جمع‌بندی نشست علمی خزانه‌داری؛
پرداخت به ذی‌نفع نهایی جایگزین دستگاه اجرایی شود
نشست علمی _ تخصصی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با موضوع خزانه‌داری واحد، پیش‌نیازها و الزامات، برگزار شد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، شصت‌وچهارمین نشست علمی _ تخصصی با عنوان خزانه‌داری واحد، پیش‌نیازها و الزامات با مدیریت علمی محمدجواد محسنی‌نیا، سرپرست گروه پژوهشی نظام‌های نوین بودجه‌ریزی، برنامه‌ریزی و مدل‌سازی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری و همچنین با سخنرانی سید علی روحانی، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و جمال کاکائی، پژوهشگر اقتصادی مرکز با مشارکت فعال نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، اندیکشده‌ها، فعالان و تصمیم‌سازان کشور به‌صورت ویدئو کنفرانس (وبینار) برگزار شد.
در ابتدای این نشست علمی جمال کاکائی، پژوهشگر اقتصادی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری با اشاره به مسائل بودجه سالانه کشور و نقش حاکمیت، به بیان دو نکته اساسی در خزانه‌داری کشور پرداخت.
کاکایی، صندوق (جمع‌آوری درآمدها و پرداخت مخارج دولت) و بانک (هماهنگی در بعد زمانی و مکانی جریان‌های دریافتی و پرداختی) را دو نقش اساسی خزانه دانست و ادامه داد: مهم‌ترین وظیفه خزانه‌داری، مدیریت نقدینگی در زمان‌های متفاوت و ایجاد تعادل و هماهنگی میان مناطق مختلف است.
وی مهم‌ترین اهداف و وظایف خزانه‌داری در ایران را اعمال نظرات قبل از هزینه بر مخارج عمومی دولت با انتصاب ذی‌حساب و همچنین جمع‌آوری منابع عمومی و پرداخت آن به دستگاه‌ها و سازمان‌ها براساس قانون برشمرد و افزود: مهم‌ترین وظایف خزانه‌داری در ایران به تمرکز وجوه حاصل از درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در حساب‌های خزانه نزد بانک، مدیریت حساب‌های بانکی دولت، پرداخت اعتبارات مصوب بودجه‌های سنواتی، انتشار اوراق بدهی، تضمین وام‌ها و اعتبارات اعطایی به دولت و غیره است.
در ادامه این نشست علمی علی روحانی، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: حساب واحد خزانه، یک ضرورت اصلاح‌بخش عمومی همه کشورها است که دلیل این موضوع اطلاع دقیق از وضعیت نقدینگی بخش عمومی کشور است.
وی گفت: اصلاح پایش قوانین مرتبط با واحد خزانه باید به‌گونه‌ای باشد که هر دستگاه و سازمانی از بودجه عمومی منتفع شود و همچنین ایجاد قواعد حساب خزانه به‌صورت حاکمیت بر کلیت آن از راهکارهای اصلی است. اگر پشتیبانی سیاسی کلیت حاکمیت از تحقق حساب واحد خزانه (اصل «۵۳» قانون اساسی)، به عبارت دیگر، از مستثنی نمودن دستگاه‌ها و سازمان‌ها پرهیز شود آنگاه ضمانت اجرایی قوانین حاکم افزایش خواهد یافت.
روحانی ارزیابی سالانه عملکرد حساب واحد خزانه در ایران را یکی از الزامات اساسی دانست و گفت: با بررسی میدانی و رفع نقاط ضعف با همکاری و بهرهمندی از تجارب بین‌المللی می‌توان به این اصل اساسی دست پیدا کرد.
کاکائی در بخش جمع‌بندی این نشست بر اصل عملیات مالی فرابودجهای به حداقل رسیده و در چارچوب خزانه‌داری واحد تاکید کرد و گفت: اگر گستره پرداخت به ذی‌نفع نهایی، توسط خزانه‌داری افزایش یابد، به بیان دیگر، حتی‌المقدور به جای پرداخت به دستگاه، پرداخت به ذی‌نفع نهایی صورت گیرد، آنگاه از شفافیت و عملکرد بهتری در این رابطه برخوردار خواهیم شد.
وی ابراز امیدواری کرد اطلاعات پرداخت شرکت‌های دولتی و شهرداری و سایر نهادهای عمومی غیردولتی نیز به مرور در چارچوب حساب واحد خزانه قابل رصد باشد.
کاکائی افزود: پیشنهاد می‌کنم ترتیبات قانونی واریز سهم شرکت نفت از بودجه ( ۱۴/۵ درصد) و بودجه ستاد صندوق توسعه ملی به خزانه‌داری و تخصیص بر مبنای قواعد حاکم در دستور کار قرار گیرد، آموزش فنی برای کاربران نهایی و مدیران در کل فرآیند به‌صورت مدوام ادامه یابد و گزارش‌های نظارتی مبنی تحقق و استقرار حساب واحد خزانه در دستور کار قرار گیرد.
لازم به ذکر است، این مرکز با برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی به‌دنبال فراهم ساختن زمینه لازم برای برخورداری از ظرفیت صاحب‌نظران داخلی و خارجی، برقراری ارتباط علمی با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی داخلی و خارجی و دریافت دیدگاه‌های متنوع صاحب‌نظران است.
انتهای پیام/۱۰۴/
انتهای پیام/
