واکنش خدائیان به حواشی پیش‌آمده درباره قاضی مسعودی مقام/ احکام پرونده باند جعل دانشگاهی مشخص شد

به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه جامعه خبرگزاری آنا، ذبیح‌الله خدائیان در ادامه نشست خبری خود درباره حواشی پیش‌آمده درباره جابه‌جایی قاضی مسعودی مقام در دستگاه قضائی گفت: در مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی قریب به ۵۰ نفر مشغول رسیدگی به جرائم اقتصادی هستند. نقل‌وانتقال از یک مجتمع به مجتمع و از شعبه‌ای به شعبه دیگر در دادسراها امری طبیعی است. آقای مسعودی مقام از باب اینکه ریاست شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرائم اقتصادی را به عهده داشتند، به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کردند و هنوز این مسئولیت را دارند و به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند. همکاران ما در مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در خدمت ایشان هستند و از خدمات ایشان بهره می‌گیرند. این امر خاصی نیست که تصور بشود می‌خواهد در مسیر رسیدگی به پرونده‌ها چرخشی ایجاد شود. در ارتباط با جرائم اقتصادی یک سیاست اصولی داریم و این سیاست و وابسته به شخص و اشخاص نیست و در دستور کار قوه قضاییه است و همچنان ادامه خواهد داشت.

وی در ارتباط با آخرین وضعیت باند جعل دانشگاهی که با همکاری نهادهای امنیتی و قضایی دستگیر شدند گفت: این پرونده ۸ نفر متهم داشت؛ از این ۸ نفر حکم برائت دو نفر صادر شد و بقیه آن‌ها محکومیت پیدا کردند. یک نفر به حدود ۹ سال حبس، سه نفر به ۷ سال حبس و یک نفر به ۶ سال و نفر دیگر به ۱ سال حبس و جزای نقدی محکوم شدند. این حکم قطعی است و به اجرا گذاشته می‌شود. افرادی که مرتکب این جرم شدند در زندان به سر می‌برند.

خدائیان در مورد پرونده کشت و صنعت مغان گفت: این شرکت قبلاً به بخش خصوصی واگذار شد و بعداً با ورود دولت و قوه قضاییه پرونده‌ای علیه کسی که شرکت به آن واگذار شده بود، تشکیل شد و نهایتاً به این حکم منتهی شد که آن واگذاری ابطال و این شرکت به دولت مسترد شد. اخیراً از ناحیه شخص محکوم علیه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ در دادستانی کل کشور شده بود. همکاران ما تقاضای ایشان را پذیرفتند. اگر تشخیص داده شود که این حکم خلاف بیّن شرع است و رئیس قوه قضاییه موافقت کند رسیدگی از نو شروع می‌شود. نمی‌شود قضاوت کرد این حکم ابطال و یا نقض می‌شود.

انتهای پیام/۴۱۷۴/پ