امیر حاتمی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه قضائی گروه جامعه خبرگزاری آنا با مثبت ارزیابی کردن تخریب بنای مربوط به قوه قضائیه در بستر رودخانه چالوس گفت: موضوع تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری ها برای ساخت و سازهای غیرقانونی سالیان سال است که متأسفانه در کشور به ویژه مناطق شمالی درحال رخ دادن است و اکثر این اقدامات نیز با نفوذ افراد صاحب قدرت و رانت و همچنین زد و بند صورت می گیرد. از آنجا که اراضی ملی و منابع طبیعی جزو بیت المال محسوب می شود، دستگاه قضائی باید زودتر از اینها برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم و در راستای احیای حقوق عامه اقدام می کرد و در دوره گذشته دستگاه قضا نیز شاهد برخورد با تغییر کاربری ها بودیم اما اقدام اخیر دستگاه قضا در تخریب بنای قوه قضائیه در چالوس چند روز بعد از اظهارنظر رئیس قوه قضائیه در این خصوص، شایسته تقدیر است و امیدواریم این رویه در کشور همچنان ادامه داشته باشد و قوه قضائیه در تخریب بناهای غیرقانونی تحت تأثیر فشارها قرار نگیرد.

وی با بیان اینکه اراضی ملی و بستر رودخانه ها در ابتدا از سوی نهادهای دولتی و سپس مردم تصرف و ساختمان سازی شده است، افزود: جالب اینجاست که وقتی براساس ماده ۱۰۰ حکم تخریب بنای غیرقانونی صادر می شود، این حکم نه تنها اجرا نمی شود بلکه با زد و بند به نفع سازنده تغییر می کند. بهترین کار در این زمینه نظارت کافی بر نحوه اجرای احکامی است که ماده ۱۰۰ صادر می کند. البته که برای مقابله با ساخت و سازهای غیرقانونی بهترین رویکرد و روش اقدامات پیشگیرانه است، چراکه در این صورت جلوی هزینه اضافی نیز گرفته می شود. به خصوص هزینه هایی که برای ساخت بناهای دولتی در بستر رودخانه ها صرف می شود که جرو اموال بیت المال محسوب می شود.

بیشتر بخوانید:

ساخت‌وسازهای دولتی در حریم رودخانه چالوس باید تخریب شود

مسئولی که در صیانت از بیت‌المال کوتاهی کند، تحت تعقیب قرار می‌گیرد

تسریع در صدور اسناد اراضی کشاورزی/ تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی خسارت زیادی به کشور وارد می‌کند

این کارشناس حقوقی با بیان اینکه تخریب بناهای غیرمجاز ارتباط مستقیمی با حفظ محیط زیست دارد، تصریح کرد: قطعاً رویه ای که قوه قضائیه در برخورد با ساخت و سازهای غیرقانونی در پیش گرفته است، مورد رضایت برخی نخواهد بود چراکه منافع این افراد به خطر خواهد افتاد و از طرفی فشارهایی بر دستگاه قضا مبنی بر تغییر این رویه وارد می شود و دستگاه قضا که درحال حاضر به دنبال برخورد جدی با ساخت و سازهای غیرقانونی است باید به دور از فشارها و اِعمال نفوذها کار خود را در راستای احیای حقوق عامه پیش ببرد و انتظار مردم نیز چیزیجز این نیست.

حاتمی اظهار کرد: قوه قضائیه براساس وظیفه ذاتی که دارد باید براساس قانون اقدام به اجرای احکام کند و قطعاً اگر منافع عمومی در این زمینه درنظر گرفته شود، هم به نفع مردم و هم به نفع دستگاه قضاست، چراکه در این صورت اعتماد مردم به عدلیه نیز افزایش پیدا می کند. از آنجا که افرادی که در زمینه تغییر کاربری ها و ساخت و سازهای غیرقانونی اقدام می‌کنند، معمولاً به فکر رشوه دادن می افتند، این امکان وجود دارد که این افراد به فکر زد و بند با مسئولان اجرای احکام و قوه قضائیه نیز باشند و باید جلوی این قبیل اقدامات گرفته شود. برخورد با فساد خط قرمز قوه قضائیه است و اگر این اقدام به بهترین نحو ممکن انجام شود، قطعاً ثمرات آن را در جامعه رفته رفته مشاهده خواهیم کرد.

انتهای پیام/۴۱۷۴/