فتنه‌گر کهنه‌کار بیروت مشغول کار است

به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا، آمریکا دست‌بردار لبنان نیست. واشنگتن طی چند دهه گذشته سعی کرده است تا از هر طریقی به سمت فروپاشی اوضاع در این کشور گام بردارد. تلاش‌های کاخ سفید برای اجرای چنین طراحی حتی در طی جنگ داخلی لبنان منجر به استقرار نیروهای نظامی آمریکا در لبنان نیز شد اما هر بار در اوج دستاوردها، این شکست بوده که درنهایت دستان واشنگتن را بسته است. با وجود شکست‌های پی در پی ابرقدرت جهان در کشور کوچک لبنان اما آمریکا هنوز به دنبال انهدام لبنان است تا امنیت رژیم صهیونیستی تضمین شود. پیش‌تر ایجاد دولت دست نشانده در لبنان به کمک تروریست، اشغال نظامی لبنان توسط رژیم صهیونیستی، فتنه ترور رفیق حریری، جنگ ۳۳ روزه و بحران سوریه هیچ‌کدام در حصول به نتیجه غایی مدنظر واشنگتن توفیقی به دست نیاوردند. جدیدترین دور از تلاش‌های واشنگتن برای گرفتارسازی لبنان در جنگ داخلی، روز پنجشنبه هفته گذشته رخ داد. روزی که معترضان به اقدامات سیاسی قاضی طارق بیطار مسئول رسیدگی به پرونده انفجار بندر بیروت، خواهان برکناری وی شدند. این معترضان روز پنجشنبه درحال حرکت در منطقه «الطیونه» بیروت به سمت ساختمان دادگستری بودند که ناگهان مورد حمله تک‌تیراندازان مستقر در ساختمان‌های مجاور قرار گرفتند. این تک‌تیراندازان وابسته به حزب القوات اللبنانیه بودند که ریاست‌شان برعهده تروریست مشهور سمیر جعجع است.

جعجع سابقه کشتار تعداد زیادی از مردم لبنان را در کارنامه خود دارد. حزب او یکی از طرفداران و عوامل آمریکا در لبنان است. به دنبال تیراندازی تروریست‌ها ۶ تن در روز پنجشنبه به شهادت رسیدند اما با به شهادت رسیدن یکی از زخمی‌های این واقعه تعداد شهدا تاکنون به ۷ تن رسیده است. ۶۰ تن دیگر نیز زخمی شده‌اند. یکی از شهدای این غائله «مریم محمد فرحات»، مادر پنج فرزند است. او پس از شنیدن صدای تیراندازی به جهت نگرانی از جان یکی از فرزندانش که در مدرسه بود به پشت پنجره آمده بود تا از اوضاع رخ داده باخبر شود اما در همان لحظات اولیه توسط تک‌تیراندازان هدف تیر قرار گرفته و به شهادت رسید. او و فرزندان یتیم شده‌اش قربانیان فتنه‌ای هستند که از چند روز پیش کلید زده شد. اوضاع لبنان در هفته گذشته از زمانی ملتهب شد که قاضی بیطار تصمیم گرفت تا قرار بازداشت «علی حسن خلیل» وزیر سابق و عضو برجسته جنبش امل لبنان را در ارتباط با انفجار بندر بیروت، صادر کند. او ماه قبل نیز «حسان دیاب» نخست‌وزیر سابق لبنان را به دادگاه احضار کرده بود. پیش‌تر «افادی صوان» دادستان برکنار شده پرونده انفجار بندر بیروت در روز ۸ اکتبر سال گذشته میلادی(۱۷ مهر ۱۳۹۹) کیفرخواستی را علیه حسان دیاب، و سه وزیرش «علی حسن خلیل»، «غازی زعیتر»‌ و «یوسف فنیانوس»‌ صادر کرده بود. این چهار تن هرکدام به نوعی از متحدان سیاسی مقاومت لبنان به حساب می‌آیند.

حسان دیاب نماینده مستقل و سنی مذهب پارلمان لبنان است که در سال ۲۰۲۰ با تلاش‌های مقاومت به نخست‌وزیری رسید. علی حسن خلیل و غازی زعیتر عضو جنبش شیعی امل هستند که جزئی از مقاومت لبنان به‌شمار می‌رود. یوسف فنیانوس نیز در حزب المرده به ریاست سلیمان فرنجیه عضویت دارد که یکی از متحدان سیاسی مقاومت به حساب می‌آید. صدور کیفرخواست جنجالی این اقدام سیاسی باعث شد تا با افزایش اعتراضات فادی صفوان در ماه مارس سال جاری(اسفنند ۱۳۹۹) از کار خود برکنار شود. با این حال قاضی بیطار نیز مسیر صفوان را در پیش گرفته است. اقدامات این دو تن درحالی صورت‌گرفته که در زمان انفجار بندر بیروت تنها کمتر از چند ماه از عمر دولت دیاب گذشته بود اما این مواد با وجود هشدارهای متعدد چندین سال در دوران نخست‌وزیری سعد الحریری در بندر بیروت رها شده بودند اما تاکنون هیچ کیفرخواست و اتهامی از سوی قضات پرونده متوجه او و تیمش نشده است. دبیرکل مقاومت لبنان دوشنبه شب هفته گذشته با توجه به اقدامات بیطار تاکید کرد که این قاضی به دنبال تسویه‌حساب‌های سیاسی است. وی در این سخنرانی اعلام کرده بود: «اصل این است که جناب بازپرس، به خانواده‌های شهدا بگویی که چه کسی کشتی [حامل نیترات آمونیوم] را وارد بندر کرد... و با دستور چه کسی وارد شد؟ اینها سوالاتی است که قاضی پرونده باید به پاسخ آن برسد... . قاضی پرونده نباید اشتباه‌های قاضی سابق را تکرار کند.»

واکنش‌ها

حزب مقاومت لبنان و جنبش امل، بعدازظهر روز پنجشنبه در بیانیه خود با متهم کردن وابستگان داخلی آمریکا برای کشاندن لبنان به جنگ داخلی اعلام کردند: «تعرض مسلحانه علیه اعتراض مسالمت‌آمیز را گروه‌هایی وابسته به حزب «القوات اللبنانیه» انجام داده‌اند. این گروه‌ها در محله‌های مجاور و بر بام ساختمان‌ها مستقر شدند و تیراندازی مستقیم را آغاز کردند.» این دو حزب تاکید کردند:‌ «گروه‌های حزب القوات عامدانه کشتار به راه انداختند و در نتیجه، این تعداد افراد شهید و مجروح شدند. تحریک‌کنندگان، این عملیات عامدانه را از اتاق‌های سیاه مدیریت کردند. آنها باید محاکمه شوند و باید اشد مجازات‌ علیه آنها اعمال شود.» گروه‌های مقاومت لبنان همچنین با تقدیر و تشکر از مردم لبنان، با خانواده‌های شهدای این حادثه عهد بستند که این پرونده را تا زمان اجرای عدالت پیگیری کنند. در ادامه بیانیه مذکور آمده است: «این تعرض یک اقدام جنایتکارانه و عامدانه بود که قصد برهم زدن ثبات و صلح مدنی داشت. ما خواستار دستگیری عاملان قتل، آن دسته از افرادی که نام‌شان مشخص است و تحریک‌کنندگان آنها، هستیم.» میشل عون، رئیس‌جمهور لبنان نیز با محکوم کردن اقدامات تروریستی در روز پنجشنبه، اعلام کرد آزادی بیان را تضمین خواهند کرد.

رئیس‌جمهور لبنان گفت: «کشور لبنان دیگر تاب تحمل مشکلات خیابانی را ندارد و حل این مشکلات در نهادهای دولتی به‌ویژه هیات دولت صورت خواهد گرفت.» عون همچنین افزود: «رخدادهای پنجشنبه از نظر امنیتی و قضایی، پیگیری خواهد شد و تا مشخص شدن نتیجه تحقیقات، بیدار خواهم ماند.» «امیل لحود» رئیس‌جمهور پیشین لبنان نیز در ارتباط با حوادث پنجشنبه به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: «تظاهرات، حق قانونی همه است... تظاهرات‌کنندگان حق دارند به خیابان بیایند و ابراز عقید کنند، ولی اینکه تک‌تیرانداز از پشت بام، آنان را هدف قرار دهد، کاملا مردود است.» رئیس‌جمهور سابق لبنان در ادامه اعلام کرد سران جنگ داخلی لبنان که در آن دوره بر کشور مسلط بودند در رویای بازگشت به قدرت از طریق راه‌اندازی مجدد جنگ داخلی هستند. لحود با این حال تاکید کرد علی‌رغم وجود چنین نقشه‌ای، لبنان به جنگ داخلی کشیده نخواهد شد زیرا در مقابل فتنه‌گران انسان‌های هوشمندی قرار دارند که از خطرات جنگ داخلی باخبر بوده و به سمت آن گام برنخواهند داشت. لحود در ادامه افزود معتقد است که «مغز متفکر واقعی این حوادث، دشمنان خارجی و داخلی مقاومت هستند... و هر چه در لبنان رخ می‌دهد، دارای یک بعد اصلی است و آن، تضعیف مقاومت به هر نحوی است.» لحود خاطرنشان کرد: «عامل صهیونیستی در اینجا قدرتمند است، ولی کسانی که این اقدامات را انجام می‌دهند، مزدوران داخلی هستند تا وضعیت داخل را بر هم بریزند.» با وجود مشخص بودن وضعیت میدانی در لبنان و دست داشتن حزب قوات لبنانیه در اقدام تروریستی روز پنجشنبه اما سمیر جعجع با محکوم کردن اتفاقات رخ داده این اتهامات علیه خود و حزبش را رد کرد. جعجع مدعی است که دلیل اصلی حوادث امروز بیروت سلاح آزاد و گسترده‌ای است که در هر زمان و مکانی شهروندان را تهدید می‌کند. این اظهارنظر جعجع به نوعی کنایه نسبت به سلاح مقاومت در لبنان است که وی و متحدانش خواهان خلع سلاح آن هستند.

ادعاهای جعجع درباره لزوم خلع سلاح مقاومت در شرایطی بارها مطرح شده است که گروه وی از اصلی‌ترین صاحبان و استفاده‌کنندگان از سلاح در لبنان علیه مردم این کشور است اما سلاح مقاومت علیه رژیم صهیونیستی به کار رفته است. اظهارات رهبر حزب القوات درباره تکذیب نقشش در جنایت هفته گذشته درحالی است که «عماد واکیم» نماینده وابسته به این حزب در پارلمان در توئیتی با برعهده گرفتن مسئولیت اتفاقات روز پنجشنبه از سوی حزب خود، نوشت: «درگیری‌هایی که آغاز شده میان یک حزب با حزب دیگر، یک طایفه با طایفه دیگر یا یک منطقه با منطقه دیگر نیست. این درگیری میان حزب‌الله و مابقی لبنانی‌های آزاد از هر طیفی هستند تا سازمان‌های باقی مانده دولتی از هیمنه حزب‌الله حفظ شود... این برای حفظ عدالت است.»

تحولات تکمیلی

اتفاقات روز پنجشنبه لبنان تنها بخشی از التهابات تزریق شده به لبنان طی چند روز گذشته است. درست در همین روز «ویکتوریا نولاند» معاون وزیر امور خارجه آمریکا که به لبنان سفر کرده است، در کنفرانس مطبوعاتی خود در بیروت با واکنش نشان دادن نسبت به ارسال سوخت از سوی ایران برای حل معضل کمبود انرژی در این کشور، گفت: «مردم لبنان شایسته بهترین‌ها و شفاف‌گری هستند. آمریکا کمک‌های بیشتری به ارزش ۶۷ میلیون دلار به ارتش لبنان ارائه خواهد کرد.» نولاند مدعی شد این کمک‌ها تنها برای «سروصدای رسانه‌ای» صورت گرفته است. وی همچنین تاکید کرد یکی از راه‌حل‌های بحران لبنان که واشنگتن و بیروت روی آن متمرکز شده‌اند، شامل کمک گرفتن از بانک جهانی و حمایت‌های انسانی است. اظهارات این مسئول آمریکایی در شرایطی انجام شده است که از اساس دلیل اصلی بحران اقتصادی در لبنان که کمبود سوخت تنها یکی از ابعاد آن به‌شمار می‌رود، تحریم‌های واشنگتن علیه این کشور است. در کنار التهاب‌آفرینی آمریکا در سوی دیگر اتحادیه اروپا نیز سعی کرد با انتشار اخباری در رابطه با تحریم مقامات لبنانی بر سطح تشنج فعلی در این کشور بیفزاید. روز گذشته(جمعه) اتحادیه اروپا اعلام کرد: «ما درباره یک چارچوب کلی برای اعمال تحریم علیه افرادی که در روند سیاسی لبنان سنگ‌اندازی می‌کنند، به توافق رسیده‌ایم.» وزیران خارجه عضو این اتحادیه احتمالا در جلسه روز دوشنبه خود پرونده لبنان را در دستور کار قرار خواهند داد.

منبع: فرهیختگان

انتهای پیام/