به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، هنگ‌کنگ به‌عنوان یکی از شهرهای مهم چین سال‌هاست ادعای استقلال کرده و هویت خود را به‌عنوان یک کشور مستقل به دنیا شناسانده است. در این راستا آموزش عالی این کشور درکنار چین فعالیت‌های خوبی را از خود نشان داده اما آنچه حائز اهمیت است تلاش مقامات این کشور برای تبدیل شدن به قدرت نخست آموزش عالی در آسیاست. به‌طورقطع این مسیر فراز و نشیب‌های خودش را دارد و مقامات دانشگاهی این کشور با مشکلات و چالش‌های زیادی روبه‌رو هستند که گاهی عرصه را بر دانشجویان و استادان دانشگاهی هم تنگ می‌کنند.
این روزها، روزهای تاریکی برای دانشگاه‌ها و آموزش عالی هنگ‌کنگ است. در اوایل دهه 1980 میلادی، دنگ شیائوپینگ، رئیس‌جمهور چین اصول «یک کشور و دو سیستم» را برای اتحاد مجدد هنگ‌کنگ با چین به‌عنوان بخشی از مذاکرات با انگلیس بیان کرد. پیش از تدوین استراتژی مرکز آموزش عالی هنگ‌کنگ، موسسات آموزش عالی این کشور شامل دو دانشگاه بزرگ شامل دانشگاه هنگ‌کنگ که در سال 1911 تاسیس شد و نیز دانشگاه چینی هنگ‌کنگ که در سال 1963 تاسیس‌شده بود، یک دانشگاه فنی جدید در هنگ‌کنگ بود. دانشگاه علم و صنعت این کشور هم در سال 1991 به جمع بقیه دانشگاه‌ها اضافه شد و پنج دانشگاه دیگر هم متشکل از کالج‌ها یا موسسات موجود در دهه 1990 ایجاد شدند. در اینجا یک چین واحد با مناطق متمایز چینی مانند هنگ‌کنگ و ماکائو وجود خواهد داشت که سیستم‌های اقتصادی و اداری خود را حفظ خواهند کرد. سرزمین اصلی چین به‌دنبال سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی ادامه خواهد داد. در مذاکراتی که با انگلیس صورت گرفته، در قانون اساسی جدید هنگ‌کنگ این اطمینان داده شده که سیستم و سیاست‌های سوسیالیستی در منطقه اداری ویژه هنگ‌کنگ اعمال نمی‌شود و نظام سرمایه‌داری و شیوه زندگی قبلی تا 50 سال بدون تغییر باقی می‌ماند.
ورود رئیس‌جمهور
به گزارش University World News، با انتخاب شی‌جین‌پینگ در سال 2012 به‌عنوان رئیس‌جمهور چین، مفهوم «یک کشور، دو سیستم» در ابتدا به‌آرامی و سپس با سرعت شروع به تباه شدن کرد. ناسیونالیسم احیاگر چین تحت‌رهبری شی تدابیری را برای کنترل بیشتر، نه‌تنها بر دولت هنگ‌کنگ، بلکه دانشگاه‌های دولتی آن به همراه داشت که شامل تغییراتی در حکومت این کشور بود که منعکس‌کننده اصلاحات مشابه در سرزمین اصلی می‌شد. تمام دانشگاه‌های هنگ‌کنگ به‌طور رسمی تحت‌هدایت و سرپرستی مدیراجرایی هنگ‌کنگ هستند که به‌عنوان رئیس رسمی دانشگاه‌های این شهر خدمت می‌کند و 15 نفر از 23 عضو شوراها را برای هر دانشگاه منصوب می‌کند. این شوراها این اختیار را دارند که از انتصاب استادان و کارکنان جلوگیری کنند و انتخاب رهبران دانشگاهی ازجمله روسای دانشگاه‌ها را در جهت انتخاب افراد دلسوز یا مورد تایید دولت جمهوری خلق چین هدایت کنند. شوراها به‌طور فزاینده‌ای توسط کسانی اداره می‌شوند که از برنامه سیاست شی جین پینگ زیرنظر رهبران حزب حمایت می‌کنند. در این میان در چین تلاشی سیستماتیک برای محدود کردن آزادی آکادمیک به‌وجود آمد که نه‌تنها با تهدید به مجازات و در برخی موارد حبس، بلکه با انگیزه‌های مالی برای بیان و انتشار سیاست‌های طرفدار سرزمین اصلی همراه بود و تقویت می‌شد. این امر به‌نوبه خود، محیط نسبتا جدیدی از خودسانسوری را در بین دانشگاهیان ایجاد کرد. پیش از به‌قدرت رسیدن شی، هنگ‌کنگ مشوق بحث‌های آزاد در دانشگاه‌ها بود و سیاست‌هایی داشت که مقامات آموزش عالی تلاش می‌کردند استعدادهای علمی و حرفه‌ای را به هنگ‌کنگ جذب کنند. در این میان هنگ‌کنگ هم مانند سنگاپور نوعی استراتژی را در پیش گرفته بود تا در راستای دستیابی به توسعه و گسترش سریع اقتصادی هنگ‌کنگ و رونق‌بخش‌های مالی و تجاری این کشور، به «مرکز آموزش عالی» آسیا تبدیل شود. دونالد تسانگ، مدیر اجرایی وقت هنگ‌کنگ در سال 2007 به‌صراحت اعلام کرد که قصد دارد دانشجویان غیربومی را در کالج‌ها و دانشگاه‌های هنگ‌کنگ استخدام کند.
بیشتر بخوانید:
راز موفقیت اقتصاد ما دوستی با روسیه و چین است
هنگ‌کنگ سهمیه پذیرش خود را برای دانشجویان بین‌المللی افزایش داد، محدودیت‌های شغلی را کاهش داد و برای دانشجویان غیربومی از سرزمین اصلی چین بورس تحصیلی ارائه کرد و به این ترتیب بود که شکوفایی دانشگاه‌های هنگ‌کنگ آغاز شد. اما از زمان انتخاب شی به‌عنوان رئیس‌جمهوری چین، نقض آزادی تحصیلی مکرر و شدیدتر شده است. دولت هنگ‌کنگ با ماموریت دشوار خود برای آشتی دادن اقتدار چین و اصرار بر مفهوم نظم مدنی حزب کمونیست با انتظارات دانشگاهیان و عموم مردم برای ادامه آزادی بیان و حقوق قانونی گسترده تحت دکترین «یک کشور، دو سیستم» دست‌وپنجه نرم کرد، برای پکن دانشگاه‌ها به‌عنوان یکی از منابع اولیه دامن زدن به ناآرامی‌ها و مخالفت‌های سیاسی ظاهر شدند. این امر به‌نوبه خود باعث برکناری انتخابی چهره‌های بحث‌برانگیز دانشگاهی از سمت‌های خود، دخالت دولت در ترفیع‌ها و انتصاب‌ها، انتخاب چهره‌های مرتبط با سیاسی و چینی به‌عنوان روسای دانشگاه‌های هنگ‌کنگ و افزایش ایجاد محدودیت‌ها در سخنرانی‌های دانشگاهی شد.
تحرکات سیاسی، بلای جان دانشگاهیان
جنبش اعتراض اشغال در سال 2014 که برای مدت کوتاهی هنگ‌کنگ را فلج کرد، در ابتدا توسط دو استاد دانشگاهی، یکی استاد دانشگاه هنگ‌کنگ و دیگری استاد دانشگاه چینی هنگ‌کنگ حمایت می‌شد و اعتراض‌های اشغال توسط دانشجویان رهبری و اجرا شد. این دو استاد دانشگاه، استاد حقوق و جامعه‌شناسی بودند که بعد از این اقدام از سوی مقامات چینی زندانی شدند. یکی دیگر از استادان دانشگاه «لینگنان» در سال 2011 فعالیت‌های سیاسی داشت و به همین دلیل قرارداد کار او از سوی دانشگاه در سال 2016 تمدید نشد. یکی دیگر از مدرسان دانشگاه پلی‌تکنیک هنگ‌کنگ پس از متهم شدن به هتک‌حرمت پرچم این کشور با به نمایش درآوردن نسخه های وارونه از پرچم جمهوری خلق چین و هنگ‌کنگ روی میزهای قانون‌گذار در این کشور از سمت خود در دانشگاه اخراج شد. در ماه سپتامبر دو هیات علمی دیگر در دانشگاه «لینگنان» به‌دلیل ابراز حمایت از جنبش دموکراسی اخراج شدند. دولت هنگ‌کنگ که بر دانشگاه‌ها نظارت دارد، روش‌های متعددی برای تاثیرگذاری بر اعضای هیات‌علمی دارد، به‌عنوان مثال آنها می‌توانند تمدید قراردادهای فراتر از سن اجباری بازنشستگی را رد کنند که بین 60 تا 65 سال در دانشگاه‌های هنگ‌کنگ تعیین شده است. تعدادی از اعضای هیات‌علمی فعال سیاسی، ازجمله اعضای هیات‌علمی حامی اعتراضات اشغال از تمدید این نوع قراردادها محروم شدند و دولت این کشور سنگ‌هایی بر سر راه آنها قرار داد. نگرانی‌ها درمورد تمدید قرارداد پرسش‌هایی را در مورد رقابت هنگ‌کنگ با دانشگاه‌های آمریکا و استرالیا در استخدام و حفظ استادان ایجاد کرده است، به‌طوری‌که استادان آینده نگران این مساله شده‌اند که ممکن است به‌عنوان «هیات‌علمی مشکل‌ساز» در این حوزه شناخته و احتمالا اخراج و حتی زندانی شوند.
قانون امنیت ملی
همه اینها پیش از تصویب قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ توسط پکن رخ داده است، زمانی که به‌نظر می‌رسد بدترین ترس فعالان سیاسی و بسیاری از دانشگاهیان به واقعیت تبدیل‌شده است. دولت پکن از ابتدای جولای 2020، قانون جدید تصویب‌شده یعنی «تجزیه، براندازی، تروریسم و تبانی با نیروهای خارجی» را در هنگ‌کنگ و فراتر از آن ممنوع کرد، سپس دولت شی یک دفتر امنیتی جدید با پرسنل اجرای قانون در هنگ‌کنگ تاسیس کرد. این اداره می‌تواند افرادی را که قانون جدید را نقض می‌کنند برای محاکمه در سرزمین اصلی چین مسترد کند. به‌دنبال این قانون علاوه بر سازماندهی دوباره مدیریت دانشگاه‌ها از سوی سرزمین اصلی چین، آینده آزادی آکادمیک و شخصی در هنگ‌کنگ و حیات دانشگاه‌های آن بسیار موردتردید است. تهدید پیگرد قانونی طبق قانون منجر به بسته شدن اتحادیه‌های دانشجویی در پردیس‌های دانشگاه‌های هنگ‌کنگ و نیز اتحادیه استادان حرفه‌ای آن پس از اتهام آنها به گسترش گرایش‌های ضدپکنی و ضددولتی شده است. جایی که این دانشگاه‌ها در برهه‌ای از زمان جاذبه بالایی در سطح جهانی برای جذب استعدادها داشتند، اکنون شاخصه‌های اولیه برای خروج استعدادها از کشور وجود دارد، البته این مشکل تنها در بخش آموزش عالی وجود ندارد و در بسیاری دیگر از بخش‌های این کشور شاهد آن هستیم. به دستور دولت هنگ‌کنگ بسیاری از مباحث کتاب‌های درسی مدارس پیرامون آزادی‌های مدنی حذف‌شده و مباحث وطن‌پرستانه در آن گنجانده و نیز به معلمان توصیه شده هرگونه نقض قانون امنیت ملی شهر را گزارش کنند. درحال‌حاضر کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در آینده‌ای نزدیک شاهد اعمال دستوری مشابه برای کتاب‌ها و مباحث درسی در کتاب‌های دانشگاهی خواهیم بود. ارتباطات بیشتر با دانشگاه‌های چین نیز به‌عنوان بخشی از بازسازی مدل بودجه آموزش عالی هنگ‌کنگ ایجاد می‌شود که احتمالا به نفوذ و کنترل بیشتر پکن کمک می‌کند.
آینده آموزش عالی هنگ‌کنگ چه می‌شود؟
پیش‌بینی آینده سیستم آموزش عالی هنگ‌کنگ با وجود چنین شرایطی دشوار است و نمی‌توان با قطعیت اعلام کرد که این سیستم می‌تواند به جذب و حفظ استعدادهای دانشگاهی و آکادمیک ادامه دهد و آیا موسسات آموزشی این کشور می‌توانند همچنان با دانشگاه‌های برتر دنیا رقابت کنند و به توسعه و پیشرفت خود ادامه دهند؟ واضح است که آینده دانشگاه‌های هنگ‌کنگ به نتیجه مساله بزرگ‌تر آینده سیاسی جزیره و پایداری شکل نئوناسیونالیسم «شی» که به‌طور فزاینده‌ای مخالفان را مجازات می‌کند و نیز به ترکیب اشکال قدیمی و جدید نظارتی با استفاده از فناوری گره‌خورده‌اند جغرافیای سیاسی هنوز هم اهمیت بالایی دارد که به‌عنوان موضوع اصلی در کتاب جدید نئونالیسم و دانشگاه‌ها تبدیل‌شده است.
هنگ‌کنگ احساس جدیدی را از ادغام اجتناب‌ناپذیر با چین تجربه می‌کند و آینده این کشور ممکن است کمتر به‌عنوان «شهری جهانی» شناخته شود و در عوض به‌عنوان یکی از شهرهای چین در نظر گرفته می‌شود که فعالیت اقتصادی و کنترل سیاسی آن برگرفته از تجارت با چین است و این ویژگی‌ها نگرانی‌های زیادی را در هنگ‌کنگ ایجاد کرده است. طی یک سال گذشته، جمعیت هنگ‌کنگ بیش از 1.2 درصد کاهش‌یافته است که بزرگ‌ترین کاهش آن طی 60 سال گذشته بوده است. به‌نظر نمی‌رسد این مقدار کاهش گذرا و موقتی باشد و انتظار می‌رود با شواهدی که از وضعیت حاکم بر این کشور برمی‌آید، باز هم در سال‌های آینده شاهد کاهش بیشتری از جمعیت در این منطقه باشیم. بخشی از این کاهش جمعیت به‌دلیل خروج نخبه‌ها و استعدادهای دانشگاهی از این کشور است که فرآیند آن از سوی دولت انگلیس تسهیل می‌شود و این کشور با اعطای پاسپورت ملی انگلیس در خارج از کشور به شهروندان هنگ‌کنگی، حقوق سفر را تمدید می‌کنند. در این بین بسیاری هم درحال عزیمت به تایوان هستند اما کانادا برای جذب استعدادها و کارآفرینان بین‌المللی دعوتنامه‌هایی آماده کرده است که به‌راحتی می‌تواند این نیروهای جوان و بااستعداد را جذب کند، البته کاهش جمعیت هنگ‌کنگ را همچنین می‌توان به کاهش ورود نیروهای جوان و استعدادهای برتر از کشورهای دیگر به این کشور ارتباط داد. هنوز به‌درستی مشخص نیست چه تعداد از افرادی که هنگ‌کنگ را ترک کرده‌اند، استادان و دانشجویان بااستعداد و نخبه هستند اما گفت‌وگو با شماری از دانشگاهیان فعلی نشان می‌دهد بسیاری از استادان با امکانات و فرصت‌هایی که در اختیار آنها قرارگرفته، درصدد ترک هنگ‌کنگ هستند. قانون مبهمی که در این کشور وجود دارد، شیوه تدریس استادان را مشخص نمی‌کند و به همین دلیل نمی‌توان تعادلی را در این میان برقرار کرد و از سوی دیگر حقوق‌های بالاتر از حد متوسط نیز به حفظ و نگهداری برخی استادان و کمک به استخدام آنها در بعضی رشته‌ها کمک می‌کند. نتیجه هرچه باشد، دانشگاه‌های هنگ‌کنگ دستخوش تغییرات قابل‌توجهی در حکمرانی و مدیریت خود شده‌اند که به جمهوری خلق چین قدرت می‌دهد. دانشگاه‌های این کشور هرگز به وضعیت قبلی خود بازنخواهند گشت.
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/
