چگونه حکمرانی اقتدارگرایانه در غرب مشروع می‌شود؟

به گزارش گروه دیگر رسانه های خبرگزاری آنا، کشورهای اروپایی و آمریکا در هفته‌های اخیر بارها از کلیدواژه‌های حقوق بشر، حمایت از زنان، آزادی بیان و آزادی استفاده از بسترهای پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی سخن گفته‌اند و حتی اتحادیه اروپا دوشنبه با همین ادعا تحریم‌هایی را علیه اشخاص ایرانی وضع کرد.

این ادعاهای به ظاهر انسانی و بشری در حالی از سوی غربی‌ها در قبال کشورهایی همچون ایران مطرح می‌شود که هم‌زمان در کشورهای غربی تحولاتی در همین سه حوزه در جریان است که جای تامل بسیار دارد.

هنوز مدت زیادی از اقدام آمریکا در مسدود کردن صفحات ترامپ در شبکه‌های اجتماعی با ادعای ترویج خشونت از سوی او نمی‌گذرد که اخیرا آلمان اعلام کرد پیام‌رسان تلگرام را به دلیل نقض قوانین این کشور درباره مطالب مجرمانه مبلغ ۵ میلیون دلار جریمه کرده است.

طبق گزارش ای‌بی‌سی نیوز، دولت آلمان اعلام کرد؛ تلگرام از تدوین روشی قانون‌مدارانه برای گزارش‌دهی محتواهای غیرقانونی خودداری کرده و همچنین سازمانی را در آلمان برای تعاملات رسمی معرفی ننموده است.

آلمان اندکی قبل‌تر هشدار داده بود، تلگرام در حال تبدیل شدن به «ابزاری برای افراط‌گرایی» است و عده‌ای از آن برای حمله به سیاست‌مداران، دانشمندان و پزشکانی که در حال مبارزه با کرونا هستند استفاده می‌کنند.

علاوه بر این در موضوع آزادی پوشش زنان، کشورهای غربی این روزها در حالی شعار حمایت از زنان و آزادی آنها در انتخاب سبک زندگی در ایران را سر می‌دهند که این هفته دادگاه عالی اتحادیه اروپا اعلام کرد که شرکت‌های فعال در کشورهای عضو این اتحادیه می‌توانند پوشیدن روسری را برای زنان ممنوع کنند.

در آلمان، ممنوعیت حجاب برای زنان در محل کار سال‌ها بحث‌برانگیز بوده که عمدتاً مربوط به معلمان شاغل در مدارس دولتی و قضات کارآموز است.

فرانسه نیز که محل زندگی بزرگترین اقلیت مسلمان اروپا است در سال ۲۰۰۴ استفاده از حجاب اسلامی در مدارس دولتی را ممنوع کرد.

در اوت ۲۰۲۲ کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو اعلام کرد که فرانسه با ممنوع کردن داشتن حجاب برای زنان، پیمان بین‌المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی را نقض کرده است.

در همین حال گزارش‌ها نشان می‌دهد که  زنان مسلمانی که عکس های محجبه خود را هنگام درخواست کار در هلند به رزومه خود ضمیمه می کنند، مستقیما و بدون تماس برای مصاحبه شخصی رد می شوند.

در اویل تابستان ۲۰۲۲ نیز در اقدامی علیه زنان در انتخاب مدل پوشش و لباس، شورای حکومتی فرانسه ابطال مجوز استفاده از مایوی اسلامی زنان در استخرهای عمومی شهر گرنوبل را تائید کرد.

پیروی از استانداردهای دوگانه در موضوع آزادی‌های اجتماعی و آنچه غرب آن را «آزادی حق اعتراض و تجمعات» می‌خواند نیز از موضوعاتی است که جا دارد به آن توجه شود.

کشورهای غربی در حالی به بهانه دفاع از حقوق بشر حتی از اغتشاش و خشونت در کشورهای دیگر حمایت و در امور داخلی آنها دخالت می‌کنند که رویه‌های کاملا متفاوتی را در کشورهای خود دنبال می‌نمایند.

در اوایل هفته‌ جاری وزیر کشور انگلیس صراحتا از برنامه‌های خود برای سرکوب گسترده انواع اعتراضات از جمله سرکوب فعالان محیط زیست خبر داد و بر پیگیری آن تاکید نمود.

روزنامه ایندیپندنت نوشت که «سوئلا براورمن» وزیر کشور انگلیس به تازگی گفته که به پلیس اختیارات جدیدی خواهد داد. براورمن در نشست محافظه‌کاران گفته بود که نباید اموال عمومی تخریب شوند.

او در آن نشست اظهار داشت: «مقابل معترضانی که تلاش می‌کنند مردم انگلیس را قربانی کنند، تسلیم نمی‌شوم. جلوگیری از رسیدن خدمات امدادی به کسانی که شدیداً به آنها نیاز دارند، غیرقابل دفاع و به طرز وحشتناکی خودخواهانه است و به هیچ وجه به نفع عموم نیست. این اختلال جدی و خطرناک است، چه رسد به خرابکاری! که آزادی بیان و حقوق بشر نیست. باید متوقف شود.»

همچنین وزیر کشور انگلیس گفت که قانون جدیدی برای جرم انگاری اختلال در فعالیت زیرساخت‌ها مانند پالایشگاه‌های نفت، فرودگاه‌ها، راه‌آهن‌ها و چاپخانه‌ها پیشنهاد خواهد کرد.

آزادی پلیس در غرب برای سرکوب هرگونه اعتراض که مخل امنیت جامعه است و تاکید سیاستمداران غربی به ضرورت توسعه قوانین برای افزایش اختیارات نیروهای امنیتی نشان می‌دهد که حمایت غرب از اغتشاشگران در سایر کشورها، اتخاذ رویکردی آگاهانه برای ایجاد ناامنی و بی‌ثباتی است نه آن طور که مدعی هستند، دفاع از حقوق بشر.

منبع: نورنیوز