تجاریسازی علومانسانی: از «سیلیکونولی» تا «والاستریت»
طاهره کوپالی، گروه دانشگاه خبرگزاری آنا: اگرچه در بسیاری از موارد کشورهای مختلف بودجههایی را برای بازاری شدن علوم دقیقه و علومانسانی در نظر میگیرند تا تحقیقات انجام شده در این حوزهها به تحقیقات کاربردی محدود نشود و تحقیقات بنیادی نیز همچنان به روند تصاعدی خود ادامه بدهند، با این وجود حرکت به سمت کاربردی شدن، مسئله محور شدن و رفع نیازهای سازمانی از طریق علوم انسانی (و البته بیشتر در سایر شاخههای علم) به یکی از دغدغههای اصلی در غرب تبدیل شده که حتی باعث شده مجدداً بر ضرورت بازگشت به تحقیقات بنیادی تاکید کنند.
بودجههای حمایتی از علومانسانی همچنین همیشه بر اساس این واقعیت به واحدهای آموزشی و پژوهشی اهدا میشوند که احتمال «شکست در بازار» در این شاخه بیشتر است.
حرکت به سمت تجاریسازی دانش در غرب به 1980 بر میگردد. در این سال قانونی در سنای آمریکا به تصویب رسید تحت عنوان قانون «رویههای ثبت ایدههای علمی برای دانشگاهها و نهادهای تجاری کوچک» که البته بیشتر با عنوان قانونِ Bayh Dole شناخته میشود.
پیشتر، پیشرفتهای علمی دانشگاهها در آمریکا به این دلیل که از بودجه فدرال استفاده میکردند، به دولت تعلق میگرفت اما این قانون حق استفاده از پیشرفتهای علمی ایجاد شده به وسیله دانشگاههایی که حتی از بودجه فدرال استفاده میکنند را به خود دانشگاهها داد.
نقش قانون و برند دانشگاه در تجاریسازی علوم در آمریکا
به عقیده بسیاری از پژوهشگران، پیشرفت علم در آمریکا نخست در سالهای ابتدایی بعد از جنگ جهانی دوم به دلیل مهاجرت بسیاری از نخبگان به این کشور و آسیب کم ساختار اقتصادی و زیربنایی آمریکا در جنگ صورت گرفت. اما دلیل دوم برای این پیشرفت در فاز بعدی همین قانون Bayh Dole و متممهای آن و قوانین مشابه بود.
این قوانین انگیزه زیادی بویژه انگیزه مالی زیادی برای دانشگاهها ایجاد کردند که هم تحقیقات بیشتری انجام بدهند و هم سود مالی حاصل از این تحقیقات را به خود اختصاص بدهند.
حرکت به سمت تجاریسازی دانش در حوزههای مختلف از طریق قراردادهای میان سازمانیِ ارگانهای آموزشی و پژوهشی با بخشهای مختلف بازار ایجاد شد و آنچه که امروز به عنوان ادبیات تجاریسازی دانش شناخته میشود حاصل خلاقیتهای این ارگانها در جلب منابع مالی از سازمانهای مرتبط با تحقیقاتشان است.
قانون Bayh Dole سنگ بنایی بود برای ایجاد دانش تجاری و تجارت دانش محور که تجاریسازی علوم را از طریق مکانیزمهای خاصی مانند ایجاد شرکتهای دانش بنیان با مدیریت مشترک، ایجاد پیماننامههای صنعتی-دانشگاهی (که علاوه بر دانشگاهها برای مراکز صنعتی هم سودمند بود. چرا که به واسطه قوانین دیگری میتوانست در صورت حمایت از تولید دانش تخفیف مالیاتی شایانی دریافت کنند) و نیز تولید محصول تحت لیسانس واحدهای شناخته شده علمی یا صنعتی محقق میکرد.
در مورد آخر، واحد تجاری از برند علمی دانشگاه مربوطه استفاده میکرد و برعکس. واحد علمی نیز اگر تحقیقش طوری بود که احتیاج به استفاده از ظرفیتهای صنعت و تجارت داشت، از برندهای معروف این حوزه بهره میبرد.
تاسیس دانشگاههای تخصصی برای تجاریسازی علم
یکی دیگر از روشهای محقق کردن تجاریسازی، تاسیس دانشگاههای تخصصی بود که برای انجام تحقیقات کاربردی و رفع نیاز سازمانی واحدهای تجاری ایجاد می شدند یا برای تربیت نیروی متخصص در واحدهای صنعتی یا تجاری کلاسها و دورههایی را برگزار میکردند.
این قانون نه تنها محدودیتهای استفاده تجاری دانشگاهها از تحقیقاتشان را رفع کرد، بلکه این امکان را هم ایجاد کرد که دانشگاهها و واحدهای تجاری تبدیل به شرکای مالی هم شوند یا هر یک به صورت مجزا بتوانند وارد حوزه مربوط به یکدیگر شوند. به این ترتیب مسئله استفاده کاربردی از تحقیقات علمی دیگر فقط مسئله بخشهای صنعتی و تجاری نبود و در مقابل مسئله توسعه علوم نیز فقط به دانشگاهها محدود نمیشد.
دانشگاهها، کمککار استادان و دانشجویان یا مانع ایجاد نظریههای بنیادین
در مورد این روند و نتایج آن البته نقدهایی نیز وجود دارد. بسیاری از محققین معتقدند دانشگاهها با نظارتهایی که بر استادان و دانشجویان دارند و از آنجایی که میتوانند از لحاظ مالی به آنها فشار آورده یا آنها را اقناع کنند تا در حوزه خاصی مشغول به فعالیت شوند، باعث شدهاند روند ایجاد نظریههای بزرگ و بنیادین که در دهههای ابتدایی و میانی قرن بیستم وجود داشت به تدریج کند شود؛ به نحوی که امروزه اولویت دانشگاهها هزینه کردن منابع خود برای پژوهشهای به نسبت سطحیتری است که بیشتر دستاورد مالی دارند تا بازخورد علمی.
در مقابل عدهای نیز به این دیدگاه نقد دارند و معتقدند که وضعیت فعلی و کاهش تحقیقات بنیادین بیشتر روند طبیعی علم است تا محصول سیاستگذاریهای موجود. چرا که داشتن حرف تازهای در علم با توجه به پیشرفتهای بسیار زیاد پیشین، امروزه سختتر از قبل شده و دوره دانشمندان و نظریهپردازان بزرگ دیگر تمام شده و تا ظهور دوره بعدی فقط شاهد همین تحقیقات جزئی و تکمیلی خواهیم بود و پروژههای تعمیمی که این علم افسارگسیخته را وارد حوزههای کاربردی میکنند بسیار هم مفیدند.
این دسته از منتقدان بیشتر روانشناسی و علوم اجتماعی را مثال میزنند و فایده عملی این علوم را برای داشتن جامعه و انسانهای بهتر، هدف اصلی این علوم میانگارند.
فارغ از روند کاهشی تولید نظریههای و ظهور نظریهپردازان بزرگ اگر فقط به اقتصاد تولید علم بنگریم، متوجه میشویم که در دهههای اخیر افزایش تولید علم رابطه مستقیمی با افزایش ثروت و پیشرفت اقتصادی داشته است.
«سیلیکون وَلی»؛ دانش تضمین کننده ثبات اقتصادی کشورها
فریمن و هیجدورن، علم را به عنوان موتوری جایگزین برای توسعه اقتصادی قلمداد میکنند و برخی نظریهپردازان دیگر نیز امروزه چنین استدلال میکنند که دولتها باید تمرکز و سرمایهگذاری بیشتری بر تولیدات علم حتی به نسبت تولیدات صنعتی داشته باشند. چرا که دنیای امروز دنیای دانش است و به زودی فقط داشتن دانش است که میتواند تضمین کننده ثبات اقتصادی کشورها باشد.
یکی از عملیترین مصادیق این حرف، سایت بزرگ تحقیقات رایانهای در جهان یعنی «سیلیکون وَلی» است که تحقیقاتش باعث شده شرکتهای مرتبط با آن جزو پردرآمدترین شرکتهای جهان قرار بگیرند و سرعت ورودشان به باشگاه ثروتمندان نیز بسیار زیادتر از دیگر اعضا باشد برای مثال شرکتی مانند فیسبوک بسیار سریع به چنان مرحلهای از درآمدزایی رسید که واحدهای صنعتی متعبر آمریکا حتی طی چندین دهه هم نتوانسته بودند به آن سطح برسند.
مشکلات پیش روی تجاریسازی علومانسانی
علوم انسانی اما با اینکه می توانند با همان مکانیزمهای ذکر شده در بالا وارد فاز تجاریسازی شوند اما برای ورود به این حوزه با دو مشکل مواجهاند. نخست عدم تمایلی است که در استادان و پژوهشگران این حوزه وجود دارد که اتفاقاً در کشورهای پیشرفته جهان بیشتر نیز هست.
برای مثال اشتیاقی که واحدهای آموزشی و پژوهشی داخلی برای تجاریسازی علوم انسانی و کاربردی شدن و مسئله محور شدن تحقیقات در داخل دارند، به نحوی است که کاربردی بودن تحقیقات علوم انسانی را یک مزیت میشمارند. اما در بسیاری از کشورهای غربی استادان و روسای دانشگاه تا حد زیادی علیه تحقیقات کاربری که صرفاً به دنبال رفع نیازهای پزوهشی سازمانها باشند، جبهه میگیرند و خواهان این هستند که همچنان جایگاهشان را به عنوان کشورهای اصلی صادرکننده ایدههای بنیادین و نظریه به دیگر کشورهای جهان از دست ندهند.
این روند صرفاً برای حفظ غرور دانشگاه نیست بلکه هم فایده علمی دارد و هم مالی و با حفظ main stream حرکت دانش از غرب به شرق نیز هماهنگ است و تا حدی سیاستمدارن غرب نیز با وابستهسازی نظری شرق به غرب موافقند و همین باعث میشود که تجاری سازی در علوم انسانی، چندان دغدغه اصلی نباشد.
مورد دوم مربوط به امکانات ساختاری محدودتری است که علوم انسانی به نسبت سایر علوم داراست. علوم پایه، تجربی و مهندسی قابلیت ادغام با ارگانهای متمول صنعتی و پزشکی را دارند. اما علوم انسانی در نهایت میتوانند فقط با سازمانهای کمتر متمول و کمتر نیازمند به توسعه علمی قرارداد ببندند.
البته در این بین رویکردهای میان رشتهای نیز ایجاد شده که بر این مشکل فائق آمدهاند. نقطه ورود علومانسانی برای حل این مشکل نیز رشتههای زیرمجموعه اقتصاد بودند یعنی جایی که بنگاههای متمول سهام در والاستریت یا سایر ارگانهای مشابه نیازمند تخمین الگوهای رفتاری جامعه مصرفکننده یا آیندهپژوهی الگوهای خرید و فروش آتی سهام بودند.
ورود رشتههای دیگر به علوم انسانی خوب بود یا بد؟
نکته عجیب اما این بود که بلافاصله بعد از ایجاد این بازار پژوهشی برای رشتههای نظیر اقتصاد، علوم اجتماعی و روانشناسی دانشجویان رشتههای دیگر نظیر فیزیک نظری جذب آن شدند و به یکباره انستیتوهای تحقیقاتی علومانسانی پر شدند از پژوهشگرانی که مدارکشان فیزیک یا ریاضی بود اما با تعمیم دانششان به علوم انسانی در این حوزه بودجههای اصلی پژوهشی را به دست آورده بودند: در عمل هم میزان رضایت واحدهای تجاری از همکاری با آنها بیشتر از خود محققان علوم انسانی بود.
اما این روند یک نکته مثبت هم دارد و آن هم پیشبرد علم از طریق تداخل نظریات حوزههای مختلف است به این معنا که تحقیقات بنیادینی که با شیب کندی پیش میرفتند از این طریق توانستند دوباره جهش پیدا کنند که البته محدود است.
این مطلب در اصطلاح عامه همان چیزی است که میگویند «عدو شود سبب خیر» به این معنا که هدف از این تحقیقات، افزایش کاربردپذیری پژوهشهای بنیادین بود که همان طور که گفتیم بسیار مورد نقد واقع شده بود اما همین تجاریسازی نیز خود در حوزه های مختلف به ایجاد رویکردهای نوین و تحقیقات بنیادین متنج شد.
انتهای پیام/