دانشگاه‌ها برای انعقاد قراردادها با معاونت حقوقی وزارت علوم هماهنگ باشند

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از وزارت علوم، محمدعلی زلفی‌گل با ابلاغ بخشنامه‌ای به اعضای شورای معاونان و همه دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری گفت: در همه امور حقوقی و قضایی، مشاوره، وکالت، مستندسازی املاک و انعقاد تفاهم‌نامه همکاری، هماهنگی با معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت علوم الزامی است.

وی در این بخشنامه خطاب به اعضای شورای معاونان و رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت علوم تأکید کرد: با توجه به مصوبه شورای هماهنگی حقوقی و در راستای تمرکز امور حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هماهنگی سازمان‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی، نمایندگی وزارت عتف در همه امور حقوقی و مکاتبات با مراجع و ثبت لوایح سامانه‌های قضائی با تفویض اختیار، دفتر حقوقی است و همه واحدهایی که در سامانه‌های قضائی ثبت‌نام کرده‌اند، موظف به ابطال کد شناسایی مأخوذه هستند.

بر اساس این بخشنامه، انعقاد هرگونه قرارداد وکالت یا مشاوره حقوقی در واحدهای وزارت عتف، منوط به تأیید معاونت حقوقی است و تفویض مستمر امور حقوقی و واگذاری پست اجرایی به اشخاصی که رابطه استخدامی با وزارت عتف، سازمان‌ها و مؤسسات تابعه ندارند، ممنوع است.

زلفی‌گل در این بخشنامه بیان کرد: مستندسازی املاک دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی با رعایت قوانین و مقررات با هماهنگی معاونت حقوقی انجام می‌شود و مرجع اظهارنظر نسبت به همه استعلامات، تفسیر مقررات و آئین‌نامه‌های حاکم بر وزارت علوم، دانشگاه‌ها و مؤسسات و سازمان‌های آموزشی و پژوهشی، این معاونت است.

بر اساس مفاد این بخشنامه، واحدهای متبوع وزارت علوم موظف هستند قبل از تصویب هر آئین‌نامه یا مقررات ناظر بر وزارت علوم یا امضای قرارداد، تفاهم‌نامه، تأییدیه معاونت حقوقی را اخذ کنند.

گفتنی است، بر اساس بند دیگری از این بخشنامه، رفع اختلاف میان دانشگاه‌ها و مؤسسات تابعه وزارت علوم (با رعایت آئین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه)، با هماهنگی معاونت حقوقی وزارت علوم انجام می‌شود و تصمیمات این معاونت برای طرفین اختلاف لازم‌الاجرا است.

انتهای پیام/۱۰۴/