مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی خبر داد؛
افزایش ظرفیت صدور ضمانت‌نامه صندوق‌های پژوهش و فناوری
توانمندی صدور ضمانت‌نامه صندوق‌های پژوهش و فناوری براساس توافقنامه همکاری منعقده بین معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی افزایش ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی داشته است.
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، توانمندی صدور ضمانت‌نامه صندوق‌های پژوهش و فناوری براساس توافقنامه همکاری منعقده بین معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی افزایش ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی داشته است.
عبدالمجید مرشدی، مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری از جزئیات این توافق و تأثیرات آن بر اکوسیستم فناوری کشور می‌گوید. اقدامی که به اعتقاد وی بیش از هر چیز در راستای تحقق عدالت در اکوسیستم فناوری است.
مرشدی مطرح کرد: موضوعی که این روز‌ها پیگیری می‌شود، استفاده از جزء ۱۱ بند الف تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور است که به بحث افزایش سرمایه‌های صندوق پژوهش و فناوری اختصاص دارد، ازآنجاکه بر اساس قانون، دولت میتواند ۴۹ درصد سهام صندوق‌های پژوهش فناوری را داشته باشد.
مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با بیان اینکه صندوق‌های پژوهش و فناوری اکثراً سهام‌دار دولتی دارند، اظهار کرد: به همین دلیل، افزایش سرمایه آن‌ها همواره مسئله است. صندوق‌های پژوهش و فناوری در سنوات گذشته از محل سود انباشته و موارد این‌چنینی افزایش سرمایه خود را انجام می‌دادند منتهی همیشه تأمین سرمایه بخش دولتی صندوق‌ها، مسائل و مشکلاتی داشته است.
وی اضافه کرد: تأمین سرمایه بخش دولتی صندوق‌های پژوهش و فناوری از طریق انجمن صنفی صندوق‌های پژوهش فناوری از وزارت اقتصاد پیگیری شد و نتیجه این شد که توانستیم از منابع تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ (کمک‌های فنی و اقتصادی) برای افزایش سرمایه بخش دولتی صندوق پژوهش فناوری، به شرط مشارکت بخش خصوصی آن‌ها هم منابع بیاورند و طی آن افزایش سرمایه انجام دهد.
مرشدی مطرح کرد: ضمانت‌نامه‌هایی که صندوق‌های پژوهش فناوری صادرمی‌کند، با سرمایه ثبتی صندوق‌ها نسبت مستقیمی دارد. به این عنوان که صندوق‌ها می‌توانند تا ۱۲ برابر سرمایه ثبتی‌شان ضمانت‌نامه فعال داشته باشند؛ یعنی به ازای هر یک تومنی که وارد صندوق افزایش سرمایه می‌شود، ۱۲ برابر میتواند ضمانت‌نامه صادر کند، نکته دیگر اینکه ضمانت‌نامه صندوق‌ها در ردیف ضمانت‌نامه بانکی قرار گرفته است و تمام بانک‌ها، دستگاه‌ها ورسازمان‌ها می‌توانند ضمانت‌نامه صندوق‌ها را قبول کنند.
مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری یادآور شد: مورد بعدی ضمانت اعتباری برای تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور است، بدین معنا که این ضمانت‌نامه به عنوان وثیقه در سیستم بانکی قرار گرفته است و طی آن شرکت‌ها می‌توانند از سیستم بانکی وام بگیرند، این همان ضمانت اعتباری است که موضوع مهمی است و خیلی میتواند به جذب سرمایه به اکوسیستم کمک کند.
کدام‌یک از این صندوق‌ها می‌توانند از این قابلیت استفاده کنند؟
وی گفت: رتبه‌بندی ساده‌ای انجام شد، به این عنوان که از یک سامانه که تمام ضمانت‌نامه‌های صندوق پژوهش فناوری در آن ثبت می‌شود، گزارشی گرفتیم و بررسی کردیم که کدام صندوق‌ها از ظرفیت خودشان بیشتر استفاده کرده‌اند و اولویت را به صندوق‌هایی دادیم که از ظرفیت بیشتری استفاده کرده‌اند.
مرشدی افزود: در مدلی که طراحی کرده‌ایم هر صندوق را با خودش مقایسه کرده‌ایم؛ یعنی ظرفیت بلااستفاده صندوق را نسبت به خودش احصا کردیم. به‌این‌ترتیب در این مدل از صندوق‌های بزرگ تا صندوق‌های کوچک قرار گرفتند.
مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری اظهار کرد: طبق توافقی که با وزارت اقتصاد داشتیم، صندوق‌هایی که ظرفیت بلااستفاده‌شان کمتر از ۴۵ درصد باشد در این سیستم قرار می‌گیرند، همچنین، قرار شد صندوق‌هایی که در مناطق کمتر برخوردار مستقر هستند هم به این سیستم اضافه شود، با این سیستم، ۲۵ صندوق پژوهش و فناوری انتخاب شد. در این بین، سهم دولت ۳۰۰ میلیارد تومان است که با تأمین این مبلغ و جذب حدود ۵۰۰ میلیارد تومان دیگر از بخش خصوصی، سر جمع بالغ‌بر ۸۳۰ میلیارد تومان به سرمایه صندوق‌ها افزوده می‌شود که اگر این مبلغ را در ۱۲ ضرب کنیم، چیزی حدود ۹.۶ همت ظرفیت ضمانت‌نامه صندوق را افزایش داده‌ایم.
وی اضافه کرد: با این روش و با توجه به قوانین و مقرراتی که قبلاً در اکوسیستم وضع‌شده به نظر می‌رسد حداقل در چند سال آینده در بحث ضمانت‌نامه برای شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور مشکلی نداریم.
چه سازوکار و معیاری برای ارزیابی عملکرد این صندوق‌ها دارید؟
مرشدی تصریح کرد: معیار، ضمانت‌نامه است و هر صندوق را با خودش مقایسه می‌کنیم، اما در بحث‌های رتبه‌بندی معیار‌های مختلفی داریم از صورت مالی صندوق‌ها گرفته تا خدماتی که به حوزه دانش‌بنیان داده‌اند امکان دارد که شرکت از نظر مالی صورت مالی خوب داشته باشد، اما خدماتی را ارائه نداده باشد.
وی افزود: واقعیت این است که ارزیابی صندوق‌های پژوهش و فناوری موضوعی است که خیلی در مورد آن صحبت شده است، قبلاً تعداد صندوق‌ها کمتر بود و به همین دلیل ملاحظاتی برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شد، اما دیگر همه اکوسیستم توقع ارزیابی مستمرتر و سخت‌گیرانه‌تری دارند. با همکاری دبیرخانه تخصصی صندوق‌های پژوهش و فناوری برنامه‌ای برای این کار داریم.
اثرگذاری افزایش سرمایه صندوق‌های پژوهش و فناوری در اکوسیستم فناوری را کجا می‌توان ردگیری کرد؟
مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری مطرح کرد: اساساً وقتی از ضمانت‌نامه صحبت می‌کنیم، ابتدایی‌ترین نکته، بحث عدالت است. سیستم بانکی و سیستم بازار بورس، قید‌هایی دارد و ممکن است که هر شرکتی شرایط ورود به آن را نداشته باشد، مأموریت بازار پول و سرمایه همین است و باید جایی قرار بگیرد که خود بتواند مدیریت ریسک آن را انجام بدهد. وقتی سیستم ضمانت اعتبار را راه‌اندازی می‌کنیم، برای سیستم‌هایی که نمی‌توانند وارد چرخه شوند، بدون اینکه به ساختارشان دست بزنیم، فرآیندی را ایجاد می‌کنیم که بتوانند از این موضوع استفاده کنند.
وی اضافه کرد: الان ما ۱۰ هزار شرکت دانش‌بنیان و فناور داریم و پرسش اصلی این است که در حال حاضر چه تعداد از این شرکت‌ها می‌توانند وارد سیستم بانکی شوند. وقتی تعداد این‌ها را افزایش می‌دهیم عدالت حداقل در اکوسیستم فناوری کلید خواهد خورد.
مرشدی ادامه داد: می‌توانیم ادعا کنیم که هیچ شرکت دانش‌بنیانی مشکل تأمین مالی از بازار سرمایه و بازار پول را ندارد، چون سیستم ضمانت‌نامه‌ای که راه انداختیم به عنوان تعهد پرداخت و نظام ضمانت اعتباری فعال‌شده و می‌توان از این پتانسیل به اندازه تقریباً ۱۰ همت استفاده کرد. ۱۰ همت عدد بزرگی در اقتصاد است.
عدالتی که در اکوسیستم ایجاد می‌شود چه مسائلی را حل می‌کند؟
مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری با اشاره به شکل‌گیری کسب‌وکار، تصریح کرد: وقتی کسب‌وکاری می‌خواهد شکل بگیرد، شرکت‌های بزرگ و قدرتمندتر به‌راحتی راه را برای فعالیت دیگر شرکت‌ها باز نمی‌کنند؛ بنابراین، یک مسئله اصلی در تمامی دنیا همین ایجاد توازن است، از این رو، سازوکار و بستری را ایجاد می‌کنند که در آن تمامی شرکت‌ها اعم از بزرگ و کوچک بتوانند به ابزار‌های تأمین مادی دسترسی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: این عین عدالت است و دولت تا یک جایی شما را حمایت می‌کند و شما می‌توانید رقابت کنید و از این به بعد به خود شما و رقابت شما مرتبط است. در کشورمان هم باید به این سمت حرکت کنیم و در شرح افزایش سرمایه صندوق‌ها این مهم را پیگیری می‌کنیم.
مرشدی افزود: یک سری بحث‌ها در تحقق عدالت زیرساختی است و ما در این زمینه دو قانون شرکت‌های دانش‌بنیان و قانون جهش تولید را به عنوان دو ضامن اصلی اکوسیستم داریم و بقیه کار به بخش اجرا برمی‌گردد.
مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری مطرح کرد: در دفتر مالی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در ماه گذشته نظام ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود را راه‌اندازی کردیم و این روز‌ها هم ضمانت‌های اعتباری را در دستور کار داریم. این‌ها از جمله مواردی است که معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان در بحث عدالت پیگیری می‌کند.
وی عنوان کرد: ما حداقل در دفتر تأمین مالی به این نتیجه رسیده‌ایم که باید بر بحث‌های زیرساختی قانون کار کنیم و بررسی کنیم که کدام بخش از قانون اجرایی نشده است.
مرشدی اضافه کرد: شاید در تحقق عدالت، از نظر ادبیات موضوعی اول کار باشیم، ولی، چون اکوسیستم ما اکوسیستم بزرگی نیست، خیلی سریع می‌توان بازخورد‌های آن را دید. بلافاصله که موضوع افزایش سرمایه صندوق‌ها کلید بخورد و در سامانه سپاص وارد شود، می‌توان اثرات آن ردگیری کرد.
مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری عنوان کرد: نکته آخر اینکه در رتبه‌بندی که برای استفاده از ظرفیت تبصره ۱۸ انجام دادیم به این نتیجه رسیده‌ایم که یک سری از صندوق‌های پژوهش و فناوری، عملکرد مناسبی ندارند و به همین دلیل، باید آن‌ها را به کارگروه و دبیرخانه تخصصی ارجاع بدهیم که تصمیم‌گیری کنند، وقتی کار توسعه‌ای انجام می‌دهیم باید ببینیم که کجای کار ایراد دارد و آن را اصلاح کنیم.
وی افزود: این هم در راستای همان مسئله عدالت است؛ یعنی کسانی که کار نمی‌کنند باید از سیستم حذف و تجدید ساختار شوند که برای کسانی می‌خواهند کار کنند فضا باز شود.
انتهای پیام/
