علم بهتر است یا سیاست؟ پاسخ را از «اردوغان» بپرسیم

گروه جهان خبرگزاری آنا- مریم خرمائی: امروز دره‌ای به درازای ۳۰۰ متر و عمق ۴۰ متر در میانه یک باغ زیتون واقع در جنوب شرق ترکیه خودنمایی می‌کند- پدیده‌ای طبیعی که تا ۱۰ روز پیش اصلا وجود نداشت.

ظهور این دره اثباتی بر قدرت ویرانگری زلزله ۷.۸ ریشتری است که در روز ۶ فوریه (۱۷ بهمن)، مناطق وسیعی از نوار مرزی ترکیه و سوریه را لرزاند و تا لحظه تنظیم این گزارش ۴۲ هزار نفر را به کام مرگ کشید. 

طی ۲۵ سال گذشته، دست کم ۷ زمین لرزه با قدرت ۷ ریشتر و یا حتی بیشتر، ترکیه را لرزانده است. اما هیچ یک به اندازه مورد اخیر مرگبار نبوده اند. عوامل زیادی در بالا بردن شمار تلفات این زمین لرزه دخیل بوده ازجمله زمان وقوع آن که پیش از صبح و روشنایی هوا بوده است- زمانی که اکثر مردم در خواب ناز به سر می‌برند. در فاصله کمی از سطح زمین رخ داده (۷ کیلومتر) و کمی بیش از یک دقیقه طول کشیده است. حدود ۹ ساعت بعد هم با یک پس لرزه به بزرگی ۷.۵ ریشتر همراه می‌شود که ساختمان‌هایی را که در زمین لرزه اول سست شده بودند، دچار فروپاشی کامل می‌کند.

«رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه که تا سه ماه دیگر با آزمون انتخاباتی مواجه است، در مقام یک سیاستمدار، همه این عوامل طبیعی را کنار هم چیده و این طور استدلال می‌کند که «آمادگی برای مقابله با چنین فاجعه گسترده‌ای غیرممکن بوده است».

اما سوالی که کارشناسان حوزه پیشگیری از بحران مطرح می‌کنند، این است که به رغم شدت غیرقابل انکار این فاجعه طبیعی، آیا با اتکا به دانسته‌های موجود در رشته‌های زمین شناسی، عمران و ساختمان سازی، امکان به حداقل رساندن تخریب سازه‌ها و در نتیجه کاهش تلفات وجود داشت؟

پاسخ به این سوال می‌تواند چالش بزرگی برای اردوغان باشد که بعد از ۲۰ سال سکان داری قدرت در ترکیه، زیرپایش صحنه سیاست را سست‌تر از همیشه احساس می‌کند.

ترکیه اصولا در یک منطقه زلزله خیز واقع شده و اردوغان با توجه به مخاطرات زمین شناسی که همواره به آن‌ها آگاه بوده، با این اتهام روبرو است که حین تصمیم گیری، سیاست را به علم ترجیح داده است.

طبق نقشه زلزله ترکیه که در سال ۲۰۱۸ منتشر شد، تقریبا سراسر این کشور در برابر زمین لرزه آسیب پذیر است. گسل آناتولی شمالی به طول ۱۴۰۰ کیلومتر، نیمه شمالی کشور را فرا می‌گیرد و گسل آناتولی شرقی هم به طول حدود ۱۰۰۰ کیلومتر، در جنوب شرق امتداد یافته است.

بعد از حادثه معدن سوما (۲۰۱۴) که طی آن، ۳۰۱ معدنچی به واسطه آتش سوزی در زیرزمین جان باختند، ترکیه با ایجاد یک تیم بین المللی متشکل از کارشناسان ژاپنی، آمریکایی و اروپایی، برنامه مدیریت بحران را به روز رسانی کرد، اما این برنامه هرگز به طور کامل اجرا نشد و همین موضوع بیش از پیش شکاف میان علم و عمل دولت ترکیه را در مدیریت زلزله نشان می‌دهد.

فساد اداری و سهل انگاری در رعایت قوانین از دیگر اتهامات مطرح علیه اردوغان و حزب حاکم است. روی کاغذ، آیین نامه طراحی لرزه نگاری ترکیه مطابق با استاندارد‌های جهانی است - در واقع بهتر از اکثر موارد است. اما در عمل، وضعیت بسیار متفاوت است.

دولت اردوغان در سال ۲۰۱۸ قانون عفو منطقه‌بندی را تصویب کرد که به هر ملکی که بدون مجوز یا با نقض مجوز‌های ساخت و ساز یا قوانین منطقه‌بندی ساخته می‌شد، اجازه گرفتن پایانکار و جلوگیری از تخریب را می‌داد. 

با این اوصاف، ترکیه پر از ساختمان‌هایی است که با استفاده از مصالح کم کیفیت و تکنیک‌های ساخت و ساز قدیمی ساخته شده اند که بلافاصله پس از مواجهه با یک لرزش قوی فرو می‌ریزند.

کارشناسان معتقدند که دولت و مقامات محلی می‌توانستند اقدامات احتیاطی بیشتری برای اطمینان از ایمن بودن همه ساختمان‌ها و اجرای مقررات طراحی زلزله در همه زمینه‌ها انجام دهند.

اتهام دیگری که متوجه اردوغان است، به فساد مالیاتی گسترده دولت وی اشاره دارد. بعد از زلزله سال ۱۹۹۹ که در آن دستِ کم ۱۷ هزار نفر کشته شدند، مالیاتی با هدف بهینه سازی سازه‌ها وضع شد. درآمد دولت آنکارا از محل دریافت مالیات موسوم به «مالیات زلزله» تا کنون عددی بالغ بر ۸۸ میلیارد لیر بوده است. 

بر اساس اطلاعات وزارت خزانه داری و دارایی ترکیه، سال گذشته ۹.۳ میلیارد لیر از این مالیات درآمد حاصل شده است. این رقم در سال ۲۰۲۱، ۶.۶ میلیارد لیر بوده است. این سوال که چه میزان از این مالیات میلیاردی که تاکنون جمع آوری شده برای مقاوم سازی سازه‌ها یا برای آماده شدن در برابر زلزله صرف شده، از سوی دولت بی پاسخ مانده است. 

شمار بالای رسانه‌های داخلی حامی دولت به معنای کنترل روایت و بهره‌برداری از موقعیت توسط اردوغان است

از سوی دیگر، دولت اردوغان سابقه مثبتی در مدیریت بحران ندارد. تورم سال‌های اخیر ترکیه با هیچ یک از برنامه‌های حزب حاکم «عدالت و توسعه» مهار نشد. در زمینه بلایای طبیعی نیز مردم از عملکرد دولت در مدیریت و مهار آتش سوزی‌های جنگلی در سال ۲۰۲۱ به شدت ناراضی بودند.

به همین دلیل بسیاری زمین لرزه اخیر را نقطه پایان حکمرانی اردوغان و حزب عدالت و توسعه می‌دانند.

بدون شک اردوغان از یاد نبرده است که زلزله بزرگ سال ۱۹۹۹ ترکیه بود که باعث شد حزب متبوع او با وعده ساختن حکومتی بهتر در سال ۲۰۰۲ به پیروزی برسد. در آن برهه، «بولنت اجویت» نخست وزیر وقت ترکیه به دلیل بی‌نظمی در امداد رسانی به بازماندگان زلزله سال ۱۹۹۹ مورد انتقاد شدید قرار گرفته بود.

کارشناسان می‌گویند که در حال حاضر، اردوغان با هیچ انتقادی از طریق رسانه‌های جریان اصلی مواجه نیست. همین برای او برتری رقابتی فراهم می‌کند. شمار بالای رسانه‌های داخلی حامی دولت به معنای کنترل روایت و بهره‌برداری از موقعیت توسط اردوغان است.

وی همچنین به دنبال تبرئه خود نزد افکار عمومی است و با بازداشت دست کم ۱۰۰ نفر از جمله پیمانکاران ساختمانی، تلاش می‌کند مسئولان محلی یا فعالان بخش خصوصی را به عنوان متهم اصلی بابت مواردی ازجمله ضعف سازه‌ها جا بزند.

فائق آمدن بر بحران اخیر، بزرگترین آزمون دوره حکمرانی اردوغان تلقی می‌شود و مدیریت بحران رمز بقای او در قدرت است

از سوی دیگر، حزب عدالت و توسعه به دنبال تعویق زمان انتخابات است که برای ۱۴ ماه می (۲۴ اردیبهشت) تدارک دیده شده است تا به این ترتیب، به امید جلب رضایت افکار عمومی برای خود زمان بخرد. از ۱۰ استان زلزله زده، ۶ مورد آن‌ها پایگاه سنتی حزب حاکم عدالت و توسعه است.

با این همه، آنطور که «فارین پالیسی» تحلیل کرده، دولتِ آنکارا دیگر در این انتخابات نمی‌تواند از روایت همیشگی‌اش مبنی بر «توسعه ساخت و ساز» استفاده کند. همچنین با توجه به سرازیر شدن کمک‌های بین‌المللی مورد نیاز برای مقابله با پیامد‌های زلزله، مطرح کردن مفهوم ترکیه «قوی» مستقل از غرب، برای اردوغان سخت‌تر خواهد بود.

فائق آمدن بر بحران اخیر، بزرگترین آزمون دوره حکمرانی اردوغان تلقی می‌شود و مدیریت بحران رمز بقای او در قدرت است، اما در صورت شکست ممکن است به همان سرنوشتی دچار شود که اجویت بعد از زلزله سال ۱۹۹۹ به آن دچار شد.