به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، ظاهر قضیه این است که با رشد نرخ ارز صادرات هم افزایش می‌یابد، اما در واقعیت و در ادامه، افزایش نرخ ارز پیامدهای منفی هم برای بخش تولید داشته و موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود، امری که کارایی نرخ ارز بالا برای صادرات را تا حدود زیادی تضعیف می‌کند؛ از آنجا که حدود ۸۶درصد از واردات کشور شامل اقلام سرمایه‌ای و واسطه‌ای است، افزایش نرخ ارز، فشار شدیدی را از سمت عرضه وارد می‌کند که این موضوع خود منجر به افزایش هزینه‌های تولید و تضعیف ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻮدآوری بنگاه‌ها می‌شود. اما در سمت دیگر، افزایش نرخ ارز مشکلاتی را نیز برای بخش‌های تولیدی‌ای ایجاد می‌کند که تسهیلات ارزی دریافت می‌کنند. برای نمونه، محسن بختیار، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت نیرو ۱۱شهریور سال جاری با اشاره به محدودیت‌های صندوق توسعه ملی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی صنعت برق، می‌گوید: «با توجه به هزینه‌های بسیار بالای سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق تنها منبع مالی برای استفاده بخش خصوصی، برخورداری از منابع صندوق توسعه ملی است که متاسفانه در چند سال اخیر به‌دلیل افزایش نرخ ارز و مشکلات ایجادشده برای بخش خصوصی به‌منظور بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافتی از صندوق، این مجموعه نیز تامین مالی طرح‌های نیروگاهی را محدود کرده است. این مشکل تا جایی است که در صدوپنجمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی درخصوص مشکلات تسهیلات‌گیرندگان از صندوق توسعه ملی برای احداث نیروگاه‌های برق، این شورا خواستار احیای مصوبه بازپرداخت ریالی تسهیلات نیروگاه‌های برق شد.»
معضل تامین مالی پروژه‌ها با ارز
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ رﮐﻦ اﺻﻠﯽ اﺟﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖآﻣﯿﺰ ﻫﺮ ﭘﺮوژه ﺗﻮﻟﯿﺪی و خدماتی محسوب می‌شود. آورده سرمایه‌گذاران اﻏﻠﺐ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﺟﺮا و ﭘﯿﺎدهﺳﺎزی ﭘﺮوژه‌های ﺑﺰرگ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ. درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻤﻮاره از ﺳﺎﯾﺮ روشﻫﺎی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﺮﭼﻘﺪر ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﮐﺸﻮری از ﺳﻄﺢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ، برای تامین مالی پروژه‌های بزرگ از آنها استفاده می‌شود اﻣﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آنها ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ، ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﻋﺘﺒﺎری و اﺳﺘﻔﺎده از ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﺳﺖ. با توجه به شرایطی که بازار سرمایه ایران از آن برخوردار است تامین سرمایه چنین پروژه‌هایی از روش‌های دیگر صورت می‌گیرد. اقتصاد ایران اقتصادی نفتی است که تکیه زیادی به درآمدهای حاصل از آن در بخش‌های مختلف شده است. بنابراین پروژه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی برای تامین مالی خود در گذشته به دریافت ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی از ﺻﻨﺪوق ذﺧﯿﺮه ارزی و درحال‌حاضر ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ مراجعه می‌کنند. در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران زﯾﺎدی ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ کرده و اﻗﺪام ﺑﻪ اﺣﺪاث ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻃﺮحﻫﺎی ﭘﺮوژه ﺧﻮد ﮐﺮده‌اﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ وامﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ اﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ارزی ﺑﻮده و ﻃﺒﻖ اﺳﺎسناﻣﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ آنها ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ارز ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد، اﯾﻦ سرمایه‌گذاران در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮﺳﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. با شرایط اقتصادی حاکم در کشور نیز آنها دچار ﻧﻮﻋﯽ ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ در ﻣﺤﯿﻂ اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر شده ﮐﻪ ﭘﻮﺷﺶ آن ﺧﺎرج از ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار اﺳﺖ.
گره کور دریافت ۲/۲ میلیارد دلار تسهیلات ارزی
همان‌طور که در جدول منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران مشخص است، ﻣﺠﻤﻮع ۸۴ ﺑﻨﮕﺎه که اتاق بازرگانی بررسی کرده، ﺑﺎﻟﻎﺑﺮ ۲,۲ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر تسهیلات از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده‌اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق، ﮔﺎز، ﺑﺨﺎر و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮا ﺑﺎ ۱۶ ﺑﻨﮕﺎه و ۱,۰۵ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪه وام و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان درﯾﺎﻓﺘﯽ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. همچنین فلزات پایه‌ای با ۷ بنگاه بیش از ۲۷۰ میلیون دلار در رتبه دوم دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی قرار گرفته است.
در ﻣﯿﺎن ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ، ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮق ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮی دارﻧﺪ؛ چراکه ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، اﻣﮑﺎن ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ارزی از ﻃﺮﯾﻖ ﺻﺎدرات اﻧﺮژی ﺑﺮق را ﻧﺪارﻧﺪ و ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻧﻤﯽکند. ﺑﺮای رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﯿﺎت وزﯾﺮان در ﺳﺎل ۱۳۹۴ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ وزارت ﻧﯿﺮو و ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ دو ﻣﺼﻮﺑﻪای را اﺑﻼغ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس اﯾﻦ دو ﻣﺼﻮﺑﻪ، در زﻣﺎن ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط وام ارزی درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ، ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺑﺮق ﮐﻪ ﺑﺮق ﺧﻮد را ﺑﻪ وزارت ﻧﯿﺮو و ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻣﯽﻓﺮوﺷﻨﺪ، ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان، ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﺑﺮاﺳﺎس درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ، ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺒﺪﯾﻞ رﯾﺎل ﺑﻪ ارز ﺑﺎ ﻧﺮخ رﺳﻤﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورد و ﭘﺲ از درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺒﻠﻎ رﯾﺎﻟﯽ ﻫﺮ ﻗﺴﻂ، ﻣﻌﺎدل ارزی آن را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻣﻨﻈﻮر کند.
بیشتر بخوانید:
سقف تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی مشخص شد
اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻃﺮحﻫﺎی ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﯽ را ﺑﭙﺬﯾﺮد و وام ﺗﺨﺼﯿﺺ دﻫﺪ. ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺮخ ارز، اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی اﺟﺮا ﻧﺸﺪ و ﻣﺸﮑﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪی‌ای ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪه ﺑﺮق ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ اﺣﺪاث و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از واﺣﺪ ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ، در زﻣﺎن ﺷﺮوع اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز و ﺟﻬﺶ ارزی از ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش ﺑﺮق ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وزارت ﻧﯿﺮو، ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ (ﺑﺎﻟﻎﺑﺮ ۱۰ ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎردﺗﻮﻣﺎن) داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ درﺻﻮرت ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎ ﻧﺮخ ارز زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ارز و ﭘﺮداﺧﺖ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺴﻂ ﺑﻮد. اﻣﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ. از ﻃﺮﻓﯽ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮق ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﮑﻠﯿﻔﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۹۳ ﺗﺎ ۱۳۹۸ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺮق از ﻧﯿﺮوﮔﺎهﻫﺎ در ﺑﺎزار ﻋﻤﺪهﻓﺮوﺷﯽ ﺑﺮق ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت در آن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد، ﻫﯿﭻ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﯿﻦ دﻻﯾﻞ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻤﺎﯾﻠﯽ ﺑﻪ اﺟﺮای ﻃﺮحﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺘﯽ اتاق بازرگانی ایران از ۶۵ ﺑﻨﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﺳﻮال ﻣﯿﺰان ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺧﻮد ﺑﻮده‌اﻧﺪ (۷۷درﺻﺪ ﮐﻞ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﭘﺎﺳﺦدﻫﻨﺪه در ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎری)، ﻣﺠﻤﻮع رﻗﻢ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ۲,۴ ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر اﺳﺖ. درضمن ﻣﺒﻠﻎ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺮاﺳﺎس واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﻮﻟﯽ (دﻻر، ﯾﻮرو، ﭘﻮﻧﺪ، درﻫﻢ، ﯾﻮآن و وون) ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﻤﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﺮخ روز ﺑﻪ واﺣﺪ دﻻر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
طبق گزارش اتاق بازرگانی، ﻣﻮرد ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ وﺿﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﻃﺮحﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ، اﻣﮑﺎن ﯾﺎ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ارزی و ﻧﯿﺰ واﺑﺴﺘﮕﯽ آنها ﺑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و ﮐﺎﻻﻫﺎی واﺳﻄﻪای وارداﺗﯽ اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﻪﺻﻮرت ارزی اﺳﺖ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ارزی از ﻣﺤﻞ ﺻﺎدرات ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی در ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﺧﻮد روﺑﻪرو ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ ﭼﻘﺪر واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﭘﺮوژه ﺑﻪ واردات ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻧﺮخ ارز اﺛﺮات ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ، ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺷﺘﻪ و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻮدآوری ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ. ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ دو ﻣﻮرد، ﻣﯿﺰان ﺻﺎدرات ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺮوژه و ﻧﯿﺰ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ واردات ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﭘﺮﺳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻤﺘﺮ از ۱۰درﺻﺪ ارزش ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻧﯿﻤﯽ از ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺑﺖ آنها ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه، ﺻﺎدر ﺷﺪه ﮐﻪ درواﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ارزی ﺑﺮای آنهاﺳﺖ. درﺧﺼﻮص واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ واردات ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ، ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ۳۵درﺻﺪ ﻃﺮحﻫﺎ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﮐﻤﺘﺮ از ۱۰درﺻﺪ ﮔﺰارش ﮐﺮده‌اﻧﺪ، ﺑﺎوجود اﯾﻦ، ۱۸درﺻﺪ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺶ از ۷۰درﺻﺪ ﺑﻪ واردات ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﺘﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز در ﺟﻬﺖ ﻋﮑﺲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻮدآوری آنها اﺛﺮﮔﺬار اﺳﺖ.
از چاله به چاه نیفتیم
افزایش نرخ ارز، اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶهای زﯾﺎدی مواجه ﮐﺮد ﮐﻪ یکی از آنها ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ است ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ راه‌اﻧﺪازی ﺷﺪﻧﺪ و در ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ وام‌های ارزی درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺟﺪﯾﺪ ارز با مشکلات عمده‌ای مواجه شده‌اند ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﻣﻠﯽ ﺑﺮای سرمایه‌گذاران، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪدﻟﯿﻞ آنکه سرمایه‌گذاران ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺪﻫﮑﺎران ﺑﺰرگ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه‌اند و ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﯾﺎدی قرار گرفته‌اند. اﻟﮕﻮی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﮑﺮده و از ورود ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ آنها ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ، اﺟﺘﻨﺎب می‌کنند.
درخصوص مشکلات تولیدکنندگانی که توان بازپرداخت تسهیلات ارزی را ندارند، گزارش اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز ﺑﻪﻋﻨﻮان دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ در ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺘﯽ، ۷۶ درﺻﺪ از ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ، ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل ۱۳۹۷ و ﭘﯿﺶ از ﺟﻬﺶ ارزی ﺗﺴﻬﯿﻼت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده‌اﻧﺪ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽای از ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻬﺶﻫﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ. همچنین در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ۱۳۹۲ ﺗﺎ ﻣﺮداد ۱۳۹۷ ﮐﻪ آﻏﺎز ﺟﻬﺶ ارزی اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ ۵/۵ ﺳﺎل، ۲۴ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی ﻧﺒﻮده‌اﻧﺪ و از ﻣﻬﺮ ۱۳۹۷ ﺗﺎ ﺧﺮداد ۱۴۰۰ ﯾﻌﻨﯽ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ از ﺟﻬﺶ ارزی، اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد ۱۹ ﻣﻮرد ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎن‌دﻫﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ دوره ﭘﯿﺶ از ﺟﻬﺶ ارزی اﺳﺖ.
گزارش اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد ﺑﻪﺟﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ارز، ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری دﺳﺘﻮری و ﻋﺪم اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺖ و دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ، رﺗﺒﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده‌اﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ دو ﻣﻮرد ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ دوﻟﺖ در ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻬﺎﯾﯽ ۳۵ ﺷﺮﮐﺖ در آﺧﺮﯾﻦ ﺳﺎل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری دﺳﺘﻮری ﺑﻮده ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺨﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق، ﮔﺎز، ﺑﺨﺎر و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮا ﺑﺎ ۱۳ ﻣﻮرد و ۳۷ درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﺮای ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﻠﺰات ﭘﺎﯾﻪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻏﯿﺮﻓﻠﺰی ﮐﻪ رﺗﺒﻪﻫﺎی دوم و ﺳﻮم را ازﻧﻈﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﺴﻬﯿﻼت درﯾﺎﻓﺘﯽ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ دارﻧﺪ، ﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ۴ ﻣﻮرد (۱۱ درﺻﺪ) و ۵ ﻣﻮرد (۱۴ درﺻﺪ) است. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ۲۸ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﻮﻋﺪ ﺷﺮوع ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺗﺴﻬﯿﻼت اﺧﺬﺷﺪه از ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری دﺳﺘﻮری ﺑﻮده‌اﻧﺪ. ﺑﺨﺶ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق، ﮔﺎز، ﺑﺨﺎر و ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻫﻮا ﺑﺎ ۱۰ ﻣﻮرد و ۳۶ درﺻﺪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان را ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﺑﺨﺶ ﻋﺪم اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ آﻧﭽﻪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ، ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدن دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻨﺪ (ت) ﻣﺎده (۴۶) ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ آن ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺒﺼﺮه (۳) ﻣﺎده (۲۰) ﻗﺎﻧﻮن رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ رﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮ و ارﺗﻘﺎی ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺼﻮب سال ۱۳۹۴ ﻃﯽ اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺳﺎزوﮐﺎر ﻻزم ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺶ ﺧﻄﺮات اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﯿﺶ از ده‌درﺻﺪ (۱۰%) ﻧﺮخ ارز در ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﻨﻮاﺗﯽ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و ﺑﺮای ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪه ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی ﻃﺮاﺣﯽ و ﺑﻪ اﺟﺮا درﻣﯽآﻣﺪ. اﻣﺎ اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﻘﺺ دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻠﻤﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ درﺑﺎره ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ارزی اﺳﺖ. اﺻﻮﻻ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ارزی در اﺑﻌﺎدی ﮐﻪ در اﯾﺮان وﺟﻮد دارد، در دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی رﯾﺴﮏﻫﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ و اﻧﺪازهﮔﯿﺮی و درﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺪن (ﭘﻮﺷﺶ) ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬار ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻮع اﯾﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را ﺑﺎﯾﺪ در دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻧﺎاﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮرسﻣﺎژور اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن ﺷﺮاﯾﻄﯽ در ﻗﺮارداد (ﻣﺜﻼ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﻓﺮوش ﻃﺮح ﻃﯽ ﺳﺎلﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ) ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺑﻪوﺟﻮد آﯾﺪ.
اتاق بازرگانی ایران در پایان گزارش خود پیشنهادهایی را برای حل این معضل ارائه داده که برخی از آنها بسیار قابل‌تامل است. در گزارش اتاق بازرگانی با این مقدمه که اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺮای ﺧﺮوج از رﮐﻮد ﺑﻪﺷﺪت ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪهای ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖهای ﻣﻮﻟﺪ اﺳت، آمده که در همین راستا و درخصوص مشکلات ذکرشده مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران پیشنهادهایی برای برطرف کردن چنین مشکلاتی ارائه کرده است.
یکی از پیشنهادهای اتاق بازرگانی این است که ﺑﺮای آن دﺳﺘﻪ از ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی ﮐﻪ ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر و درﯾﺎﻓﺖ وام آنها ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ ۱۶ تیرماه ۱۳۹۷ ﺑﻮده، ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﺮخ ۴۲۰۰ ﺗﻮﻣﺎنی ﺑﻪازای ﻫﺮ دﻻر ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ارزﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻋﻼم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﺳﺎده ۱۸درﺻﺪ ﺑﻪ رﯾﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ شود. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه وام ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ذی‌رﺑﻂ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی رﻗﻢ ﻓﻮق ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﺪﻫﯽ وی درﻃﻮل ۴ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﺷﻮد. ﺗﻮﺿﯿﺢ آﻧﮑﻪ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی، ﻣﺤﺪود ﺷﺪن ﺗﺨﺼﯿﺺ ارز ۴۲۰۰ ﺗﻮﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ۲۵ ﻗﻠﻢ و ﮔﺮوه ﮐﺎﻻﯾﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و دارو و اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺎﻣﯿﻦ ارز ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﻣﺎﺑﻘﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻧﯿﻤﺎ در اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
دومین پیشنهاد اتاق بازرگانی برای آن‌دﺳﺘﻪ از ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن ﺗﺴﻬﯿﻼت ارزی ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، اﻣﮑﺎن ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ارزی از ﻣﺤﻞ ﺻﺎدرات ﻧﺪارﻧﺪ، ﯾﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪی آنها ﻣﺸﻤﻮل ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری دﺳﺘﻮری اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻬﺪات دوﻟﺖ و ﺷﺮﮐﺖهای دوﻟﺘﯽ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ارزی ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﺸﺎﯾﺶ اﻋﺘﺒﺎر و درﯾﺎﻓﺖ وام آنها ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از ﺗﺎرﯾﺦ ۱۶ تیرماه ۱۳۹۷ ﺑﻮده اﺳﺖ، ﮐﻞ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﺮخ ۴۲۰۰ ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪازای ﻫﺮ دﻻر ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آن ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ارزﻫﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﻋﻼم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﺳﺎده ۱۸درﺻﺪ ﺑﻪ رﯾﺎل ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮔﯿﺮﻧﺪه وام ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی و وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ذی‌رﺑﻂ ﻗﺎدر ﺑﻪﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻘﺪی رﻗﻢ ﻓﻮق ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﺑﺪﻫﯽ وی درﻃﻮل ۴ ﺳﺎل ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺳﻮد ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ ﺗﻘﺴﯿﻂ ﻣﯽﺷﻮد.
آنطور که گزارش اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد، پارلمان بخش خصوصی که اتفاقا خودش منتقد اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی (اقلام سفره مردم) است، در اینجا اعتراف تلخی کرده است. این اعتراف، دعوای همیشگی دو گروه است. اولی اعضای اتاق بازرگانی هستند که معتقدند افزایش نرخ ارز جهش صادرات را به‌دنبال خواهد داشت که این گزارش گزاره فوق را نقض می‌کند. اما گروه دوم که به حفظ ارزش پول ملی قائل هستند و دولت و بانک مرکزی را بابت سیاست‌های تضعیف پول ملی و جهش نرخ ارز شماتت می‌کنند، برخلاف گروه اول معتقدند جهش نرخ ارز علاوه‌بر اینکه تورم سمت عرضه را به کشور تحمیل می‌کند، در بلندمدت به ضرر تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیز هست. به‌نظر می‌رسد پیشنهاد پارلمان بخش خصوصی برای پرداخت بدهی سرمایه‌گذاران به نرخ ۴۲۰۰ که خود منتقد این سیاست هستند و اتفاقا ادامه آن برای همیشه ممکن نیست، مصداق «از چاله درآمدن و به چاه افتادن است» و اقدام اساسی این است که مجموعه دولت و حاکمیت باید بیش از هرچیزی، جلوی تضعیف پول ملی را بگیرد نه اینکه پس از تضعیف پول ملی، دنبال این باشد که با سیاست‌های رانت‌زا از تولید و خانوار حمایت کند؛ یعنی اول پیشگیری و بعد درمان.
