در گزارش آنا بخوانید؛
چه ضرورت‌هایی در اجرای سیاست‌های کلی برنامه هفتم لازم است؟
کارشناسان و اعضای هیئت علمی دانشگاه برای تحقق بهتر و بیشتر سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور بایدها، نبایدها و ضرورت‌هایی را متصور هستند و بر آنها در مسیر اجرای برنامه تأکید دارند.
گروه استان‌های خبرگزاری آنا؛ احسان عربی مفرد؛ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه در حالی ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ از سوی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در هفت سرفصل «اقتصادی»، «امور زیربنایی»، «فرهنگی و اجتماعی»، «علمی، فناوری و آموزشی»، «سیاسی و سیاست خارجی»، «دفاعی و امنیتی»، «اداری، حقوقی و قضایی» و در ۲۶ بند ابلاغ شد که هدف کلی و اولویت این برنامه، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده است.
اکثر قریب به اتفاق کارشناسان حوزه‌های مختلف و آمارهای منتشر شده گواهی بر آن است که برنامه‌های اول تا ششم توسعه آنگونه که مورد انتظار بوده در همه بخش‌ها به‌گونه‌ای مساوی محققق نشده و دولت‌ها به مقصد و اهداف مورد نظر در برنامه‌ها دست نیافته‌اند.
اکنون این سؤال مطرح است که چه بایدها و نبایدها و ضرورت‌هایی لازم است تا سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه - که با هدف و اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت تعیین شده - مانند دیگر برنامه‌ها در برخی از بخش‌ها با ناکامی و پیشرفت نامناسب مواجه نشود و در راستای اهداف تعیین‌شده محقق شوند. کارشناسان و اعضای هیئت علمی در این‌باره به سؤالات خبرنگار خبرگزاری آنا پاسخ داده‌اند.
مشارکت واقعی مردم در فعالیت‌های اقتصادی
عباس علوی‌راد عضو انجمن اقتصاددانان ایران با توجه به سرفصل «اقتصادی» سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه معقتد است که ابتدا باید این پرسش را پاسخ داد که اهمیت دو کلیدواژه «پیشرفت اقتصادی» و «عدالت» در شرایط فعلی اقتصاد ایران چیست و چرا به عنوان هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم تعیین شده‌اند؟
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد به خبرنگار آنا می‌گوید: «در همه اقتصاد‌های دنیا یکی از مشخصه‌های پیشرفت اقتصادی تولید و رشد اقتصادی پایدار است. طبق مبانی اقتصاد کلان و مدل‌های رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری یکی از عوامل مهم رشد محسوب می‌شود. میانگین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی ایران طی دوره ۱۴۰۰ - ۱۳۹۰ حدود منفی ۴ درصد و در همین حال میانگین رشد اقتصادی نیز در همین بازه زمانی نزدیک صفر بوده است.»
وی با بیان اینکه نخستین گام پیشرفت اقتصادی در برنامه هفتم توسعه مهار و کاهش تورم به حدود ۱۲ درصد خواهد بود، درباره کلیدواژه عدالت اظهار می‌کند: «کلیدی‌ترین عامل تحقق پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، مشارکت دادن واقعی آحاد مردم در فعالیت‌های اقتصادی کشور است. خوشبختانه در این زمینه کشور اسناد بالادستی لازم را سال‌ها قبل توسط مقام معظم رهبری تدارک دیده است.»
علوی‌راد با عنوان اینکه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که رهبر معظم انقلاب، سال ۱۳۸۴ ابلاغ فرمودند، راه را برای مشارکت دادن واقعی آحاد مردم در فعالیت‌های اقتصادی هموار می‌کند، می‌افزاید: «برای تحقق عدالت در کنار پیشرفت اقتصادی، لازم است دولت سیزدهم بر خلاف دولت‌های قبل با عمل واقعی به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی زمینه مشارکت آحاد مردم ایران در فعالیت‌های اقتصادی را فراهم آورد.»
دستیابی به امنیت غذایی پایدار با توسعه بخش کشاورزی و روستایی
افشین اسماعیلی‌فر رئیس دبیرخانه کنسرسیوم غذا و امنیت غذایی دانشگاه آزاد اسلامی درباره سرفصل «امور زیربنایی» چالش‌های غذایی عمده جهان را مورد تأکید قرار داده و توضیح می‌دهد: «وضعیت امنیت غذایی در کشورمان ایران نشان می‌دهد که تهدید‌ها و فرصت‌هایی در رابطه با امنیت غذایی کشور در هر سه مؤلفه موجودی غذا، دسترسی به غذا و استفاده از غذا وجود دارند. شواهد نشان می‌دهند که مقادیر فعلی عرضه سرانه مواد غذایی با سطح مطلوب‌شان فاصله دارند. وزارت جهاد کشاورزی در راستای تعدیل و رفع نارسایی‌های الگوی فعلی عرضه مواد غذایی، الگویی برای افق ۱۴۰۴ طراحی کرده است.»
وی به آنا می‌گوید: «محاسبات انجام شده برای این الگو نشان می‌دهد که سال ۱۴۰۴ برای تأمین نیاز‌های تغذیه‌ای در حد مطلوب، بخش کشاورزی (با کمک یا بدون کمک واردات) باید عرضه کننده ۱۶.۵ میلیون تن گندم، ۵.۲ میلیون تن شلتوک، ۲.۱ میلیون تن قند و شکر، ۴.۷ میلیون تن سیب‌زمینی، ۴ میلیون تن انواع گوشت و تخم‌مرغ، و ۱۲ میلیون تن شیر و ۲ میلیون تن روغن خوراکی باشد. حال سؤال این است که آیا امکان نیل به این سطح از امنیت غذایی حداقل در سطح کلان وجود دارد؟ در واقع آیا چالش‌ها و فرصت‌های امنیت غذایی کشور امکان تحقق یک سطح معقول امنیت غذایی و استمرار آن را خواهند داد.»
عضو هیئت علمی گروه گیاه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک یادآور می‌شود: «شواهد نشان می‌دهند که با توجه به قابلیت‌های تولیدی کشور در صورت تحقق الزاماتی مانند توسعه روستایی، توسعه کشاورزی ازجمله افزایش عملکرد محصولات در واحد سطح، افزایش بازده آب و خاک، کاهش ضایعات تولیدی، اصلاح الگوی تغذیه کشور امکان نیل به یک امنیت غذایی پایدار در سطح کلان وجود دارد.»
اسماعیلی‌فر با بیان اینکه دستیابی به امنیت غذایی پایدار مستلزم توسعه کشاورزی و توسعه روستایی در کشور است، اظهار می‌کند: «دفتر برنامه‌ریزی توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرده که ۸۰ درصد منابع پایه تولید (آب و خاک) کشور در حیطه فعالیت‌های روستائیان مورد استفاده قرار می‌گیرد و به همین دلیل امنیت غذایی و در نهایت امنیت ملی کشور از این محل در گرو بهره‌برداری اصولی و حفظ و احیای منابع پایه تولید است.توسعه روستایی باید ارتقای همه‌جانبه سطح زندگی مادی و معنوی و تأمین نیاز‌های اساسی روستائیان را هدف قرار دهد و درنهایت به توانمندکردن و بالابردن ظرفیت آنان برای برآوردن نیاز‌های خودشان بینجامد.»
------------------------------------------------------------------------------------------
بیشتر بخوانید:
*مروری بر سیاست‌های ابلاغی برنامه‌های توسعه کشور
* نگاهی به راهبرد‌ها و استراتژی‌های تحقق سیاست‌های کلی برنامه هفتم در حوزه امنیت غذایی
* «تجاری‌سازی» سلاح تمام فعالیت‌های علمی و فناورانه نظام قرار گیرد
* دیپلماسی پویا و تقویت تأثیر سیاست خارجی بر اقتصاد در برنامه هفتم
------------------------------------------------------------------------------------------
رئیس دبیرخانه کنسرسیوم غذا و امنیت غذایی اضافه می‌کند: «با توجه به نقش محوری گندم در تأمین امنیت غذایی کشور و تقاضای فزاینده داخلی برای آن در صورتی که نتوان ضریب خودکفایی کشور در تولید گندم را در آینده به سطح قابل مطمئنی رساند، زمینه آسیب‌پذیری کشور افزایش خواهد یافت. این امر ضرورت توسعه بیشتر بخش کشاورزی کشور را اجتناب‌ناپذیر خواهد کرد. کشاورزی پایه اقتدار و قدرت کشور بوده و تقویت این پایه مستلزم توسعه بیشتر آن است. این بخش عرضه کننده گندم به عنوان استراتژیک‌ترین ماده غذایی و تأمین کننده حدود ۴۰ درصد انرژی و پروتئین دریافتی خانوار‌های کشور است که باید در برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد.»
وی معتقد است که تأمین امنیت غذایی پایدار در کشور مستلزم داشتن یک استراتژی امنیت غذایی ملی پویا و کارآمد است که ترکیبی از سیاست‌هایی مانند «سیاست حداکثرسازی توان نیاز‌های غذایی جامعه از منابع داخلی و صدور مازاد محصولات کشاورزی»، «تنظیم الگوی تولید متناسب با پهنه‌بندی اقلیمی، کاربری اراضی، توپوگرافی و قابلیت‌های منطقه‌ای سرزمین در راستای کاهش هزینه‌های تولید»، «کاهش واردات محصولات اساسی استراتژیک غذایی موردنیاز جامعه از طریق افزایش تولید از منابع داخلی»، «ارتقای جایگاه ایران در تولید و تجارت محصولات کشاورزی جهان با بهبود کیفی تولیدات و افزایش قدرت رقابت‌پذیری در بازار‌های منطقه‌ای و جهانی» و «بهبود کیفی ترکیب نیروی انسانی شاغل بخش کشاورزی کشور با بکارگیری نیروهای تحصیل کرده و جوان به منظور سرعت بخشیدن به روند انتقال فن‌آوری‌های جهانی به ایران» است.
تجاری‌سازی فعالیت‌های علمی و فناورانه نظام/ باید به نیروهای متخصص به‌ویژه جوانان اعتماد کرد
مرتضی عباس‌زاده رئیس مرکز تحقیقات رباتیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در ارزیابی و تحلیل خود با توجه به سرفصل «علمی، فناوری و آموزشی» سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و با تأکید بر اینکه باید در برنامه هفتم از فروش تکنولوژی و دانش فنی آن درآمدزایی کرد به آنا می‌گوید: «موضوع تجاری‌سازی باید سلاح تمام فعالیت‌های علمی و فناورانه نظام قرار گرفته و به صورت بومی از آنها استفاده شود.»
وی پیگیری و اجرای سیاست‌های کلی برنامه‌های قبلی از سوی دولت‌ها را یادآور شده و می‌افزاید: «در برخی از برنامه‌های مصوب که نظارت و پیگیری به صورت جدی مطرح شده است، نتایج خوبی دیده می‌شود؛ اما اکثر برنامه‌ها یا پیگیری و به سرانجام نرسیده‌اند و یا زیرزیرساخت‌های لازم و نیروی انسانی متخصص وجود نداشته است. پیگیری و اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های کلی نظام می‌تواند خیلی بهتر از وضعیت کنونی باشد. در هر برنامه‌ای که از فکر آزاد و جوان استفاده شود، قطعاً نتایج خوبی دیده خواهد شد.»
عباس‌زاده با توجه به میزان موفقیت در اجرای سیاست‌ها و رسیدن به چشم‌اندازها ادامه می‌دهد: «شاخص اصلی در میزان موفقیت هر برنامه‌ای در هر سیستم یا دولتی، میزان رضایت اعضای آن سیستم و به‌طور اخص مردم عادی و عموم جامعه است. به نظر می‌رسد در اجرای سیاست‌های کلی و رسیدن به چشم‌اندازها تا این لحظه، موفقیت چشمگیری حاصل نشده است، نباید به گزارش‌ها بسنده شود؛ بلکه باید هر گزارش پیشرفتی را بار‌ها بررسی و ارزیابی و به نیروهای متخصص به‌ویژه جوانان اعتماد کرد.
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تأکید می‌کند: «باید موارد کارآفرینی، تجاری‌سازی و کاربردی بر مواردی مانند آموزش، پژوهش و ارتقا اولویت داشته باشند. روحیه کار تیمی در تمام حوزه‌ها، آموزش داده شده و تمام کار‌ها به صورت گروهی و تیمی انجام شود. بینش‌های غلط و مقاومت‌های نادرست برخی مدیران و مسئولان در راستای پیشرفت‌های فناورانه و علمی اصلاح شود. باید احساس ارزشمندبودن، عزت نفس و امید بین عموم مردم به درستی و نه از روی فریب تقویت شود.»
دیپلماسی فعال و پویا مهم‌ترین مفهوم کلیدی در راهبرد سیاست خارجی
محمد بیدگلی دکتری علوم سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا بیان می‌کند: «با توجه به منویات مقام معظم رهبری در ارتباط سازنده با همسایگان، دولت سیزدهم در عرصه سیاست خارجی اولویت خود را گسترش روابط با همسایگان قرار دهد؛ چراکه پیگیری این سیاست منجر به بهبود روابط ایران با بسیاری از کشور‌های منطقه و افزایش مراودات اقتصادی با آنها شده است و این تعاملات هزینه‌های سیاسی را برای کشور کاهش داده و مزایای اقتصادی خوبی برای نظام و کشور به همراه خواهد داشت.»
وی بایدها و نباید‌های بند ۲۱ و ۲۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم ابلاغی مقام معظم رهبری را یادآور شده و اظهار می‌کند: «دیپلماسی فعال و پویا مهم‌ترین مفهوم کلیدی در راهبرد سیاست خارجی دولت جدید است. بر اساس این مفهوم، جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهداف ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی خود به دنبال حضور سازنده و مؤثر در مناسبات منطقه‌ای به‌خصوص کشور‌های حوزه خلیج همیشه فارس است و تلاش می‌کند تا صلح، ثبات و امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی با مشارکت فعالانه جمهوری اسلامی ایران برقرار شود.»
این مدرس دانشگاه می‌افزاید: «در همین راستا، دستگاه سیاست خارجه باید نقش و عملکرد خود را در یافتن بازار‌های مناسب برای کالا‌های ایرانی، انجام مذاکره با کشور‌ها به منظور ایجاد کریدور‌ها و خطوط مواصلاتی و بازیگری در حوزه انرژی (نفت و گاز) و یافتن متحدان و دوستان بیشتر برای کنترل بازار انرژی، تقویت کرده و این موضوعات را در اولویت اصلی خود قرار دهد.»
استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی
حجت‌الاسلام مصطفی رجایی‌پور عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی هم با بیان اینکه تاکنون فقط ۳۰ درصد از احکام قانون برنامه ششم محقق شده و بیش از ۷۰ درصد احکام آن به‌صورت کامل تحقق صورت نگرفته است، اظهار می‌کند: «تحقق‌نیافتن کامل احکام برنامه ششم توسعه علل مختلفی دارد که از جمله آنها می‌توان برنامه‌ریزی نادرست، فقدان منابع مالی لازم و متناسب، ناهماهنگی بین‌بخشی، تصویب‌نشدن آیین‌نامه‌ها در دستورالعمل‌ها و سایر مقررات و قوانین مرتبط با احکام یادشده را ذکر کرد.»
این عضو هیئت علمی دانشگاه می‌افزاید: «سیاست‌های کلی برنامه هفتم مشکل خاصی ندارند و برای اجرا و تحقق این برنامه‌ها باید علل تحقق‌نیافتن برنامه‌های توسعه ششم مدنظر قرار گیرد. سیاست‌های برنامه توسعه هفتم دارای نکات بسیار مثبتی بوده به‌عنوان نمونه در حوزه«اقتصادی» مهم، هدف و اولویت کلی این قانون با رعایت سیاست‌های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در نظر گرفته شده که بسیار ارزشمند است.»
رجایی‌پور ادامه می‌دهد: در حوزه «اداری، حقوقی و قضایی»، تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن، حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاری امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار، استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل‌وفصل دعاوی، بالابردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری از موارد مهم و مثبتی است که ضرورت دارد دولت در لایحه و قانون برنامه هفتم توسعه بیشتر به آنها بپردازد.
کسب دانش و تجربه کافی از برنامه‌های قبلی
علی میر عضو هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم‌آباد در گفت‌وگو با آنا عنوان می‌کند: « با ارزیابی عملکرد دولت‌های مختلف از ابتدای آغاز ابلاغ سیاست‌های کلی نظام در ۲۵ سال اخیر، پیگیری و اجرای سیاست‌های کلی از سوی دولت‌ها چندان مطلوب نبوده است. مسلماً برای به ثمر نشستن سیاست‌های کلی، توجه به نکات مهم و اساسی مانند استفاده از فرصت‌های مربوط به تحولات فناورانه، کسب موقعیت اقتصادی و سیاسی در سطوح بین‌المللی، تحول در آموزش و پژوهش، اصلاح روند رشد جمعیت، مقابله جدی با تورم، شفاف‌سازی و اصلاح روند امور مدیریت در بخش دولتی با تأکید بر بودجه و درآمد و هزینه حائز اهمیت است.»
میر می‌افزاید: «شفافیت و نظارت مردمی در راستای تحقق سیاست‌های کلی همواره مطرح بوده است؛ اما از عملکرد رضایت‌بخشی به دلیل تفویض نشدن اختیار کافی و ضعف ساختاری و نبود حمایت جدی، برخوردار نبوده است. در سیاست کلی بر نظارت مردمی تأکید شده است؛ اما این نظارت به‌طور جدی و مؤثر اجرایی نشده و گاه هرگونه تصمیم‌گیری بدون شفافیت و اطلاع مردم پشت در‌های بسته انجام شده است.»
عضو هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی می‌گوید: «یک بحث مهم که باید مورد توجه قرار گیرد و به عنوان یک نقطه ضعف قلمداد شده و از تکرار آن خودداری شود، بی‌توجهی به فرمان‌های رهبری است. سیاست‌های کلی نظام، مسیر جاری ساختن اراده رهبری در جامعه است؛ اما تعداد زیادی از این فرمان‌ها روی زمین مانده است. به عنوان نمونه در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، جلوگیری از واردات بی‌رویه و ایجاد تنوع در مبادی واردات کالا‌های اساسی با هدف جلوگیری از ورود کالا‌های اساسی مربوط به کشور‌ها و شرکت‌های همسو با دشمنان و تحریم‌کنندگان، جلوگیری از خام‌فروشی نفت و حتی تلاش برای تحقق شعار‌های سال در مسیر فرمان‌های رهبری حرکت چندانی صورت نگرفته است.»
توجه به تحولات فنی و تکنولوژیک
میر بایدها و نبایدها در اجرای سیاست‌های برنامه توسعه به منظور تحقق آنها را یادآور شده و تأکید می‌کند: «نخستین نکته در این زمینه، کسب دانش و تجربه کافی از برنامه‌های قبلی است و اگر با این همه انحراف در تحقق اهداف برنامه‌ها، چالش‌ها و موانع اداری و سازمانی و فرهنگی و ... باز هم در تدوین و اجرای برنامه هفتم دچار سردرگمی و انحراف شویم، جای تأسف فراوان و نگرانی بسیار زیاد است.در این راستا لازم است که تمام چالش‌ها شناسایی شده و در تدوین قوانین اجرایی، تبیین و اجرا و نظارت بر برنامه‌ها و متعاقب آن تنظیم بودجه و تهیه دستورالعمل‌ها و ... بدون شتاب و عجله و با درنظرگرفتن موانع و چالش‌ها به‌طور دقیق و یکپارچه و هماهنگ عمل شود.»
------------------------------------------------------------------------------------------
بیشتر بخوانید:
*۲۲نکته ضروری در اجرا و تحقق سیاست‌های کلی برنامه توسعه
*رمزگشایی از پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت/ از کاهش تورم تا مشارکت واقعی مردم در اقتصاد
------------------------------------------------------------------------------------------
این استاد دانشگاه ادامه می‌دهد: «دومین نکته بهبود روند نظارت و پایش است به‌طوری‌که شفاف‌سازی، افزایش نقش مردم و اطلاع‌رسانی دقیق مورد توجه جدی قرار گیرد. سومین نکته توجه به فرمان‌های مقام معظم رهبری در تمام زمینه‌ها و مد نظر قراردادن سیاست‌های کلی در تمام سطوح (اعم از قوای سه‌گانه، مردم، ادرات و نهاد‌های عمومی و خصوصی) است. در راستای باید‌های برنامه هفتم توسعه به منظور تحقق اهداف؛ چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و بیانیه گام دوم انقلاب و از طرف دیگر، واقعیت‌های کشور یعنی چالش‌ها و مسائل موجود مورد توجه باشند. در توسعه تجارت و روابط بین‌المللی هم بر کشور‌های منطقه تأکید بیشتری شده و از ظرفیت موجود در آنها بیشتر استفاده شود.»
وی یادآور می‌شود: «محور قراردادن سیاست‌های کلی نظام، تحکیم زیرساخت‌های حیاتی، توجه به تحولات فنی و تکنولوژیک، توجه به فرهنگ و حمایت جدی از هرگونه فرهنگ‌سازی در راستای تحقق اهداف و سیاست‌ها، گسترش روحیه مطالبه‌گری و حمایت از مشارکت مردمی و شفاف‌سازی اقدامات و برنامه‌های اجرایی، پیش‌بینی امکان هرگونه تغییر در برنامه و آمادگی برای تغییر در محتویات آن بر حسب ضرورت، درنظرگرفتن چالش‌های پولی و مالی از قبیل امور مالیاتی، بیمه، بانک‌ها و ...و درنظرگرفتن منویات مقام معظم رهبری از قبیل جهاد تبیین، گام دوم انقلاب، اقتصاد مقاومتی و ... از دیگر ضرورت‌هایی است که باید در تحقق سیاست‌های کلی برنامه به کار گرفته شود.»
حمیدرضا حسینی‌دانا عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی دماوند نیز در گفت‌وگو با آنا می‌گوید: «تأکیدات یک دهه اخیر مقام معظم رهبری بر موضوع تولید و اشتغال‌زاییِ دانش‌محور در راهبرد ارتباط با همسایگان به صورتِ همکاری‌های دو یا چندجانبه و مشارکتِ فعال در پیمان‌های جهانی و منطقه‌ای؛ آینده روشنی را برای کشور ترسیم کرده و ضروری است تا این مهم در برنامه هفتم توسعه نیز گنجانده شود؛ البته افزایش تولید و تداوم آن مستلزم فروش تولیدات و رقابت‌پذیر کردن آنها است. ضمن آنکه اتصال تولید به صادرات و دانش جدید، راهبرد بسیار مهمی است که می‌تواند باعث تحولات بنیادی در تولید، جهش درآمد ملی و جذب سرمایه‌گذاران جدید برای تقویت تولید و اشتغال پایدار شود.»
وی اضافه می‌کند: «نکته دیگری که باید در هر برنامه راهبردی در نظر گرفت، نظارت و ارزیابی مستمر و اصلاح برنامه‌ها در حین اجرای آنها و فراهم کردن مسیر دستیابی به اهداف برنامه‌ای است. چنانچه برنامه‌های ۵ ساله قادر به اصلاح درون برنامه‌ای نباشند یا مدیران مجری نسبت به تحقق اهداف آن بی‌تفاوت باشند، خسارات جبران ناپذیری به وجود خواهد آمد که برای تصحیح هر یک از آنها باید پنج سال صبر کرد!»
حسینی‌دانا معتقد است: «یکی از کلید‌های موفقیت در تمام برنامه‌های راهبردی، پیش‌بینی دقیق محیط زمینه‌ای یا عوامل مؤثر بر اجرای آن برنامه‌هاست. حتی اگر بتوانید محیط‌های اجرایی را کنترل کنید، آنگاه می‌توانید نسبت به تحقق اهداف برنامه‌تان امیدوارتر باشید. یکی از تاکتیک‌های کنترل محیط، رعایت اصول پدافند غیرعامل در تمامی زمینه‌هاست. به‌خصوص آنکه عرصه‌های جدید پدافندی مانند پدافند فرهنگی، اقتصادی، پرتوی، مردم‌محور، سایبری و نظایر آن می‌تواند باعث افزایش کیفیت اجرای برنامه‌ها باشد.»
این عضو هیئت علمی دانشگاه تأکید می‌کند: «ضرورت دارد در کنار توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین محتوا، موضوعات مهمی مانند ایمنی و پشتیبانی از حضور سازنده کاربران ایرانی به‌خصوص کودکان و جوانان در فضای مجازی نیز در کانون توجه قرار گیرد. بدیهی است التهاب‌آفرینی و منفعت‌طلبی برخی جریان‌ها در مدیریت فضای مجازی، نتیجه‌ای جز هدایت کاربران به سرویس‌های خارجی و سردرگمی آنها و در نهایت، خسران کشور نخواهد داشت.»
وی عنوان می‌کند: «با توجه به رویکرد دولت مبنی بر ارتباط با همسایگان یا همکاری مؤثر در پیمان‌های اقتصادی منطقه‌ای، ضروری است تا علاوه بر ایجاد زیرساخت‌های تجاری لازم، نسبت به کادرسازی، آموزش‌های لازم، مبارزه قاطعانه و جامع با فساد و تقویتِ تبلیغات و بازاریابی بین‌المللی توجه ویژه به عمل آید تا همانگونه که در بند پایانی این سیاست‌ها آمده، امکان جذب سرمایه‌گذاران خارجی فراهم شود. امید است برنامه هفتم توسعه بتواند با درس گرفتن از توفیقات و شکست‌های یک قرن اخیر، سنگِ بنای خوبی برای رسیدن به توسعه در آینده نزدیک باشد.»
علیرضا اسفندیاری‌مقدم استادتمام علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی همدان در گفت‌وگو با خبرنگار آنا می‌گوید: «به لحاظ نظری و معرفتی، اولویت قراردادن «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت»، همراه با نگاه جامع هفتگانه یادشده، نوعی هوشمندی، فراست، نیک‌بینی و دوراندیشی قلمداد می‌شود؛ اما باید اضافه کرد که تحقق مقبول و درخور چنین برنامه و سیاست خوبی، مستلزم ارزیابی عینی و علمی از میزان تحقق برنامه‌های پیشین و کاربست تجربه‌های موجود است.»
وی توضیح می‌دهد: «مدیریت دانش‌بنیان و پژوهش‌مدار به طور اعم که در مکاتب اولیه مدیریت از آن به‌عنوان مدیریت علمی یاد می‌شود، بهترین گزینه تحقق عینی و بهینه افق آینده است. بر این اساس، بر مبنای پژوهش‌ها و معیار‌های علمی باید برآورد کرد تا چه میزان در اجرای برنامه‌های قبلی موفق بوده‌ایم. مشخصاً موفقیت‌های پرشماری داشته‌ایم؛ اما با نگاه مدیریت کیفی، علمی، دانشی، و پژوهشی و به دور از جانبداری، قطعاً باید درباره ابعاد مدیریت موفق و مؤثر یا همان حکمرانی خوب، ویژه‌تر، تأمل و بازاندیشی داشته باشیم.»
برگزیده جشنواره فارابی در پاسخ به اینکه بایدها و نبایدها در اجرای سیاست‌های برنامه توسعه کشور چیست و چگونه می‌توانیم در رسیدن به چشم‌انداز موفق باشیم؟ به آنا می‌گوید: «به لحاظ رفتاری یا وجه عملی اجرایی، باید جهادگونه‌تر و با شتاب و هم‌افزایی بیشتر کار کنیم. برای رسیدن به چشم‌انداز، گفتمان‌سازی بسیار مهم است. در این مسیر با توجه بیشتر به ابعاد بیانیه گام دوم انقلاب، باید از طریق شیوه‌های گفتمان‌سازی مؤثر و پایدار، همگان خاصه مسئولان، مسئولانه‌تر، پرکار و پای‌کار باشند. باید در مسیر نیل به اهداف عالی نظام، عاملانه‌تر و عادلانه‌تر گام برداریم و به جای واژه‌هایی مانند ایران، کشور، وطن، میهن، آگاهانه از نظام استفاده می‌کنم که برابر نهادهٔ سیستم یا سامانه است.»
اعتقاد و باور قوای مختلف بر جایگاه سیاست‌ها و حیاتی بودن تحقق آنها
محسن داوری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه هم در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا تأکید می‌کند: «لازم است درباره تحقق سیاست‌های برنامه‌های توسعه، دولت‌ها از هیچ تلاشی دریغ نورزند. بررسی میزان تحقق اهداف برنامه‌های توسعه و به‌خصوص سیاست‌های کلی حاکم بر آنها نشان می‌دهد در عمل این سیاست‌ها و برنامه‌ها آن طور که شایسته و مورد انتظار مقام معظم رهبری بوده محقق نشده است.»
وی بایدها و نبایدها در اجرای سیاست‌ها و رسیدن به چشم‌انداز موفق را یادآور شده و اظهار می‌کند: «نخستین لازمه اجرای سیاست‌ها، اعتقاد و باور قوای مختلف بر جایگاه این سیاست‌ها و حیاتی بودن تحقق آنها برای رسیدن به پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت است، در کنار این اعتقاد، عزم و اراده جدی و برنامه ریزی مسئولان قوای مختلف برای تحقق این سیاست‌هاست و آنچه بیش از همه اهمیت دارد، تنظیم برنامه هفتتم توسعه با محور این سیاست‌هاست. در مرحله بعد هم اجرای دقیق و نظارت لازمه تحقق این برنامه و سیاست‌های کلی حاکم بر آن است.»
انتهای پیام/
