واگذاری سهام بانک رفاه چه تبعات اداری و اجتماعی برای جامعه تأمین‌اجتماعی دارد؟
با واگذاری سهام بانک رفاه، سازمان تأمین‌اجتماعی دیگر مالک بانک رفاه نیست. می‌توان لیست بلندی از تضادهای قانونی این تصمیم برشمرد و تبعات مشکل‌ساز آن را تشریح کرد، اما کل نتیجه مسأله در یک جمله قابل خلاصه است: «بزرگترین سرمایه‌های تاریخی این سازمان با حکم واگذاری از دست می‌رود».
به گزارش گروه بازرگانی خبرگزاری آنا، « تلاش برای واگذاری سهام بانک رفاه »؛ جمله‌ای تلخ و آشنا که در سال‌های اخیر همواره تن و بدن کارگران را لرزانده که نکند روزی بیاید و دیگر حتی یک بانک هم به نام و نفع آنها باقی نماند. ایده‌ای که در سال‌های اخیر موافقان و مخالفان سرسخت داشته و از هر طرف بر طبل آن کوبیده شده است. موافقان واگذاری از اهمیت شفافیت می‌گویند و مخالفان از حق کارگر که درگیر چراغ‌های سبز و قرمز بورس میشود. اما این همه ماجرا نیست. پیگیری ایده واگذاری سهام بانک رفاه در بورس چند پیامد خطرناک دارد؛ اختلالی که از پی آن در روند خدمات‌رسانی به بیمه‌شدگان محتمل است، اخلال در پرداخت وام‌ها، بسته شدن راه استقراض در زمان کسری بودجه سازمان برای پرداخت مستمری بازنشستگان و البته به‌هم‌ریختگی نظام مالی صندوق تأمین‌اجتماعی.
در گام اول مشخصاً با این واگذاری، سازمان تأمین‌اجتماعی دیگر مالک بانک رفاه نیست. می‌توان لیست بلندی از تضادهای قانونی این تصمیم برشمرد و تبعات مشکل‌ساز آن را تشریح کرد، اما کل نتیجه مسأله در یک جمله قابل خلاصه است: «بزرگترین سرمایه‌های تاریخی این سازمان با حکم واگذاری از دست می‌رود».
**کدام واگذاری؟ کدام سود و زیان؟
اگر ریشه ایده « واگذاری سهام بانک رفاه» را بگیریم به یک زمان مشخص و یک تصمیم مشخص می‌رسیم؛ ماجرا از آنجا شروع شد که دولت اختیار سهام صندوق تأمین‌اجتماعی را به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار کرد و قرار شد این وزارتخانه مقدمات واگذاری این سهام را فراهم سازد.
البته لازم به ذکر است با وجود این تفویض اختیار، کماکان مالکیت ۹۸ درصد از سهام بانک رفاه با تأمین‌اجتماعی است، اما صورت مسأله مدافعان واگذاری سهام بانک رفاه در بورس این است که «مازاد ۳۳ درصد سهام در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی واگذار شود».
بعد از آن هم نمایندگان مجلس در نشست علنی خود در ۱۵ اسفندماه سال گذشته در روند بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با الحاق یک بند به کل تبصره (۲) این لایحه درباره مهلت سازمان تأمین‌اجتماعی و بانک رفاه کارگران برای واگذاری سهام مازاد موافقت کردند. متن بند الحاقی تصویب شده در آن زمان به این شرح بود: «مهلت سازمان تأمین‌اجتماعی و بانک رفاه کارگران برای اجرای تکلیف موضوع قانون الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۲۳ مهرماه سال ۹۹ مبنی بر واگذاری سهام مازاد بر ۳۳ درصد سازمان تأمین‌اجتماعی تا پایان آذرماه سال ۱۴۰۱ تمدید شد.»
بر اساس این مصوبه مجلس یازدهم در اسفندماه سال گذشته تا پایان پاییز سال جاری باید مازاد سهام بانک رفاه از طریق زمامداری وزارت اقتصادی واگذار و از اختیار سازمان خارج شود. در ظاهر امر یک روند قانونی در حال پیگیری است؛ بخصوص اصل مسأله واگذاری با استناد به سیاست‌های اصل (۴۴) بیان شده و بر این مبنا در حال پیگیری است. حال آنکه بر دو اساس، واگذاری سهام بانک رفاه تخلف بین قانونی بوده و حقوقدان‌های مستقل نیز بر این مسأله تأکید دارند.
نخست اینکه از دریچه سیاست‌های اصل (۴۴) قانون اساسی از اساس واگذاری نهادی همچون بانک رفاه که اعتبارات آن توسط راهکارهای غیردولتی تأمین میشود، وجود ندارد. به این معنا که سرمایه بانک رفاه متعلق به کارگران است و نمی‌توان چنین بانکی را واگذار کرد. دوم اینکه کمتر از دو ماه بعد از تصویب این مصوبه سیاست‌های ابلاغی تأمین‌اجتماعی از سوی رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) صادر شده که در آن قید شده که این بانک ذیل سازمان تأمین‌اجتماعی است و با تفسیر این مهم مصوبه مجلس ایراد و تداخل با اسناد بالادستی پیدا می‌کند.
بنابراین استنادات قانونیِ مبنای تصمیمگیری مجلس و دولت قبل برای «واگذاری بانک رفاه کارگران» در بازه زمانی پیش از ابلاغ «سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی» است و با توجه به حکم مندرج در پایان بند «۳» سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی مبنی بر «حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی به عنوان اموال متعلق حق مردم» باید در این مصوبه و رویکرد و برنامه‌ریزی درباره واگذاری بانک رفاه بازنگری جدی صورت گیرد.
**تبعات جبران‌ناپذیر واگذاری بانک رفاه
از سال ۱۳۳۹ بانک رفاه کارگران با مشارکت کارفرمایان و بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌اجتماعی تأسیس شده و بخش وسیعی از جامعه کارگری کشور تحت پوشش خدمات این بانک قرار گرفته‌اند. سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان یک صندوق بازنشستگی از منابع دولتی برخوردار نیست بلکه از محل مشارکت بیمه‌شدگان تأمین مالی میشود و منافع حدود نیمی از جمعیت کشور را تأمین می‌کند، بنابراین بدون تردید نیازمند پشتوانه‌های مالی و اقتصادی از جمله بانک یا مؤسسه اعتباری است.
علی حیدری نایب‌رییس هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی شهریورماه سال جاری در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایلنا درباره این مالکیت بانک صحبت کرده و با تأکید بر اینکه «بانک رفاه کارگران در سال ۱۳۳۷ از محل اندوخته‌ها و ذخایر بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین‌اجتماعی و به عنوان «بانک عامل» برای خدمات‌رسانی در کنار واحدهای بیمه‌ای و درمانیِ سازمان ایجاد شد و هیچ زمان دولت هیچ نقشی در تکوین و افزایش سرمایه آن نداشته»، گفته که در شرایط فعلی، واگذاری سهام بانک رفاه کارگران به بخش خصوصی برای سازمان تأمین‌اجتماعی و بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران آن، مشکلات متعددی به وجود خواهد آورد. این واگذاری با توجه به جایگاه بانک رفاه در چرخه مالی ایفای تعهدات نقدی این سازمان به کارگران و مستمری‌بگیران، باعث اخلال در پرداخت به موقع حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش سازمان تأمین‌اجتماعی شده و قطعاً تبعات خواهد داشت.
بر این اساس می‌توان موارد زیر را تحت عنوان تبعات جبران‌ناپذیر واگذاری بانک رفاه تقسیم‌بندی کرد:
- در حال حاضر خدمات گسترده‌ای که بانک رفاه به جامعه بیمه‌شدگان ارائه می‌دهد با تکیه بر منابع بانک رفاه است. میزان دخل‌و‌خرج سازمان تأمین‌اجتماعی ایجاب می‌کند که بعضاً در بسیاری از پرداخت‌ها از درآمدها و اعتبارات بانک رفاه استفاده شود. با این واگذاری از سازمان تأمین‌اجتماعی این اختیار سلب شده و بانک رفاه کارگران دیگر نمی‌تواند در زمان مقتضی به بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و کارفرمایان خدماتی از قبیل «افتتاح حساب متمرکز جهت پرداخت مزایای نقدی تأمین‌اجتماعی، پرداخت میلیون‌ها فقره مستمری و مقرری و دریافت میلیون‌ها فقره فیش حق بیمه به صورت ماهانه، پرداخت مقرری بیمه بیکاری، پرداخت سالیانه میلیاردها ریال تسهیلات» ارائه دهد. به بیان روشن‌تر، اگر بانک رفاه واگذار شود، تکلیف سازمان با این همه پرداخت روشن نیست؛ چرا‌که امروزه هیچ سهامدار یا شخص ثالثی در بانک رفاه کارگران وجود ندارد و سازمان تأمین‌اجتماعی مسئولیت همه این امور و اختیار کامل در این حوزه را بر‌عهده دارد و طبیعتاً با واگذاری سهام بانک رفاه این اتصال و پیوند، تعامل و ارتباط نزدیک بین سازمان و بانک رفاه از بین می‌رود و مشکلات بدون راه‌حلی پدیدار میشود.
- اکنون بخش بزرگ خدمات‌رسانی سازمان تأمین‌اجتماعی نیاز به گردش مالی دارد که این گردش مالی به وسیله بانک رفاه کارگران صورت می‌گیرد. مهمتر از همه اینکه بانک رفاه کارگران هزینه‌های دارویی و درمانی را می‌پردازد و این هزینه‌ها اعداد بالایی است که بانک رفاه در نقل‌و‌انتقال آن نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. در این بین پاسخگوی این بحران سلامت چه کسی است؟
- اساسنامه بانک رفاه از سال ۱۳۵۷ بر این منوال تدوین شده که تبدیل به یک منبع و ذخیره پولی شود تا برای روز مبادا و درمان و پرداخت وام و خرید مسکن به کارگران و بازنشستگان اختصاص یابد، لذا صفر تا صد این بانک متعلق به جامعه کارگری و کارفرمایی و بازنشستگان است. با این اقدام سرمایه‌های کارگران که نزد بانک امانت است و ماحصل دست رنج بازنشستگان که سال‌ها حق بیمه پرداخت کردند، درگیر ریسک‌های بازار سرمایه میشود. چه کسی درباره این سرمایه‌ها تضمین می‌دهد؟
- سازمان تأمین‌اجتماعی به بیش از ۴۰ میلیون بیمه‌شده خدمات می‌دهد؛ چه خدمات بیمه‌ای و درمانی و چه پرداخت مستمری. ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مستمری‌بگیر سازمان هستند که با احتساب خانواده‌های‌شان، یک جمعیت تقریباً ۱۲ میلیون نفری را تشکیل می‌دهند. حدود ۱۴ میلیون نفر هم بیمه‌شده شاغل هستند؛ به همه اینها سازمان خدمات می‌دهد و بسیاری از این خدمات از طریق عاملیت بانک رفاه صورت می‌گیرد. اگر مالکیت بانک رفاه از اختیار سازمان خارج شود، در خدمات‌رسانی اختلال به وجود می‌آید؛ اختلالی که به سادگی قابل کنترل نیست.
- بیست‌و‌هشتم آذرماه سال گذشته کارگران و کارمندان بازنشسته مشمول قانون تأمین‌اجتماعی در بیانیه‌ای مخالفت خود را با واگذاری سهام بانک رفاه کارگران اعلام و تأکید کردند «با توجه به اینکه سازمان تأمین‌اجتماعی با واسطه و وکالت از سوی صاحبان سرمایه یعنی بیمه‌پردازان و بازنشستگان نسبت به تأسیس بانک رفاه کارگران اقدام کرده، واگذاری سهام این اشخاص که به واسطه سازمان تأمین‌اجتماعی مؤسس بانک بوده‌اند، بدون رضایت آنان وجه شرعی ندارد». علاوه بر این، رییس کانون بازنشستگان چندی پیش حامل پیغام «مخالفت صریح کارگران با این تصمیم» بود و در یک نشست خبری با ذکر دلایل مبسوط مبنی بر غیرقانونی بودن این تصمیم گفت که اگر تأمین‌اجتماعی بانک رفاه کارگران را در اختیار نداشته باشد، چالش‌ها و بحران‌های بزرگی رقم خواهد خورد. وی دراین‌باره هشدار داد: «کافی است یک نوبت بین بانک و سازمان تأمین‌اجتماعی برای پرداخت حقوق بازنشستگان چالش ایجاد شود، آنگاه 4 میلیون بازنشسته که به همراه اعضای خانواده به ۱۲ میلیون نفر می‌رسند، به کف خیابان خواهند آمد و آنگاه آقایانی که اصرار بر واگذاری بانک رفاه دارند، متوجه اشتباه خود خواهند شد.»
انتهای پیام/
