یادداشت| آسیب‌شناسی سیاست‌گذاری علم و فناوری در ایران
در محتوا و فرایند تهیه برنامه‌های توسعه کشور تحقیقاتی صورت گرفته است که برخی بر بخش علم، فناوری و نوآوری متمرکز بوده‌اند اما آسیب‌های مشترک در این برنامه‌ها دستیابی به هدف‌گذاری را با مانع مواجه کرده است.
گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، در دو دهه اخیر، تأکید بر تدوین سیاست و برنامه‌ریزی برای توسعه علم و فناوری در کشور را می‌توان در سخنان مسئولان و اسناد بالادستی کشور به‌خوبی مشاهده کرد. هرچند در محتوای و فرایند تهیه برنامه‌های توسعه کشور تحقیقاتی صورت گرفته است که برخی بر بخش علم، فناوری و نوآوری در این برنامه‌ها متمرکز بوده‌اند و برخی به‌طور عام به آن پرداخته‌اند. اما آسیب‌های مشترک در اکثر برنامه‌های توسعه در حوزه علم و فناوری به چشم می‌خورد که دستیابی به هدف‌گذاری را با مانع مواجه کرده است که بخشی از آن‌ها عبارت است از:
- آشکار نبودن استراتژی محوری برنامه و عدم اولویت‌گذاری صحیح در اهداف برنامه، یا ابهام در نحوه ارتباط اسناد بالادستی با برنامه‌های میان‌مدت، موجب عدم همسویی و یکپارچگی بین برنامه‌های بخش علم و فناوری با سایر بخشهای اقتصادی و صنعتی برنامه شده است.
- ازآنجاکه برنامه فقط یک‌بار در مجلس تصویب می‌شود، مفاد برنامه باثبات در نظر گرفته می‌شود و به شرایط متغیر محیطی ایران و جهان و لزوم پرداختن به سناریوهای احتمالی آینده توجهی صورت نمی‌گیرد.
- تکرار شدن برخی از بندها در برنامه‌های مختلف نشان می‌دهد یا موارد مذکور قابلیت تبدیل‌شدن به یک قانون دائمی را ندارند و یا اجرا نشدن آن‌ها موجب شده که قانون‌گذار مجدد آن را در قانون ۵ ساله بعدی قرار دهد تا شاید در آن برنامه اجرا شود.
- توجه بیش‌ازحدی به حوزه آموزش چه به‌صورت یک‌فصل جداگانه و یا به‌صورت پراکنده در متن برنامه شده است که به نظر می‌رسد در بسیاری از موارد وزارت علوم با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌توانستند قوانین کامل‌تر و دائمی را به تصویب و اجرا بگذارند.
- مکانیسم یا شاخص ارزیابی مناسب برای اغلب برنامه‌ها دیده نشده است. لذا به‌طورکلی ارزیابی میزان تحقق اهداف مشکل یا غیرممکن می‌شود.
- مخاطب اصلی تمام برنامه‌ها دولت بوده است و روح جمعی و تقسیم وظایف بین تمام بخش‌ها چه دولتی و چه خصوصی دیده نشده است.
- به‌جز برنامه چهارم به برنامه‌ریزی استانی و منطقه‌ای و مشخص کردن نقش هر منطقه از کشور در اجرا برنامه توجه نشده است.
- در فرایند تدوین برنامه به‌ضرورت مشارکت بخش خصوصی و مخاطب اصلی بودن وی در برنامه‌ها توجه نشده است.
- به چالش‌های اصلی کشور که توسعه فناوری می‌تواند به رفع آن‌ها کمک کند توجه کمی شده است.
- توجه به‌نظام ملی نوآوری در حد اشاره‌ای صرف باقی‌مانده است و به کانون اصلی شکل‌گیری نوآوری به‌عنوان بنگاه‌های
- اقتصادی، توجهی نشده است.
- یکی از مشکلات برنامه‌های توسعه در حوزه علم و فناوری این است که عمدتاً مسائل مرتبط با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری متناظر با مسائل با علم و فناوری کشور قلمداد شده است و کمتر به مسائل واقعی حوزه کسب‌وکار فناوری پرداخته‌شده است.
- هماهنگی چندانی بین سیاست‌های تنظیم‌شده در فصل علم و فناوری، با سیاست‌های تنظیم‌شده علم و فناوری در سایر فصول دیده نمی‌شود. لذا یکی از پیشنهادهای اصلی می‌تواند ایجاد مکانیسمی برای یکپارچه‌سازی سیاست‌های علم و فناوری در بدنه دولت باشد.
توصیه‌های سیاستی:
- تعامل کارگروه علم و فناوری با کارگروه‌های موضوعی: تدوین جزیره‌ای برنامه‌ها بدین معنی که توجه هر بخش تنها به اجزای درون بخش یک فناوری خاص بوده و از تعامل با سایر بخش‌ها پرهیز می‌کند، همواره در تمامی برنامه‌های قبلی وجود داشته است.
- این موضوع در مورد بخش علم و فناوری منجر به منزوی شدن و خلاصه شدن احکام علم و فناوری به مسائل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بخصوص موضوع آموزش عالی و یا ارائه توصیه‌های کلی در خصوص بهبود فضای نظام علم و فناوری کشور شده است.
- توجه به اهداف اشاعه و بهره‌برداری در مفاد پیشنهادی: لازم است چه در تدوین سیاست‌های افقی و چه عمودی توجه بیشتری به این اهداف مبذول شود.
- استفاده از ابزارهای ایجاد تقاضا و پیوندی: در کنار ابزارهای طرف عرضه مثل اختصاص بودجه‌های دولتی جهت هزینه در بخش تحقیقاتی و ارائه مالیاتی برای شرکت‌های دانش‌بنیان، لازم است از ابزارهای طرف تقاضا، مثل تقویت خریدهای دولتی، فرهنگ‌سازی برای خرید فناوری‌های توسعه‌یافته داخلی و... و. نیز استفاده شود و خلأ موجود در برنامه‌های گذشته رفع شود. همچنین لازم است از ابزارهای پیوندی نظیر: تعریف پروژه‌هایی که منافع آن‌ها هم مطلوب بخش عمومی و هم خصوصی است یا ایجاد پیوند بین خلق‌کنندگان و کاربران دانش (تقویت رابطه دانشگاه‌ها و شرکت‌ها با مشتریان نهایی) موردتوجه جدی‌تری واقع شود.
- نهادهای خصوصی و عمومی غیردولتی به‌عنوان مخاطب اصلی برنامه در حوزه علم و فناوری: مخاطب و بهره‌بردار اصلی سیاست‌ها، دولت و در برنامه‌های توسعه کشور پیش‌ازاین عمدتاً نهادهای حاکمیتی بوده‌اند که هرکدام سهم خود را در برنامه مطالبه کرده‌اند و به همین سبب برنامه‌ها در راستای منافع آنان تدوین‌شده‌اند و اگرچه به‌صورت محدود از بخش خصوصی نیز نام‌برده شده است، به دلیل وجود نگاه دستوری، ابزارهای کارآمدی برای تحریک آن‌ها برای خلق و بهره‌برداری از فناوری طراحی نشده است.
- استفاده از سیاست‌های عمودی در راستای کمک به سایر بخش‌ها و نه صرفاً بهبود نظام نوآوری: احکام مرتبط با علم، فناوری و نوآوری یا ناظر بر بهبود نظام نوآوری تدوین می‌شوند که معمولاً به‌صورت عمودی یا افقی هستند یا ناظر به کمک علم و فناوری به سایر بخش‌ها هستند که عمدتاً نگاه اول حاکم بوده است درحالی‌که نظام علم، تدوین می‌شوند. در برنامه‌های گذشته عمدتاً فناوری و نوآوری به‌عنوان یک حوزه فرا بخشی باید در کنار کمک به سازمان‌دهی و انسجام درونی خود، در خدمت سایر بخشهای اقتصادی و صنعتی نیز باشد.
- سناریو محوری و بازنگری دورهای برای انطباق با آینده (برنامه‌ریزی غلتان): شرایط متحول پیرامونی کشور اجازه اجرای مؤثر برنامه‌ها را در بسیاری از موارد محدود می‌کند. بنابراین لازم است ضمن انجام مطالعات آینده‌نگاری، مکانیسم‌هایی مثل تدوین برنامه بر اساس سناریوهای مختلف و یا بازنگری سالانه مفاد آن، انعطاف‌پذیری برنامه بیشتر شود. به عبارتی رویکرد برنامه‌ریزی غلتان بایستی در دستور کار قرار گیرد.
- تعیین ابزار، نهاد و شاخص ارزیابی برای هر ماده: برای حفظ نظم و شفافیت برنامه، پیشنهاد می‌شود در صدر هر ماده هدف سیاست و در ذیل آن ابزارها و نهادهای مربوط به آن آورده شوند. همچنین در صورت امکان شاخص‌های کیفی و کمی برای ارزیابی آن پیش‌بینی شوند. البته تعیین نهادی برای ارزیابی برنامه‌های توسعه از موارد بسیار اساسی است که سال‌هاست مغفول مانده است.
تدوین دو دسته از احکام در حوزه علم و فناوری لازم است:
دسته اول، احکام افقی که ناظر بر سازمان‌دهی و هماهنگی اجزای نظام ملی نوآوری است. این احکام می‌تواند در فصل علم و فناوری عنوان شوند.
دسته دوم احکام عمودی که ناظر بر چگونگی بهره‌مندی از دستاوردهای توسعه علم و فناوری؛ برای رفع چالش‌های سایر حوزه‌های عملیاتی همچون نیرو، نفت و گاز، کشاورزی، بهداشت و... است. این احکام می‌توانند به دو صورت بیان شوند. اول اینکه در یک‌فصل خاص تحت عنوان چالش‌های ۵ سال آتی کشور مطرح شوند و با دوم آنکه در هر حوزه‌ای به این موارد اشاره شود.
*حسین رضا علیزاده، کارشناس ارشد مدیریت فناوری دانشگاه علامه طباطبائی
انتهای پیام/۴۱۶۷/
انتهای پیام/
