چالش مدیریت فناوری و قانونگذاری برای رمزارزها
به گزارش گروه رسانههای دیگر خبرگزاری آنا، در حالی که بسیاری از کشورها نسبت به وضع و اصلاح قوانین خود در حوزه بلاکچین کُند و یا در بهترین حالت منفعلانه عمل کردهاند، برخی دیگر همچون «مالتا» روندی سریع و منحصر به فرد پیش گرفتهاند.
مالتا، جزیرهای کوچک در اقیانوس مدیترانه که خود را «جزیره بلاکچین» نامید و به منظور جذب شرکتهای بلاکچین و تبدیل شدن به قطب بلاکچینِ دنیا، یک مرجع نوآوری دیجیتال ایجاد کرد و قوانین جدیدی به تصویب رساند. این کشور با انجام تبلیغات گسترده و اشاعه قوانین جدید خود در حوزه رمزارزها، خیلی سریع با سیل ورود شرکتهای کریپتوکارنسی به درون مرزهای خود مواجه شد، تا جایی که بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، یعنی صرافی بایننس، تشکیلات خود را به این جزیره کوچک منتقل کرد.
اما کمی بعد، صندوق بینالمللی پول به دولت مالتا هشدار داد که سیستم مالی این کشور متوجه خطراتی جدی است و میتواند خیلی زود به کانون پولشویی، تأمین مالی تروریسم، فراریان مالیاتی، قاچاقچیان پول و یا حتی الیگارشهای حقیقی و حقوقی تبدیل شود، از اینرو، دولت این کشور را نیازمند اقدامات فوری و هرچه سریعتر در جهت اصلاح و بهبود دستگاههای نظارتی و اجرایی خود دانست.
ماجرای مالتا بهخوبی نشان میدهد اگرچه خلأ و فقدان وجود قوانین حمایتی و نظارتی در حوزه ارزهای دیجیتال میتواند مسائل و مشکلات فراوانی به همراه داشته باشد، اما از دیگر سو، به رسمیت شناختن این فناوری و وضع قانون برای آن نیز ممکن است خطرات جدیتری به همراه داشته باشد.
با این وضع دولتها چه باید بکنند؟
به طور کلی، دولتها در مواجهه با فناوریهای نوین میتوانند از سه دستورالعمل سیاسی پیروی کنند. نخست، آنها میتوانند برای توسعه فناوریهای نوین مقررات تشویقی وضع کنند، به این امید که رشد این فناوریها موجب نوآوری و شکوفایی اقتصادی کشور شود. دوم اینکه، دولتها میتوانند سیاستهای منفعلانه اتخاذ کرده و به بازار، افراد و کسب و کارها اجازه دهند به طور آزادانه به فعالیتهای خود بپردازند.
سیاست منفعلانه به این معناست که دولتها قوانین جدیدی وضع نکرده و اجازه دهند فعالیت در حوزه فناوریهای نوین براساس قوانین موجود انجام گیرد. یکی از مزایای چنین رویکردی، این است که بار فرایند دشوار و پرهزینه تصویب قوانین و مقررات جدید را از دوش دولتها بر میدارد، بنابراین اگر بهرهگیری از یک فناوری نوین برای یک کشور مشکلساز نباشد، این سیاست رویکردی مناسب به نظر میرسد.
علاوه بر این، اتخاذ چنین تصمیمی دولتها را قادر میسازد تا با گذشت زمان و پیش از انجام هر اقدامی، به اندازه کافی اطلاعات و تجربیات لازم را کسب کرده و سپس اقدام کنند.
در آخر، دولتها میتوانند قوانین و مقرراتی مبنی بر جلوگیری از فعالیت در حوزه فناوریهای نوین وضع کنند و به این ترتیب از پیامدهای غیرقابل پیشبینی، مضر و مخاطره آمیز آن جلوگیری به عمل آورند.
اما آیا اعمال محدودیت و ممنوعیت می تواند جلوی ضرر را بگیرد؟
زمانی که یک فناوری به اندازه بلاکچین، غیر متمرکز باشد، اعمال محدودیت و ممنوعیت در برابر آن بسیار دشوار است. به عنوان مثال، حتی اگر کشوری اقدام به منع فعالیت یک واحد تجاری و یا یک صرافی خاص نیز بکند، بلاکچین و بیتکوین را نمیتواند تعطیل کند، چراکه، تنها راه برای از بین بردن بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال، از بین بردن تمام نسخههای موجود آن در هزاران رایانه در سراسر جهان است.
بنابراین اجرای ممنوعیت کامل در برابر این فناوری برای دولتها به سادگی امکانپذیر نیست. از طرفی دیگر، اتخاذ رویکرد منفعلانه و پی بردن به اشتباهات یک بازار و حباب یک صنعت و اصلاح ناکارآمدیهای آن در طول زمان نیز میتواند افراد زیادی را متضرر کند و تبعات جبران ناپذیری برای نظام اقتصادی و شهروندان یک کشور به همراه داشته باشد.
بر این اساس، شاید بهترین راه حلی که دولتها میتوانند پیش گیرند، اتخاذ مطلق یکی از رویکردهای منفعلانه و یا محدودکننده نباشد، بلکه تلفیقی باشد از رویکردهای مختلف به همراه آگاهیبخشی و انتقال بینش به شهروندان در کنار نظارت و کنترل از دوردست. یکی از مدل های این روش، مدل «سندباکس نظارتی» است که به طور گسترده در حوزه بلاکچین مورد استفاده قرار گرفته است.
این اصطلاح تصاویری از کودکان نوپا را در حال بازی در یک جعبه شنی زیر نظر والدینشان تداعی میکند. آنها هر چند که ممکن است گاهاً رفتارهای خشن یا پرخطر از خود بروز دهند اما نهایتاً تا حد زیادی از ایجاد صدمات جدی برای خود و دیگران مصون هستند. شن و ماسه از آنها در برابر سقوط محافظت میکند و اگر شرایط اضطراری و خطرناک شود، والدین آنها میتوانند وارد عمل شوند.
به طور کلی، سندباکسهای نظارتی مبتنی بر این ایده هستند که اگر بتوان چارچوبی ایجاد کرد که در آن شرکتهای بلاکچین بتوانند با ایدهها یا محصولات جدید در یک محیط کنترلشده و زیر نظر نظارتکنندهها فعالیت کنند، میتوان ضمن جلوگیری از آسیب، نوآوری را نیز تشویق کرد.
منبع: عصر اقتصاد
انتهای پیام/۴۱۲۹/
انتهای پیام/