تحقق شعار سال با فعالیت‌ دانش‌بنیانی، نوآورانه و پشتوانه علمی دانشگاه

گروه استان‌های خبرگزاری آنا؛ سال ۱۴۰۲ از سوی مقام معظم رهبری «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده، موضوعی که به عوامل متعددی مانند کاهش نقدینگی، هدایت نقدینگی‌ها به سمت تولید، ایجاد کسب و کار‌های جدید و تقویت پول ملی بستگی دارد.

از سویی، مهار تورم فقط برعهده دولت نیست و همه دستگاه‌ها و نیرو‌های مردمی برای تحقق شعار سال نقش دارند و هرکس باید به نوبه خود نقش خود را برای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ عملی کند.

عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی در پاسخ به این سؤال که دانشگاه و عرصه علم و فناوری چگونه می‌توانند به مهار تورم و رشد تولید کمک کنند و در این مسیر چه نقشی دارند؟ به خبرنگار خبرگزاری آنا در بندرانزلی گفت: مشکلات حوزه تورم باید در مجموعه‌های دانشگاهی بررسی و سپس برای حوزه‌های مختلف، کارگروه‌های حل مشکلات تعریف شده و پس از این مراحل و بررسی‌ها به ارگان‌های اجرایی ارائه شوند.

رشد تولید می‌تواند مسئله اشتغال را در کشور رفع کرده و امنیت اقتصادی و اجتماعی را تثبیت کند.

نیما رنجی عنوان کرد: ضرورت دارد سازمان‌ها از ظرفیت استادان دانشگاه‌ به عنوان مؤثرترین مشاوران در تربیت نیروی انسانی متخصص استفاده کرده و از راهنمایی‌های آنان به بهترین شکل بهره‌مند شوند.

وی خاطرنشان کرد: پیشبرد این دو مهم و اقدام عملی برای تحقق همزمان آن‌ها طبق سخنان مقام معظم رهبری به‌طور حتم از مسیر فعالیت‌های دانش‌بنیانی و فعالیت‌های نوآورانه با ارزش‌افزوده بالا و پشتوانه علمی اقتصادی دانشگاه محقق خواهد شد.

عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی تبیین کرد: گسترش تولید و ایجاد کسب و کار‌های جدید از طریق مراکز رشد نوآوری و گروه‌های حل مسئله‌ای که در دانشگاه شکل می‌گیرد به تحقق شعار سال کمک می‌کند؛ بنابراین نمی‌توان از نقش دانشگاه در تحقق شعار سال کاست و باید پذیرفت که دانشگاه بازیگر بسیار مهم و تأثیرگذار در این مسیر است.

رنجی در پاسخ به سؤالی دیگر که مهار تورم برای کسب نتیجه مطلوب برای جامعه، نیازمند چه مؤلفه‌هایی است؟ پاسخ داد: تورم یکی از عوامل اثرگذار بر توزیع نابرابر درآمد و ثروت، فشار اقتصادی بر دهک‌های ضعیف جامعه، بروز نااطمینانی در اقتصاد، کاهش افق‌های سرمایه‌گذاری و در پی آن کاهش رشد اقتصادی است.

وی توضیح داد: خروج از این شرایط مستلزم رونق سرمایه‌گذاری در کشور بوده که با پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد، افزایش تولیدات کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی (صنعت، معدن، کشاورزی و خدمات) و وجود بازار‌های کارآمد برای جذب این تولیدات موجب تحرک سرمایه و افزایش درآمد ملی خواهد شد.

عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی تشریح کرد: هرگاه رشد اقتصادی یا تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور افزایش یابد، توان اقتصادی و سرانه درآمدی کشور ارتقا و سطح عمومی قیمت‌ها کاهش یافته و به عبارت دیگر تورم مهار می‌شود.

**مهار تورم در گرو تقویت پول ملی

رنجی تأکید کرد: مهار و کنترل تورم باید در بازه‌های زمانی مشخص پیش برود که لازمه آن تقویت پول ملی، حضور فعال در بازار‌های منطقه‌ای و جهانی و ارتباط تولیدکنندگان خرد با تولیدکنندگان بزرگ است.

این استاد دانشگاه با تأکید بر اینکه کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمد‌های نفتی و انضباط و شفافیت مالی به‌ویژه در بانک‌ها، نقش مهمی در کنترل تورم دارند، یادآور شد: در کنار این موارد، کاهش هزینه‌های دولت، چالاک و چابک‌سازی دولت، افزایش بهره‌وری در مجموعه دولت، انضباط مالی و شفافیت در فعالیت‌های مالی دولت از جمله مواردی است که باید برای پیشگیری از تورم، به آن‌ها پرداخته و توجه شود.

عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی اضافه کرد: توسعه کارآفرینی و اشتغال روستایی پایدار در تثبیت بازار کار روستایی، شناسایی مزیت‌های نسبی توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی هر استان در راستای توسعه اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، ترویج و آمایش در بخش کشاورزی به‌عنوان محور استقلال در اصلاح می‌تواند از دیگر راهکار‌های مهار تورم باشد.

رنجی گفت: در زمینه مدیریت تورم حاد نیز مجموعه‌ای از اقدامات مرتبط با مدیریت عرضه ارز مانند همکاری‌ها و پیمان‌های مشترک پولی و تجاری و استفاده از ارز‌های محلی در مبادلات، توسعه محصولات پایین‌دستی تحریم‌ناپذیر به جای خام‌فروشی و اقدامات مرتبط با مدیریت جانب تقاضای ارز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از گفت‌وگو با خبرنگار آنا در این باره که برای رشد تولید در کشور چه ضرورت و باید‌هایی باید مورد توجه مسئولان و تولیدکنندگان قرار گیرد؟ تبیین کرد: تحقق گفتمان اقتصاد مقاومتی، مهم‌ترین راهکار رشد تولید، عبور از موانع و حل نواقص در مباحث اقتصادی است. اگر تفکر درون‌زایی در نقطه کانونی تصیم‌گیری برای اقتصاد کشور قرار گرفته و تمام اقدامات اجرایی دولت مبتنی بر آن دنبال شود، متغیر‌هایی مانند بومی‌سازی فناوری‌های مورد نیاز برای تولید، هدایت نقدینگی به سمت تولید، ارتقای کیفیت نیروی انسانی در عرصه تولید، بهبود فضای کسب‌و‌کار و در یک کلام رونق تولید ملی موضوعیت خواهد یافت.

** باید در بخش قاچاق یا واردات سیاست‌گذاری‌های مناسبی اعمال شود

عضو هیئت‌علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرانزلی تبیین کرد: باید در بخش قاچاق یا واردات که یکی از موانع مهم رونق تولید است، سیاست‌گذاری‌های مناسبی اعمال شود.علاوه بر این، تولید‌کنندگان باید در بخش نظارت و استانداردسازی، عملکرد مثبتی داشته باشند که در این راستا الزام دولت و تشویق مردم به استفاده از کالای باکیفیت ایرانی می‌تواند کمک‌کننده باشد.

هرگاه رشد اقتصادی یا تولید ناخالص داخلی (GDP) کشور افزایش یابد، توان اقتصادی و سرانه درآمدی کشور ارتقا و سطح عمومی قیمت‌ها کاهش یافته و به عبارت دیگر تورم مهار می‌شود.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سؤال که مهار تورم و رشد تولید چه نتایج و پیامد‌هایی را برای کشور به همراه خواهد داشت؟ مطرح کرد: اگر بتوانیم تورم را مهار و رشد تولید را محقق کنیم، علاوه بر بهبود شاخص‌های اقتصادی و افزایش و بهبود در میزان تولید و درآمد، شاهد آثار مثبت آن در بهبود و ارتقای قدرت خرید آحاد جامعه در قالب رشد اقتصادی خواهیم بود. رشد تولید می‌تواند مسئله اشتغال را در کشور رفع کرده و امنیت اقتصادی و اجتماعی را تثبیت کند.

وی متذکر شد: اگر بتوانیم سرمایه‌ها را در مسیر تولید و آن هم تولیدی که در آن رانت و حمایت‌های غلط نباشد، هدایت کنیم، تولید به صورت خودکار تورم را کنترل خواهد کرد؛ اما اگر به سمت تولیدی پر از رانت یا تولیدی که هدف آن نجات یک بخش از اقتصاد است، حرکت کنیم، نه‌تنها مشکلی رفع نمی‌شود؛ بلکه به مشکلات کشور نیز افزوده خواهد شد.

رنجی با تأکید بر اینکه موفقیت دولت و حاکمیت در اجرای سیاست‌های تحولی، نیازمند همراهی و همکاری مردم است به آنا گفت: عدم اقناع‌سازی و همراه کردن مردم با سیاست‌ها منجر به افزایش هزینه‌ها برای کشور می‌شود و حتی از منظر اثربخشی نیز در اغلب موارد، خروجی‌ها با اهداف تفاوت بسیاری داشته است.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه حمایت از تولید داخلی و تشویق مصرف‌کنندگان به خرید محصولات داخلی، رونق و رشد اقتصادی را به دنبال دارد، افزود: علاوه بر مواردِ یاد‌شده، ظرفیت‌های بی‌نظیر مجموعه‌های فناور و دانش‌بنیان کشور که طی چند سال اخیر به خوبی به اعتماد و حمایت‌های حاکمیتی پاسخ داده‌اند؛ می‌تواند به مانند یک شتاب‌دهنده قوی به رشد تولید ملی کمک کند.

گفت‌وگو: حمیدرضا ساسانیان