سند تحول قوه قضائیه چگونه تهیه شده و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
صدور بیانیه «گام دوم انقلاب»، مطالبه صریح رهبر انقلاب مبنی بر انجام تحول قضائی به‌عنوان آورده دوره جدید و نیز انتظارات روزافزون مردم، موقعیتی ویژه و تاریخی پدید آورده و تحول قضائی را در هم‌ترازی با گام دوم انقلاب به اولویت انکارناپذیر قوه قضائیه تبدیل کرده است.
به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، استقرار عدالت در جمهوری اسلامی ایران باید به گونه‌ای باشد که در حد امکان هیچ حقی از مردم تضییع نشود و در موارد خاص نیز قوه قضائیه با اقتدار، استقلال و بی‌طرفی و در کمال دقت، سرعت و همراه با حفظ کرامت ارباب‌رجوع، موضوعات را حل‌وفصل و احقاق حق نماید.
با این دیدگاه، «سند تحول قضائی» به عنوان برنامه ۵ ساله قوه قضائیه تدوین و پس از تقدیم به محضر رهبر انقلاب و تأیید ایشان، اجرای آن از ابتدای دوره جدید در دستور کار قرار گرفت.
در تدوین این سند گروهی مرکب از کارشناسان و مسئولان قوه قضائیه و صاحب‌نظران با تجربه حوزه و دانشگاه در عرصه‌های قضائی، حقوقی، انتظامی، مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی، روان‌شناسی و تربیتی در کنار نخبگان جوان انقلابی، متخصص در علوم بین‌رشته‌ای و متمرکز بر مسائل قضائی مشارکت داشته‌اند.
«نسخه ارتقاءیافته سند تحول قضائی» با محوریت «قانون اساسی»، «سند چشم‌انداز ۱۴۰۴»، «سیاست‌های کلی نظام» به‌ویژه «سیاست‌های کلی امنیت قضائی» و «سیاست‌های کلی قضائی»، «بیانات حضرت امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب»، «اسناد و مطالعات انجام‌شده در زمینه تحولات راهبردی قوه قضائیه» و اخذ نظرات صاحب‌نظران درون و بیرون قوه قضائیه و با توجه به بازخوردها و نتایج حاصل از اجرای آن تدوین شد.
قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان نظام، نقشی اساسی در تحقق اهداف عالیه جمهوری اسلامی ایران دارد و نقش‌آفرینی و تعامل با سایر ارکان نظام، ضامن موفقیت آن در این مسیر است، لذا استفاده از تمام ظرفیت‌های نظام برای تحول در قوه قضائیه و فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی این قوه برای کمک به حل مؤثر چالش‌های کشور مورد اهتمام این سند بوده است.
همان‌گونه که بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه به‌عنوان «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت» معرفی شده، در این سند سعی شده با نگاه به تمام ظرفیت‌های نظام اعم از ظرفیت‌های حاکمیتی و مردمی، راهکارهایی اتخاذ شود تا علاوه بر تحقق مأموریت‌ها، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مقوّم و مؤثر بر گسترش حداکثری عدالت در جامعه باشد.
البته وظایف بخش‌های مختلف دستگاه قضایی محدود به تکالیف این سند نیست، بلکه در این سند صرفاً راهکارها و اقدامات تحولی آن بر اساس اصل اولویت‌بندی و محدودیت منابع ارائه شده است.
منبع: نورنیوز
انتهای پیام/
انتهای پیام/
