ضرورت افزایش دو برابری سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، بیست و چهارمین نمایشگاه دستاورد‌های پژوهش، فناوری و فن‌بازار با حضور روح الله دهقانی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در مصلای بزرگ امام خمینی تهران گشایش یافت.

دهقانی در آیین افتتاح این رویداد با اشاره به تصویب شیوه‌نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان عنوان کرد: شیوه نامه اجرایی بند سیزدهم قانون جهش تولید دانش‌بنیان که به لطف پیگیری مجدانه شورای راهبری فناوری‌ها و محصولات دانش‌بنیان در ششم آذر امسال تصویب شد، ظرفیت بسیار خوبی را برای استفاده دانشگاه‌های توانمند از اعتبار مالیاتی برای افزایش کیفیت و کمیت طرح‌های تحقیق و توسعه فراهم می‌کند.

وی با اشاره به امضای توافق‌نامه همکاری معاونت علمی و وزارت علوم با محور اجرای ماده‌های ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: بر اساس توافق‌نامه‌ای که امروز با وزیر علوم منعقد شد، عملیاتی کردن بند سیزدهم قانون جهش تولید دانش‌بنیان در دستور کار قرار گرفت.

دهقانی با اشاره به این‌که براساس توافق‌نامه همکاری یادشده به میزان دو هزار میلیارد تومان از هزینه‌های تحقیق و توسعه پوشش داده می‌شود، افزود: بر اساس این توافق‌نامه، زمینه‌های همکاری و تسهیل گری در جهت جلب همکاری صنایع در راستای عقد حداقل دو هزار میلیارد تومان قرارداد تحقیق و توسعه بین صنایع و دانشگاه‌های کشور در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ حمایت خواهد شد.

رئيس بنیاد ملی نخبگان با بیان این‌که یکی از مبدأ‌های شکل‌گیری شرکت‌های دانش بنیان و پژوهش‌های فناوری‌محور، دانشگاه‌ها هستند، تصریح کرد: امیدوارم با خون تازه‌ای که به واسطه اجرای این بند از قانون جهش تولید دانش‌بنیان به شریان تحقیق و پژوهش کشور جاری می‌شود، سال آینده شاهد پویایی بسیار بیش‌تر در حوزه پژوهش‌های علمی باشیم. پژوهش، کاشتن و برنامه‌ریزی برای آینده است و امیدوارم بذر‌هایی که امروز در عرصه پژوهش کاشته می‌شوند، بتوانند سال‌های آینده نهال‌های پربار فناوری و ارزش افزوده را حاصل کنند.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با اشاره به این‌که هزینه‌کرد کشورها در تحقیق و توسعه، کاربردی‌سازی پژوهش‌ها و توسعه فناوری، از مهم‌ترین معیارهای توسعه است، افزود: اگرچه میزان تولید علم، به عنوان یکی از شاخص‌های مهم و اساسی در رشد کشورها به شمار می‌رود، اما سرانه سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه موضوع بسیار مهمی است که کم‌تر بدان توجه شده است.

وی اضافه کرد: این در حالی است که در اسناد بالادستی و فرمایش مقام معظم رهبری، مؤکدا به موضوع تحقیق و توسعه، توجه و تأکید شده و در سیاست های ابلاغی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی میزان ۴ درصد پیش‌بینی شده، اما اکنون در بهترین حالت این عدد از ۸ دهم درصد فراتر نمی‌رود.

دهقانی به سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی در برخی کشورها اشاره کرد و گفت: سرانه تحقیق و توسعه کشورهایی مثل آمریکا نسبت به تولید ناخالص داخلی 3.12 درصد، چین 2.23 درصد، ژاپن 2.23 درصد، آلمان 3.2 و کره جنوبی 4.7 درصد است.

وی بر اهمیت رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش تحقیق و توسعه تاکید کرد و افزود: متاسفانه درایران برخلاف رویه دنیا، دو سوم هزینه های تحقیق و توسعه دولتی و یک سوم مربوط به بخش خصوصی می شود درحالی که در دنیا دو سوم هزینه های تحقیق و توسعه توسط کسب و کارها و بخش خصوصی تامین می شود؛ بنابراین در سرمایه‌گذاری روی تحقیق و توسعه عقب هستیم و فقط در صورتی که میزان سرمایه گذاری در این عرصه را به بالای یک و نیم درصد افزایش دهیم، ممکن است به هدف پیش بینی شده در افق ۱۴۰۴ برسیم.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور تأکید کرد: یکی از معیارهای مهم رشد که فراتر از تولید مقاله و تعداد دانشجو است بحث هزینه‌های تحقیق و توسعه بالاخص در حوزه‌های فناورانه است. در واقع سرانه تحقیق و توسعه در هر کشور یکی از شاخص‌های اندازه‌گیری رشد علمی در کشورها است و این که به صرف کاهش تعداد مقالات در برخی رشته ها در سال‌های اخیر تصور کنیم که رشد علمی کشور کاهش پیدا کرده است، قطعاً یک اشتباه راهبردی است.

دهقانی ادامه داد: دانشجویان و استادان ما اگر در سال‌های اخیر مثلاً اگر ١٠ مقاله منتشر می‌کردند در حال حاضر دو مقاله منتشر و ٨ مقاله دیگر را به فناوری و پتنت تبدیل می‌کنند که ماحصل آن را در همین نمایشگاه‌ نیز شاهد هستیم. 

وی با اعلام اینکه نسبت به سال گذشته درخواست حمایت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه ۴٠٠ درصد رشد پیدا کرده است، گفت: در بند ١٣ قانون جهش تولید دانش بنیان به صراحت برنامه ریزی شده که صنعت و شرکت های دانش بنیان اعتبار مالیاتی خود را در دانشگاه ها هزینه کنند و با پیگیری های انجام شده، شیوه نامه عملیاتی کردن این بند قانون، ۶ آذرماه مصوب و ابلاغ شد‌.

دهقانی ادامه داد: امکان ارسال درخواست برای استفاده از اعتبار مالیاتی در تمام فصول سال و تامین ٢٠ درصدی هزینه‌های سربار دانشگاه ها را از ویژگی های این توافقنامه است و براساس این همکاری مشترک، ملاک پذیرش تحقیق و توسعه ای بودن تاییدیه رئیس دانشگاه کافی است و برای هزینه های بدون سند نیز پیش بینی شده که رئیس دانشگاه تصمیم گیری کند.