اخبار ضد و نقیض از واکنش منفی مقتدی صدر به بیانیه پایانی نشست کربلا

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا به‌ نقل از شبکه خبری سومریه‌نیوز، مقتدی صدر امروز دوشنبه گفت: «من از فراکسیون احرار وابسته به جریان صدر خواسته‌ام عضویت خود در پارلمان را به حالت تعلیق درآورند.»

وی تاکید کرد: «بیانیه پایانی نشست حزب ائتلاف ملی که روز گذشته (یکشنبه) در شهر کربلا برگزار شد و شبکه‌های رسمی اقدام به انتشار آن کردند، برای این حزب معتبر نیست و معتقدیم که سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلا نیز نباید در آن حضور می‌یافت.»

مقتدی صدر تصریح کرد:‌ «پس از این نشست بی‌نتیجه، حیدر العبادی نخست‌وزیر عراق به‌طور یکجانبه اقدام به بهره‌برداری از بیانیه پایانی به سود منافع خود کرد، در حالی که محتوای بیانیه چنین نبود.»

منابع خبری اعلام کردند مقتدی صدر جلسه روز گذشته را به‌طور غیرمنتظره‌ و در حالی که خشمگین بود ترک کرد.

باوجود تمرکز رسانه‌های عراق بر حاشیه‌های این جلسه، کارشناسان به‌طور کلی دستاوردهای این نشست را مهم ارزیابی کردند، به‌ویژه اینکه گزارش‌ها نشان می‌دهد نمایندگان مرجعیت دینی در شهر کربلا از نزدیک روند این جلسه و موضوعات مطرح‌شده در آن را زیر نظر داشتند.

انجام اصلاحات جدی در دولت عراق، تغییر کابینه، بهبود امنیت عمومی کشور، نظم بخشیدن به تظاهرات هفتگی مردمی در شهرهای عراق به‌ویژه بغداد، انحصار سلاح در دست دولت و تک‌روی نکردن در اتخاذ تصمیمات کلان کشور مهمترین محورهای گفت‌وگوی این نشست بود که در بیانیه پایانی ائتلاف ملی بر آن‌ها تاکید شده است.

ابراهیم جعفری، رئیس ائتلاف ملی و وزیر امور خارجه عراق با تکذیب موضوع ترک خشم‌آلود جلسه به‌وسیله مقتدی صدر که رسانه ها آن را برجسته کردند، گفت: «خبر خروج خشم‌آلود مقتدی صدر صحت ندارد بلکه ایشان تا آخر جلسه حضور داشتند و همه موضوعات مطرح‌شده را بررسی کردند.»

سید عمار حکیم، رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، نیز که در این نشست حضور داشت، گفت: «همه موضوعات مورد اهتمام مرجعیت دینی عراق، از جمله مبارزه با فساد اداری و مالی، اجرای اصلاحات حقیقی و تضمین برگزاری تظاهرات مردمی در چارچوب قانون به دور از تنش‌آفرینی و همچنین امنیت عمومی کشور در این نشست بررسی شد.»

در نشست کربلا، رهبران سیاسی شیعه عراق از جمله سید عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی، مقتدی صدر رهبر معنوی جریان صدر، ابراهیم جعفری رئیس ائتلاف و وزیر امور خارجه و حیدر العبادی نخست‌وزیر حضور داشتند. مهمترین غایب این جلسه نوری مالکی نخست‌وزیر سابق عراق بود که به نیابت از وی سید علی علاق از اعضای برجسته دولت قانون حضور داشت.