دستگاه قضائی هفت تپه را از بخش خصوصی فاسد پس گرفت/ دولت قبلی در اجرای احکام سنگ‌اندازی می‌کرد

به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه جامعه خبرگزاری آنا، شرکت هفت تپه از آن دست شرکت‌هایی بود که به‌دلیل اقدامات غیرقانونی مدیران سابقش از جمله قاچاق مورد بررسی از سوی دستگاه قضائی قرار گرفت و قوه قضائیه از آنجا که تلاش وافری در دوره تحول بر احقاق حقوق عامه دارد، برای استیفای حقوق کارگران وارد میدان شد و پرونده قضائی تشکیل و تحقیقات لازم نیز انجام شد و در نهایت مدیران این شرکت به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند و از همه مهم‌تر اقداماتی برای احقاق حقوق کارگران صورت داده است.

امید اسدبیگی مدیرعامل سابق این شرکت به ۲۰ سال حبس و رد اموال و جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم و مهرداد رستمی به ۲۰ سال حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شد. دو نفر از متهمان دیگر هر کدام به ۱۵ سال حبس، سه نفر دیگر هر کدام به ۱۰ سال و بیش از ۱۷ نفر هر کدام به ۵ سال حبس محکوم شدند. اتهام اسدبیگی در این پرونده مشارکت در قاچاق به میزان یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون یورو و مباشرت در قاچاق دو میلیون و ۸۹۴ هزار یورو بوده است. تمام متهمان محکومیت قطعی پیدا کرده کرده‌اند. (اینجا بخوانید)

این شرکت حدود ۴ هزار و ۵۰۰ نفر کارگر دارد و بعد از تلاش قوه قضائیه و وزارت کار، حقوق معوقه کارگران نیز درحال پرداخت شدن است. از طرفی اقدامات مربوط به واگذاری این شرکت نیز فراهم شده است. به سرانجام رسیدن پرونده قضائی این شرکت و بهبود وضعیت کارگران موجب اعتماد و رضایت کارگران از قوه قضائیه در دوره تحول شده است.

قوه قضائیه شرکت هفت تپه را از بخش خصوصی فاسد پس گرفت

در این خصوص امین حج یکی از فعالان کارگری شرکت هفت‌تپه با اشاره به نقش قوه قضائیه در تعیین تکلیف هفت تپه که نهایتاً منجر به بازگشت آن به شرکت نیشکر و صنایع جانبی شد، به آنا می‌گوید: «قوه قضائیه در مسیری قانونی شرکت هفت‌تپه را از بخش خصوصی فاسد گرفت و مدیران این مجموعه را افرادی برعهده داشتند که فقط به فکر اهداف غیرقانونی خود بودند. فعالان کارگری این شرکت سال ۹۷ در مورد فساد درونی در هفت‌تپه افشاگری کردند و آقای محسنی اژه‌ای که در آن زمان سخنگوی قوه قضائیه بودند وارد این جریان شدند و پیگیری حاجاقای محسنی منجر به شنیده شدن صدای کارگران شد.»

فعال کارگری شرکت هفت‌تپه ادامه می‌دهد: «نقطه ورود جدی قوه قضائیه به پرونده شرکت هفت‌تپه از سال ۹۷ بود، قوه قضائیه طی سه سال اخیر در راستای حل مشکلات این شرکت پا به پای فعالان کارگری این شرکت حرکت کرد و با این حال متأسفانه شاهد بودیم که دولت قبلی در اجرای احکام سنگ‌اندازی می‌کرد. از دستگاه قضائی ممنونیم که اقدامات قانونی و شرعی خود را نسبت به استیفای حقوق کارگران انجام داد و اقدامات جهادی دستگاه قضا موجب افزایش اعتماد کارگران به قوه عدلیه شده است و ما همچنان به عنوان تکیه گاه به حمایت های قوه قضائیه نیاز داریم. مهمترین نتیجه‌ای که بعد از ورود قوه قضائیه به این پرونده حاصل شده است، رسیدن به مرز تولید به میزان ۷۰ هزار تن است.»

گفتنی است، قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی عزم جدی برای حمایت از واحدهای تولیدی دارد و رئیس دستگاه قضا به دادستان‌ها نیز اعلام کرده است که برای جلوگیری از تعطیلی واحدهایی که مشکلات حقوقی و بانکی دارند از هیچ تلاشی دریغ نکنند. این اقدام قوه قضائیه تاکنون منجر به احیا و نجات بیش از ۲ هزار واحد تولیدی در کشور شده است که شرکت هفت تپه یکی از آنهاست. این اقدام دستگاه قضائی از این جه قابل تقدیر است که معضل بیکاری مهمترین معضل کشور محسوب می‌شود و تعطیلی واحدهای تولیدی منجر به افزایش تعداد بیکاران می‌شود.

انتهای پیام/۴۱۷۴