راهبردهای جدید ایران در مبارزه با مواد مخدر از زبان رحمانی فضلی: پیشگیری با محرومیت‌زدایی، درمان با مجازات‌های جایگزین

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی طی سخنانی در نشست ویژه مقامات عالی پنجاه و نهمین اجلاس سالانه کمیسیون مبارزه با مواد مخدر که در وین، پایتخت اتریش، در حالی برگزاری است، گفت: تجارب گذشته، جمهوری اسلامی ایران را بر این باور رسانده است که چالش‌های ناشی از مواد مخدر از منطقه‌ای به منطقه دیگر متفاوت است و راه‌های مقابله با آنها نیز باید به تناسب حجم و گستردگی مساله و مقتضیات کشورها تعریف و تنظیم شود.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران برای ارتقای قوانین ملی و بهبود دستورعمل‌ها و مقررات تلاش دارد تا ضمن جلوگیری از ارتکاب جرایم، زمینه‌های بازتوانی و بازگشت افراد به جامعه را فراهم آورد، گفت: در اجرای این سیاست، برنامه مجازات جایگزین از قبیل آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، نظام آزادی مشروط و نیمه‌آزادی، تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات پیش‌بینی شده و سازوکار اجرایی آن با تصویب آیین‌نامه اجرایی ایجاد شده است.

او افزود: ایران همچنین ضمن ایجاد امکان تجدیدنظرخواهی برای محکومان جرایم مواد مخدر با هدف پیگیری کاهش ازدحام جمعیت زندانی، دسترسی آنها به خدمات و حمایت‌های اجتماعی را مستمراً پیگیری می کند.

به گفته رحمانی فضلی، تقویت برنامه‌های کاهش آسیب از طریق گسترش بدون تبعیض دسترسی به خدمات درمانی، برخورداری از حمایت‌های اجتماعی با هدف ارتقای سلامت و بهداشت فرد، خانواده، جامعه و کاهش تبعات منفی از جمله کاهش مرگ و میر و ابتلا به ویروس اچ‌آی‌وی(HIV) و ایدز ناشی از مواد مخدر، فراهم‌سازی گزینه‌های متفاوت درمانی در زندان‌ها و نهایتاً بازتوانی و توانمندسازی برای بازگشت به جامعه از برنامه‌های جاری در جمهوری اسلامی ایران است.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با ابراز تاسف از اینکه مواد مخدر در اثر گسترش تروریسم و به تبع آن بحران‌های اقتصادی و مهاجرت‌های ناخواسته، بیش از گذشته جوانان، زنان و کودکان را تهدید کند، گفت: برای مقابله با این وضع ضرورت دارد توجه به این بخش مهم جامعه در اولویت تمامی برنامه ها قرار گیرد.

رحمانی فضلی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران با اعتقاد بر این اصل، در سند ملی «پیشگیری از مصرف مواد و ارتکاب به جرم»، آموزش مهارت‌های زندگی از بدو ورود به مدارس ابتدایی تا دانشگاه‌ها را با اولویت توجه به جوانان، زنان و کودکان پیش‌بینی کرده است، گفت: اقدام به ایجاد دادگاه اختصاصی اطفال و نوجوانان و ایجاد شعبه‌ای از دادسرای ویژه نوجوانان با هدف اعمال تمهیدات ویژه با توجه به شرایط خاص این افراد صورت گرفته است.

وزیر کشور با بیان اینکه تجربه واگذاری بیش از هشتاد درصد از برنامه های کاهش تقاضا به سازمان‌های غیردولتی نشان از اعتقاد جمهوری اسلامی ایران به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی در مبارزه با مواد مخدر دارد، اظهار داشت: بنا به دستور جناب آقای دکتر روحانی، ریاست جمهوری اسلامی ایران، رویکرد اجتماع‌محور با هدف جلب مشارکت کلیه آحاد جامعه در صدر برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر در حوزه‌های مختلف صیانت، بازتوانی و بازگشت مصرف‌کنندگان به جامعه قرار گرفته است.

وزیر کشور با اشاره به اینکه امروزه ضرورت اتخاذ استراتژی توسعه جایگزین به عنوان تامین‌کننده معیشت پایدار با هدف کاهش وابستگی به تولید قاچاق و جرایم مرتبط با مواد مخدر از جمله اتفاق نظرهای جامعه جهانی در مقابله با این مساله است، بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که موفقیت برنامه‌های توسعه جایگزین در سطح ملی با توسعه اجتماعی و اقتصادی و محرومیت‌زدایی بخصوص در مناطق روستایی و مرزی و حاشیه‌نشینی در ارتباط و مستلزم مشارکت جامعه جهانی بر اساس اصل مسئولیت مشترک و اصول راهنمای سازمان ملل در خصوص توسعه جایگزین است.

او افزود: پیگیری توسعه جایگزین در ریلی مجزا موجب می‌شود تا مافیای مواد مخدر با پایان یافتن کاشت در یک منطقه، منطقه دیگری را جایگزین کند، اما با اقدامات توسعه‌ای و محرومیت‌زدایی از مناطق مستعد کشت مواد افیونی، نقشه مافیای سودجو به شکست می‌انجامد.