دستور رئیس دستگاه قضا برای پیگیری نحوه ورود، نگهداری و ترخیص کالا

به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا در بخش دوم نشست شورای عالی قوه قضائیه حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه با اشاره به مشکل ایجاد شده در جایگاه‌های سوخت از صبوری مردم تقدیر کرد و با هشدار نسبت به نقشه‌های دشمن در حوزه سایبری که ریشه در شکست و عدم موفقیت در توطئه‌ها و اهداف قبلی آن‌ها دارد، به مسئولان ذی‌ربط تاکید کرد که در این زمینه هوشیاری و مراقبت لازم را مبذول دارند.

وی در واکنش به گزارش محمدباقر الفت در خصوص صلح و سازش بین ۲ طایفه در استان خوزستان پس از چند سال نزاع خونین (با ۲۰ کشته و چندین نفر زخمی و …) که در جریان سفر استانی اخیر صورت گرفت، از این اقدام به‌عنوان دستاوردی کم نظیر یاد کرد که با عنایت خداوند متعال و تلاش‌های مسئولان استانی، علما، ریش سفیدان و متنفذین محلی و مردم استان خوزستان رخ داده است.

رئیس عدلیه بر نقش مؤثر پایداری این قبیل مصالحه‌ها در حصول صلح و سازش در پرونده‌های مشابه تاکید کرد و گفت: تعداد زیادی از این پرونده‌ها در عدلیه موجود است که پایداری در این مدل باعث می‌شود مشکل آنها هم به صلح و سازش بیانجامد.

در ادامه حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به بازدید از انبار بندر امام خمینی (ره) تصریح کرد: در هر سه انبار از سال‌های گذشته کالاهایی وجود داشت. در یکی از انبارها ۴۲۰۰ تن برنج باقی مانده که مرجوعی است و باید به کشور مورد نظر برگردانده شود.

وی افزود: در یک انبار هم ۱۴۰ هزار تن ذرت فاسد وجود داشت که ۱۲۰ هزار تن را خارج کردند و تاکید شد که مابقی آن نیز ظرف یک ماه از انبار تخلیه شود؛ چراکه آثار زیانباری برای محیط زیست دارد.

دادستان کل کشور افزود: در یک انبار هم ۳۷۰۰ تن کالای مسموم از سال ۹۷ وجود دارد که مربوط به پشتیبانی امور دام است که تاکید شد زودتر ترخیص شوند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در واکنش به گزارش دادستان کل کشور در خصوص انبارهای نگهداری کالا که در جریان سفر استانی خوزستان مورد بازدید قرار گرفته بود با نامطلوب ارزیابی کردن وضع موجود به دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی دستور داد که به صورت مستمر این موضوع را بررسی و تدبیری برای رفع مشکل نگهداری کالا در انبارها اتخاذ کنند.

وی با گلایه از وضعیت نگهداری کالاها در انبارهای سازمان امور تملیکی و گمرکات کشور که بعضاً منجر به فاسد شدن برخی از آن‌ها می‌شود و با بیان اینکه به رئیس جمهور و رئیس مجلس اظهار کرده‌ام که این موضوع با عقل و منطق و شرع پذیرفته نیست، گفت: کالاهای زیادی می‌آید و در انبار گمرک می‌ماند و انبار را اِشغال می‌کند و وقتی انبار ِاشغال شد محلی برای کالای دیگر که باید تخلیه شود موجود نیست و باید در نوبت بماند که این موضوع هزینه بر می‌شود.

رئیس قوه قضائیه ادامه داد: کالا می‌ماند و به هر دلیلی ترخیص نمی‌شود درحالی‌که باید در مورد کالایی که می‌آید پیش بینی صورت گیرد که آیا می‌تواند تخلیه و ترخیص شود و اگر نمی‌تواند چند وقت می‌تواند نگهداری شود.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه این کالا مورد نیاز کشور است، تخلیه هم می‌شود اما ترخیص نمی‌شود تا زمانیکه فاسد شود، از روند موجود انتقاد کرد و گفت: چه منطقی است که کالا را نیاز داشته باشیم، پول هم داده باشیم ولی آن کالا بیاید تا در انبار بماند.

وی با اشاره به گزارش دادستان کل کشور در مورد ۱۴۰ هزار تن ذرت فاسد در یکی از انبارهای بندر امام خمینی (ره) گفت: این ذرت‌ها به کشور آمده، مانده و فاسد شده است و اکنون باید کلی پول هزینه شود تا برای این جنس فاسد فکری صورت گیرد. حال سوال اینجاست که این کالای فاسد کجا باید امحا شود؟

رئیس قوه قضائیه با طرح این سوال که دو نماینده قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی چه کاری انجام می‌دهند، گفت: اموال زیادی در انبارهای سازمان اموال تملیکی وجود دارد که فاسد شده و تاریخ گذشته است و یا تعداد آن از مقدار ذکر شده روی کارتن کمتر است که مشخص نیست تعدی به این کالا، در کجا صورت گرفته است؟

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با تاکید بر اینکه هیچکس این وضعیت ورود، نگهداری و ترخیص کالا را قبول نمی‌کند به رئیس سازمان بازرسی و دادستان کل کشور مأموریت داد تا هر اقدامی که می‌شود برای رفع مشکلات موجود صورت دهند.

وی با اشاره بر اینکه ممکن است در این زمینه قانونگذاری نیاز باشد در عین حال تاکید کرد که با همین قوانین فعلی هم می‌شود بهتر از روند موجود عمل کرد.

رئیس دستگاه قضائی آمادگی خود را برای استقرار قاضی سیار یا ثابت در همه گمرکات کشور اعلام کرد و گفت: تا جایی که جز اختیارات بنده است هر نوع همکاری را انجام می‌دهم؛ چراکه وضعیت بسیار نامناسب است.

وی ادامه داد: این موضوع از طریق وزارت اقتصاد باید دنبال شود، به صرف اینکه یک نامه نوشته شود که فلان آسیب موجود است نباید موضوع رها نشود. در مورد هر فردی که کوتاهی کرده است چه در دولت سابق چه در این دولت و چه در دستگاه‌های دیگر و در قوه قضائیه باید از نظر قضائی پیگیری صورت گیرد.

در ادامه جلسه حجت الاسلام والمسلمین مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری نیز به ارائه گزارشی از سفر به خوزستان پرداخت و با اشاره به ملاقات خود با ۳۰۰ نفر از مردم خوزستان و دریافت ۷۰۰ نامه مکتوب در جریان سفر تاکید کرد که ظرف ۱۵ روز آینده به همه درخواست‌ها پاسخ داده می‌شود.

وی همچنین با اشاره به جلسات با تأمین اجتماعی، شهرداری، دانشگاه علوم پزشکی و سازمان آب و برق و احصای پرتکرارترین پرونده‌هایی که مردم با آن درگیر هستند، از تعیین مهلت دو هفته‌ای برای اجرای احکام صادره در این زمینه‌ها خبر داد.

در ادامه رحیمی وزیر دادگستری با اشاره به رایزنی با معاونت حقوقی قوه قضائیه به منظور ارائه طرح‌ها و لوایح قضائی، به پیش نویس تفاهم نامه‌ای اشاره کرد که به منظور همکاری با مجلس از سوی معاونت اول قوه قضائیه، معاونت حقوقی و حوزه ریاست دستگاه قضا تهیه شده است.

انتهای پیام/۴۱۲۷