وزارت اقتصاد:
هیچ تکلیفی برای افزایش بودجه اعتباری به بانک‌ها تحمیل نشده است
وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای، با تأکید بر ضرورت کسب اطمینان بانک‌ها از توان بازپرداخت گیرندگان تسهیلات، تصریح کرد که در ابلاغیه این وزارتخانه در خصوص حذف ضامن از وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان، هیچ تکلیفی در خصوص افزایش بودجه اعتباری به بانک‌ها تحمیل نشده است.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، در این اطلاعیه که از سوی معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد و در واکنش به مطلب مورخ ششم بهمن‌ماه جاری مندرج در شماره روزنامه همشهری با موضوع «فعلاً به این ۱۳ بانک مراجعه کنید، هدیه پر ابهام بانک‌های دولتی به حقوق‌بگیران» می‌خوانیم:
۱- مطابق ماده (۱) آیین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی، اعطای تسهیلات توسط بانک‌ها، باید به ترتیبی صورت پذیرد که بر اساس پیش‌بینی‌های مربوط ، اصل منابع تأمین‌شده برای تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار تحقق، در مدت معین قابل برگشت باشد، همچنین به موجب ماده(۶) آیین‌نامه مذکور، اعطای تسهیلات عنداللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تأمین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط است، همان‌طور که ملاحظه می‌گردد بر اساس مواد قانونی مذکور اولاً- اعطای تسهیلات بانکی باید به‌گونه‌ای باشد که بانک از بازگشت اصل سود مورد انتظار تسهیلات اطمینان حاصل نمایند و ثانیاً- این مهم منوط به اخذ تأمین کافی است، بنابراین اگرچه ابلاغیه مورخ ۲۹ دی‌ماه ۱۴۰۰ وزارت متبوع به بانک‌های دولتی و خصوصی شده هدف اصلی گسترش فرهنگ اعتبار سنجی و آسان‌سازی پرداخت تسهیلات است، لیکن این امر به منزله نادیده گرفتن حقوق حقه صاحبان اطمینان بانک از احراز توان بازپرداخت تسهیلات مشتریان نیز حائز اهمیت است، از این رو در فاز اول شمولیت طرح ناظر بر کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران بخش دولتی، عمومی و خصوص بوده تا حتی‌المقدور با حصول اطمینان از درآمد مکفی و ثابت ایشان و با توجه به رتبه اعتباری و ارائه گواهی کسر از حقوق از شخص تسهیلات گیرنده و حسب مورد اخذ چک/ سفته، بانک بتواند نسبت به بازگشت منافع اعطایی اطمینان پیدا کند.
۲- با توجه به اینکه در حال حاضر تعداد قابل‌توجهی از اشخاص فاقد رتبه اعتباری هستند که عموماً شامل کسانی است که در شهرهای بزرگ یا مراکز استان زندگی نمی‌کنند، از این رو با توجه لزوم رواج اعتبارسنجی در کشور مقرر گردید در فاز اول اشخاصی که به‌واسطه دریافت حقوق ثابت خود از شبکه بانکی در هر صورت دارای رتبه اعتباری بوده مد نظر قرار گیرند و در مراحل بعدی با فراهم شدن ساز و کارهای مربوط سایر اشخاص نیز مشمول طرح خواهند شد.
۳- در متن ابلاغیه فوق الذکر هیچ تکلیفی در خصوص افزایش بودجه اعتباری به بانک تحمیل نشده است و بانک‌ها با تصویب مراتب در هیئت‌مدیره نسبت به ابلاغ بخشنامه به شعب خود اقدام نموده‌اند.
انتهای پیام/
انتهای پیام/
