به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، کلیات بودجه در جلسه علنی روز یکشنبه با ۱۷۴ رای به تصویب نمایندگان رسید. یکی از نکات مهم این جلسه که با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد اختلاف‌نظر بین محمدباقر قالیباف و سیدابراهیم رئیسی بر سر ارز ترجیحی در صحن علنی مجلس بود. طی این اختلاف‌نظر رئیسی در دفاع از بودجه ۱۴۰۱ همزمان با اینکه معتقد بود طبق نظر رهبری باید نظر مجلس درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته شود، رد شدن لایحه اصلاح ارز توسط مجلس را این‌گونه تعبیر کرد که مجلس با حذف ارز موافق است. قالیباف در پاسخ به این اظهارات گفت: «توقع دولت این بود که مجلس درمورد این موضوع مهم ظرف ۴۸ ساعت تصمیم‌گیری کند، قطعا مجلس فی‌البداهه و ۴۸ ساعته نمی‌تواند برای این امر مهم تصمیم بگیرد، لذا مجلس به این فوریت رای نداد اما کمیسیون این موضوع را در دستورکار قرار داد و آن را بررسی کرد.» در مناقشه لفظی روز یکشنبه میان قالیباف و رئیسی فارغ از اینکه حق با کدام‌یک از روسای دو قوه است، نکات فرامتنی مهم و قابل‌توجهی وجود دارد که از ابعاد مختلف قابل بررسی است. ما در ادامه گزارش امروز «فرهیختگان» به تحلیل و بررسی آن خواهیم پرداخت.
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی مجلس حق دارد پیرامون لوایح ارسالی از دولت، نظر کارشناسی خود را اظهار کرده و آنها را تایید یا رد کند. علاوه‌بر این، به مجلس این امکان داده شده است تا از طریق ابزارهای مختلف بر عملکرد دولت، نظارت کافی داشته باشد. این ابزارهای رویه‌ای و ساختاری عبارتند از: حق سوال و استیضاح از اعضای کابینه، نظارت بر عملکرد مالی دولت از طریق دیوان محاسبات و رسیدگی به شکایات مردم از عملکرد دولت در کمیسیون اصل نود. باتوجه به موارد گفته‌شده، مجلس می‌تواند در موارد مختلف با دولت مستقر اختلاف‌نظر داشته و این اختلاف‌نظرها را بیان و حتی تا حدی برای تحقق آن تلاش کند. بنابراین، اختلاف‌نظرات میان سران دو قوه مانند آن چیزی که در روز رای دادن به بودجه میان قالیباف و رئیسی دیدیم، امری طبیعی و مورد پذیرش قانون‌گذار نیز هست. اختلاف‌نظر روز یکشنبه، ریشه در نگرانی مجلس نسبت به معیشت و کوچک شدن سفره مردم دارد. علاوه‌بر این یکی از اولویت‌های مجلس یازدهم تاکنون، همان‌طور که نمایندگان، هیات‌رئیسه و رئیس در مقاطع مختلف بر آن تاکید داشته‌اند، موضوع اقتصاد و معیشت مردم بوده است. به همین دلیل در این مجلس، شاهد تصویب طرح‌های مهم اقتصادی مانند آنچه در مساله جهش تولید مسکن دیده شد، بوده‌ایم. بنابراین طبیعی است مجلس یازدهم بر سر مساله مهمی چون حذف ارز ترجیحی که مستقیم با معیشت مردم ارتباط دارد سختگیر باشد و برخی نظرات دولت در این رابطه را نپذیرد. همچنین اگر یک بررسی مقایسه‌ای میان دولت و مجلس پیرامون مسائل اقتصادی و وابسته به لایحه بودجه داشته باشیم به نظر می‌رسد رئیس مجلس و کلیت نمایندگان ایده روشن‌تر و جمع‌بندی بهتری پیرامون مسائل اقتصادی نسبت به دولت دارند. به‌عنوان مثال لایحه بودجه ۱۴۰۱ درحالی از سوی رئیس‌جمهور به مجلس برده شد که به نظر می‌رسید بر سر برخی از بندهای کلیدی آن میان اعضای تیم اقتصادی دولت اختلاف‌نظر وجود داشته است. برای نمونه دولت پیش از ارائه رسمی بودجه بر درآمدزایی از راه مولدسازی تاکید بسیاری کرده بود، با این حال سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد با آن مخالفت داشت و پیرامون امکان عملیاتی‌شدن آن شک و شبهه بسیار وارد کرده بود.
اما در دیگر سو ما شاهد هماهنگی میان رئیس مجلس و نمایندگان بر سر مخالفت با بخشی از موارد مرتبط با بودجه ۱۴۰۱ مانند حذف ارز ترجیحی هستیم. همین هماهنگی نیز باعث شد مجلس به دوفوریت لایحه حذف ارز ترجیحی رای ندهد. مطابق سخنان حسین میرزایی، نماینده اصفهان رئیس‌جمهور پیش از این لایحه‌ای دوفوریتی برای حذف ارز ترجیحی به مجلس ارائه داد اما نمایندگان به دلیل آنکه در این لایحه تمامی جوانب کار درنظر گرفته نشده بود، به دوفوریت آن رای ندادند.
در یک بعد دیگر ماجرا بررسی اتفاقات روز یکشنبه نشان می‌دهد هنوز نسبت به نحوه مواجهه با ارز ترجیحی جمع‌بندی واحد و مشخصی در دو قوه وجود ندارد. آن چیزی که باعث می‌شود جمع‌بندی روی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سخت شود شوک منفیای است که این حذف می‌تواند بر سفره مردم وارد کند. در این شرایط تصمیم برای ارز ترجیحی یک تصمیم پرریسک است و هرکدام از قوا به اندازه خود مسئولیت در برابر ابعاد مثبت یا منفی آن دارند. بنابراین نباید همه مسئولیت‌ها را متوجه یک قوه دانست اما برخلاف این گزاره جریانی درون دولت سعی دارد بار مسئولیت حذف ارز ترجیحی را به‌طور کامل بر دوش مجلس بیندازد. در این رابطه سخنان روز گذشته بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت می‌تواند تا حدی موید این گزاره باشد. بهادری‌جهرمی در این رابطه گفته است: «حذف ارز ترجیحی قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در بودجه ۱۴۰۰ است؛ دولت مکلف به اجرای قانون است. خط قرمز دولت و مجلس معیشت مردم است. اصلاح این سیاست اقتصادی ناکارآمد باید حساب‌شده، موثر و با درنظر گرفتن حقوق مردم باشد.»
جمع‌بندی
میان برخی نمایندگان مجلس و دولت پیرامون مساله ارز ترجیحی و برخی موارد مرتبط با بودجه اختلاف‌نظر جدی و بعضا کارشناسی وجود دارد، فارغ از اینکه اختلافات مرتبط با چه موضوعاتی است نحوه مواجهه دو قوا به‌خصوص دولت با این اختلافات مهم است. دولت با استفاده از ظرفیت نظرات کارشناسی نمایندگان به اصلاح برخی از امور مهم و حیاتی خود و مرتبط با مسائل اقتصادی بپردازد. از طرفی نگاه مجلس نیز به دولت در اختلاف‌نظرهای پیش‌آمده باید یک نگاه اصلاح‌گرایانه باشد، نه نگاه امتیازخواهانه و سیاست‌زده که در برخی از ادوار پیشین مجلس شاهد آن بوده‌ایم. اگر این نکات از سوی طرفین مورد توجه قرار گیرد شاهد هم‌افزایی موثر دو قوا برای بهبود امور کشور خواهیم بود وگرنه اختلاف‌نظرهای موجود بر سر برخی مسائل مرتبط با بودجه خود می‌تواند به یکی از عوامل انشقاق در میان قوه مجریه و قوه مقننه تبدیل شود.
