طبق مصوبه مجلس؛
شرایط برگزاری انتخابات میان دوره‌ای مجلس مشخص شد
نمایندگان مجلس با اصلاح ماده ۱ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شرایط برگزاری انتخابات میان دوره‌ای مجلس را تعیین کردند.
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۷ فروردین ماه) مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده ۱ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با ۱۹۵ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۸ نماینده حاضر در جلسه، شرایط برگزاری انتخابات میان دوره‌ای مجلس را تعیین کردند.
ماده (۱) این طرح به شرح زیر است: قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸/۹/۷ با ماده (۴) اصلاحات و الحاقات بعدی آن به‌شرح زیر اصلاح و تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۸ قانون حذف می‌شود:
ماده ۴- در موارد زیر انتخابات میان دوره‌ای هم‌زمان با اولین انتخابات بعدی مندرج در اصل ششم (۶) قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود:
الف- انتخابات یک یا چند حوزه انتخابیه باطل و یا به هر دلیل از جمله فوت یا انصراف داوطلبان یا منتخبان یا حوادث غیرمترقبه متوقف شده یا برگزار نشود، به‌نحوی که منجر به عدم انتخاب نماینده گردد.
ب- اعتبارنامه منتخبان، مورد تأیید مجلس واقع نشود.
پ- چنانچه بدلیل فوت یا استعفاء یا هر علت دیگر، حوزه‌ی انتخابیه‌ای یک یا چند نماینده‌ی خود را از دست بدهد.
ت- چنانچه تعداد نمایندگان مجلس کمتر از چهار پنجم مجموع نمایندگان شود.
تبصره- انتخابات مرحله اول و میان دوره‌ای در صورتی قابل اجراست که تعداد نامزدها حداقل دو برابر کرسی‌های نمایندگی باشد.
بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس ممنوع شد
همچنین نمایندگان در ادامه جلسه، ماده ۱۰ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را تصویب کردند.
بر این اساس، ماده (۱۷) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می‌شود:
ماده ۱۷- قوه قضائیه به تعداد کافی شعب موجود در هر حوزه قضائی را به‌منظور رسیدگی فوری و خارج از نوبت به جرایم انتخاباتی اختصاص می‌دهد.
تبصره ۱- از زمان ثبت نام تا پایان مهلت رأی گیری، جلب یا بازداشت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اتهامات قبل از داوطلبی یا تخلفات و جرایم انتخاباتی ممنوع است، مگر در مواردی که با استدلال کتبی دادستان کل کشور، تعویق تعقیب یا رسیدگی، موجب تضییع حقوق افراد یا حقوق عمومی شود.
تبصره ۲- رسیدگی به جرایم انتخاباتی اعضای هیأت‌های اجرایی و نظارت بخش و شهرستان و داوطلبان و نامزدها در صلاحیت مراجع صالح حوزه قضائی مرکز استان محل وقوع جرم است.
تبصره ۳- جرایم انتخاباتی اعضای ستاد انتخاباتی کشور و استانها، هیأت اجرایی مرکزی و هیأت مرکزی نظارت، هیأت‌های نظارت استان و همچنین فرمانداران مراکز استانها در دادگاه‌های کیفری تهران رسیدگی می‌شود.
همچنین ماده ۱۱ این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها ارجاع شد که این ماده درباره رسیدگی به تخلف‌های انتخاباتی است.
انتهای پیام/
