کارشناسان مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با آنا مطرح کردند-۱؛
پرچمداری کانادا علیه ایران با همراهی مخفیانه اروپا و اعراب/ ضعف پدافند حقوق بشری کشورمان در رسانه مشهود است
کارشناسان امور بین‌الملل با تصریح بر اینکه ایران در حوزه دفاع حقوق بشری در عرصه رسانه دچار ضعف است، بر همراهی پنهانی برخی کشورهای اروپایی و اعراب ثروتمند در جنجال‌های حقوق بشری علیه کشورمان تأکید کردند.
گروه جهان خبرگزاری آنا- محمد جعفری؛ قرار است در چند روز آینده قطعنامه ضد ایرانی ادعایی نقض حقوق بشر مصوب کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مقابل ۱۹۳ عضو این بالاترین نهاد بین‌المللی به رأی گذاشته شود اما این نکته بسیار حائز اهمیت که ۱۰۱ کشور از ۱۹۳ عضو به این قطعنامه ضد ایرانی رأی مخالف یا ممتنع دادند تا بار دیگر ثابت شود که سازوکاری که کمیته سوم برای رأی‌گیری استفاده می‌کند از پایه نادرست است.
دولت کانادا و چند کشورهای غربی و غرب‌زده سال‌هاست که بانی قطعنامه‌هایی هستند که ایران را به نقض حقوق بشر متهم می‌کنند. کافی است که‌برگ‌هایی از کتاب تاریخ چند سده اخیر هر یک از این کشورها را ورق بزنیم تا متوجه شویم که اگر قرار باشد کشوری به دلیل نقض حقوق بشر محکوم شود همین بانیان قطعنامه‌های ضد ایرانی هستند. در رأس این کشورها دولت کاناداست؛ با سابقه طولانی نسل‌کشی بومیان و نادیده گرفتن حقوق انسانی مهاجران.
ضرورت تغییر سازوکار نادرست تصمیم‌گیری در خصوص رعایت یا عدم رعایت حقوق بشر
به دلیل اهمیت موضوع، پای صحبت ثمانه اکوان کارشناس مطالعات بین‌الملل و زهرا توحیدیان کارشناس مسائل حقوق بشر نشسته و از بابت سیاسی و حقوقی به بررسی روندی پرداختیم که باعث می‌شود کشورهای ناقض حقوق بشر دیگر کشورهای مستقل و غیرهمسو با غرب را به هر بهانه‌ای ذیل این بند و آن پاراگراف برده، پیش‌نویس قطعنامه تهیه کنند و آن را به تصویب رژیم‌هایی برسانند که اصلاً در ساختار حکومتی آن‌ها نشانی از رعایت حقوق انسان‌ها وجود ندارد.
آنا: در ماجرای اتهامات حقوق بشری علیه کشورمان، یکی از موضوعات، همبستگی کشورهای غربی از جمله کانادا و کشورهای همسو با غربی‌ها علیه کشورهای مستقل و رأی‌گیری چند روز آینده در مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص قطعنامه ضد ایرانی نقض حقوق بشر است. به عقیده شما چه عواملی دست در دست هم می‌دهند تا ناقضان حقوق بشر کشورهای دیگر را متهم به نقض حقوق بشر کنند؟
اکوان: لازم می‌دانم در همین ابتدای امر تأکید کنم این پروسه‌ای که در حال طی شدن است بیشتر از آنکه جنبه اجتماعی یا حقوق بشری داشته باشد، جنبه سیاسی دارد. البته قبل از اینکه کانادا بخواهد بانی چنین اقدامات ضد ایرانی‌ای باشد دیگر کشورهای سیستم ملکه (مشترک المنافع) ازجمله خود انگلیس در این زمینه فعال بودند اما چند سالی است که اوتاوا پرچم‌دار شده و بقیه غربی‌ها و هم‌پیمانان آن‌ها پشت سر کانادا قرار دارند. پروسه‌ای هم که طی آن کار به تهیه قطعنامه و تصویب آن می‌رسد کاملاً سیاسی است.
ما برخی پیشرفت‌ها را تعریف می‌کنیم، مثلاً حکم اعدام برای مواد مخدر را لغو می‌کنیم اما هیچ‌کس در دنیا این را نمی‌بیند، متوجه نمی‌شود، و این نقصان به دلیل عدم شکل‌گیری تعاملی است که باید با رسانه‌ها و افکار عمومی داخل شکل می‌گرفت
من هم مانند دیگر تحلیگران تصریح می‌کنم که سازوکار تعیین و محکومیت یک کشور به‌عنوان ناقض حقوق بشر از بنیان نادرست است. ببینید وقتی عربستان که بالاترین میزان نقض حقوق بشر را دارد در یک دوره کاندیدای ریاست شورای حقوق بشر می‌شود دیگر نباید چشم‌انتظار یک پروسه درست بررسی و تصمیم‌گیری باشیم. بنابراین سیستم از ابتدای امر ناعادلانه و بر پایه مصالح سیاسی بوده و الان هم همان روند ادامه دارد.
آنا: لطفاً به‌صورت خاص در خصوص کانادا صحبت بفرمایید.
اکوان: خب باید ارزیابی و بررسی کنیم که چرا الآن کانادا دارد این کار را می‌کند. تا چند وقت پیش کانادا، آمریکا یا برخی کشورهای اروپایی با همدیگر رقابت داشتند که چه کسی مدعی حقوق بشر در دنیا باشد. معمولاً دموکرات‌ها در آمریکا یک چنین خواسته‌ای را دنبال می‌کنند، مثلاً باراک اوباما رئیس‌جمهور سابق آمریکا خیلی این موضوع را دنبال می‌کرد.
کانادا از زمانی که جاستین ترودو به سمت نخست‌وزیری رسید چون او هم جزء حزب چپ کانادا است و می‌خواهد روی مسائل حقوق بشری برای پیشبرد منافع خودش تکیه کند، از این قضیه سوءاستفاده می‌کند و در کل آن‌هایی که پیرو دموکرات‌ها در آمریکا هستند بیشتر از این حربه برای تأمین منافع حزبی خود استفاده می‌کنند. بیشتر مثل یک مسابقه بین کشورهای غربی است که می‌خواهند بگویند ما مدعی و پرچم‌دار حقوق بشر هستیم.
لازم می‌دانم بگویم که در حال حاضر این کانادای جاستین ترودو است که در رأس به‌ظاهر داعیه‌داران حقوق بشری است و در آینده نزدیک احتمالاً تلاش اوتاوا بیشتر هم خواهد شد زیرا جو بایدن رئیس‌جمهور آمریکا قصد دارد که گوی و میدان را از دست ترودو برباید. بایدن به میدان آمده و می‌گوید اگر قرار است کسی ادعای حقوق بشر داشته باشد، خودم هستم. بایدن تقریباً از این لحاظ خیلی شبیه جیمی کارتر رئیس‌جمهور دهه ۱۹۷۰ آمریکا است و اصلاً دارد سیاست‌های کارتر را ازنظر حقوق بشری در دنیا دنبال می‌کند.
رقابتی بین یکسری از کشورهای اروپایی با آمریکا و کانادا به وجود خواهد آمد و به این سمت می‌روند که بر کشورهایی که متحدشان نیستند، از جنبه مسائل حقوق بشری فشار بیشتری بیاورند
دولت بایدن قرار است همین روزها یک کنفرانس بزرگ بین‌المللی دموکراسی برگزار کند. بایدن هفته‌ها قبل از ورود به کاخ سفید برنامه‌ریزی کرده بود تا دوباره آمریکا را بیاورند در مورد دموکراسی و حقوق بشر صحبت کند و روی این دارند فضاسازی بیشتری انجام می‌دهند تا اگر بخواهند به جهانیان بگویند که آمریکا بعد از دونالد ترامپ رئیس‌جمهور سابق بار دیگر به عرصه جهانی برگشته، با این مسائل وارد شوند. به‌تازگی هم خبری منتشرشده که می‌گوید ورود آمریکا به کنفرانس دموکراسی همراه با اعمال تحریم علیه کشورهایی است که به دموکراسی مدنظر غرب حمله می‌کنند یا حقوق بشر را رعایت نمی‌کنند، یعنی واشنگتن درصدد است از ابزار تحریم هم علیه یکسری از کشورها استفاده کند.
بیشتر بخوانید:
کلیسای کاتولیک به دلیل دخالت در نسل‌کشی بومیان کانادا عذرخواهی کرد
بارها از رهبران دو کشور کانادا و آمریکا در خصوص نقض حقوق سیاه‌پوستان یا مهاجران سؤال شده و آن‌ها هم پذیرفته‌اند که چنین اتفاقاتی در کشورشان افتاده اما گفته‌اند که در حال بهبود اوضاع هستند.
مثلاً من یادم است اوباما سال آخر دوره ریاست جمهوری‌اش در مجمع عمومی سازمان ملل که سخنرانی داشت. از وی در مورد حوادث مرتبط با تظاهرات سیاه‌پوستان پرسش شد. اوباما اصلاً قبل از اینکه بیاید بین سران دنیا صحبت کند، در مجمع عمومی سازمان ملل خودش داوطلبانه این را مطرح کرد که بله، ما یکسری اعتراضات داشتیم، با آن برخورد شد، یک چنین اتفاقاتی افتاد. بعد در داخل آمریکا خیلی به او انتقاد کردند که چرا اصلاً یک چنین حرفی زدی؟! وی در پاسخ گفت که اتفاقاً سیاست آمریکا باید این باشد که بگوید ما در این قضیه کامل نیستیم و داریم تلاش خودمان را می‌کنیم و کشورهای دیگر هم باید تلاش خودشان را بکنند. یعنی خودشان می‌آیند درواقع یک فرار رو به جلویی انجام می‌دهند و می‌گویند که بله، ما بعضی از موارد نقض حقوق بشر را می‌پذیریم و داریم در جهت بهتر شدن این قضیه رفتار می‌کنیم.
پیش‌بینی من این است که از الآن به بعد رقابتی بین یکسری از کشورهای اروپایی مثل فرانسه که الآن دارد ریاست کمیسیون اروپا را هم در دست می‌گیرد و می‌خواهد ژست حقوق بشری بیشتری بگیرد و آمریکا و کانادا سر این مسائل به وجود خواهد آمد و به این سمت می‌روند که یک مقدار بیشتر بر کشورهایی که متحدشان نیستند، از جنبه مسائل حقوق بشری فشار بیاورند، مخصوصاً کشوری که غیرازاینکه متحدشان نیست بلکه ممکن است در تقابل با آن‌ها هم قرار داشته باشد، مثل ایران.
توحیدیان: تقریباً از سال ۲۰۰۷ کانادا همیشه بانی قطعنامه‌های حقوق بشری علیه ایران بوده و هر سال این اتفاق می‌افتد که قطعنامه ارائه می‌شود، در کمیته سوم با رأی نسبتاً کم موافق، رأی بالای ممتنع و یک‌درصدی هم مخالف قطعنامه ضد ایرانی تصویب می‌شود و در سازوکار سازمان ملل قرار می‌گیرد.
متأسفانه همیشه هم ما یک ادبیات تکراری را از مقامات جمهوری اسلامی شنیده‌ایم که بله! این کار، سیاسی بوده و هدف از این قطعنامه حقوق بشری کار سیاسی است. آیا واقعاً همین است؟ همان‌طور که خانم اکوان اشاره کردند بله، واقعاً همین است.
مصداق بارز و نکته اولی که ما در پاسخ به کسانی که این موضوع را مطرح می‌کنند عملکرد کانادا در قبال ایرانیانی است که در خود کشور کانادا ساکن هستند. ما بالغ‌بر ۴۰۰ هزار ایرانی داریم که در کشور کانادا زندگی می‌کنند. این افراد ترک تابعیت نکرده‌اند، یعنی تابعیت و پاسپورت ایرانی خودشان را کنار نگذاشته‌اند، بنابراین برای یکسری امور کنسولی مثل بحث ازدواج، فرزند، طلاق و مایملکی که در جمهوری اسلامی دارند نیازمند یکسری خدمات کنسولی هستند اما علی‌رغم تلاش‌های مکرری که از سوی جمهوری اسلامی صورت گرفته به دلیل رویکرد خصمانه‌ای که کانادا علیه ایران دارد، مانع این می‌شود که این افراد به خدمات کنسولی دسترسی پیدا کنند و ایران بتواند سفارت و کنسولگری در نقاط مختلف در کانادا داشته باشد.
یک ایرانی که در کانادا ساکن است، برای دریافت خدمات کنسولی باید هزینه گزافی را صرف کند، به آمریکا برود تا بتواند این اموری که مرتبط است را انجام دهد یا سفری به ایران داشته باشد تا بتواند کارهایش را انجام دهد. پس وقتی‌که ما می‌گوییم کار، کار سیاسی است، دلایل زیادی در پشت این سیاسی‌کاری وجود دارد. علی‌رغم اهدافی که آن‌ها دارند که خانم اکوان به برخی مواردش اشاره کردند، خود رویکرد کانادا در قبال ایرانیانی که در خود کشور کانادا ساکن هستند می‌تواند این را اثبات کند.
مصداق بارز نقض حقوق بشر کانادا، عملکرد این کشور در قبال ایرانیانی است که در آنجا ساکن هستند
از سوی دیگر، کانادایی که مدعی حقوق بشر است، در قبال تحریم‌هایی که علیه ایران است، همواره موضع حمایتی از ایالات‌متحده داشته. موضوع تحریم‌ها دیگر به حدی برای همه این روزها بازشده که اخیراً جمعی از گزارشگران سازمان ملل این اقدام را محکوم کردند، در خصوص تأثیر تحریم‌ها بر سلامت مردم ایران حتی یک بیانیه منتشر کردند و اثرات مخربش را برجسته کردند. این اقدام مثبت صرفاً در خصوص ایران نبود چون کشورهای دیگری هم تحت تحریم هستند.
پس اینکه می‌گوییم بازی، بازی سیاسی در عرصه حقوق بشر است، این واقعاً حقیقت دارد. چون زمینه حقوق بشر این فرصت بازی را فراهم می‌کند.
در خصوص موضوعی مثل پرونده هسته‌ای و غنی‌سازی که مورد اختلاف قرار می‌گیرد، یکسری عدد و رقم دارید، مثلاً چند درصد غنی‌سازی؟ چه موادی؟ چگونه؟ اما حقوق بشر یک موضوع نسبی است. ما این پارامترهای دقیق را نداریم. هر کشوری از دید خودش وارد می‌شود، سعی می‌کند ادعای پرچمداری در حقوق بشر داشته باشد و یکسری معیارهای خودش را به سایر کشورها تحمیل کند، برای همین عرصه‌ای است که همه کشورها می‌توانند خیلی خوب آن را بازی کنند و می‌بینیم که واقعاً یک ابزار در دست قدرت‌های استعمارگر برای اعمال فشار شده است.
آنا: در خصوص سازوکار رأی‌گیری برای رد یا تصویب قطعنامه‌ها این‌همه رأی ممتنع به خاطر چیست؟
توحیدیان: در خصوص قطعنامه ضد ایرانی ۷۱ کشور رأی ممتنع دادند این خودش نشان می‌دهد که این کشورها به‌عنوان عضوی که حضور دارد ولی رأی ممتنع می‌دهند از این قطعنامه حمایت نمی‌کنند. این دسته کشورها درواقع جرئت ندارند با کانادا و کشورهایی که بانی این قطعنامه‌ها هستند مخالفت کنند. من هم موافقم که فقط دولت کانادا نیست که این قطعنامه را تدوین می‌کند بلکه کانادا پرچم‌دار یکسری از کشورهای اروپایی ازجمله کشورهای اروپایی که دوست جمهوری اسلامی هستند و با ایران هم تبادلات دارند است. کشورهای غنی غربی در این قطعنامه هم‌بانی می‌شوند و روند کار را به‌پیش می‌برند و جرئت مخالفت را پایین می‌آورند.
البته رویکرد جمهوری اسلامی هم باید تحت بررسی آسیب‌شناسانه قرار گیرد. طی سال‌های متمادی وضعیت حقوق بشر در ایران به صورت مکرر در کمیته سوم مطرح شده. باید پرسید جمهوری اسلامی چه کارهایی باید می‌کرده و نکرده که هنوز نتوانسته این درصد آراء را تغییر دهد اما این موضوع نافی این امر نمی‌شود که بحث یک بحث سیاسی و بازی یک بازی سیاسی است.
آنا: موضوعی که الآن مطرح است، مثل بسیاری از موضوعات یک جنبه داخلی دارد که ما چه اقداماتی می‌توانیم اینجا انجام دهیم. یکسری فعالیت‌هایی هم باید در سطح بین‌المللی صورت گیرد؛ به عنوان نمونه شفاف‌سازی شود و کشورها از نظر سطحی که حقوق بشر در آن‌ها رعایت می‌شود مقایسه شوند. شما با این نظراتی که عرض کردم موافقید؟
اکوان: بهتر است به این صورت پاسخ دهم که مشکل ایران کلاً در عرصه بین‌المللی، مشکل نداشتن رسانه است. مشکل این است که برخی مقامات حقوق بشری ما حرفی را که باید بزنند، به زبان جهان مطرح نمی‌کنند. من مثال زدم، آمریکا بالاترین میزان نقض حقوق بشر را انجام می‌دهد ولی وقتی‌که می‌آیند صحبت می‌کنند، می‌گویند ما کامل نیستیم، ما داریم در راه بهتر شدن گام برمی‌داریم.
ایران مسائل را امنیتی و سیاسی می‌بیند که درست هم هست. مسائل در مورد ایران، واقعاً امنیتی و سیاسی هستند به همین دلیل تهران ترجیح می‌دهد که مسائل حقوق بشری‌اش همچنان در فاز امنیتی و سیاسی بمانند. درواقع اگر بگوید خب شاید برخی از قوانین ما هم نقص‌هایی داشته باشند و اینکه ما در تلاشیم تا نقص‌ها را کاهش دهیم خیلی بهتر است. بعد از طریق گزارش‌های که ارائه می‌دهد می‌تواند ثابت کند که اوضاع در حال بهبود است. پس به این نتیجه رسیدیم که نداشتن رسانه و اینکه نمی‌داند چگونه از رسانه استفاده کند، معضلی است که وجود دارد.
عدم حضور ما در صحنه بین‌المللی برای مجاب کردن دیگر کشورها به رعایت بسیاری از نکته‌های حقوق بشری در ایران برمی‌گردد به سیاست‌های رسانه‌ای ما و اینکه اصلاً چه سازمانی متولی رصد حقوق بشر در ایران است
یک مثال می‌زنم. فکر می‌کنم ایران سال گذشته یا سال پیش از آن بود که در گزارش UPR (سازوکار جدید بررسی دوره‌ای جهانی حقوق بشر) اعلام کرد که بله، ما قبلاً برای حکم مواد مخدر اعدام داشتیم اما به خاطر مسائل حقوق بشری و به خاطر اینکه دنیا در موردش تمرکز و نگرانی داشت آن را برطرف کردیم و الآن دیگر برای مسائل مرتبط با مواد مخدر اعدام نداریم. همان روز که ایران داشت گزارش UPR را ارئه می‌داد، کانادا علیه ایران راجع به همین مسئله یعنی اعدام‌ها در ایران به خاطر مواد مخدر قطعنامه تصویب کرد.
یعنی اینکه شما اصلاً حرف نزده‌اید و دنیا ندیده که شما چه‌کار کردید و در آن جلسه گزارش‌دهی حقوق بشری یا همین UPR که نشسته بودند، یکسری آدم‌های متخصص در همین حوزه در حضور سازمان ملل نشستند صحبت کردند اما این گزارش اصلاً رسانه‌ای نشد، حتی در داخل کشور هم رسانه‌ها به‌صورت کامل به آن نپرداختند.
به عقیده من این عدم حضور ما درصحنه بین‌المللی برای مجاب کردن دیگر کشورها به رعایت بسیاری از نکته‌های حقوق بشری در ایران برمی‌گردد به سیاست‌های رسانه‌ای ما و سیاست‌هایی که ما چطور با این برخورد می‌کنیم و اصلاً چه سازمانی متولی رصد حقوق بشر در ایران است. البته ستاد حقوق بشر قوه قضائیه را داریم که به نظر من قرار دادن آن ذیل قوه قضائیه کار اشتباهی است.
آنا: لطفاً در خصوص ستاد حقوق بشر ایران توضیح بدهید و اینکه ساز و کار این نهاد در فرایند شفاف‌سازی چیست؟
توحیدیان: ستاد حقوق بشر زیرمجموعه قوه قضائیه نیست. درواقع ستاد به درستی طراحی شده بود. این ستاد مصوبه شورای عالی امنیت ملی است و پنج وزیر در آن عضو هستند. یعنی آن چیزی که طراحان دیدند، طرح خوبی بود که یک نهاد فراقوه‌ای شکل بگیرد، به مسئله حقوق بشر ورود کند اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد چون رئیس ستاد حقوق بشر، رئیس قوه قضائیه است که یک نفر را به عنوان دبیر ستاد منصوب می‌کند که طی سال‌های اخیر شده معاون بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد. یعنی ما خوب پیش‌بینی و طرح‌ریزی کردیم اما به مرحله اجرا که رسیدیم اتفاقات ناخوشایندی افتاد.
در ضمن در کشور کمیسیون حقوق بشر مجلس را هم داریم. نهادهای دیگر هم هستند. معاونتی به اسم معاونت زنان ریاست جمهوری هم وجود دارد. تعاملی که قرار بود بین این نهادها شکل بگیرد باید خیلی قوی‌تر ایجاد می‌شد.
آنا: حلقه مفقوده این زنجیره به عقیده شما چیست؟
توحیدیان: اگر بخواهم آسیب‌شناسی کنم، جمهوری اسلامی در تبیین سیاست حقوق بشری خودش باید یک نگاه آسیب شناسانه داشته باشد. باید دید چطور شده که چندین دهه است که این ستاد تشکیل شده، این عرصه حقوق بشر تعریف شده و در آن فعالیت می‌شود اما ما هنوز نتوانسته‌ایم به دستاورد قابل‌توجهی برسیم که بعد از ۱۰ سال کانادا همچنان یک قطعنامه ضد ایرانی را به کمیته سوم می‌برد و آن را تصویب هم می‌کند. همان‌طور که خانم اکوان به‌دقت اشاره کردند ما می‌آییم یکسری پیشرفت‌ها را تعریف می‌کنیم، مثلاً حکم اعدام برای مواد مخدر را لغو می‌کنیم اما هیچ‌کس در دنیا این را نمی‌بیند، متوجه نمی‌شود، و این نقصان به دلیل عدم شکل‌گیری تعاملی است که باید با رسانه‌ها و افکار عمومی داخل شکل می‌گرفت تا بتوان بر افکار عمومی در خارج از کشور و نیز نهادهای بین‌المللی تأثیر گذاشت. این تعامل شکل نگرفته و در این زمینه کاملاً ضعیف عمل شده است.
در ستاد حقوق بشر، وقتی این گزارش‌ها و قطعنامه‌ها علیه ایران دریافت می‌شود، گزارش‌های بسیار مبسوط و دقیقی به‌طرف مقابل ارائه می‌شود. مسئولان خود ستاد اذعان کرده‌اند که درصد پاسخگویی ایران و تعاملی که با این سازوکارها و مکانیسم‌های حقوق بشری دارند شاید بالای ۹۰ درصد است و این خیلی بی‌سابقه است. شاید بقیه کشورها به آن اندازه‌ای که ما خودمان را در مقام پاسخگویی قرار داده‌ایم و توضیح داده‌ایم مبانی حقوق بشری را رعایت نکنند و پاسخگو هم نبوده‌اند.
متأسفانه اخبار غلطی که از سمت منافقین در خصوص نقض حقوق بشر در ایران منتشر می‌شود نزد سازمان‌های بین‌المللی بازخورد و تأثیرگذاری دارد.
ما خیلی تلاش کرده‌ایم اما هیچ‌وقت نتوانسته‌ایم خود را از اینکه در مظان نقض حقوق بشری هستیم تبرئه کنیم. آیا این به منزله آن است که جمهوری اسلامی دستاورد حقوق بشری ندارد؟ اصلاً چنین معنایی نیست. ما خودمان می‌بینیم که در بین کشورهای منطقه چقدر جمهوری اسلامی متمدن‌تر است. کشورهایی را داریم که حتی یک انتخابات دموکراتیک برگزار نکرده‌اند اما ایران در طول ۴۲ سال گذشته همه دوره‌های انتخابات را برگزار کرده و درصد مشارکت هم از بسیاری از کشورهای غربی بهتر گزارش‌شده است.
خدماتی که جمهوری اسلامی ایران به مهاجرین ارائه می‌دهد، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و خدماتی که به زندانیان ارائه داده می‌شود حتی در داخل کشور به‌خوبی بازتاب ندارد چه رسد به خارج از کشور
اما سؤال اینجاست که چرا اوضاع در مجامع بین‌المللی به نفع ما پیش نمی‌رود؟ پاسخ هم این است که ضعفی که ایران در تبیین دیپلماسی حقوق بشری خودش دارد، ضعفی که در به‌کارگیری رسانه‌ها در این عرصه دارد باعث شده با این‌همه تلاش در نهادهای بین‌المللی محکوم شویم. منظورم این است که رسانه‌ها باید دستاوردهای حقوق بشری جمهوری اسلامی را به جهان مخابره کنند.
اخیراً یکی از نهادهای متولی حقوق بشر در ایران کتابی در خصوص دستاوردهای حقوق بشری جمهوری اسلامی به چاپ رسانده است. محتویات این کتاب مربوط به ۱۲ ماه بین سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ هستند. این کتاب آمار دقیقی در همه محورهایی که مرتب در عرصه جهانی مطرح می‌شوند ازجمله حقوق زنان، حقوق کودکان، و حقوق زندانیان ارائه کرده است.
ایران درزمینهٔ برجسته‌سازی دستاوردهای حقوق بشری‌اش کم‌کاری کرده است
تدوین و تألیف این کتاب خیلی کار خوبی است اما کجا ارائه‌شده؟ آیا رسانه‌های ما واقعاً توانسته‌اند از این خروجی‌ها محتوی بگیرند؟ آیا رسانه‌های ما توانسته‌اند توجیه شوند که دستاوردهای حقوق بشری جمهوری اسلامی را به تصویر کشیدن چه اهمیتی دارد؟
نه! رسانه‌های ما هم عمدتاً در بحث حقوق بشر از غربی‌ها بازی می‌خورند. یعنی یک موضوعی آن‌طرف مطرح و به آن پرداخته می‌شود، تازه این‌طرف خبرنگار ما پیگیری می‌کند که راستی آن موضوع چه شده بود.
به عنوان نمونه خدماتی که جمهوری اسلامی ایران به مهاجران ارائه می‌دهد، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و خدماتی که به زندانیان ارائه داده می‌شود حتی در داخل کشور به‌خوبی بازتاب ندارد چه رسد به خارج از کشور. از سوی دیگر این‌همه جنایت غربی‌ها در حق دیگر ملل و حتی علیه مردم خودشان به‌خوبی به سمع و نظر مردم نمی‌رسد. مثلاً مبحث تحریم‌ها که چه بلایی سر بیماران خاص ما آورد و اینکه کشور را درزمینهٔ مبارزه با شیوع کرونا با مشکل روبرو کرد اصلاً جای مناسبی در پوشش‌های خبری رسانه‌ای نداشت.
بیشتر بخوانید:
خطیب زاده: قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران بر پایه آرای ضعیف و متفرق بین‌المللی صادر شده است
واکنش ایران به پیش‌نویس قطعنامه حقوق بشری
این ضعف جمهوری اسلامی در ارائه آن چیزی هست که دارد؛ چه پیشرفت‌های خودش، چه ستم‌هایی که در این زمینه دارد متحمل می‌شود، و چه تبیین دیپلماسی حقوق بشری، حتی دیپلماسی حقوق بشری خودش. در این زمینه کشور نیازمند بازنگری و تعریف مجدد و اطلاع رسانی دقیق راجع رویکردهای نو است. همان‌طور که خانم اکوان گفتند، زبان دنیا را شنیدن و به آن صحبت کردن.
اینکه ما مدام پس از تصویب قطعنامه‌های ضد ایرانی آن‌ها را محکوم کنیم و بگوییم که سیاسی هستند خیلی کسالت‌آور است. از همین الآن می‌توان پیش‌بینی کرد که اگر قطعنامه ضد ایرانی در مجمع عمومی سازمان ملل رأی بیاورد آقای سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه پشت تریبون خواهد رفت و آن را محکوم خواهد کرد. رسانه‌ها هم دوباره همان تیترهای قبلی را کار خواهند کرد. یعنی تکرار مکررات. هیچ نکته جدیدی، خلاقیت و نوآوری در مواضع جمهوری اسلامی در این زمینه دیده نمی‌شود. ضمن اینکه تعامل ضعیفی که در این حوزه هست باعث بی‌اطلاعی افکار عمومی هم می‌شود.
انتهای پیام/۴۱۵۵/
انتهای پیام/
