دورنمای ارتش لبنان در بحبوحه سقوط ارزش پول ملی

به گزارش گروه جهان خبرگزاری آنا، یکی از نهادهایی که به‌شدت از مسئله بحران اقتصادی و سقوط ارزش ملی لبنان آسیب‌دیده، ارتش ملی این کشور است. تقریباً تمام محاسبات مالی و اقتصادی ارتش لبنان بر اساس اصل ثابت ماندن نرخ ارز خارجی یا ارزش پول ملی این کشور است؛ به‌طوری‌که بودجه دریافتی از طرف دولت به‌صورت لیر بوده، اما هزینه‌ها دلاری می‌باشند.

اولین جایی که این بحران خود را نشان می‌دهد، حقوق یا مستمری ارتش تا سال ۲۰۱۹ است. به‌عنوان نمونه، میزان دریافتی ثابت پایین‌ترین درجه‌های نظامی در سه سطح ژنرال، افسر و درجه‌دار (شامل سربازها) – به‌صورت میانگین – در جدول ذیل درج‌شده است:

پایین‌ترین دریافتی نیروهای ارتش در سطح سرباز صفر نیز اندکی کم‌تر از ۵۰۰ دلار بوده است.

اما این وضعیت از سال ۲۰۲۰ دگرگون شد و امروزه به بدترین شرایط خود رسیده است. هم‌اکنون حقوق دریافتی بر اساس نرخ دولتی محاسبه و به لیر پرداخت می‌شود؛ اما نرخ دولتی دلار تقریباً معادل یک‌دهم نرخ واقعی آن در بازار لبنان است. به‌عبارت‌دیگر، میزان دریافتی نیروهای ارتش عملاً به حدود ۱۰ درصد مستمری دو سال قبل رسیده است.

البته فرماندهی ارتش در این زمینه اصلاحاتی را اعمال و تغییراتی در پرداخت‌ها ایجاد کرده؛ اما این تغییرات هیچ تناسبی با کاهش شدید ارزش پول ملی ندارند و عملاً مستمری ماهانه به طرز وحشتناکی سقوط کرده است.

بقیه بودجه‌های ارتش نیز به طرز وحشتناکی کاهش‌یافته‌اند. طی سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، بودجه خریدهای نظامی نزدیک به ۹۴.۵ درصد کاهش‌یافته است! به‌عبارت‌دیگر، اگر فرضاً ارتش لبنان در گذشته سالانه ۲۰۰ میلیون دلار خرید نظامی داشت؛ در سال جاری میلادی تنها ۱۱ میلیون دلار هزینه خواهد کرد.

این نکته زمانی بغرنج‌تر می‌شود که بدانیم لبنان طی سال‌های اخیر برای بومی‌سازی صنعت تسلیحاتی سرمایه‌گذاری ناچیزی داشته است و تقریباً تمام هزینه‌های خرید تسلیحاتی باید به دلار تسویه شود.

از سوی دیگر هزینه تجهیز و نگهداری تسلیحات و دارایی‌های ارتش نیز طی همین بازه زمانی (۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱) حدود ۸۸.۶ درصد کاهش‌یافته است.

ممکن است یک سازمان نظامی مانند ارتش از خرید تسلیحات جدید خودداری کند؛ اما قطعاً انصراف از هزینه‌های تعمیر و نگهداری ممکن نیست و هرگونه سخت‌گیری در این زمینه باعث از بین رفتن تسلیحات موجود می‌شود.

می‌توان تصور کرد که در گذشته، اتلاف هزینه و فساد زیادی در بخش تعمیر و نگهداری صورت می‌گرفته؛ اما تصور این‌که بتوان حتی در کوتاه‌مدت با این حجم کاهش به کار ادامه داد، دور از ذهن است.

یکی از نتایج این وضعیت، کاهش حجم استعداد نیروی انسانی ارتش لبنان است. فارغ از بازنشسته‌ها که مستمری‌شان حفظ می‌شود، در سال ۲۰۱۹ مجموعاً ۲ هزار و ۲۶۳ نفر از میزان افراد حقوق‌بگیر ارتش کاسته شد. با توجه به این‌که ارتش لبنان جنگی نداشته، این کاهش تعداد افراد مستمری‌بگیر را باید نشانه بازخرید یا جدایی داوطلبانه (انصراف) نیروهای ارتش دانست که تعداد آن‌ها در مقایسه با نیروهای جدید در سال ۲۰۱۹ به رقم ۲۲۶۳ نفر رسیده است.

این آمار در سال ۲۰۲۰ نیز به هزار و ۵۷۸ نفر و در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۱ به رقم عجیب ۵۸۰ نفر رسیده است. احتمالاً درصورتی‌که روند سقوط ارزش پول ملی ادامه یابد، این روند در سال جاری رو به افزایش خواهد بود.

سپهبد جوزف عون که در سال ۲۰۱۷ به فرماندهی کل ارتش لبنان رسید، طی یک سال اخیر بارها از مقامات دولتی و جامعه سیاسی لبنان خواسته تا بودجه بیش‌تری به ارتش اختصاص دهند: آیا می‌خواهید ارتش وجود داشته باشد یا خیر؟ آیا می‌خواهید یک سازمان نظامی قدرتمند و پایدار داشته باشید یا خیر؟ حکومت، مأموریت‌های متعددی از ارتش می‌خواهد و ما همواره آماده‌ایم؛ اما نمی‌توان و نباید به‌صورت دائمی بودجه ما را کاهش دهید و در مورد مستمری نظامی‌ها با شما چانه‌زنی کنیم…

با توجه به موارد فوق، فرمانده ارتش لبنان بدون واسطه و به‌صورت مستقیم با کشورهای خارجی برای دریافت کمک وارد مذاکره شده است که این موضوع، از اهمیت به سزایی برخوردار است و می‌تواند نشانه‌ای از ورود نظامیان و ارتش این کشور به حوزه دیپلماسی و حتی سیاست داخلی لبنان باشد.

در همین راستا، کنفرانسی در پاریس برای کمک به ارتش لبنان برگزار شد. برخلاف کنفرانس‌های دیگر (مانند رم۱ و رم۲) هدف از برگزاری این کنفرانس، افزایش توان نظامی (تسلیحاتی و مهارتی) ارتش لبنان نبود؛ بلکه صرفاً تلاش می‌شود بودجه‌ای برای بقای ارتش و حل مشکل معیشتی نیروهای آن تعبیه شود.

کمک‌های خارجی به ارتش لبنان، امری مسبوق به سابقه است. ایالات‌متحده در سال مالی ۲۰۲۱ با افزایش ۱۵ میلیون دلاری کمک خود به ارتش لبنان، جمع کمک‌های خود را به ۱۲۰ میلیون دلار می‌رساند.

از طرف دیگر، قطع کمک‌های مالی سعودی یکی از عوامل بحران در ارتش لبنان است که می‌تواند در حوزه سیاست داخلی و دیپلماسی نیز بازتاب یابد.

تحلیل وضعیت

واقعیت این است که حکومت لبنان، اولویت‌های خود را دارد و نمی‌تواند در اوج بحران اقتصادی، بودجه نظامی را افزایش دهد. هم‌اکنون لبنان در آستانه اعتصاب‌های سراسری است و دولت از تأمین ضرورت‌های اولیه مانند برق، بنزین و… بازمانده است. بحران ارزی نیز باعث شده تا دولت حمایت‌های خود از کالاهای اساسی را کم کند که این نیز به افزایش بیش‌تر تورم می‌انجامد. آخرین نمونه‌ای که در این زمینه می‌توان ذکر کرد، تغییر رسمی نرخ نان بود که می‌تواند بحرانی شبیه به سوریه را در لبنان ایجاد کند.

از طرف دیگر ارتش لبنان نمی‌تواند در وضعیت فعلی باقی بماند. طبیعی است که در اینجا تضادهای زیادی میان سه مثلث دولت، ارتش و ملت پدید می‌آید که یکی از راه‌حل آن، می‌تواند افزایش کمک‌های خارجی باشد. اما در اینجا سؤال جدیدی پدید می‌آید: انگیزه کشورهای خارجی برای کمک مالی به ارتش لبنان چیست؟

لبنان کشوری است که طی سال‌های پس از جنگ، علی‌رغم بن‌بست‌های سیاسی متعددی که تجربه کرده هرگز شاهد کودتای ارتش نبود. این موضوع، دلایل متعددی دارد؛ از نقش کشورهای خارجی مانند فرانسه تا خاستگاه فرماندهان ارشد در بافت جامعه موزاییکی و بالاخره وجود سازمان‌های نظامی مستقل از ارتش مانند حزب‌الله و…

اما اگر بن‌بست فعلی در تشکیل کابینه به‌جایی برسد که کلیت نظام سیاسی پساطائف در معرض سقوط قرار گیرد، در آن روز می‌تواند کودتا یکی از گزینه‌های مدنظر باشد؛ به‌شرط آن‌که اراده خارجی کشوری مانند فرانسه بر آن تعلق بگیرد.

ارتش لبنان طی سال‌های متمادی خود را در منظومه ناتو و ایالات‌متحده تعریف کرده و در سطح منطقه نیز عربستان سعودی مهم‌ترین کشوری بود که به آن کمک‌های مالی می‌کرد.

اما بحران اقتصادی شدید می‌تواند زمینه‌ای باشد تا فرماندهی ارتش به برقراری رابطه با کشورهای بیش‌تری مانند چین، روسیه و… نیز بیندیشد.

طی سه دهه اخیر، ارتش لبنان همواره اصلی‌ترین سرمایه‌اش را پشتوانه ملی و مردمی خود می‌خواند. حال می‌توان تصور کرد اگر کمک‌های خارجی به‌صورتی باشد که نیروهای ارتشی بتوانند در اوج بحران اقتصادی، زندگی و معیشت خود را حفظ کنند؛ اما مردم زیر بار تورم افسارگسیخته همراه با رکود شدید له شوند؛ در این وضعیت، ارتش لبنان اصلی‌ترین سرمایه خود را از دست می‌دهد. همین موضوع عامل وسوسه‌انگیزی برای ورود ارتش به عرصه‌های سیاسی و اقتصادی است.

ارتباط‌گیری خارجی مستقل از دولت، می‌تواند پیامدهای سیاسی و دیپلماتیک مهمی به دنبال داشته باشد. درنتیجه ارتش لبنان باید در این زمینه شفاف‌سازی کند که قدم اول آن، شفاف‌سازی کمک‌های خارجی دریافتی است.

از طرف دیگر، هیچ نهاد و سازمان نظامی در دنیا نمی‌تواند هزینه‌های خود را به‌طور کامل شفاف کند. اطلاعات نظامی نسبت به بودجه از اهمیت به‌مراتب بیش‌تری برخوردارند؛ خصوصاً در کشورهایی مانند لبنان که هنوز نیروهای یونیفل یا صلح‌بانان وابسته به سازمان ملل حضور دارند و همسایگان آن (سوریه و فلسطین اشغالی) شاهد جنگ مستمر یا مقطعی می‌باشند و به تعبیری تهدیدات امنیتی در آن بسیار پررنگ است.

ازنظر اصول نظامی‌گری حرفه‌ای نیز ارتش نمی‌تواند بیش از سطح مشخصی کمک خارجی دریافت کند؛ زیرا خواسته یا ناخواسته موجب اثرپذیری و حتی وابستگی خارجی می‌شود. در هر کشوری، ارتش از آخرین نهادهای ملی غیر وابسته به شمار می‌رود و در صورت وابستگی سیستماتیک ارتش به خارج، عملاً استقلال کشور در مخاطره جدی قرار می‌گیرد.

ممکن است فرماندهی ارتش لبنان برای مدیریت بحران، در پی موازنه مثبت باشد؛ یعنی همزمان در سطح جهانی با غرب و شرق کار کند؛ در غرب با ناتو و ایالات‌متحده همکاری و کمک‌های مالی را دریافت و در شرق نیز دست نیاز خود را به سمت روسیه و چین دراز کند. در سطح منطقه نیز در پی جلب مساعدت و همکاری همزمان عربستان، امارات، قطر، ترکیه و ایران باشد.

عقد قرارداد با روسیه و چین همزمان با کنفرانس پاریس و دیدار جوزف عون با مکرون می‌تواند نشانه‌های این رویکرد باشد.

جمع‌بندی و تجویز

یکی از زمینه‌های مذاکراتی تهران و ریاض، می‌تواند مسئله تأمین ارتش لبنان باشد. واقعیت این است که لبنان از اصلی‌ترین آوردگاه‌های تعامل/تقابل تهران و ریاض به شمار می‌رود و اگر بخواهیم به توافق با ریاض و نظم نسبتاً پایدار در منطقه برسیم، باید عرصه‌های همسویی منافع عمومی را تعریف، ایجاد و توسعه دهیم. تقویت ارتش لبنان، یکی از عرصه‌های بالقوه همسویی منافع تهران و ریاض است.

بحران معیشتی نظامیان، خطرات بسیار زیادی می‌تواند به دنبال داشته باشد. کاهش شمار نیروهای مستمری‌بگیر، پیامد بسیار روشنی دارد و ممکن است انضباط سازمانی نظامیان را کاهش دهد. در آن شرایط، یکی از اصلی‌ترین موانع وقوع شورش مسلحانه یا جنگ داخلی از میان می‌رود.

جایگزینی نیروهای قدیمی ارتش با نیروهای جدید، موجب تضعیف جدی توان نظامی و مهارتی ارتش می‌شود. به‌صورت میانگین، هر افسر ارتش لبنان نزدیک به ۱۰ سال دوره‌های آموزشی و تجربی را پشت سر می‌گذارد. درنتیجه سرمایه معنوی جدا شدن نیروهای قدیمی‌تر (به علل مالی و اقتصادی) را نمی‌توان از طریق جذب نیروی جدید جبران کرد.

طبیعی است که علاوه بر درجه نظامی، محل خدمت نیز در میزان دریافتی ماهانه مؤثر است.

استاندارد جهانی بر این است که پایین‌ترین درجه نظامی در سطح افسران، ستوان دوم یا ستوان سوم باشد؛ اما نگارنده در تحقیقات خود مشاهده کرد که پایین‌ترین دریافتی حقوق ارتش لبنان را با قید ملازم درجه الاول درج کرده‌اند که معادل ستوان یکم است. به‌صورت خلاصه، در ارتش لبنان، افسران جزء به ترتیب دارای درجه‌های ملازم (ستوان)، ملازم اول (ستوان یکم) و نقیب (سروان) می‌باشند و پس از آن به افسران ارشد می‌رسیم.

این عدد، دریافتی ستوان یکم یا ملازم اول است. قاعدتاً باید دریافتی ستوان دوم کم‌تر از آن باشد؛ اما نگارنده در تحقیقات خود به رقم کم‌تری دست نیافت! در منابع زیادی نیز حداقل دریافتی افسران ارتش را تا سال ۲۰۱۹، همین رقم ۱۵۸۲ دلار عنوان کرده بودند که ظاهراً معادل مستمری ماهیانه ستوان اول است!

انتهای پیام/۴۱۰۶/