اعلام تعرفههای پزشکی تا یک ماه آینده/ حمایت درمانی از افغانها تکلیف بر زمین مانده است
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا،سیدحسن هاشمی در حاشیه مراسم سالگرد طرح تحول سلامت دهان و دندان در جمع خبرنگاران گفت: طبق قانون، تعرفه خدمات پزشکی در هر سال باید قبل از شروع سال، اعلام و ابلاغ شود بر همین اساس وزارت بهداشت پیشنهاد خود را برای تعرفههای سال 95 در آبان ماه سال 94به شورای عالی بیمه ارائه کرد اما این شورا هنوز در این زمینه تصمیم نگرفته است. اگرچه امسال تعیین تعرفههای سال 95 به تاخیر افتاد اما امیدواریم برای سال 96 تعرفه ها را قبل از شروع سال تصویب کنیم بنابراین امسال، دو بار تعیین تعرفه برای خدمات پزشکی خواهیم داشت، یکبار در اوایل سال و یکبار نیز در اواخر سال برای خدمات سال آینده این تعرفهها را در نظر میگیریم.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه تعرفههای فعلی کمتر از 40 درصد هزینههای بیمارستانهاست امیدواریم بازنگری قیمت خدمات پزشکی به سمت واقعی شدن باشد. فاصله قیمت تمام شده خدمات پزشکی در بیمارستانهای دولتی نسبت به تعرفههای فعلی بسیار زیاد است و بیمهها هماکنون خدمات پزشکی بیمارستانهای دولتی را با 40 درصد قیمت تمام شده این خدمات خریداری می کنند.
هاشمی با بیان اینکه انتظار وزارت بهداشت از شورای عالی بیمه این است که تعرفهها را واقعبینانه تصویب کنند، افزود: از مجلس و سازمان مدیریت نیز انتظار داریم همانطور که بودجههای بخش گاز، آب، برق و راهسازی را واقع بینانه مصوب میکنند، بودجههای بخش سلامت را برای واقعی شدن قیمت خدمات در بخش دولتی و خصوصی واقع بینانه در نظر بگیرند.
وزیر بهداشت درباره حمایت از درمان افغانهای مقیم ایران گفت: حمایتهای درمانی از این افراد که حدود یک میلیون نفر هستند از جمله اقدامات بر زمین مانده است که قرار بود با توافق وزارت کشور و وزارت بهداشت انجام شود اما هنوز به سرانجام نرسیده است. ما نمیتوانیم در بیمارستانها را به روی این افراد ببندیم بنابراین اکنون همه بار این مسئولیت به دوش وزارت بهداشت است و این موضوع، هزینههای اضافهای را به بیمارستانهای دولتی تحمیل میکند و امیدواریم با حمایت دولت این هزینهها جبران شود. بسیاری از خانوادههای افغان مقیم ایران چهار یا پنج فرزند دارند و مجوز کار در ایران را نیز گرفتهاند بنابراین حمایت از درمان آنها تکلیفی است که باید انجام شود.
هاشمی گفت: در حوزه نظارت بسیار ضعیف عمل کردهایم، در این حوزه بخشی از امور به دست نظامپزشکی، قوه قضائیه و بخشی هم به دیوان عدالت اداری برمیگردد که گاهی حکمهای صادره را نقض میکند و این مشکلی است که در برخی تخلفات داریم. نظارت ما ضعیف بوده زیرا سازوکار لازم را در دست نداریم، از طرفی باید مجوز استخدام داشته باشیم تا ناظر فعالیت کند و این احتیاج به حقوق دارد، اما دستمان خالی است. کار اصلیمان سیاستگذاری است، اما اکنون مجبور هستیم که به کار اجرا بپردازیم و نظارت موقعی به درستی انجام میشود که دانشگاهها مستقل شوند.
انتهای پیام/