به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، لابه‌لای اخبار مهمی که طی چند روز اخیر در فضای رسانه‌ای کشور منتشر و البته حاشیه‌ساز شد، ماجرای نامه رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست به همتایش در سازمان برنامه و بودجه، آنطور که باید و شاید دیده و به آن پرداخته نشد. درحالی که ریشه بسیاری از اتفاقات و بگیروببندهای چند سال و خصوصا چند وقت اخیر در اقصی‌نقاط کشور، همین موضوعی است که در نامه سلاجقه به آن اشاره شده است.
ماجرا از جایی شروع شد که جلیل مختار، نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، در پیگیری پروژه انتقال آب بهشت‌آباد با موضوع و مساله‌ای هرچند تکراری یعنی عدم‌دارابودن مجوز زیست‌محیطی بسیاری از پروژه‌های عمرانی کشور روبه‌رو شد و در نامه‌ای خطاب به رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست نوشت: «با وجود گذشت نزدیک سه سال از ابلاغ سیاست‌های کلان رهبری مبنی بر اصلاح ساختار بودجه؛ متاسفانه مسئولان و نمایندگان ادوار و کنونی نتوانسته‌اند خط‌مشی تعیین‌شده مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۷ را به‌عنوان راهبرد اصلی دولت برای بودجه‌ریزی عملی کنند؛ به‌گونه‌ای که در بودجه سال گذشته نزدیک به ۸۰درصد پروژه‌های وزارت نیرو در بودجه ۱۴۰۰ فاقد مجوزهای قانونی ازجمله مجوز محیط‌زیستی بوده‌اند. شوربختانه با لابی و سفارش، بسیاری از پروژه‌های فاقدمجوز محیط‌زیستی در سنوات گذشته در ردیف‌های بودجه نشسته‌اند. البته این تخلف محدود به وزارت نیرو نبوده است و سایر وزارتخانه‌ها نظیر مسکن و راه و شهرسازی نیز در این مسیر وزارت نیرو را تنها نگذاشته‌اند. با توجه به آغاز فصل تدوین بودجه سال آینده؛ به‌منظور تسری سیاست‌های کلان محیط‌زیستی رهبری در حوزه محیط‌زیست ترتیبی اتخاذ فرمائید تا با تعامل با سازمان برنامه‌وبودجه و سایر دستگاه‌های مرتبط به هر شکل ممکن از قرارگرفتن پروژه‌های فاقدمجوز محیط‌زیستی در بودجه سال آینده جلوگیری شود.» البته این ماجرای تکراری سال‌هاست محل دعوی وزارتخانه‌های مختلف، دولت و سازمان محیط‌زیست بوده است و امسال و با رفتن عیسی کلانتری از سازمان محیط‌زیست و نشستن سلاجقه به جای او، گویا قرار است مسیر دیگری را طی کند.
از تخصیص بودجه به طرح‌های بدون‌مجوز زیست‌محیطی جلوگیری کنید
همان‌طور که گفتیم، نداشتن مجوز زیست‌محیطی، به‌نوعی وضعیت جداناپذیر بسیاری از پروژه‌های عمرانی کشور بوده است؛ پروژه‌هایی که امروزِ روز هم تبعات نداشتن همین مجوزها در آنها مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده است. به‌عنوان نمونه، سال ۹۸ صحبت از اعتبار ندادن به چنین طرح‌هایی با جدیت زیادی مطرح شد و مرداد ماه همان سال هم حمید ظهرابی، معاون وقت محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: «در جلسه شورای عالی محیط‌زیست به ریاست رئیس‌جمهوری، مصوب شد سازمان برنامه و بودجه به طرح‌هایی که ارزیابی محیط‌زیستی نداشته باشند، اعتبار اجرا اختصاص ندهد. مجریان طرح‌ها باید مکلف شوند تا همزمان با طرح‌های مکان‌یابی و امکان‌سنجی، مطالعات ارزیابی اثرات محیط‌زیستی و تملک دارایی را هم انجام داده و دراختیار سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار دهند و سازمان هم باید طی حداکثر دو ماه نظر موافق یا مخالف خود را اعلام کند که اگر در این مدت اعلام‌نظر نکند به منزله موافقت تلقی می‌شود.» منتها این مسیر با جدیتی که شروع شد، ادامه پیدا نکرد و در ادامه از مسیر اصلی منحرف شد و در سال ۹۹ هم حتی کاری از پیش نرفت تا جایی‌که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، پروژه‌های انتقال آب کارون، دز، دریای عمان و خلیج‌فارس به فلات مرکزی و انتقال آب البرز به تهران و انتقال آب‌های مرزی درحالی دارای ردیف بودجه شدند که مجوزهای محیط‌زیستی لازم را نداشتند. اما خب امسال گویا این مباحث جدی‌تر از گذشته مطرح شده و قرار بر پیگیری‌های بیشتری است. در مقدمه گزارش اشاره کردیم بعد از پیگیری‌های نماینده آبادان که البته با هماهنگی فراکسیون محیط‌زیست مجلس و همراهی آن بود، نامه‌ای به رئیس سازمان محیط‌زیست داده شد و زنگ خطر عدم‌تخصیص بودجه به این طرح‌های بدون مجوز به صدا درآمد. سلاجقه هم در ادامه این مسیر نامه‌ای را به همتای خود، یعنی رئیس سازمان برنامه و بودجه نوشت و در آن خاطرنشان کرد: «کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز طی نامه‌ای محرمانه فهرست بلندبالایی از پروژه‌های وزارتخانه‌های نیرو و راه و شهرسازی را که بدون مجوز دارای پیشرفت فیزیکی بوده و با این شیوه غیرقانونی تخصیص بودجه دارند، به این سازمان ابلاغ کرد و برای ممانعت از آن، موضوع را در دست پیگیری دارد. خواهشمند است دستور فرمایید مدیریت‌های زیرمجموعه آن سازمان از هرگونه اختصاص اعتبار به پروژه‌های فاقدمجوز محیط‌زیست قویا خودداری و تاکید می‌کند، این سازمان با متوقف کردن این‌گونه پروژه‌ها هرگونه مسئولیتی در قبال حیف و میل احتمالی بیت‌المال در این خصوص را از خود سلب خواهد کرد.»
هیچ طرحی بدون‌مجوز زیست‌محیطی وارد بودجه ۱۴۰۱ نشده است!
بعد از انتشار این نامه، واکنش‌های زیادی در رسانه‌ها خصوصا از سمت‌وسوی فعالان زیست‌محیطی صورت گرفت. در اولین گام و بعد از بالاگرفتن انتقادها از سازمان برنامه و بودجه و به راه‌افتادن کمپین‌های گوناگون، سازمان برنامه و بودجه به ماجرا واکنش نشان داد. این سازمان طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «برخلاف برخی جریان‌سازی‌های رسانه‌ای هیچ طرح جدیدی بدون مجوز زیست‌محیطی وارد لایحه بودجه ۱۴۰۱ نشده است. به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی، روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان برنامه‌وبودجه اخیرا برخی رسانه‌ها و فعالان فضای مجازی با استناد به نامه سازمان محیط‌زیست و یکی از نمایندگان مجلس مدعی اختصاص منابع به ۴۰۰ طرح بدون‌مجوز زیست‌محیطی در بودجه ۱۴۰۱ شده‌اند که این ادعاها از اساس مردود است. سازمان برنامه‌وبودجه کشور تا قبل از سال ۱۳۹۹ در هیچ‌یک از قوانین و مقررات ملزم به اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط‌زیست برای پیشنهاد طرح‌های جدید در لایحه بودجه نبوده است. پیشنهاد طرح‌های جدید در لوایح بودجه سنواتی به استناد مفاد ماده ۳۹ قانون الحاق۳- صرفا براساس گزارش توجیهی فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی و رعایت پدافند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرایی پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور، برای اولین‌بار در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ منظور می‌شود. در تاریخ ۳۱ فروردین ۱۳۹۹ بخشنامه‌ای از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود که مطابق آن پیشنهاد و ایجاد طرح‌های جدید پس از تایید گزارش توجیهی زیست‌محیطی از سوی سازمان حفاظت محیط‌زیست و اعلام آن به سازمان برنامه‌وبودجه کشور، امکان‌پذیر شده است. به‌عبارت دیگر از آن تاریخ همه دستگاه‌های اجرایی متقاضی درج طرح‌های جدید در لایحه بودجه به ارائه مجوز زیست‌محیطی اخذشده از سازمان حفاظت محیط‌زیست ملزم شده‌اند. از سوی دیگر هیچ‌یک از طرح‌های مورداشاره در پیوست نامه سازمان حفاظت محیط‌زیست که براساس نامه یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده، طرح جدیدی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیستند. طرح‌های مورداشاره در نامه نماینده مجلس که مورد استناد سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار گرفته، همه مربوط به قبل از سال ۱۴۰۰ و در دولت گذشته هستند که البته آنها مجوز زیست‌محیطی هم از سازمان حفاظت محیط‌زیست گرفته‌اند. دولت سیزدهم حامی جدی محیط‌زیست است و طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی خود را با این ملاحظات پیش می‌برد. البته خوب است قبل از جریان‌سازی‌های رسانه‌ای دلسوزان واقعی محیط‌زیست صحت‌وسقم موضوعات را از مراجع ذی‌صلاح پیگیری کنند تا ضمن رعایت ملاحظات محیط‌زیستی، رشد اقتصادی و پیشرفت طرح‌های عمرانی در کشور حاصل شود.»
اسامی پروژه‌های بدون‌مجوز، جای پروژه‌های بزرگ خالی است!
یک فایل با حدود ۴۱۱ ردیف از نام و مقدار پروژه‌های زیست‌محیطی هم به دست ما رسید که اسامی پروژه‌های بدون مجوز در بودجه سال ۱۴۰۱ در آن موجود است. البته اینجا باید به یک نکته مهم اشاره کنیم و آن هم اینکه اسامی برخی پروژه‌های بزرگ، نظیر پروژه انتقال آب بهشت‌آباد در این لیست موجود نیست. علت را هم که از مسئولان سازمان حفاظت محیط‌زیست جویا شدیم، اینطور پاسخ دادند که برخی پروژه‌ها نظیر بهشت‌آباد اصلا در لیست دولت موجود نیستند و تلاشی هم برای گرفتن مجوز زیست‌محیطی آنها صورت نگرفته است! سعی کردیم به‌صورت تصادفی چند پروژه از این حدود ۴۱۱ پروژه که مجوز زیست‌محیطی ندارند را به‌صورت جدولی منتشر کنیم اما خب نکته‌ای که بالا ذکر شد، حائزاهمیت زیادی است؛ چراکه پروژه‌های بزرگ نظیر بهشت‌آباد آثار بزرگ‌تری هم از خود به جای می‌گذارند و در این لیست جای آنها خالی است.
اقدام سلاجقه امیدآفرین است، اما کف مطالباتی است که ما داریم
در ارتباط با این ماجرا و این لیست و حواشی پیش‌آمده، چند گفت‌وگو با مسئولان و فعالان محیط‌زیست انجام دادیم. برای فهم بهتر مساله ابتدا موضع‌گیری و اظهارات فعالان محیط‌زیست را با هم مرور می‌کنیم. محمد درویش، فعال و پژوهشگر محیط‌زیست در ابتدا و در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در ارتباط با نامه رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست به رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، گفت: «نفس این امر امیدآفرین است که رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با مسئولیت و قدرتی که در اختیار دارد، طبق قانون از آن استفاده کرده و همتای خود را در سازمان برنامه‌وبودجه مورد سوال قرار داده و به او گوشزد کرده که این رفتار خلاف قانون است و نباید اجازه دهد مصوباتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ قرار گیرد که مجوز محیط‌زیستی ندارد؛ امیدواریم این تداوم داشته باشد. این همان وظیفه‌ای است که انتظار می‌رود سازمان حفاظت محیط‌زیست انجام دهد، یعنی آنقدر در طول این سال‌ها مطالبات به کف ماجرا رسیده که الان اگر رئیسی همان ضوابط قانونی را رعایت کند برای ما امیدبخش است. درصورتی‌که انتظار ما این است رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست بتواند به نفع تاب‌آوری سرزمین شرایط را تغییر دهد، یعنی بتواند با دولتمردان دیالوگ سازنده داشته باشد و آنها را مجاب کند که لازم نیست شما کسی را دور بزنید و حتی همین که طبق قوانین محیط‌زیستی رعایت کنید، منافع ملی بهتر تامین می‌شود. این باید ایده‌آل ما باشد. الان پرسش اصلی این است که چرا سازمان حفاظت محیط‌زیست نباید یک مکانیسمی داشته باشد که بتواند قبل از اینکه نماینده مجلسی نامه‌ای بنویسد، وارد عمل شود و اینها در دولت هستند و حتما نظر سازمان حفاظت محیط‌زیست قبل از اجرا، گرفته شود چون دولت باید مکانیسمی داشته باشد تا این افشا نشود و در بیرون سروصدایی ایجاد نشود. نهادهای بازرسی سازمان، ضابط‌های سازمان در ادارات دولتی می‌توانند به‌خوبی نقش ایفا کنند حتی در سازمان برنامه‌وبودجه یک نماینده وجود دارد و حوزه وظایف آن محیط‌زیست است و با سازمان محیط‌زیست در تعامل است. چگونه چنین تخلفی شکل می‌گیرد؟»
تا امروز ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد برای پروژه بدون مجوز بهشت‌آباد هزینه شده است!
درویش در ادامه به این مساله اشاره کرد: «سیستم اداری ما اینچنین است که می‌گویند راه بیندازیم، زخمی کنیم، جا بیندازیم. تا بخواهند بررسی کنند ۳-۲ هزار میلیاردتومان هزینه می‌شود و بعد می‌گویند هزینه شده است. درباره سد گتوند این اتفاق افتاد. در دولت آقای هاشمی شروع شد، در دولت خاتمی و احمدی‌نژاد ادامه یافت. در ابتدای دولت آقای احمدی‌نژاد مشاور یکم گزارش ارزیابی تهیه کرد و گفت این سد نباید ساخته شود و گفتند ۳۰۰ میلیاردتومان هزینه شده است. کل این سد قرار بود با ۸۰۰ میلیاردتومان جمع شود و گفتند چون این میزان هزینه شده، درست نیست طرح متوقف شود. درنهایت با هزار و ۸۰۰ میلیاردتومان جمع شد و کلی خسارت به بار آمد. این رویه درستی نیست. طرح بهشت‌آباد هزار و ۵۰۰ میلیاردتومان تاکنون هزینه داشته است بدون اینکه مجوز داشته باشد. می‌گویند به این مرحله رسیده، هزینه‌ای که شده، حیف می‌شود. این رفتاری است که متاسفانه در سابقه تاریخی دولت از آن بارها داشته‌ایم. الان نمایندگان مجلس نمی‌توانند به بودجه‌ای رای بدهند که معلوم شده ۴۱۱ عدد از پروژه‌های آن مجوز محیط‌زیستی ندارند. الان نمایندگان مجلس باید به دولت اخطار دهند که بودجه را برگرداند. الان توپ در زمین مجلس است و دولت لایحه را به مجلس ارائه داده.»
مراحل ۸گانه دریافت مجوز زیست‌محیطی
بعد از درویش با محمدرضا محبوب‌فر، فعال و پژوهشگر محیط‌زیست و توسعه پایدار گفت‌وگویی انجام دادیم. او نیز در ارتباط با ماجرای طرح‌های بدون مجوز زیست‌محیطی و تخصیص بودجه به آنها به «فرهیختگان» گفت: «پروسه دریافت مجوز محیط‌زیستی برای مجوزهای عمرانی این است که مجوزهای عمرانی که درخواست آنها توسط افراد حقیقی یا افراد حقوقی غیروابسته به دولت، صورت می‌گیرد با مجوزهای محیط‌زیستی برای مجوزهای عمرانی که از سوی دولت و حتی شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های وابسته دولتی صورت می‌گیرد، متفاوت است. برای دریافت مجوز زیست‌محیطی برای پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی به صورت قانونی یعنی طبق اساسنامه سازمان حفاظت محیط‌زیست به این صورت است که باید آن سازمان یا شرکت یا شخص یک نامه استعلامی را از ارگان‌های ذی‌ربط ارائه کند. یعنی اولین مرحله ارائه نامه استعلام از ارگان‌های ذی‌ربط است. این ارگان‌های ذی‌ربط چه ارگان‌هایی هستند؟ وزارت صمت، وزارت نیرو، وزارت نفت و برخی از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دیگر هستند. وقتی این استعلام تحویل داده می‌شود باید این استعلام به سازمان حفاظت محیط‌زیست یا اداره‌کل آن در شهرستان موردنظر تحویل داده شود. یعنی نامه استعلام اولیه به اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان ارسال می‌شود. اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان این نامه استعلام را به کارشناس ارجاع می‌دهد و برای سازمان یا شرکت تشکیل پرونده صورت می‌گیرد. مرحله بعدی این است که باید یک پرسشنامه زیست‌محیطی و همچنین یک هزینه کارشناسی براساس تعرفه‌ای که مصوب شده توسط متقاضی حقیقی و حقوقی ارائه شود.
پس این مرحله تحت عنوان تکمیل و ارائه پرسشنامه زیست‌محیطی و پرداخت هزینه کارشناسی است. ولیکن در مرحله بعدی؛ بعد از اینکه پرسشنامه زیست‌محیطی تکمیل و هزینه‌ها پرداخت شد محلی که از سوی متقاضی برای کلنگ‌زنی و احداث پروژه عمرانی تعیین شده باید بازدید شود. یعنی کارشناس مربوطه از سازمان حفاظت محیط‌زیست یا اداره‌کل شهرستان به‌همراه متقاضی از محل معرفی شده بازدید می‌کنند. بعد از بازدید، گزارش زیست‌محیطی واحد منظور پروژه یا طرح عمرانی، توسط کارشناس تهیه و ارائه می‌شود. مرحله بعدی این است که گزارش کارشناسی برای مطابقت‌سازی با ضوابط زیست‌محیطی برای استقرار پروژه، صنعت یا طرح عمرانی بررسی می‌شود. بعد از این مراحل ارگان اصلی استعلام‌کننده مثلا وزارت صمت، وزارت نیرو یا هر ارگان دیگر منتظر پاسخ است، در نتیجه سازمان حفاظت محیط‌زیست یا اداره‌کل حفاظت از محیط‌زیست نتیجه گزارش کارشناسی را به ارگان استعلام‌کننده اعلام می‌کند. هرگونه کلنگ‌زنی، طرح و پروژه عمرانی حتما باید مجوز زیست‌محیطی داشته باشد و این مجوز به‌مثابه داشتن پیوست زیست‌محیطی است. این مراحل ۸گانه که بیان کردم، قوانین سازمان حفاظت محیط‌زیست است.»
محیط‌زیست حریف پروژه‌های وابسته به دولت نمی‌شود
این فعال و پژوهشگر محیط‌زیست ادامه داد: «سازمان حفاظت محیط‌زیست تنها می‌تواند حریف افرادی که حقیقی یا حقوقی غیروابسته به دولت و حکومت هستند، شود. این افراد غیروابسته هستند اما اگر یک شخص حقیقی و حقوقی وابسته به دولت و حکومت و هر یک از این ارگان‌هایی که استعلام از سازمان حفاظت محیط‌زیست می‌کنند، صورت گیرد، معمولا در چرخه رانت دولتی قرار می‌گیرد و این مراحل ۸گانه ارائه مجوز زیست‌محیطی یا برای آن وجود ندارد یا اگر وجود دارد به صورت فرمالیته است. نتیجه این می‌شود که الان رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست به رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه نامه ارسال می‌کند و می‌گوید از هزاران پروژه‌ای که در این کشور تعریف شده و مجوز زیست‌محیطی نداشتند در مرحله اول ۴۰۰ پروژه مجوز ندارند و سازمان حفاظت محیط‌زیست مخالف اجرای این پروژه‌ها است. در مورد این بحثی که بیان می‌کنید مجوز زیست‌محیطی برای طرح‌های عمرانی وجود دارد، بعضا دیده شده مجوز صادر می‌شود یعنی مجوز زیست‌محیطی برای پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وساز کشور صادر می‌شود، اما این مجوز مشخص است یک مجوز فرمالیته است و سازمان حفاظت محیط‌زیست مجبور شده این مجوز را صادر کند. جالب این است اگر مجوز در ابتدای کار صادر نشود و ارگان مربوطه مراجعه به سازمان حفاظت محیط‌زیست نکند، پروژه عمرانی اجرا می‌شود و بهره‌برداری می‌شود و بعد که سروصدای مردم و فعالان محیط‌زیستی درآمد و یک رئیس متعهد در سازمان حفاظت محیط‌زیست جایگزین شد تازه به دنبال این هستند مجوز را دریافت کنند. مصداق و نمونه‌های مشابه وجود داشته است. نمونه آن پروژه سدسازی گتوند یک است.
ابتدا مجوز زیست‌محیطی نداشت و همه گفتند اجرا نشود ولی اجرا کردند، مجوز هم دریافت نکردند و سدسازی کردند و بهره‌برداری هم کردند و درنهایت با شکست مواجه شد. بعد سراغ سدسازی گتوند۲ رفتند و همین مراحل تکرار شد به‌طوری که الان زمین‌های خوزستان شوره‌زار شده است. غلظت نمک آب‌های خوزستان ۱۰ برابر شده است. خوزستان به سمت غیرسکونتی شدن می‌رود. یکی دیگر از این پروژه‌ها، احداث جاده از ورزنه به نائین و یزد بود که این جاده را وسط تالاب گاوخونی احداث کردند که هیچ مجوز زیست‌محیطی نداشت. نمونه دیگر انتقال آب زاینده‌رود به یزد و کاشان بود. انتقال آب سمیرم از سرچشمه زاینده‌رود به یزد یکی از این نمونه‌هاست یا انتقال آب از کوهرنگ به اصفهان یا یزد و کرمان. نمونه‌های دیگر سد شفارود است. الان در مورد سد شفارود چه افتضاحی به بار آمده که الان کارکنان سد شفارود می‌گویند حقوق و دستمزدمان را دریافت نکردیم و هر روز اعتراض و تحصن دارند. پروژه و طرح احداث جاده وسط دریاچه ارومیه یکی دیگر از نمونه‌هاست. خیلی از طرح‌های آبی از این مدل است همانند زیر کشت رفتن زمین‌های غیرکشاورزی و باغی برای مصرف کشاورزی.»
محبوب‌فر در ادامه به نامه اخیر سلاجقه هم اشاره کرد و گفت: «نامه رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در نوع خود بی‌سابقه است. در دوره‌های قبلی هم چنین نامه‌هایی بوده اما نه با چنین هجمه‌ای! درنهایت در دوره‌های قبلی، مثلا زمان احمدی‌نژاد خانم واعظ جوادی، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست برای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی به صورت انفرادی نامه‌هایی را ارسال می‌کرد. می‌گفت حفاظت محیط‌زیست مخالف است. نهایتا صدای او به جایی نمی‌رسید چون این صدا در مجموعه دولتی بلند می‌شد و دولت هم نشان داده بیشتر از اینکه به فکر محیط‌زیست باشد به فکر منافع اقتصادی باندهای مافیایی آب و محیط‌زیست کشور است. این نامه اهمیت دارد چون آقای سلاجقه دو اظهارنظر مهم داشته است. گفته من تایید نمی‌کنم، استخراج آب‌های ژرف را تایید نمی‌کنم، انتقال آب بین‌حوضه‌ای پاسخگوی مشکلات آب مناطق مختلف کشور نیست و انتقال آب بین‌حوضه‌ای برای محیط‌زیست مشکلاتی را ایجاد می‌کند. ایشان مخالفت سرسخت خود را با انتقال آب نشان داده است. درباره نامه اخیر محیط‌زیستی یک‌باره بیان کرده ۴۰۰ پروژه مجوز ندارد و تخریب محیط‌زیست است. بخشی از این نمونه‌ها را یکی از کمپین‌های محیط‌زیستی منتشر کرده است.»
کمیسیون ماده ۲۳ بدون روتوش؛ هرچه می‌کشیم زیر سر این کمیسیون است!
این فعال و پژوهشگر محیط‌زیست در ادامه به کمیسیون ماده ۲۳ هم اشاره کرد و گفت: «نقش کمیسیون ماده ۲۳ را باید اینطور بیان کنم قبل از اینکه وارد کمیسیون ماده ۲۳ شوم، اشاره به مصوبه‌ای تحت عنوان مصوبه شورای عالی حفاظت محیط‌زیست درخصوص تعیین طرح‌ها و پروژه‌های مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی کنم. تاریخ تصویب این مصوبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۰ بوده و ازجمله مصوبات هیات وزیران است که ۲۰ مهر ۱۳۹۰ ابلاغ شده است. طبق این مصوبه می‌گوید مصوبه شورای عالی حفاظت محیط‌زیست درخصوص تعیین طرح‌ها و پروژه‌های مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی است که این طرح‌ها به شرح پیوست شماره یک که به مهر دفتر هیات‌دولت تایید شده، تعیین می‌شود. رئوس و سرفصل گزارش‌های ارزیابی اجمالی طرح‌ها و پروژه‌های مشمول ارزیابی زیست‌محیطی به شرح پیوست شماره۲ که به مهر دفتر هیات دولت تعیین می‌شود. در اینجا می‌گوید سازمان حفاظت محیط‌زیست مکلف است دستورالعمل‌های تخصصی نحوه انجام مطالعات ارزیابی اثرات زیست‌محیطی طرح‌ها و پروژه‌های موضوع بند یک را با همکاری دستگاه‌های اجرایی در چهارچوب رئوس و سرفصل‌های موضوع این بحث تهیه و منتشر کند. رعایت مفاد دستورالعمل‌های یادشده توسط کلیه دستگاه‌های اجرایی و مجریان طرح‌ها و پروژه‌ها الزامی است. یعنی اینجا ذکر می‌کند تمامی دستگاه‌های اجرایی و مجریان طرح‌ها و پروژه‌ها در گام نخست باید با سازمان حفاظت محیط‌زیست درخصوص انجام مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی این طرح‌ها و پروژه‌ها همکاری و اقدام کنند. حتی در این پیوست‌ها طرح‌ها و پروژه‌های مشمول انجام مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی را مشخص کرده است.
بیشتر بخوانید:
بحران محیط زیست می‌تواند به تهدید امنیت ملی تبدیل شود
مثلا نوشته عنوان پروژه که خیلی از اینها احداث آزادراه و اتوبان و بزرگراه و جاده‌های دسترسی در حریم رودخانه‌های دائمی، تالاب‌ها و دریاچه‌ها بوده است که نمونه را بیان کردم. مثلا درخصوص همین مساله درباره معادن بوده یعنی بحث استخراج معادن در حریم مناطق تحت حفاظت سازمان محیط‌زیست بوده است. مثلا خیلی از معادنی که الان تعدادی از آن جزء ۴۰۰ پروژه‌ای بود که در نامه ذکر شده، معادنی هستند که در منطقه‌ای در اصفهان وجود دارد و اجازه بهره‌برداری معدن صادر کردند. این پروژه‌ها حتی سال ۹۰ به آن اشاره شد که فاقد مطالعات ارزیابی زیست‌محیطی هستند و باید این مطالعات انجام شود. به صورت احداث جاده یا راه‌آهن یا صنایع گازی و پتروشیمی، نیروگاه‌های بادی و خورشیدی، نیروگاه‌های برق- آبی و میادین نفت و گاز، خیلی از اسکله‌ها و سکوهای نفتی، خطوط لوله نفت، شهرک‌های صنعتی با هر عنوان و حتی مناطق آزاد، کارخانه‌های ذوب‌آهن، کارخانه‌های ذوب فلز و فولاد، کارخانه‌های تولید آجر و گچ، کارخانه‌های سیمان، تولید قند و شکر، صنایع استخراج و فرآوری سرب و روی، زغال سنگ، سنگ آهن، سنگ مس، سدها، بنادر، شبکه‌های انتقال آب بین‌حوزه‌ای، کارخانه‌های کمپوست شهری، فرودگاه‌ها، انبارهای نفت و مجتمع‌های تفریحی و توریستی بوده است که اینها هیچ‌گونه ارزیابی زیست‌محیطی برایشان انجام نشده. مناطق نمونه گردشگری هم در این لیست در سال ۹۰ مطرح بود که معاون اول رئیس‌جمهور، آقای رحیمی، زیر آن را امضا کرده است.
متاسفانه گوش شنوایی نیست. درخصوص کمیسیون ماده ۲۳ باید گفت، این کمیسیون می‌گوید طبق قانون اساسی دستورالعمل اجرایی ماده ۲۳ که سازمان برنامه‌وبودجه کشور تایید کرده و همچنین سازمان حفاظت محیط‌زیست تایید کرده بعد از آن مصوبه سال ۹۰ بوده است. سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۰، ۴۴ قانون اساسی، اسناد ملی و استانی آمایش سرزمین، قوانین ۵ ساله برنامه توسعه‌ای جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲۲ و ۲۳ قانون برنامه‌وبودجه کشور و نظام فنی و اجرایی کشور می‌گوید مطالعات توجیهی طرح‌های عمرانی باید شامل سه سطح باشد. یکی سطح اول یا فاز صفر است که باید مطالعاتی درباره پیدایش طرح شامل مطالعات در صورت اجرا و مکان‌یابی اولیه طرح انجام شود. سطح دوم یا فاز یک است که مطالعات طراحی مفهومی و پایه طرح ازجمله تهیه مطالعات توجیهی اقتصادی، مالی، اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی و پدافند غیرعامل تحت عنوان امکان‌سنجی نهایی است. سطح سوم یا فاز دوم است که مطالعات محاسبات فنی و مهندسی و تعیین دقیق محل اجرا، تعیین احجام کار، زمان‌بندی اجرای کار به تفکیک سال‌های اجرای طرح و براساس مطالعات سطح دوم و سطح اول است. اصلا چنین طرحی ضرورت اجرا داشته و همچنین مطالعات توجیهی اقتصادی، مالی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی را داشته است. این مدل کمیسیون ماده ۲۳ است.می‌گویید کدام‌یک از ایرادات محیط‌زیستی ناشی از این مدل است؟ من به پروژه سد شفارود می‌پردازم، این پروژه الان منطقه را علاوه‌بر اینکه زیرآب برده و خیلی از روستاها را غیرقابل سکنه کرده است موجب شده جنگل‌های هیرکانی را هم از دست بدهیم. سراغ انتقال آب از زاینده‌رود به یزد برویم، مطالعات توجیهی اقتصادی، مالی، اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی و پدافند غیرعامل کجا بوده است؟ الان رودخانه کاملا خشک است. مردم هم اعتراض می‌کنند. رودخانه خشک شده در نتیجه توسعه صنایع در بالادست و پایین دست. رودخانه کاملا خشک شده است و محیط‌زیست اصفهان تا حدی نابود شده و از بین رفته که فرونشست به خانه‌های مردم، بناهای تاریخی و میراث فرهنگی، فرودگاه، محل کسب مردم و... رسیده است.
الان فرونشست را در شهرها شاهد هستیم. اینقدر آلودگی هوا هم در اصفهان و هم در یزد افزایش یافته که جمعیت یزد از زمانی که یزد را صنعتی کردند و آب را منتقل کردند ۳-۲ برابر شده است. آلودگی هوا و ترافیک در یزد بیداد می‌کند حتی سروصدای نمایندگان مجلس هم درآمده است. از سوی دیگر خیلی از پروژه‌های انتقال آب و سدسازی و خیلی از صنایع بیشتر از اینکه اسم توسعه را بیان کنیم، توهم و ضدتوسعه بوده است طوری که بخش زیادی از گرانی‌ها در کشور مربوط به بحران آب است و معلوم نیست آب در کجا مصرف می‌شود. یعنی مطالعات توجیه اقتصادی نداشته است. در مورد ذوب‌آهن، فولاد و... صحبت شده که باید منتقل شود چون آبی در کار نیست. دل اینها برای زاینده‌رود نمی‌سوزد. آنها از لحاظ مالی دچار ضرر شدند. بحران‌های اجتماعی و فرهنگی به صورت تشدید اعتراضات مردمی در شهرهای بی‌آب است. مشکلات فرهنگی و آسیب‌های اجتماعی پدید آمده است. مسائل پدافند غیرعامل یکی از این موارد است، یک نمونه این بود که اصول پدافند غیرعامل رعایت نشده است. نمونه بارز در این پروژه‌های مسکن‌سازی سالانه یک میلیون مسکن پدافند غیرعامل است. مگر آب دارید که بتوانید این را انجام دهید؟ برق و گاز دارید که این را انجام دهید؟ یک تابستان و زمستان می‌آید در تامین برق و گاز مردم می‌مانید و نمی‌توانید هوای سالم در اختیار مردم قرار دهید، نمی‌توانید برق به صنایع بدهید. سوخت پاک و تمیز نمی‌توانید تامین کنید. از رشد حاشیه‌نشینی، بدمسکنی، اتوبوس خوابی، گورخوابی و... نمی‌توان جلوگیری کرد. حمل اسلحه و خرید و فروش آن و موادمخدر افزایش یافته است. نوزادفروشی افزایش یافته است. مشکلات زیست‌محیطی پدید آمده است که در نتیجه تغییر اقلیم است. یکی دیگر آتش‌سوزی در جنگل‌های کشور در زمستان است. اینقدر رطوبت کم شده و دمای هوا افزایش یافته است. افزایش فرونشست را نیز شاهد هستیم. همه اینها از صدقه سر طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی بوده است. خوزستان که یک‌سوم آب‌های کشور را داشت، لرستان که معروف به استان آبشارها و چشمه‌هاست. الان لرستان و خوزستان به چه وضعی دچار شده‌اند؟ از بس سدسازی و انتقال آب انجام شده است. مطالعات زیست‌محیطی و پدافند غیرعامل این پروژه‌ها را ارائه دهند اگر وجود دارد. من می‌دانم این مطالعات انجام نشده است. همه پروژه‌های عمرانی این مدل از کمیسیون ماده ۲۳، نظرات کارشناسی در آنها رعایت نشده است.»
مسیر اخذ مجوز زیست‌محیطی
بعد از فعالان محیط‌زیستی، ابتدا حمید جلالوندی، مدیرکل ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست در گفت‌وگو با «فرهیختگان» به این لیست و این نامه‌نگاری‌ها و پروژه‌های بدون مجوز زیست‌محیطی دولت اشاره کرد و گفت: «این پروژه‌ها معمولا دو نوع هستند، یک‌سری پروژه‌های کلان و بزرگ عمرانی محسوب می‌شوند که طبق مصوبه شورای‌عالی محیط‌زیست ۵۵ نوع پروژه‌اند که مشمول ارزیابی زیست‌محیطی هستند. برای اصل مجوز آنها باید ارزیابی زیست‌محیطی اجرا شود. لازمه ارزیابی زیست‌محیطی این است که باید کارفرما یک مشاور از سازمان برنامه بگیرد و پروژه خود را معرفی کند، براساس شرح و خدماتی که در دستورالعمل ارزیابی زیست‌محیطی داریم، گزارش توسط مشاور ذی‌صلاح سازمان برنامه‌وبودجه و سازمان محیط‌زیست تهیه و به سازمان این گزارش ارائه داده شود و سازمان یک فرآیند بررسی دارد که یک مرحله آن در استان است، استعلام از دستگاه‌های مختلف یک مرحله دیگر است، کمیته فنی مرحله بعدی و درنهایت کمیته ارزیابی سازمان تا مجوز داده می‌شود. درواقع پیوستی است که قرار می‌گیرد و کارهای مدیریت و اقدامات زیست‌محیطی در آن می‌آید و درنهایت سازمان مجوز صادر می‌کند. نوع دیگر این است که صرفا از ادارات محیط‌زیست استان مجوز می‌دهند، ارزیابی نیاز ندارند. طرح توجیهی می‌دهند، جداولی را که فاصله از روستا، شهر، قنات و... در آن مشخص شده است ارائه می‌دهند و براساس آن مجوز صادر می‌شود. بنابراین همه اینها دارای مجوز محیط‌زیست می‌شوند. یک مجوز از کانال ارزیابی زیست‌محیطی است و دیگری مجوز از غیرکانال ارزیابی. پروژه‌هایی که ما نوشتیم اینها مجوز ندارند، ۵۵ عنوانی که بیان می‌کنم مثلا سدسازی، شبکه‌های آبیاری، زهکشی، بنادر، بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها، پروژه‌های راه و راه‌آهن، راه‌های اصلی، خطوط انتقال نفت، خطوط انتقال گاز، پالایشگاه، پتروشیمی، نیروگاه، فرودگاه، معادن بزرگ طلا، فولادسازی‌ها، کارخانه‌های مس، سیمان، محل دفن فاضلاب، تصفیه‌خانه‌های فاضلاب، سیستم دفن زباله و... از این نمونه پروژه‌هاست که مشمول ارزیابی است.»
وزارتخانه‌ها بعد از شروع و به سرانجام رسیدن پروژه تازه سراغ محیط‌زیست می‌آیند!
جلالوندی در تشریح سابقه این مدل نامه‌نگاری‌ها گفت: «۲۰-۱۰ سال می شود که این مشکل مطرح است و معمولا کسی توجه نمی‌کند و فقط دستگاه‌های نظارتی فشار را روی سازمان محیط‌زیست وارد می‌کنند که چرا با این پروژه‌هایی که مجوز ندارند، برخورد نمی‌کنید؟ هیچ‌گونه بحثی انجام نمی‌دهند که چرا این پروژه‌ها شروع می‌شود و چه کسانی به این پروژه‌ها اعتبار می‌دهند و چگونه مراحل اجرایی را طی می‌کنند؟ وقتی به محیط‌زیست برای ارزیابی می‌آید ۵۰درصد پروژه پیش رفته است. برای سدسازی‌ها ۹۵درصد پیشرفت فیزیکی داشته. کلا راه‌وشهرسازی ابتدا پروژه را اجرا می‌کند و بعد از اجرا گزارش ارزیابی می‌گذارد و می‌رود و پیگیری نمی‌کند و دنبال مجوز هم نمی‌رود. بنابراین برخی از این پروژه‌ها مورد حمایت نمایندگان مجلس است یعنی نماینده‌ها دنبال این هستند که پروژه‌های خود را اجرایی کنند و در مجلس این لیست پروژه‌هایی را که در بودجه قرار می‌گیرند، تصویب می‌کنند. تصویب که می‌شود پیوست قانونی می‌گیرد، یعنی شکل قانونی به خود می‌گیرد و سازمان برنامه مکلف است اعتبار بدهد و اینها اجرایی می‌شوند. بعد ما باید دنبال دادگاه و خسارت و... باشیم که چرا اینطور شده است. قوانین هم ناکارآمد است، بازدارنده نیست، خیلی از قضات برخورد نمی‌کنند. این چالشی در همه ادوار بوده است. امسال بیان می‌کنیم این پروژه‌ها مجوز ندارند.
حداقل درخواست ما در نامه‌ای که به رئیس مجلس نوشتیم، این است که به اینها بودجه داده نشود تا مجوزهای خود را بگیرند یا بحث محیط‌زیستی را حل کنند. برخی نمایندگان از محیط‌زیست ترس دارند، در حوزه انتخابیه خود اینها را مصوب می‌کنند بدون اینکه مجوز محیط‌زیستی داشته باشند. ما برای تخصیص بودجه، کمیسیونی تحت‌عنوان کمیسیون ماده ۲۳ داریم. ماده ۲۳ کمیسیونی است که این طرح‌ها را باید مصوب کند و بعد برای آن بودجه تعیین می‌شود. ماده ۲۳ یعنی طرح باید توجیه فنی، اقتصادی، زیست‌محیطی و پدافند غیرعامل داشته باشد. این ۴ پیوست را باید داشته باشد. ۳-۲ سالی است به‌خاطر این فشارهایی که وارد می‌شود سازمان برنامه اینها را برای سازمان ما می‌فرستد و اینها را تایید می‌کنیم. ممکن است برخی تایید نشود ولی به هرحال تاییدیه ما باید باشد. در گذشته این روال طی نمی‌شد یعنی پیوست محیط‌زیستی را به‌همراه تایید سازمان برنامه ارائه می‌دادند ولی به سازمان محیط‌زیست نمی‌فرستادند فقط به‌صورت شکلی ۱۰صفحه به سازمان برنامه می‌دادند و کار پیش می‌رفت. سال‌های قبل اینچنین بود. در دو سال اخیر اینچنین نیست و کمی حساسیت‌ها بیشتر شده است. ما از کل پروژه‌ها که مشمول ارزیابی بودند و باید تاییدیه می‌گرفتند و نگرفتند، اینها را روی میز آوردیم و گفتیم اینها از ما مجوز ندارند. آن پروژه‌هایی را که مجوز دارند، کاری نداریم. ۴۱۱ پروژه مجوز ندارند و به اینها بودجه داده نمی‌شود تا مجوز محیط‌زیستی را دریافت کنند.»
الان توپ در زمین مجلس است
مدیرکل ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست ادامه داد: «سال پیش همین اقدام انجام شد. در کمیسیون تلفیق مصوب شد و امسال هم ممکن است این اتفاق رخ دهد. همین امسال لیست داده شد و اولین سال نیست این اتفاق افتاده. نمی‌خواهیم سیاسی با مساله برخورد کنیم. البته فکر می‌کنم چند مورد امکان مجوز دارند و شاید اشتباهی از سوی ما رخ داده باشد یا اطلاعات را از استانها دقیق ارسال نکرده باشند. ما این را ارائه دادیم و منتظر هستیم برخورد مجلس را ببینیم. شاید مجلس اینها را مصوب کند و روز از نو و روزی از نو شود اما ما با سازمان‌های نظارتی اتمام حجت کردیم که ما وظیفه خود را انجام داده‌ایم.»
بدون عنوان در لایحه بودجه، به پروژه‌ها بودجه می‌دهند!
همان‌طور که مشخص شد، درحال حاضر توپ در زمین مجلس است؛ چراکه بودجه سال آینده الان در مجلس توسط نمایندگان درحال بررسی است. به نظرم همان‌قدر که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا عدم حذف آن برای نمایندگان اهمیت دارد، طرح‌های عمرانی سال آینده و بودجه‌ای که برای آنها درنظر گرفته می‌شود که طبعا کم هم نیست؛ باید اهمیت داشته باشد.
پیرو همین موضوع با سمیه رفیعی، نماینده تهران و رئیس فراکسیون محیط‌زیست مجلس شورای اسلامی گفت‌وگویی انجام دادیم و او در ارتباط با لیست منتشر شده از پروژه‌های بدون مجوز زیست‌محیطی و نامه‌نگاری‌های سازمان حفاظت از محیط‌زیست با سازمان برنامه‌وبودجه و حواشی پیش و پس از آن به «فرهیختگان» گفت: «این پیشنهاد سال گذشته هم وجود داشت، در صحن مجلس آمد ولی در صحن قرائت نشد! آقای مختار متن نامه اخیر را از پیشنهاد سال گذشته که در صحن قرائت نشد برداشت و با من هماهنگ کرده بود. من هم به ایشان کمک کردم که در بحث‌های پیگیری فنی و استخراج پروژه‌ها از دیوان محاسبات مشکلی نداشته باشند. همه کارها را انجام دادیم و امسال هم ایشان مکاتبات را انجام داده است. نظر من مشخص است. تمام کسانی که پایین نامه آقای مختار را امضا کردند، موافق با حذف این پروژه‌هایی که ارزیابی نشدند هستند. طی سال‌های گذشته برخی از پروژه‌هایی که مشمول ارزیابی هستند و ارزیابی نمی‌شوند، راهکار میانبر کاملا غلطی را درپیش گرفتند که در بودجه پیشنهاد نمی‌شوند ولی بودجه تخصیص داده می‌شود. این سیکل کاملا معیوبی است، یک روش دور زدن قانون است.»
سال گذشته گزارش طرح‌های بدون مجوز را به مجلس دادیم، اما نمی‌دانم چرا در صحن قرائت نشد!
رفیعی با انتقاد از رویه تکراری هر ساله تخصیص بودجه به پروژه‌های بدون مجوز، بدون اعلام نام آنها در لایحه بودجه ادامه داد: «وقتی بودجه تخصیص داده می‌شود و تا حدی کار را شروع می‌کنند اثرات مخرب و جبران‌ناپذیری را می‌گذارند. نمی‌دانم چرا این اقدامات مخرب را به‌عنوان کارهای توسعه‌ای پیش می‌بریم در صورتی که این کارها که در اسم، نیازها و انواع بهانه‌های به ظاهر منطقی را بیان می‌کنند، درنهایت پول مملکت را هدر می‌دهند و طرح معمولا و بعضا نیمه‌کاره رها می‌شود و برای اینکه عوارض مخرب را ترمیم کنیم دوباره بودجه‌های زیادی را نیاز دارند. از ابتدا نباید به این طرح‌ها بودجه تخصیص یابد و مر قانون باید کامل اجرا شود. این بد است که به‌عنوان مسئول چه قانونگذار و چه مجری قانون بخواهیم قانون را دور بزنیم. دود این امر هم در چشم ما و هم در چشم مردم می‌رود و کار درست و اصولی پیش نمی‌رود. گلوگاه همین مواقع است بدون اینکه تمام مطالعات انجام شده بودجه بدان تخصیص داده می‌شود. پروژه بهشت‌آباد مثال خوبی است. در این ماجرای مفصل، بهشت‌آباد نه راه پس دارد و نه راه پیش. چرا باید به اینجا برسد؟ وقتی می‌گوییم ارزیابی محیط‌زیستی انجام شود به چه معناست؟ یعنی ما تمام چیزهایی را که احتمال می‌دهیم حین اجرای پروژه و بعد از احداث پروژه رخ دهد، می‌نویسیم و پیش‌بینی می‌کنیم و راه‌حل برای آن ارائه می‌دهیم که تا حد امکان آسیب‌ها گرفته شود و کار مهمی که در پروژه‌های ارزیابی‌های زیست‌محیطی باید انجام شود، دیده شدن حق ذی‌نفعان است و اثرات اجتماعی و فرهنگی را بررسی می‌کند یعنی کارفرمایی که پروژه ارزیابی را انجام می‌دهد باید پیمانکار را موظف کند که با مردم بنشیند و درباره پروژه گفت‌وگو و تعامل کند، تا حدودی آگاه کند که چه اتفاقی می‌افتد. ما در کجا این اقدامات را انجام دادیم؟ حتی آنهایی که بعضا پروژه‌های ارزیابی دارد پیوست اجتماعی و فرهنگی آن به‌شدت محدود است.
این مدلی که بیان می‌کنم موظف هستیم انجام دهیم و در تمام دنیا وجود دارد. در خیلی از پروژه‌ها در دنیا ذی‌نفعان مداخله داده می‌شوند و نظرات آنها تا حد زیادی گرفته می‌شود. حداقل این است، اگر قرار است پروژه‌ای احداث شود از نیروی اشتغال آن منطقه استفاده شود که مردم منطقه درگیر پروژه شوند. به مردم آگاهی و به آنها قول داده شود که حق اینها محفوظ است. اگر تا الان این امر انجام نشده بالاخره جای دیگری هزینه را دادیم. الان با توجه به رشد تعاملات اجتماعی، با توجه به ابعاد اثرگذاری رسانه و آگاهی‌ای که تمام مردم دارند به راحتی نمی‌توان کار کرد و اهمیت نداد. به گفته حضرت آقا دوران بزن دررو تمام شده است و باید این را به مدیران تکنوکرات هم گفت. الان هر اقدام توسعه‌ای که متکی بر تفکر تکنوکراتی باشد جدا دوران بزن دررویی آن تمام شده است. الان موظف هستیم مردم را توجیه کنیم. اگر توجیه نکنید و تمام ملاحظات اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی و محیط‌زیستی را درنظر نگیرید این پروژه از نظر محیط‌زیستی شکست خورده است. من پای کار این ماجرا هستم تا به این پروژه‌های بدون مجوز بودجه تخصیص داده نشود. واقعا نمی‌دانم چرا سال گذشته گزارشی که در ارتباط با پروژه‌های بدون مجوز آماده کرده بودیم قرائت نشد. دلیل این امر را نمی‌دانم. من سال گذشته ۵۲ پیشنهاد داشتم که یکی از مهم‌ترین پیشنهادها همین مساله بود. البته چند پیشنهاد مهم دیگر هم داشتم که برخی تصویب شد. همان عوارض آلایندگی سه بار رای‌گیری در تلفیق شد و هر سه بار رای آورد. لحظه آخر کسی شک و شبهه وارد کرد و بعد عده‌ای از نمایندگان برای تجدیدوضو جلسه را ترک کردند و تعداد موافقان کم شد و دوباره راه به جایی نبرد! متاسفانه شرایط این‌چنینی هم وجود دارد.»
