دایرة المعارف دانش‌بنیان‌ها ۱۰۳؛
بازی جدید «اردوغان» در زمین اقتصاد/ چگونه ریل سیاست‌گذاری در ترکیه به سمت متعارف تغییر مسیر می‌دهد
انتخاب دوباره اردوغان در ماه می ۲۰۲۳ عصر تازه‌ای از اصلاحات و سرمایه‌گذاری در بازارهای انرژی را کلید زد و اکنون با سفر وی به روسیه و دیدار با پوتین به نظر می‌رسد که همچنان بازی به نفع «پاشا» در بازارهای اقتصادی منطقه در جریان است.
گروه جهان خبرگزاری علم و فناوری آنا- کتایون مافی؛ شرایط اقتصادی در ترکیه تا چندی پیش، روندی نزولی به خود گرفته بود؛ اما دولت آنکارا از آغاز سال جاری میلادی توان خود را به سمت کاهش نرخ تورم به زیر ۵۰ درصد معطوف کرد.
حدود سه ماه پیش، «مهمت شیمشک» وزیر خزانه‌داری و دارایی جدید ترکیه، انضباط مالی را از جمله سیاست‌های خود برای توقف روند فزاینده تورم در این کشور اعلام کرد.
در این سیاست‌گذاری‌ها، ترکیه چندین بازار منطقه‌ای را به عنوان بازار هدف مدنظر قرار داده است و تلاش می‌کند تا با اتخاذ سیاست‌های جدید اقتصادی، اشتباهات خود را در عرصه مدیریت کشور جبران کند.
فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی
شرایط اقتصادی روسیه و درگیری این کشور با اوکراین نیز فرصت مغتنمی برای دولتمردان آنکارا در مسیر اهدافشان به شمار می‌رود.
حملونقل، بازار ترانزیت و احیای تضمین تردد امن محموله‌های غلات از اوکراین بخشی از این فرصت‌هاست. در حال حاضر، توافقی که با وساطت ترکیه و سازمان ملل، میان روسیه و اوکراین وجود داشت به حالت تعلیق درآمده است، اما مسکو می‌گوید که اگر مطالباتش برای بهبود صادرات محصولات کشاورزی روسیه محقق شود، به توافق غلات بازخواهد گشت.
در این راستا، امروز «هاکان فیدان» وزیر خارجه ترکیه برای رایزنی با مقام‌های روسیه به مسکو سفر کرد. از سوی دیگر، سخنگوی حزب حاکم عدالت و توسعه نیز از سفر قریب‌الوقوع «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه به روسیه خبر داده است.
به گفته وی، موضوع هاب گازی و ساخت نیروگاه اتمی «آکویو» از دیگر محورهای مطرح در این دور از گفتگوها است.
بازار انرژی
بعلاوه ترکیه در دیپلماسی اقتصادی خود، ترویج همکاری‌های بین‌المللی بر اساس منافع متقابل و اصل انتقال عادلانه در بازار انرژی را تعریف کرده است.
در تازه‌ترین اقدام دراین‌باره می‌توان به تصمیم ترکیه برای حضور در بازار انرژی، سفر اردوغان به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و امضای توافقنامه میان دوحه و آنکارا در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر اشاره کرد.
ترکیه در دیپلماسی اقتصادی خود، ترویج همکاری‌های بین‌المللی بر اساس منافع متقابل و اصل انتقال عادلانه در بازار انرژی را تعریف کرده است
به باور برخی از ناظران، ترکیه امیدواراست به کمک سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد دلاری امارات متحده، هزینه‌های تولید برق را پایین بیاورد. این اقدام نشان از آن دارد که آنکارا برای تبدیل شدن به هاب انرژی، خیز برداشته است.
همچنین دولت ترکیه برای تعریف موقعیت‌های برد-برد در زمینه انرژی و منابع طبیعی، متحدانش را به همکاری تشویق می‌کند که برنامه‌ریزی‌های تازه دولت ترکیه در مورد اقتصاد بدون کربن تا ۳۰ سال آینده نمونه‌ای از این همکاری‌ها است.
بانکداری و جلب سرمایه‌گذاران خارجی
یکی دیگر از سیاست‌های جدید اردوغان، افزایش نرخ بهره بانکی از ۸.۵ به ۱۵ درصد و سپس به ۱۷.۵ درصد است.
در گذشته، این رقم برای مهار تورم نرخ بانکی به ۸.۵ درصد کاهش یافته بود، اما مشکلات ناشی از آن سبب شد که با روی کار آمدن «حفیظه ارکان» رئیس بانک مرکزی در دولت جدید اردوغان، نرخ بهره به ۱۷.۵ درصد افزایش یابد.
همین اقدام توجه دوباره سرمایه‌گذاران خارجی را به اقتصاد ترکیه جلب کرده و بررسی‌ها نشان می‌دهد که آنها در تدارک بازگشت به بازارهای مالی در این کشورها هستند.
بر اساس آمارها، میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ترکیه طی شش ماه نخست سال جاری به ۹۴.۸ میلیارد دلار رسیده است.
افزون بر افزایش نرخ بهره، تیم اقتصادی اردوغان از ارائه برنامه جامع جدیدی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی خبر داده است و بر همین اساس، مهمت شیمشک وزیر دارایی، نشستی را با سرمایه‌گذاران در دفتر مرکزی بانک سرمایه‌گذاری «گلدمن ساکس» در نیویورک برگزار و سفری چند روزه را به لندن، مراکش، ژاپن، سنگاپور و هنگ‌کنگ برنامه‌ریزی کرده است.
اهداف سفر وزیر خارجه ترکیه در عراق چیست؟
سرمایه‌گذاری بر اهداف اقتصادی مشترک با همسایگان نیز یکی از رویکردهای ترکیه برای جبران تصمیم‌های غلط اقتصادی است. از این رو یکی از درخواست‌های هاکان فیدان وزیر خارجه این کشور در سفر اخیر به بغداد و هنگام دیدار با «فواد حسین» همتای عراقی، تعیین سهم آب عراق در رودخانه‌های دجله و فرات و صادرات نفت کردستان از طریق بندر جیهان بود.
آنکارا به شکل چراغ خاموش به فروش فناوری‌های نظامی نیز روی آورده
همچنین ترکیه و عراق به‌زودی توافقنامه‌ای درباره پروژه «جاده توسعه» امضا می‌کنند که بر اساس آن محموله‌های تجاری از خلیج فارس از طریق راه‌های جاده‌ای و ریلی به مرز ترکیه منتقل خواهد شد. دو طرف تلاش می‌کنند که مسیر اصلی برای حملونقل کالا بین خاورمیانه و اروپا را به خود اختصاص دهند.
فروش فناوری‌های تسلیحاتی
در این مسیر، حتی آنکارا به شکل چراغ خاموش به فروش فناوری‌های نظامی نیز روی آورده و علاوه بر تبادلات اقتصادی در حوزه‌های کالا، انرژی و خدمات، در سفر اردوغان به عربستان، در زمینه صنعت پهپادی توافق‌هایی به امضا رسید.
طی این توافق‌ها، طرح‌های اجرایی در زمینه صنعت دفاعی، پژوهش و گسترش آن بین دو کشور برقرار و این امر توافق با شرکت پهپادسازی بایکار را نیز شامل می‌شود.
تلاش برای تحقق قرنی عالی
درنهایت آنچه در ورای برنامه‌های اقتصادی ترکیه می‌گذرد نشان می‌دهد که دولت اردوغان همچنین برای تحقق شعار «یک قرن عالی» تلاش می‌کند.
ارزیابی گروهی از تحلیلگران اقتصادی نشان می‌دهد که همچنان می‌توان به اقتصاد ترکیه خوش‌بین بود.
مقایسه میان ترکیه و بسیاری از کشورها حکایت از آن دارد که در منطقه، مبادلات تجاری به‌خوبی در جریان است و تسهیلاتی که ترکیه به سرمایه‌گذاران ارائه می‌کند، همچنان نسبت به دیگر کشورها جذاب است.
دولتمردان ترکیه به این نتیجه رسیده‌اند که در مسیر اقتصاد و اداره یک کشور نمی‌توان همیشه بر روی یک عقیده پافشاری کرد و گاهی تغییر مسیر نشانه قبول کردن شکست نیست
این گروه تأکید می‌کنند که هرچند بالا بردن نرخ بهره بانکی، یک تصمیم درست بوده، اما با تأخیر چندماهه اتخاذ شده و طبیعتاً نمی‌تواند اثر سریع داشته باشد.
در این میان، روشن است که مهم‌ترین دلیل مشکلات و بحران‌های اقتصادی در ترکیه، نگرش سیاسی و مداخله‌گرانه شخص اردوغان در تصمیم‌های بانک مرکز بوده و اصرار و پافشاری وی بر خطاهای قبلی از یک سو و مداخله در تصمیم‌های پولی – مالی، از سوی دیگر باعث شد که میلیون‌ها شهروند ترکیه فقیرتر شوند و تاوان تورمی سنگینی را بپردازند.
بنابراین اگر روند افزایش نرخ بهره ادامه داشته باشد، می‌توان به بهبود وضعیت اقتصادی ترکیه امیدوار بود. این به آن معناست که اگر نرخ بهره بانکی در ترکیه به ۴۰ درصد برسد، این رقم همگام با تورم خواهد بود و موجب کاهش نرخ آن در ترکیه می‌شود.
آمارهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز نشان می‌دهد طی یک دهه اخیر، سطح تولید ناخالص داخلی ترکیه روند صعودی به خود گرفته است.
این امر ناشی از آن است که دولتمردان ترکیه به این نتیجه رسیده‌اند که در مسیر اقتصاد و اداره یک کشور نمی‌توان همیشه بر روی یک عقیده پافشاری کرد و گاهی تغییر مسیر نشانه قبول کردن شکست نیست.
با این اوصاف، تغییر گسترده سیاست اردوغان می‌تواند درس بزرگی برای سایر مدیران اقتصادی و سیاسی باشد.
نباید فراموش کرد که تعیین رئیس سازمان اطلاعاتی ترکیه به عنوان وزير خارجه،نیز نشان می‌دهد که علیرغم آنکه آنکارا پيام نزديكی به غرب را القا می‌كند، اما تأکید دارد که قرار نیست از اصول اساسی دولتش در روابط خارجي عدول کند- تفکیکی که می‌تواند الگوی مثبتی در روابط اقتصادی و سیاسی باشد.
انتهای پیام/
