تخلف وزارت بهداشت قانون مبارزه با مواد مخدر را عقیم کرد

به گزارش گروه رسانه های دیگر خبرگزاری آنا این هفته ۲۱ نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خواستار بررسی تخلف دستگاه‌های متولی تعیین مصادیق مواد مخدر و روانگردان شدند. به گفته کارشناسان نقطه کور مقابله با موادمخدر و روانگردان‌ها طی سال‌های جاری همین نکته بوده که مصادیق مشمول قانون مبارزه با مواد مخدر در زمان مناسب شناسایی و مشمول قانون نشده و به نوعی در حوزه مقابله با مواد مخدر ، قانون عقیم شده است . آنگونه که محمد علی اسدی کارشناس حوزه اعتیاد در گفت‌وگو با پایگاه خبری اعتیاد (ادنا) می گوید وزارت بهداشت متولی اطلاق جرم به مواد مخدر، پیشسازها و روانگردان جدید در قانون است ولی از سال ۱۳۸۹ به بعد دیگر این لیست به روز نشده.»

اسدی می‌افزاید: «در دنیا مصادیق مواد مخدر، مواد روانگردان و پیشسازها به ترتیب در کنوانسیون‌های سال‌های ۱۹۶۱، ۱۹۷۲ و ۱۹۸۸ قید شده است. مابه‌ازای این هم در قوانین داخلی جمهوری اسلامی، اینطور نوشته شده که مصادیق هر چیزی که به آن مواد مخدر گفته می‌شود در تبصره یک ماده یک قانون مواد مخدر و مصادیق پیشسازها در ماده ۴۰ آمده است. همچنین مصادیق هرچیزی که ماده روانگردان محسوب شود در در قانون سایکوتراپیک سال ۱۳۵۴ تصویب شده است.»

او درباره فرایند اضافه کردن مواد مخدر جدید به این لیست اینطور توضیح داد: « بدوا در قانون پیش بینی شده بود که هر وقت در آینده هر مواد مخدر جدید (مواد مخدر، روانگردان و پیشساز) وارد بازار شود، وزارت بهداشت متولی این امر است ولی با اصلاح قانون این امر بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شد. متاسفانه تا امروز بسیاری از بازار جهانی، در کتاب قانون ما قید نشده است و چون در قانون نیامده قضات ‌هنگام کشف نمی‌توانند برای آن مجازات تعیین کنند.»

اسدی اثرات منفی تاخیر در قانونگذاری را اینگونه توضیح می دهد: «نتیجه این شده که امروز بر اساس گزارش سازمان ملل حدود هزار نوع مواد مخدر صنعتی جدید به اسم NPS ها وجود داشته باشد اما مصادیق آن در قانون ما قید نشده باشد. اینکه می گویند مافیای مواد مخدر هوشمند است به این خاطر است که هر موادی که به عنوان مخدر، پیشساز یا روانگردان وارد قانون شود آنها ساختار شیمیایی‌اش را تغییر می دهند تا از تعریف قانون خارج شوند. برای مثال اول آمفتامین برای مصارف دارویی ساخته شده بود اما وقتی ساختار شیمایی آن را تغییر دادند آن را از تعریف قانون جدا کردند. آنها ساختار شیمایی را تغییر می‌دهند تا جرم و مجازات دیگر نداشته باشد.»

وی با اشاره به مثال شیشه اینطور گفت: « شیشه سال ۱۳۸۴ وارد کشور ما شد و ابتدا با آن بر اساس قانون سایکوتراپیک سال ۱۳۵۴ برخورد می‌کردند اما ۵ سال طول کشید که توانستند آن را از مصادیق روانگردان درآورده و در ماده هشت قانون مبارزه با مخدر بگنجانند. ولی این اتفاق زمانی رخ داد که دیگر خیلی دیر بود. در نتیحه در این مدت قیمت شیشه که اول ۲۰۰ میلیون تومان بود به ۵ میلیون تومان رسید. همچنین فرمول ساختن آن از ارزش میلیاردی به‌صورت رایگان در اینترنت موجود شد و کشفیات ما در سال ۱۳۸۴ از دو کیلو به حدود ۴ تن در سال ۱۳۸۹ و هم اکنون به ۲۰ تن رسید»به گفته او همین وضعیت امروز برای مواد مخدرهای جدید هم وجود دارد. اسدی ادامه داد: «گل هم امروز همین وضعیت را دارد. با اینکه ماده موثره آن ۵ برابر حشیش است ولی چون قانون گذار برای آن ماده مجزایی تصویب نکرده و عقب ماندگی دارد به همین دلیل در دادگاه‍‌ا با آن شبیه به حشیش و خانواده کانابیس‌ها برخورد می‌کنند. درصورتی که تخریب آن پنج برابر بیشتر از حشیش است. »

این کارشناس با اشاره به تجربه کشورهای دیگر اینطور افزود:« در ستاد مبارزه با مواد مخدر طرحی تدوین شد که بر اساس آن با آمدن هر ماده مخدر جدید کارگروهی متشکل از وزارت بهداشت و سازمان های دیگر میزان تخریب آن را تعیین کنند و در قانون بگنجانند اما این اتفاق به دلایل کوتاهی برخی از اعضا ابتر ماند. کشورهای دیگر دقیقا همین کار را می‌کنند. روسیه کمیته ای دارد که هرگاه ماده جدیدی کشف شود اگر تخریب آن در حدی بود که نظام سلامت تشخیص دادند آن را به کمیته می‌برند و ممنوعیتش را موقتا اعلام می کنند. در صورتی که تا ۶ ماه بعد این ماده گسترش یافت، این ماده را را جرم انگاری می‌کنند اما اگر گسترش نیافت و یک ماده گذرا بود دیگر آن قانون مقابله با آن را تصویب نمی‌کنند».به گفته او آخرین باری که در همین زمینه قانون به روز شده، به سال ۱۳۸۹ برمی گردد.

اسدی افزود: «امروز ما فقط شیشه، ال اس دی و برخی از مواد روانگردان را وارد قانون کردیم ولی مثلا تخریب گل از حشیش ۵ برابر بیشتر است و در قانون قید نشده. درنتیجه قاضی بر ای گل همان حکمی را می دهند که به حشیش اطلاق می‌شود. در ایران بر اساس اخبار ، مواد مخدر جدیدی مانند بونزای، دستمال و ... آمده است یا در کانادا امروز فنتانیل دارد غوغا می کند ولی در قانون ما همه این موارد روانگردان مغفول مانده است.» او همچنین به ماده مخدر دیگری به نام مجیک ماشروم اشاره کرد که قدرت آن از ال اس دی بعضا ۱۰ برابر بیشتر است اما قانون گذار جرمی برای آن پیش بینی نکرده است. اسدی ادامه داد: « الان در برخی از مناطق گیاهی به اسم تاتوره به صورت خودرو دآمده که روانگردان محسوب می‌شود. قبلا از آن در طب برای باز نگه داشتن چشم حین عمل جراحی از آن استفاده می‌کردند ولی دسترسی به اینترنت باعث شده خواص آن را پیدا و از آن سواستفاده کنند. با اینحال قانون به دلیل عقب ماندگی هنور جرم مابه‌ازایی برای آن اطلاق نکرده‌ است.» او همچنین در پایان پیشنهاد کرد: « باید وزارت بهداشت به عنوان متولی سلامت کشور مسئولیت احصاءمواد مخدر جدید صنعتی را به عهده بگیرد و در قالب طرح و لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند تا هر گونه مواد جدیدالورود به قید فوریت در قانون قرار گیرد. »

منبع: پایگاه خبری اعتیاد

انتهای پیام/۴۱۲۷