گزارش آنا؛
حکم دادگاه عراق درباره انتخابات سفارش خارجی‌ها بود؟/ احتمال قوی تشکیل دولت اکثریت ملی
دادگاه فدرال عراق پس از مدت‌ها انتظار، شکایت برخی گروه‌های سیاسی برای ابطال نتیجه انتخابات پارلمانی را رد کرد؛ موضوعی که گمانه‌زنی‌ها را درباره فشارهای خارجی بر این نهاد قضایی افزایش داده است.
گروه جهان خبرگزاری آنا - مجتبی اسماعیلی، پس از مدت‌ها انتظار دادگاه فدرال عراق نتیجه انتخابات پیش از موعد پارلمانی این کشور را اعلام کرد و بر صحت آن مهر تأیید زد. طبق اعلام دادگاه فدرال عراق، شکایت برخی گروه‌های سیاسی برای ابطال نتیجه انتخابات پارلمانی این کشور رد شد و اگر نتیجه اعلام‌شده تا پنج درصد با فرآیند انتخاباتی تفاوت داشته باشد، شمارش آرا به‌صورت دستی در دستور کار قرار می‌گیرد. همچنین اقدام کمیساریای عالی انتخابات در اعلام جزئی نتیجه انتخابات، نقض قانون بوده است.
دادگاه فدرال اعلام کرد: شمارش آرا در انتخابات آینده باید به‌صورت دستی و نه الکترونیکی انجام شود. پارلمان آینده باید برای اصلاح قانون انتخابات اقدامات قانونی را در پیش گیرد. همچنین شورای عالی قضایی تنها نهادی است که حل‌وفصل مشکلات مربوط به انتخابات را بر عهده دارد.
صدور حکم دادگاه عراق زیر فشارهای خارجی
با وجود صدور حکم دادگاه فدرال، از حجم ابهامات گروه‌های سیاسی و مردم درباره روند بررسی شکایت‌ها و رأی صادرشده کاسته نشد و چالش عمومی در زمینه اینکه اقدام دادگاه فدرال چه پیامدهایی برای فضای سیاسی عراق خواهد داشت، پابرجاست. از آغاز گروه‌های معترض به نتیجه انتخابات نقشه راه روشنی برای پیگیری اعتراضات نداشتند به دلیل خلأ قانونی می‌دانستند اعتراضاتشان درنهایت راه به جایی نخواهند برد. در این میان بیانیه ۹ بندی شب گذشته «کمیته هماهنگی گروه‌های شیعه» نشان داد رأی دادگاه فدرال را پیش از اعلام می‌دانستند و آن را خواهند پذیرفت.
احزاب سیاسی عراق به دنیا ثابت کرده‌اند در نتیجه انتخابات تقلب رخ داده و درخواست از دادگاه فدرال برای تغییر قانون انتخابات دال بر دست‌کاری در نتیجه انتخابات است
در یک نگاه کلی مهم‌ترین پیامدهای رد شکایت گروه‌های معترض به نتیجه انتخابات را می‌توان افزایش سرخوردگی هواداران گروه‌های معترض دانست که در ماه‌های اخیر و همزمان با بروز شکاف در ائتلاف فتح و تحولات مربوط به تصویب بودجه در مجلس عراق ظهور و بروز یافته بود و خود را در انتخابات نشان داد. سخنان نوری المالکی درباره اینکه انتظار داشت دادگاه فدرال نسبت به فراکسیون‌ها و فهرست‌های زیان‌دیده عدالت برقرار کند، نشان می‌دهد معترضان ناامید از پذیرش شکایت‌هایشان، به دنبال ایجاد توازن در نتیجه انتخابات به‌وسیله تغییر در برخی کرسی‌ها بودند؛ موضوعی که از ابتدا نیز چندان محتمل به نظر نمی‌آمد، زیرا اگر برخی بازیگران داخلی و خارجی در نتیجه تغییراتی به وجود آورده‌اند، چرا باید اکنون از مسیر رفته بازگردند.
بیشتر بخوانید:
واکنش نوری مالکی به تصمیم دادگاه فدرال عراق
دادگاه فدرال عراق ابطال انتخابات پارلمانی را رد کرد/ اقدام خلاف قانون کمیساریای عالی انتخابات
علاوه بر این، به نظر می‌آید فشار مقتدا صدر، رهبر جریان صدر برای تشکیل دولت اکثریت ملی افزایش خواهد یافت و اکنون امتیازات بیشتری از گروه‌های شیعه خواهد خواست؛ بنابراین مسیر تشکیل دولت ائتلافی برای معترضان دشوارتر و سقف مطالبات صدری‌ها برای مشارکت با سایر گروه‌های شیعه افزایش خواهد یافت.
نقش منفی پلاسخارت در نتیجه انتخابات پارلمانی
محمدصادق الهاشمی، رئیس مرکز پژوهش‌های راهبردی عراق در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه غرب آسیای گروه جهان خبرگزاری آنا گفت: گمان می‌رود دادگاه فدرال به دلیل فشارهای خارجی و داخلی چنین حکمی را درباره نتیجه انتخابات پارلمانی صادر کرده باشد؛ چه اینکه اظهارات جنین هنین پلاسخارت، نماینده سازمان ملل متحد در امور عراق را می‌توان گواه بر فشارهای خارجی بر دادگاه دانست.
وی با تأکید بر اینکه فشارهای خارجی نگاه مردم را به گروه‌های سیاسی تغییر نمی‌دهد، افزود: معتقدم پلاسخارت، سفارت آمریکا و امارات نتیجه انتخابات عراق را دست‌کاری کردند و با این روند، اگر اصلاح نشود، مشروعیت پارلمان آینده زیر سؤال می‌رود. بغداد مداخله خارجی را از سوی هر طرف خارجی باشد، ازجمله آمریکا، ترکیه یا کشوهای حاشیه جنوبی خلیج (فارس) محکوم می‌کند.
هاشمی عنوان کرد: باید به تصمیمات ناعادلانه دادگاه فدرال نسبت به کسانی که درخواست تجدیدنظر مطرح کرده‌اند، رسیدگی شود، زیرا احزاب سیاسی عراق به دنیا ثابت کرده‌اند در نتیجه انتخابات تقلب رخ داده است و درخواست از دادگاه فدرال برای تغییر قانون انتخابات دال بر دست‌کاری در نتیجه انتخابات است.
در حال حاضر توافق سیاسی برای اجماع بر سر تشکیل دولت اکثریت ملی وجود دارد
این تحلیلگر عراقی تصمیمات دادگاه فدرال را تلاشی با هدف حفظ وضعیت عادی سیاسی داخلی و نه راهکاری برای حل وضع موجود خواند و تصریح کرد: گرچه اعتراض به نتیجه انتخابات مختص شیعیان نیست و کردها و اهل سنت نیز معترض هستند، ولی گروه «چارچوب هماهنگی» جلسه‌ای برای بررسی تصمیمات دادگاه فدرال برگزار خواهد کرد و به دنبال یکسان‌سازی مواضع اهل سنت و شیعیان هستیم.
گروه‌های سیاسی به دنبال تشکیل دولت اکثریت ملی
به گزارش آنا، در حال حاضر توافق سیاسی برای اجماع بر سر تشکیل دولت اکثریت ملی وجود دارد و چارچوب هماهنگی از موضع قدرت باید یکدست عمل کند و نباید فراموش کرد که وجود اختلاف میان گروه‌های شیعه در پارلمان آینده به زیانشان خواهد بود. دغدغه اصلی چارچوب هماهنگی حفظ و اصلاح روند سیاسی است و کاری که کمیساریای عالی انتخابات انجام داد، موازنه سیاسی را بر هم زد و نیروهای سیاسی را به حاشیه رانده است. علاوه بر این، تصمیم دادگاه فدرال درباره شمارش دستی آرا اوضاع عراق را به نقطه اول بازمی‌گرداند و مشکلات همچنان باقی خواهد ماند. مواد ۳۸ و ۳۹ قانون انتخابات مورد اعتراض گروه‌های سیاسی قرار گرفته است و مجلس آینده نباید مانند روند انتخابات فعلی با تصویب قوانین دست‌وپاگیر بر حجم مشکلات بیفزاید. این در حالی است که تاکنون بیشتر موارد مطرح‌شده درباره انتخابات و روند رأی‌گیری بوده و درباره مکانیسم شمارش آرا نبوده است.
مشکلات فنی ناشی از بی‌دقتی در تدوین قانون انتخابات عراق به دلیل کمبود کارشناسان متخصص است و همه درخواست‌های مربوط به انتخابات به دلیل اینکه دادگاه فدرال مرجع تخصصی است، باید رسیدگی شود. همان‌گونه که ناظران عراقی معتقدند، دادگاه فدرال زیر فشار نماینده سازمان ملل متحد در عراق و نیز سفیر آمریکا نتیجه انتخابات را تأیید کرد که می‌تواند پیامدهایی در آینده داشته باشد. چارچوب هماهنگی با توجه به ادله‌ای که در اختیار دارد، می‌تواند دادگاه فدرال را زیر فشار بگذارد و اعتراضات مردمی ادامه خواهد یافت، اما به‌صورت مسالمت‌آمیز خواهد بود و آن‌گونه که برخی شایعه می‌کنند، آشوب به پا نخواهد شد.
انتهای پیام/۴۰۳۳/پ
انتهای پیام/
