طرحی ملی در جهت احیا و حفظ پوشش گیاهی مراتع کشور، اجرایی شدن احیا و حفظ پوشش گیاهی ۵۰ میلیون هکتار مرتع کشور را با اعتباری حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان مقرر کرده است و برنامه هفتم توسعه نیز سازمان منابع طبیعی را به اجرایی کردن حفظ و احیا پوشش گیاهی ۲۰ میلیون هکتار از مراتع را تا پایان برنامه مکلف کرده است.

وی ضمن اشاره به اهمیت و ضرورت اقدامات آبخیزداری در سطح ۹۰ میلیون هکتار از حوزه‌های آبخیز کشور و مجموع اقدامات آبخیزداری در تولید آب در حوزه‌های آبخیز کشور گفت: در صورتی که این میزان از اقدامات آبخیزداری با نگاه برنامه‌محوری عملیاتی شود؛ می‌توان انتظار جبران شدن کسری آبخوان‌های کشور را در عرض سه تا چهارسال آینده را داشت. اما بر اساس مطالعات معاونت آبخیزداری سازمان منابع طبیعی کشور برای اجرای کامل این طرح‌ها به بیش از ۶۵ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که با میزان اعتبارات موجود در بخش منابع طبیعی کشور اجرای این سطح از طرح‌های آبخیزداری و احیای پوشش گیاهی مراتع عملاً امکان پذیر نیست. از سوی دیگر مسائل منابع طبیعی چند وجهی و دارای عدم قطعیت بالا هستند. لذا، ایجاد کانال‌های جدید تأمین مالی با تاکید بر مشارکت فعال ظرفیت جامعه محلی (بر اساس ماده ۲۹ بند ب قانون احکام دائمی کشور)، احیای مسئولیت اجتماعی شرکت‌های تابعه وزارت نفت و صمت (با توجه به بند ج ماده ۳۸ لایحه برنامه هفتم توسعه کشور)، مشارکت دادن پایدار، مستمر و قانونمند دانشجویان و دانش آموختگان رشته‌های منابع طبیعی و هماهنگی‌های بین‌بخشی با ارگان‌ها، نهاد‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی کشور ضروری است که این امر با تقویت همکاری‌های فرابخشی و خروج از بخشی نگری و اصلاح و بازنگری قوانین موجود در حکمرانی و مدیریت پایدار منابع طبیعی کشور محقق می‌شود.

وی با بیان این که نباید تمام هزینه آبخیزداری از بودجه سازمان منابع طبیعی تأمین شود گفت: در استان‌هایی که معادن، شرکت‌های معدنی و فولادی و پتروشیمی مستقر شده‌اند، این اعتبارات را می‌توان از طریق مسئولیت اجتماعی این شرکت‌ها به منظور حل چالش‌ها و موضوعات اولویت دار منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تأمین نمود؛ که این امر مستلزم تعامل سازنده سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با شرکت‌های صنعتی و معدنی و نفتی که در استان‌ها شکل گرفته‌اند و مشغول بهره‌برداری هستند می‌باشد. وی در ادامه افزود: حمایت سازمان برنامه و بودجه کشور از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری برای راه‌اندازی صندوق صیانت از منابع طبیعی نیز امری ضروری است؛ چرا که منابع طبیعی دارای عدم قطعیت بالایی است و بنابراین نیاز به تأمین اعتبارات به موقع و به هنگام دارد.
 
رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با اشاره به وجود دانشکده‌های منابع طبیعی در استان‌های مختلف کشور وجود ظرفیت و سرمایه‌های انسانی ارزشمند علمی را به عنوان شریک اجتماعی حل مسائل منابع طبیعی دانست و بر ارتباط مؤثر و پایدار دانشگاه‌ها با سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از طریق واگذاری نظارت و ارزیابی طرح‌ها و پروژه‌های منابع طبیعی به دانشجویان و دانش آموختگان رشته‌های منابع طبیعی تاکید کرد.

وی در ادامه از وزارت جهاد کشاورزی درخواست نمود که جهت ارتقا کارآمدی حکمرانی منابع طبیعی، نظارت و ارزیابی طرح‌های منابع طبیعی را به دانشگاه‌ها بسپارد و افزود دست‌یابی به نظام یکپارچه اطلاعات در منابع طبیعی و اهمیت به‌روز رسانی داده‌ها جهت ارتقا کارایی حکمرانی منابع طبیعی الزامی است.
از سوی دیگر در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با بدنه ۶۰ نفره هیأت علمی، اساتید پیشکسوت و بازنشستگانی که تولید علوم منابع طبیعی را مدیون آنها هستیم و همچنین با حضور حدود ۱۰۰۰ نفر دانشجوی تحصیلات تکمیلی، بدون شک این افراد می‌توانند در کنار بخش تحقیقات منابع طبیعی و اجرا قرار گیرند و این مسائل را حل کنند.

اجرای ماده ۱۹ و ۲۳ قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی؛ مطالبه جدی دانشگاه‌ها در هدفمند نمودن دوره‌های مهارتی و بستر ساز اشتغال و توسعه کارافرینی در دانشجویان رشته‌های منابع طبیعی:
دکتر قربانی با اشاره به ماده ۱۹و ۲۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، در حوزه اشتغال، مهارت آموزی و کارورزی دانشجویان و به منظور تقویت جنبه کارآفرینی در رشته‌های کشاورزی و منابع طبیعی از سازمان منابع طبیعی و وزارت جهاد کشاورزی درخواست همکاری نمود و در این راستا از اخذ مجوز اجرای دو رشته تحصیلی کلیدی «فناوری و کارآفرینی پایدار» و «مدیریت یکپارچه ساحلی» در مقطع کارشناسی ارشد در راستای مدیریت هوشمند منابع طبیعی، توسعه کارآفرینی، کسب و کار‌های طبیعت محور و تحقق سیاست‌های توسعه دریامحور در کشور برای اولین بار در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران خبر داد و گفت: این دو رشته ماهیت میان رشته‌ای داشته و در راستای نوسازی و تحول آموزشی در بخش منابع طبیعی مجوز اجرا را دریافت کرده‌اند.

استاد دانشگاه تهران در نهایت تاکید کرد بخش اعظمی از فرهنگ‌سازی و صیانت در حوزه منابع طبیعی باید از آموزش ابتدایی آغاز شود و آن را صرفاً محدود به دانشگاه ندانست و افزود تعامل سازنده وزارت آموزش و پرورش با سازمان منابع طبیعی و سازمان محیط زیست در تربیت نسل آینده کشور منجر به تحقق مسئولیت اجتماعی خواهد شد.