گروه جامعه خبرگزاری آنا- احسان یعقوبی؛ استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس یکی از اهداف قوه قضائیه در دوره تحول بوده است و به جهت اهمیت این موضوع، این رویکرد در زمان حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای نیز ادامه پیدا کرد و دستگاه قضا در راستای سیاست حبسزدایی که مد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز قرار دارد، تأکید بسیاری بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس دارد.

درحال حاضر قضات برای همه جرائم دیگر مجازات حبس درنظر نمی‌گیرند و این اقدام براساس راهبرد قوه قضائیه در مسیر اجرای دقیق عدالت محسوب می‌شود که در دوره های گذشته دستگاه قضائی مغفول مانده بود. با اینکه در قانون به استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس اشاره شده است اما قضات به این قسمت از قانون توجه خاصی نمی‌کردند و نکته مهم دیگر اینکه زندانی بودن برخی افراد، مشکل را حل نخواهد کرد. برای مثال فردی که به دلیل بدهی در زندان است، درصورت باقی ماندن در زندان چطور می‌تواند بدهی خود را پرداخت کند؟

سیاست کاهش جمعیت کیفری در دوره تحول و تعالی یکی دیگر از اهدافی بود که قضات را مجاب به استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس کرد، چراکه با این کار تعداد زندانیان کاهش پیدا می‌کند. البته که این سیاست شامل همه زندانیان نظیر زندانیان جرائم خشن نمی‌شود. از طرفی تجربه نشان داده که مجازات حبس به تنهایی موجب متنبه شدن افراد نمی‌شود، چه بسا اگر فردی که به واسطه وقوع جرمی در زندان است، اگر محکومیت خود را در نهادی بگذراند و به صورت رایگان به مردم خدمات بدهد، بیشتر از زندان برای آن بازدارنده باشد.

زندان اگر بازدارنده بود، شاهد مجرمانی با سابقه ۲۰ بار رفتن به زندان نبودیم

زندان اگر بازدارندگی داشت، حداقل افرادی که یک بار به زندان رفته بودند، دیگر به سمت انجام جرم نمی‌رفتند اما در طرح های مقابله با سرقت پلیس تهران بارها افرادی دستگیر شده‌اند که بیش از ۱۰، ۲۰ بار به زندان رفته‌اند. این موضوع نشان از عدم بازدارنده بودن زندان برای برخی از مجرمین دارد.

بنابراین استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس به خودی خود امری مثبت و در راستای اجرای سند تحول قضائی قرار دارد و اجرای آن به نفع دولت، قوه قضائیه و خود مردم و در نهایت جامعه خواهد بود. چراکه آسیب‌های ناشی از باقی ماندن افراد در زندان در آینده می تواند روی اطرافیان فرد زندانی نیز از لحاظ روحی و روانی تأثیر مخربی داشته باشد و در نتیجه زندان، از این لحاظ نیز به ضرر جامعه است.

به دلیل مشکلاتی که اجرای مجازات حبس به خصوص حبس های کوتاه مدت دارند، قانونگذار در بخشی از جرائم، قاضی را ملزم کرده تا مجازات دیگری غیر از حبس برای متهم درنظر بگیرند. این مجازات‌ها شامل دوره مراقبت، جزای نقدی، ارائه خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی روزانه و محرومیت اجتماعی می‌شود. اما تمام حبس‌هایی که برای جرائم صادر می شود امکان تبدیل به مجازات جایگزین را ندارد.

کدام‌ یک از اقسام حبس، قابلیت تبدیل‌شدن به مجازات جایگزین را دارد؟

بسته به این‌که جرم عمدی باشد یا غیرعمدی، نحوه تبدیل آن به مجازات جایگزین بر اساس میزان حبس اصلی متفاوت است:

الف- جرائم عمدی:

در جرائم عمدی که مجازات اصلی آن‌ها تا سه ماه حبس است، تبدیل حبس به مجازات جایگزین اجباری است.

در جرائم عمدی که مجازات اصلی آن‌ها ۹۱ روز تا شش ماه حبس است، تبدیل حبس به مجازات جایگزین در صورت نبود موانع مندرج در قانون، اجباری است.

در جرائم عمدی که مجازات اصلی آن‌ها شش‌ماه تا یک‌سال حبس است، تبدیل حبس به مجازات جایگزین در صورت نبود موانع مندرج در قانون، اختیاری است.

(منظور از موانع تعیین مجازات جای‌گزین حبس در بندهای ۲ و ۳ داشتن بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال یا شلاق تعزیری یا یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه به‌ لحاظ ارتکاب جرم عمدی و سپری نشدن پنج سال از اجرای این مجازات‌هاست.)

در جرائم عمدی که مجازات اصلی آن‌ها بیش از یک سال حبس است، در صورتی که دادگاه حبس را به کمتر از یک سال تخفیف دهد، تبدیل حبس به مجازات جایگزین ممنوع است، و در غیر این صورت اختیاری است.

در صورت تعدد جرائم عمدی با مجازات بیش از شش ماه حبس، تبدیل حبس به مجازات جایگزین ممنوع است.

ب- در جرائم غیرعمدی

در جرائم غیرعمدی که مجازات اصلی آن‌ها کمتر از دو سال حبس است، تبدیل حبس به مجازات جایگزین الزامی است.

در جرائم غیرعمدی که مجازات اصلی آن‌ها بیش از دو سال حبس است، تبدیل حبس به مجازات جایگزین اختیاری است.

زندان موجب متنبه شدن مجرمان نمی‌شود

سهراب سلیم‌زاده درخصوص موضوع استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس که اخیراً مورد تأکید رئیس دستگاه قضا قرار گرفته است و عدم بازدارنده بودن حبس برای همه مجرمان به خبرنگار آنا می‌گوید: «از اول انقلاب تاکنون همواره قضات بر این باور بودند که تنها راه مجازات برای مجرمان به زندان فرستادن آنهاست، این درحالی است که مجازات حبس جز دردسر هیچ فایده‌ای در راستای سلامت جامعه نداشته و نخواهد داشت. امروزه وقتی فردی به دلیل بدهی مالی به زندان می‌رود، چطور می‌تواند بدهی خود را پرداخت کند درحالی که در زندان است؟ همین فرد اگر بیرون از زندان باشد شاید بتواند با کار کردن بدهی خود را صاف کند. مجازات حبس موجب متنبه شدن مجرمان نمی‌شود و افرادی که امروز به حبس به ویژه حبس‌های کوتاه مدت محکوم می‌شوند، بعضاً بعد از اتمام دوران محکومیت مجدد به همان جرم دست می‌زنند و این اقدام به این معنی است که مجازات حبس نتوانسته منجر به متنبه شدن مجرم شود. حبس افراد علاوه بر اینکه هزینه اضافی روی دست دولت دارد، می تواند عواقب بدی روی اطرافیان و خانواده فرد داشته باشد و معمولاً افراد سابقه دار به واسطه آسیب روحی و روانی که در حبس به خود دیده‌اند، در آینده این آسیب را به اطرافیان و حتی جامعه منتقل می‌کنند، لذا به زندان فرستادن افراد نه تنها منجر به تأمین سلامت جامعه نمی‌شود، بلکه این امکان وجود دارد که آثار مخرب حبس روی جامعه نیز تأثیر بگذارد.»

وی ادامه می‌دهد: «دیدگاه اکثر قضات نسبت به مجرمان، دیدگاه انتقام جویی است و صدور حکم حبس نیز به دلیل اینکه با این دیدگاه صادر می‌شود هیچ موقع آن بازدارندگی که مدنظر است را نخواهد داشت. امروزه وقتی فرد از زندان آزاد می‌شود، دیگر تحت کنترل نیست این درحالی است که در برخی از کشورهای اروپایی، افراد بعد از آزادی نیز تحت کنترل هستند و مراحل متنبه شدن آنها حتی بعد از زندان نیز ادامه دارد. خوشبختانه رئیس قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی به دنبال اجرای سیاست حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری است که یکی از مصادیق این سیاست، همین استفاده قضات از مجازات‌های جایگزین حبس است. خوشبختانه درحال حاضر افرادی که ناتوان در پرداخت مهریه هستند دیگر به زندان نمی‌روند و برای بسیاری از زندانیان، آزادی‌های مشروط و مرخصی درنظر گرفته می‌شود و علاوه بر این اقدامات، استفاده از پابندهای الکترونیکی را نیز نباید فراموش کرد. بنابراین همه این موارد به دلیل همان سیاست حبس زدایی قاضی القضات است که اتفاقاً مورد توجه مردم و نخبگان و کارشناسان حقوقی نیز قرار گرفته است.»

این کارشناس حقوقی می‌گوید: « عمده مشکلاتی که امروز در کشور شاهد آن هستیم، به دلیل اجرا نشدن قانون است و برای همین استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس نیز قانون تکلیف را روشن کرده بود اما آن‌طور که باید و شاید موردنظر قضات قرار نمی‌گرفت. ما اگر می‌خواهیم جمعیت زندان‌ها را کاهش دهیم باید در حوزه پیشگیری از وقوع جرم و اقداماتی در حوزه متنبه شدن مجرمان انجام دهیم، وگرنه که با زندانی کردن افراد و نگه داشتن فرد در یک محوطه که فرد خاطی تنبیه نمی‌شود و چه بسا این زندان شاید منجر به عصبی شدن افراد شود و این افراد دائم به دنبال آزادی از زندان هستند تا مجدد به بزه یا جرم قبلی روی بیاورند. یکی از مشکلات حقوقی و قضائی امروز این است که برخی از احکام قضائی متناسب با جرم رخ داده صادر نمی‌شود و از این بدتر اینکه، هنوز پرونده به مرحله صدور حکم نرسیده اما فرد را بعضاً تا چندین ماه در زندان نگه می‌دارند و امیدواریم بعد از تأکید رئیس دستگاه قضا به کاهش صدور قرارهای بازداست، این مشکلات نیز کاهش پیدا کند. استفاده از استعداد مجرمان در نهادهای مختلف و ارائه خدمات رایگان آنها به مردم هم به سود مجرم و هم به سود جامعه و مردم خواهد بود و قطعاً سود این کار بیشتر از نگه داشتن افراد در محوطه زندان و بدون انجام کاری است. البته ناگفته نماند که استفاده قضات از مجازات‌های جایگزین حبس برای مجرمان، شامل حال همه مجرمان نمی‌شود و قطعاً افرادی که حضورشان در جامعه مضر باشد و امنیت مردم را به خطر بیاندازد، باید در زندان بمانند اما این رویکرد دستگاه قضائی بهترین کار برای افرادی است که به واسطه یک خطای کوچک دست به اقدامی خلاف قانون زده‌اند.»

بیشتر بخوانید:

مؤثرترین راه اصلاح مجرمان استفاده از «مجازات‌های جایگزین حبس» است

آغاز بررسی مجازات‌های جایگزین حبس در پژوهشگاه قوه‌ قضائیه

دستورات رئیس قوه قضائیه برای توسعه اعمال مجازات‌های جایگزین حبس

سلیم‌زاده ادامه می‌دهد: « استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در راستای اقدامات تحولی قوه قضائیه محسوب می‌شود و امیدواریم این رویکرد به ویژه در شهرستان‌ها نیز مورد توجه قضات قرار بگیرد، چراکه این کار به نفع همه مردم خواهد بود. در گذشته تا اینکه فردی مرتکب جرمی می‌شد، با اینکه هنوز دادگاهی برگزار نشده بود، مردم در گوشه و کنار اعلام می‌کردند که چند سال زندان در انتظار فرد خاطی است و این بدان معنی است که مردم تنها راه مجازات را در حبس دیده‌اند، لذا استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس باید بین مردم نیز مرسوم شود.»

پرواضح است که استفاده از مجازات جایگزین حبس از سوی دستگاه قضائی در راستای برقراری دقیق عدالت و تلاش برای اجرای سند تحول قضائی است. چراکه قوه قضائیه در دوره جدید به دنبال اجرای سیاست حبس زدایی است که در سند تحول قضائی نیز به آن اشاره شده است و از طرفی با استفاده از مجازات جایگزین حبس، جمعیت زندان‌ها نیز کاهش پیدا خواهد کرد و از همه مهم‌تر از آثار مخرب زندان روی جامعه و نزدیکان زندانیان جلوگیری خواهد شد.

انتهای پیام/۴۱۷۴/