به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، آیت‌الله رئیسی در شرایطی پست ریاست‌جمهوری را تحویل گرفت که وضعیت متغیرهای اصلی اقتصاد کلان ایران، حکایت از شرایط وخیم اقتصادی داشت. برای درک عمق وخامت اوضاع، کافی است دقت شود که طی دهه۹۰، رشد اقتصادی درحدود صفر درصد بوده، متوسط سطح عمومی قیمت‌ها بیش از ۹برابر شده و نرخ تورم ۵۷درصدی طی ۱۲ماه منتهی به تابستان۱۴۰۰ بر مردم تحمیل شده است. در همین دوره نرخ ارز بیش از ۲۰برابر جهش داشته و به رقم حدود ۲۴هزار تومان رسیده است و توسط دشمنان ایران در جنگ اقتصادی به‌عنوان دستاوردی از موفقیت تحریم‌ها بیان می‌شود. نتیجه نهایی چنین وضعیتی، کوچک‌شدن سفره آحاد جامعه و نابودی معیشت مستضعفان بوده است. نکته حائز اهمیت آن است که وضعیت مذکور، ثمرات بلافصل سیاستگذاری توسط تیم اقتصادی دولت قبل شامل وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه‌وبودجه با حضور ژنرال‌های اقتصادی از طیف حامیان لیبرال-سرمایه‌داری در ایران بود. در چنین شرایطی، مردم با اندکی امید نسبت به تغییر رویه گذشته و اصلاح امور اقتصادی به‌نفع مردم و محرومان، اقدام به انتخاب آیت‌الله رئیسی در انتخابات۱۴۰۰ کردند تا بتوانند اندکی از فشارهای معیشتی تحمیل‌شده بر آنان، رهایی یابند.
فشارهای معیشتی ناشی از رشد افسارگسیخته نرخ ارز بر مردم و همچنین تنگناهای بخش مولد از این موضوع موجب شد رهبر معظم انقلاب علی‌رغم تاکیدات مکرر گذشته بر حفظ و تقویت ارزش پول ملی، دولت جدید را مجددا از این منظر، مخاطب قرار دهند و این مطالبه را در اقدامی بی‌سابقه، به‌صورت مکتوب در حکم تنفیذ رئیس‌جمهور در تاریخ ۱۲مرداد ۱۴۰۰ مطرح کنند. به‌علاوه رهبر انقلاب در اولین نشست با هیات دولت مورخ ۶شهریور ۱۴۰۰ نیز بیان داشتند: «در زمینه مسائل اقتصادی خب الان مشکلاتی در کشور وجود دارد... کاهش ارزش پول ملی هست که این یکی از آن چیزهایی است که انسان واقعا خجالت‌زده می‌شود از این قضیه.»
امیدها بر آن بود که با استقرار دولت جدید و تغییر نگرش به مسائل و جعبه‌ابزارهای اقتصادی، حداقل بخش مهمی از تمرکزها معطوف به رمزگشایی از جهش‌های نامعقول و رانت‌جویانه ارزی در ایران شود، جهش‌هایی که ازسوی طیف لیبرال در دولت قبل، مدام به‌عنوان شرایط طبیعی جا زده می‌شد تا اولا عزم سیاستگذار برای تغییر مسیر در جنگ اقتصادی را سست کند و ثانیا منافع برخی گروه‌های خاص و با رانت‌های کلان در اقتصاد را حفظ کند. لکن دقت در چینش مجموعه‌های کارشناسی در دولت جدید که برای احصای مسائل و ارائه راهکارها به دولت ایجاد شد، حداقل در بخش سیاستگذاری ارزی، فرضیه «ثبات دست‌فرمان» را تقویت می‌کند.
متاسفانه در چنین شرایطی و با تمسک به شعارهای عدالت‌جویانه که وجه تمایز آیت‌الله رئیسی با رقبای لیبرال خود در انتخابات بود، سیاست حذف ارز ۴۲۰۰تومانی روی میز دولت قرار گرفت. صداوسیما نیز در زمینه‌سازی برای این تصمیم، سنگ‌تمام گذاشت و در گزارش‌های یک‌طرفه، تلاش کرد درستی این سیاست را جا بیندازد. حال آنکه این سیاست، منتقدان جدی و دارای استدلال و منطق دارد.
در شرایطی که به‌نظر می‌رسید دولتمردان بر تصمیم خود برای اجرای این سیاست مصر هستند، آیت‌الله رئیسی، نشستی را مورخ ۱۸آبان‌ماه ۱۴۰۰ با حضور کارشناسان و اقتصاددانان برگزار کرد که حاکی از حسن‌نیت و سعه‌صدر او در شنیدن سایر نظرات است.
بنابر اخبار واصله رئیس‌جمهور در ابتدای نشست، مسائلی را ازجمله تداوم وضعیت نامناسب نرخ رشد اقتصادی، نرخ چشمگیر تورم، تنگناهای معیشتی و کوچک‌شدن سفره مردم عنوان کرده و نظر حضار را جویا شده‌اند. لکن از آنجا که مدعوین با موضوع کلی مسائل ارزی دعوت شده بودند، محتوای غالب، پیرامون همین موضوع به‌ویژه تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی به کالاهای اساسی گذشت. برخی نکات مهم در مُباحثات جلسه مذکور به شرح زیر است:
محمدرضا پورابراهیمی: تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی، باعث هدررفت منابع کشور شده و این سیاست، تاکنون فقط دربردارنده رانت و فساد بوده، استمرار آن به‌هیچ‌عنوان میسر نیست. البته منظور از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، جایگزینی روش بوده و پیشنهاد ما در مجلس برای حمایت از سفره‌های مردم، اعطای کارت اعتباری است.
اکبر کمیجانی: تصمیم‌گیری درباره ارز ۴۲۰۰تومانی از ضروریات است، زیرا منابع مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی، بیش از منابع ارزی است. لذا عدم تعادل در عرضه و تقاضا به وجود آمده است. ناترازی بودجه، مهم‌ترن عامل تورم است و دولت برای امسال و همچنین سال آینده باید توجه بیشتری به کسری بودجه داشته باشد. توصیه پایانی ایشان نیز تاکید بر اهمیت مذاکره {با غرب} به‌عنوان مقدمه و پیش‌زمینه هرگونه اصلاح در نرخ ارز بود.
محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی: درواقع سوال شما این است که چه بکنیم تا به عدالت نزدیک‌تر باشد؟ برآورد از میزان ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی نشان می‌دهد با توجه به افزایش قیمت جهانی این کالاها، دچار کسری شده است. اگرچه می‌توان این موضوع را با یک مصوبه از مجلس تصحیح کرد، لکن باید شیوه تخصیص آن را تغییر داد. دولت دو راهکار پیش‌رو دارد: اول آزادسازی و جبران برای مردم به میزان حدود ۱۰۰هزار تومان به‌ازای هر نفر و دوم ایجاد اطمینان از دسترسی مردم به کالاهای اساسی با ثبات قیمت. بنده راهکار دوم را پیشنهاد می‌دهم و موافق راهکار اول نیستم.
محمد قاسمی: سنجه موفقیت یک سیاست، میزان دستیابی آن به هدف ترسیمی است، اما هدف دولت از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی برای بنده مبهم است. اگر هدف «حمایت از اقشار آسیب‌پذیر» باشد، روش اجرای آن نسبت به زمانی که هدف «دستیابی به کارایی» باشد، متفاوت است. اگر هدف جبران کسری بودجه است، باید بررسی کرد که آیا روش بهتر و راه‌حل دیگری برای جبران آن وجود دارد یا خیر. اگر دلیل حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، عدم وجود ارز دراختیار دولت است، آنگاه باید صادقانه به مردم این موضوع را گفت. به هر حال اگر هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر باشد، به‌نظر می‌رسد با قرار گرفتن کل زنجیره تامین و توزیع اقلام در دست دولت، می‌توان با اجتناب از رانت، اقلام را به دست مردم رساند. به هر حال دولت باید هدفش را دقیق و شفاف بیان کند.
شاپور محمدی: برای اقلامی که تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی، باعث رانت شده و به دست مردم نرسیده، باید ارز ۴۲۰۰تومانی را قطع کرد. اما برای اقلامی که به دست مردم رسیده، به‌نظر می‌رسد باید ادامه داد. لذا باید دید تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی برای کدام اقلام، وافی به مقصود بوده است.
احمد توکلی: ابتدا به چند گزاره خیالی اشاره می‌کنم. اول اینکه می‌گویند اگر ارز ۴۲۰۰تومانی حذف شود، همه‌چیز خوب خواهد شد. دوم اینکه می‌گویند اگر بازار ارز آزاد شود، همه‌چیز تصحیح خواهد شد. سوم اینکه می‌گویند اگر هدف را حداکثرسازی سود قرار دهیم، همه‌چیز کارا و بهینه خواهد شد. ایشان با نقد گزاره‌های فوق و اشاره به تغییر دیدگاه جهانی نسبت به آنها گفتند اقداماتی که ما به‌نام علم اقتصاد انجام می‌دهیم، نادرست است. پس از وقایع کرونا، دیدگاه جهان نسبت به نقش دولت در اقتصاد کاملا فرق کرده است.در انتها او با اشاره به اینکه دولت باید از میان دو مسیر تعدیل و تثبیت یکی را انتخاب کند، بیان کرد چنین جلساتی برای رسیدن به تصمیم، کافی نیست و از رئیس‌جمهور خواست با برگزاری جلسات مبسوط، نسبت به زوایای موضوع، اشراف حاصل کند.
پرویز داوودی: هم‌اکنون در اقتصاد ایران، ۴نرخ ارز داریم و در چنین شرایطی حتی با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، همچنان رانت در اقتصاد جولان می‌دهد. پس برای حذف واقعی رانت چه باید کرد؟ به‌علاوه اگر ارز ۴۲۰۰تومانی را حذف کنیم، به چه نرخی برسانیم که اولا رانت نداشته باشد و ثانیا متناسب با شرایط اقتصاد ایران باشد؟ از این‌رو تصمیم درباره ارز کالاهای اساسی و همچنین حذف رانت، بستگی زیادی دارد به اینکه نرخ ارز واقعی در اقتصاد احصا شود، نرخ ارزی که متناسب با وضعیت اقتصادی و شرایط تولیدی کشور باشد. او با بیان محاسباتی نشان داد که نرخ ارز مناسب در ایران حدود ۸هزار تومان است و اگر انتظارات تورمی در ایران وجود نداشت، این نرخ درواقع ۴هزار تومان می‌بود.
داوود دانش‌جعفری: حذف ارز ۴۲۰۰تومانی درقالب سیاست‌های آزادسازی می‌گنجد و هدف سیاست‌های آزادسازی، دستیابی به کارایی است نه عدالت، لذا تصمیم‌گیری در این خصوص مغایر با گفتمان دولت {آیت‌الله رئیسی} درخصوص عدالت است. همچنین اگر معضل فعلی دولت در اضطرار برای حذف ارز ۴۲۰۰تومانی کسری بودجه است، این هدف با بازنگری جامع بودجه قابل حصول است زیرا به‌عنوان مثال، هم‌اکنون بسیاری از طرح‌ها فاقد اولویت هستند. پیگیری این موضع به‌نظر می‌رسد با دیدگاه و تئوری دولت، سازگاری بیشتری داشته باشد. اصلاحات دولت نباید به‌طور جزیره‌ای دنبال شود، بلکه باید اصلاحات در بخش‌های مختلف، همگی ذیل دیدگاه اصلی دولت و در راستای آن باشند.
سیدمهدی زریباف: حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، منافع و مضاری به‌همراه دارد. اما اینکه هدف از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی جبران کسری بودجه باشد، باید گفت ارز گزینه مناسبی برای جبران کسری بودجه نیست. دولت باید هم‌اکنون تمام هم و غم خود را بر مدیریت بازار ارز و کنترل نرخ ارز بگذارد. درواقع علت اصلی رانت، تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی نیست، بلکه رانت، ناشی از فرآیندهای فسادزاست. تبعیت از سیاست‌های بازار آزاد به‌منزله رسمیت بخشیدن به نهادهای سرمایه‌داری است که در تقابل با شعارهای دولت است. اگر دولت به‌واقع دچار کسری بودجه است، می‌توان راهکارهای آن را جست که شامل اخذ مالیات از سپرده‌های بلندمدت، اخذ مالیات از بانک‌های خصوصی و فروش اموال مازاد دولتی درصورت اضطرار است.
ابراهیم شیبانی: ارز چندنرخی فسادزاست، اما اکنون نمی‌توان ارز ۴۲۰۰تومانی را حذف کرد. در شرایط فعلی و با توجه به نرخ تورم، هر نوع علامتی به بازار مبنی‌بر افزایش قیمت‌ها، مثل بنزین روی آتش است. تبعات حذف ارز ۴۲۰۰تومانی روی اقشار آسیب‌پذیر بسیار ناگوار خواهد بود، اما اگر رانت و فسادی در این زمینه وجود دارد، باید با کنترل مسیرها از طریق تعزیرات و نیز رصد خانوارها از طریق کارت‌های ملی، مجراهای فساد را محدود ساخت.
غلامرضا مصباحی‌مقدم: دولت خوشبختانه نسبت به موضوع کسری بودجه حساس است که بسیار خوب است. درمورد رشد اقتصادی نیز توجه رئیس‌جمهور نسبت به این موضوع بسیار خوب است، اما رشد اقتصادی نیازمند برنامه‌ریزی است. بنده اگرچه با اصلاح نرخ ارز ترجیحی موافقم، اما این تصمیم را هم‌اکنون اصلا مناسب نمی‌دانم، زیرا اصلاح آن، شوک ایجاد می‌کند و این شوک، انتظارات خوب مردم را به‌هم می‌ریزد.درباره رشد اقتصای نیز می‌توان به ظرفیت زیاد در حوزه انرژی اشاره کرد که متاسفانه هم‌اکنون هدر می‌رود. اگر بتوان از هدررفت منابع انرژی جلوگیری کرد، آنگاه ظرفیت مناسبی برای رشد در میان‌مدت و بلندمدت فراهم می‌شود. در پایان هم خاطرنشان می‌شود هرگونه اصلاح ارز و یارانه و امثالهم مستلزم کاهش نرخ تورم است. باید ثبات قیمت‌ها را فراهم کرد تا اصلاحات یارانه انجام شود.
خانم خطیبی: اگر اظهارات آقایان مبنی‌بر ارقام عجیب‌وغریب فساد درباره کالاهای اساسی که هم‌اکنون محل بحث است صحت داشته باشد، به آن معناست که کالاهای اساسی هم‌اکنون با ارز آزاد به دست مردم می‌رسد و نیازی نیست پس از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، (سبد معیشتی) مردم را جبران کرد. طبق محاسبات، قیمت مرغ با احتساب ارز آزاد حدود ۷۰هزار تومان و روغن به‌جای ۱۵هزار تومان، حدود ۵۰هزار تومان می‌شود. اتفاقا مصرف مرغ در دهک پردرآمد، ۴برابر دهک کم‌درآمد است که در زمره عادلانه‌ترین مصرف‌هاست اما در گوشت قرمز، این نسبت ۴۰برابر است، پس ارز کالاهای اساسی بر سفره مردم تاثیر داشته است. اگر بنا باشد که دولت سیزدهم همان سیاست‌های تعدیل را دنبال کند چه تفاوتی با دولت گذشته دارد؟ باید توجه داشت که نظام سیاسی و اقتصادی از هم مجزا نیست و سیاست‌های اقتصادی، آثار سیاسی نیز دارد. آبان۱۳۹۸ پیش‌روی ماست. حذف ارز ۴۲۰۰تومانی با توجه به تورم ۶۰درصد فعلی که در خوراکی‌ها ۷۴درصد است آثار تورمی شدیدی به‌همراه خواهد داشت. مشکلات فعلی همگی ناشی از به‌هم‌ریختگی ارزی در کشور است. تا زمانی که این نابسامانی وجود داشته باشد مساله رانت و فساد حل نخواهد شد. بسته جامع ارزی شامل گام‌هایی است که پله‌های آخر آن، تصمیم‌گیری درباره ارز کالاهای اساسی است. در گام‌های اول باید درباره کنترل و مدیریت عرضه و تقاضای ارز و نیز رصد تراکنش‌های ارزی و ریالی، تصمیمات جدی در کشور اتخاد شود که وظیفه آن برعهده بانک مرکزی است.
محمد خوش‌چهره: تجربه بنده نشان می‌دهد به‌رغم آمد و شد دولت‌ها و تغییر تابلوی آنها، کارکردهایشان در حوزه اقتصاد، مشابه بوده و یک‌سری سیاست‌ها تکرار می‌شود. ای کاش فرصت مبسوطی برای توضیح وجود داشت. با کمال احترام به همه مسئولان، بالاخره ما در جنگ اقتصادی هستیم و در این جنگ، نفوذی هست. ارز، کالای سوداگرانه نیست، اما در ایران به چنین کالایی تبدیل شده و معیار تصمیمات اقتصادی نیز قرار می‌گیرد. داشتن دلار در غیر موارد نیاز، باید جرم تلقی شود. لذا تصمیم درباره ارز ۴۲۰۰تومانی از اساس اشتباه است.
حسین راغفر: دولت در بی‌نظمی موجود اقتصاد قادر به انجام هیچ کاری نیست. دولت‌ها در سه دهه گذشته مقهور یک اندیشه خاص شده‌اند که هم‌اکنون به‌لحاظ مالی هم بسیار توانمند شده است. سرمایه‌گذاری با توجه به شرایط موجود به‌هیچ‌وجه امکان‌پذیر نیست. متاسفانه به‌رغم چنین شرایطی، توصیه‌کنندگان دولت به اجرای سیاست‌های تعدیل، مدام به دولت‌ها می‌گویند که شجاع باشید، نهراسید، سیاست را اجرا کنید. چرا اولویت دولت از معاش مردم و تولید، به مسائل فرعی منحرف شده است. پیشبرد تولید با توجه به شرایط فعلی امکان ندارد. تحریم‌ها هم حل نخواهد شد، آنها رسما اعلام کردند هدف‌شان براندازی نظام است. راهکارشان هم ایجاد تورم و رکود است. دولت نمی‌تواند از کسانی که کشور را به این اوضاع کشاندند، راه‌حل بخواهد. این راهکارها نظام جمهوری اسلامی را به دره سقوط خواهد کشاند.
نقد و بررسی نشست
اگرچه این اقدام، شایسته و قابل تقدیر بود، لکن رعایت چند نکته می‌توانست نتایج بهتری را حاصل کند.
اولا این نشست باید زودتر برگزار می‌شد تا تصور فرمایشی و تشریفاتی بودن نشست را برای حضار به‌همراه نداشته باشد و موجب سلب اعتماد نشود. دو موضوع متاسفانه این گزاره را تقویت می‌کند؛ اول اظهارات مسئولان دولتی در جلسه بود که به‌صراحت نشان از اجماع‌نظر دولتمردان برای اجرای این تصمیم و پیشبرد نسخه‌های مبتنی‌بر شوک‌درمانی می‌دهد. دوم ارائه لایحه دولت درباره ارز کالاهای اساسی در ۱۹آبان ۱۴۰۰ که دقیقا یک روز پس از برگزاری نشست است.
ثانیا مقامات دولتی طی بیش از سه‌ماه گذشته اغلب در معرض تفکری خاص قرار داشته‌اند و جایگاهی برای سایر اندیشه‌ها قائل نبوده‌اند. از این‌رو سایر اقتصاددانان خارج از حیطه مذکور، نیازمند فرصت و زمان بیشتری برای توضیح دلایل و نظرات خود هستند. اگر دولت در تعامل با فضای کارشناسی مصمم است، بهتر است به مخالفان «حذف ارز ۴۲۰۰تومانی» فرصت مبسوط‌تری بدهد تا دلایل خود را با تفصیل بیشتری بیان کنند. تجارب پیشین در ایران و سایر کشورها، نشان می‌دهد که تمسک‌جویی به نسخه‌های مبتنی‌بر شوک‌درمانی و توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول، عاقبت مناسبی برای کشورها به‌همراه ندارد و عملا در تناقض با عدالت است.
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/
