پارلمان عراق، پایه‌گذار الگوی عملی برای شکاف در بنیان رژیم صهیونیستی

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، پارلمان عراق روز پنجشنبه پنجم خرداد ۱۴۰۱ پیش‌نویس قانونی را به تصویب رساند که بر اساس آن عادی‌سازی رابطه با رژیم صهیونیستی «جرم» محسوب می‌شود.

چنین تصمیمی فارغ از منشاء تنظیم این پیش‌نویس و دلایل داخلی یا بین‌المللی آن در شرایطی که آمریکا تمام تلاش خود را معطوف به عادی‌سازی روابطِ کشورهای عربی با اسرائیل نموده، حائز اهمیت و قابل تأمل است.

«جرم‌انگاری» فرآیندی است که به موجب آن حکومت‌ها عناوین رفتارهایی را تعیین می‌کنند که باید به «قلمرو تحت سلطه قدرت سیاسی» منتقل و مرتکب آن به تحمیل مجازات تهدید شود.

در دانش حقوق و علوم سیاسی، این مسئله امری است رایج، چه، پایه اصلی فلسفه سیاسی از اِعمال محدودیت قهری دولت که طبیعتا مشروعیت خود را از آراء مردم اخذ می‌کند بر اساس «اصول محدودکننده آزادی» نشأت گرفته و توجیه می‌شود.

بدیهی است که اصول محدود کننده آزادی در هر دولتی می‌تواند پایه‌های ثابتی از اصول حقوقی و متغیرهایی از مصالح سیاسی باشد.

اهمیت موضوع وقتی بیشتر می‌شود که مصالح موقت با عناوین متنوع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی اخلاقی و کمال‌گرایانه یا با کارکردی که نافی ضرر به دیگران و تامین‌کننده منفعت گروهی دیگر است، به عنوان یکی از اصول محدودکننده آزادی به حدی مشروع شناخته شود که یک دولت آن را در محدوده مشروع مداخله قهرآمیز خود بداند و برای تخلف از آن، مجازات‌های کیفری پیش‌بینی کند.

استفاده از چنین شیوه‌هایی از سوی کشورهای غربی تحت عناوینی چون «تحریم» مرسوم بوده و مردم جهان به‌خصوص ملت ایران به‌خوبی با سازوکار آن آشنایی دارند و از نزدیک اثرات چنین راهبردی را لمس کرده‌اند.

بر این اساس؛ فرو افتادن برخی کشورهای غربی در معیارهای دوگانه که چنین مصوبه‌ای را مغایر با آزادی‌های فردی و حقوق بشر قلمداد می‌کنند، فاقد وجاهت قانونی و در مغایرت با روش‌هایی است که هم اینک به صلاح‌دید آنها علیه ملت‌های مختلف به اجرا در می‌آید.

این تصمیم پارلمان عراق اما؛ با توجه به وسعت دایره جرمِ «ارتباط با رژیم صهیونیستی» که شامل تمام همکاری‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فنی، فرهنگی، ورزشی و علمی می‌شود و همچنین با در نظر داشتن تعریف فراگیری که از مرتکبین ارائه نموده و شامل همه عراقی‌های مقیم داخل و خارج از عراق و همه اعضای نهادهای امنیتی، دولتی، رسانه‌ها و همچنین نهادهای مدنی بخش خصوصی و پارلمان‌های محلی و استان‌های خودمختار می‌شود و با عنایت به حداکثر مجازات این جرم که تا حد اعدام پیش رفته است، می‌تواند فتح بابی برای شفافیت رای موافقان و مخالفان ارتباط با رژیم صهیونیستی در دیگر کشورهای عربی باشد.

نکته آنکه؛ چنین ابتکار عملی، دولت به مفهوم ترکیبی از هیئت وزیران را مجری مصوباتی می‌کند که با عنوان «قانون» و در فرآیندی دمکراتیک ـ مدعای اصلی مغرب زمین ـ توسط مجلس این کشور تصویب می‌شود.

این الگو می‌تواند امیدبخش ملت‌های منطقه باشد تا بتوانند اولا: از طریق شفاف بودن مواضع اعضای مجلس کشورها در رای مجدد به آنها تصمیم آگاهانه‌تری را به اجرا گذارند و ثانیا از این طریق دولت‌های خود را برای منزوی کردن رژیم نامشروع صهیونیستی که بنیان آن در مغایرت با حقوق بشر و به قیمت آواره‌گی بسیاری از انسان‌ها بنا شده است، متقاعد نمایند.

ناگفته پیداست که بیش از محتوای این مصوبه که ممکن است کاستی‌هایی داشته باشد و باید در روند مذاکرات آتی اصلاح شود، اصل طرح چنین راهکاری بسیار مهم و قابل پیگری از سوی دیگر کشورهاست.

نکته مهم دیگر استفاده از چنین ابزار حقوقی در سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن است، زیرا عدم توجه انفعالی به چنین مراکزی با پیش‌فرض عدم حصول نتیجه، موجب شده است کشورهای اسلامی و کشورهایی که در موارد مشابه دارای منافع مشترک هستند، فعالیت‌های حقوقی و چانه‌زنی‌های سیاسی خود را واگذارند و به جای تلاش برای اتحاد و محکومیت حقوقی و انزوای طرف مقابل، علیرغم به رسمیت نشناختن روند کنونی سبب تثبیت وضع موجود باشند.

رژیم صهیونیستی به قدری تلاش‌های ضدبشری در زمینه‌های مختلف دارد که بتواند منجر به محکومیتش یا رسوایی سیستم حقوقی بین‌المللی در عدم همراهی با اجرای عدالت علیه این رژیم شود.

همکاری‌های کشورها در فراتر رفتن از مرز عدم ارتباط با رژیم غاصب قدس به جرم‌انگاری آن می‌تواند به مثابه سطل‌ آب‌هایی باشد که رهبر فقید انقلاب اسلامی ایران پیشتر و به شرط اتحاد، از نتیجه آن به عنوان سیل بنیان‌کن برای این رژیم یاد کرده‌ بود.

منبع: نورنیوز

انتهای پیام/۴۱۲۹/