گزارش|
چگونه سیم‌کارت ضامن وام بانکی می‌شود؟
با اظهارات رئیس بانک مرکزی مبنی بر اعتبارسنجی از متقاضیان وام و امکان ارائه سند سیم‌کارت به‌عنوان ضمانت این سؤال مطرح می‌شود که این تصمیم تا چه میزان قابلیت اجرا دارد.
به گزارش خبرنگار حوزه بورس بانک بیمه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، مراحل دریافت وام از بانکها کم از هفت‌خوان رستم ندارد به طوری که بسیاری از مردم به دلیل نداشتن تعداد کافی ضامن از دریافت خدمات بانکی محروم شدند، علی صالح‌آبادی، رئیس بانک مرکزی در اظهاراتی در خصوص امکان دریافت وام برای کسانی که از رتبه اعتباری مناسبی برخوردار باشند با ارائه سیم‌کارت، سهام عدالت و یارانه به‌عنوان وثیقه در آینده نزدیک خبر داده است، حال این سؤال مطرح می‌شود که با استفاده از موارد ذکر شده آیا می‌توان از بانکها وام دریافت کرد؟
بیشتر بخوانید:
بانکها مکلف به ارائه تسهیلات در سطوح خرد هستند
البته برای دریافت وام شرکت‌هایی مانند اعتبارسنجی نیز در نظر گرفته شده است به طوری که محبوب صادقی، مدیر اداره اطلاعات بانک مرکزی از الزام بانکها به اعتبارسنجی متقاضیان خبر داده است، وی در این خصوص می‌گوید «دسترسی به سامانه اعتبارسنجی برای عموم مردم فراهم شده و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه‌های کریدیت و پرداخت هزینه‌ای حدود ۱۰۰۰ تومان از وضعیت اعتبارسنجی خود مطلع شوند و در آینده این امکان در نرم‌افزارهای موبایلی نیز مهیا خواهد شد».
البته رقم این اعتبارسنجی از سوی سایت کریدیت تفاوت محسوسی با رقم اعلام شده از سوی مدیر اداره اطلاعات بانک مرکزی دارد به گونه‌ای که با احتساب مالیات هزینه هر اعتبارسنجی حدود ۱۰ هزار تومان است، معیارهای اعتبارسنجی پرداخت به موقع قبوض آب برق گاز جرایم‌رانندگی و هم وصول چک‌های برگشتی است که در افزایش اعتبار و امتیاز نقش مهمی دارد.
درآمد افراد در اعتبارسنجی اهمیت بالایی دارد
علیرضا قیطاسی، دبیر سابق شورای هماهنگی بانکها در این خصوص می‌گوید «اگر سازوکاری در این زمینه تعریف و دستورالعملی صادر شود و در سامانه‌های اعتبار سنجی نیز به درستی اعتبار سنجی صورت بگیرد، این امر برای تسهیلات خرد که آحاد مردم برای رفع نیازهای اولیه خود به آن‌ها نیاز دارند، امکان‌پذیر است».
وی با بیان اینکه وام‌های ۳۰، ۵۰ و ۱۰۰ میلیونی خرد هستند که برای دریافت آن‌ها، میزان درآمد افراد برای پاسخگویی به اقساط و اینکه سابقه بدحسابی نداشته باشند، مهم است، عنوان می‌کند «اگر قرار باشد بانکها صرفا بر مبنای اعتبارسنجی تسهیلات ارائه کنند، باید قراردادهای بانکی نیز تغییر کند و متناسب با این تغییر تعیین شود، زیرا در قراردادها محل‌هایی برای ضامن در نظر گرفته شده است.»
بانکها موظف به اعتبار سنجی هستند
محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه بانکها براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا موظف هستند که اعتبارسنجی کنند و این موضوع روال چند ساله است که قبل از انقلاب نیز برای پرداخت تسهیلات اعتبارسنجی صورت می‌گرفت، بیان می‌کند «به متقاضی دریافت تسهیلات از سوی بانک گفته می‌شود که سفته یا سند ملک بیاور، نتیجه اعتبارسنجی است و از این طریق، ریسک اعتباری و تسهیلات در نظر گرفته شده را بررسی می‌کنند تا برای پوشش این ریسک نوعی وثیقه تعیین کنند که از بازپرداخت اقساط تسهیلات اطمینان حاصل شود»
وی بیان می کند «ممکن است که بر اساس اعتبارسنجی به این نتیجه برسند که از کسی وثیقه دریافت نکنند و وثیقه همان قرارداد لازم‌اجرایی باشد که بین بانک و مشتری ثبت شده است، اعتبارسنجی از قدیم تاکنون در حال اجراست. خود من که در سال‌های پیش مسئولیت اعتباری داشتم، تسهیلات زیادی را به امضا رساندم که به همان قرارداد لازم‌الاجرا اکتفا شد و وثیقه‌ای دریافت نشد».
جمشیدی با بیان اینکه اعتبارسنجی تعیین می‌کند که برای پرداخت تسهیلات وثیقه‌ای دریافت شود یا خیر، بیان می‌کند «بانکها برای مواردی چون گسترش مترو، کارخانجات پتروشیمی نیز تسهیلات کلان و درشتی را می‌دهند که در این موارد بر اساس اعتبار و اطمینان‌هایی که مشتری به خاطر عملکرد خود در سیستم اعتباری کشور دارد، تنها به قرار داد لازم‌الاجرا اکتفا می‌شود و وثیقه‌ای دریافت نمی‌شود، زیرا سفته و سند ملک کفاف ضمانت این تسهیلات نمی‌دهد».
انتهای پیام/پ
انتهای پیام/
