آیا پژوهش در کشور تعطیل می‌شود؟/ افزایش چندین برابری هزینه‌های جاری در مقابل سهم اندک پژوهش

به گزارش خبرنگار حوزه آموزش و کنکور گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، با اینکه قرار است کشور به پیشرفت علمی سوق داده شود اما مدام تأمین هزینه‌های جاری باعث می‌شود که این بخش مغفول بماند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که بودجه وزارت علوم به عنوان متولی آموزش و پژوهش در کشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است اما بخش اعظمی از بودجه‌های سالانه معمولاً صرف هزینه‌های جاری می‌شود آن‌چنان که منصور غلامی وزیر علوم دراین‌باره می‌گوید: بخش اعظمی از بودجه‌ای که برای دانشگاه‌ها در نظر گرفته شده، برای پرداخت حقوق هزینه می‌شود و بخش باقیمانده که باید سهم پژوهش را با آن تأمین کنیم، خیلی قابل توجه نیست و حدوداً ۲۰ درصد بودجه دانشگاه‌ها برای پژوهش صرف می‌شود.

افزایش هزینه‌های جاری با اجرای طرح همسان‌سازی حقوق

اکنون به نظر می‌رسد که با اجرای طرح همسان‌سازی حقوق اساتید، هزینه پرداخت حقوق بیش از پیش افزایش پیدا کند. وزیر علوم در بحث افزایش حقوق‌های سال ۱۴۰۰ می‌گوید: در این راستا سه مرحله برای افزایش حقوق داریم؛ یک مرحله افزایش سنواتی ۲۵ درصد است. مرحله دیگر افزایش ۲.۵ میلیون تومانی است و مرحله دیگر بحث همسان‌سازی است که دو لایه دارد.

محمدتقی احمدی رئیس دانشگاه تربیت مدرس در تشریح طرح همسان‌سازی حقوق اساتید می‌گوید: بر اساس طرح همسان‌سازی علاوه بر ۲۵ درصد افزایش حقوق سال جاری و ۲۰ درصد افزایش حق مدیریت، دو مرحله افزایش ۳۰ درصدی نیز در همسان‌سازی وجود دارد که ۳۰ درصد اول به تمامی اعضای هیئت‌علمی تعلق می‌گیرد.

وی ادامه می‌دهد: ۳۰ درصد اول شامل همه اعضای هیئت علمی می‌شود اما ۳۰ درصد دوم مشمول همه اعضای هیئت علمی نخواهد شد زیرا با افزایش وظایف و کاهش حق‌التدریس و افزایش تعهدات اعضای هیئت‌علمی همراه خواهد بود که شامل ۲۰ درصد افزایش واحدهای موظفی ، ۲۰ درصد کاهش حق‌التدریس و ۵۴ ساعت حضور در دانشگاه در طی هفته خواهد بود. همچنین اعضای هیئت‌علمی نباید در مأموریت سایر ارگان‌ها و سازمان‌ها باشند.

به گفته علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی که در تصویب طرح همسان‌سازی حقوق همت ویژه داشت؛ منابع همسان‌سازی حقوق از سوی سازمان برنامه و بودجه تأمین می‌شود.

بیشتر بخوانید:

اساتید دانشگاه‌ها در طرح همسان‌سازی حقوق دسته‌بندی می‌شوند

از شروع همسان‌سازی تا گروهی کردن اساتید/ وزارت علوم زیر میز زد؟

محجور ماندن بودجه پژوهشی

از هزینه‌های جاری وزارت علوم که بگذریم، کشور برای پیشرفت نیازمند بودجه پژوهشی است. از طرفی باید تاکنون سهم پژوهش از بودجه ناخالص داخلی به حدود ۳ درصد می‌رسید اما در حال حاضر، بودجه پژوهشی کشور حدود ۰.۵ تولید ناخالص داخلی(‌GDP) است و این رقم در بودجه‌بندی دولت برای سال ۱۴۰۰ به ۰.۷ درصد می‌رسد.

جالب است که در این میان غلامحسین رحیمی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم تأمین بودجه پژوهشی را از طریق مؤسسات سودده مطرح می‌کند در صورتی که روند جذب بودجه از این شرکت‌ها نه تنها روند افزایشی نداشته بلکه به‌شدت کاهشی بوده است. رحیمی با اشاره به اینکه ۴۰ درصد بودجه پژوهشی شرکت‌های دولتی باید از طریق دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری و پژوهشگاه‌ها جذب شود بیان می‌کند: این میزان کاهش یافته به طوری که بودجه پژوهشی از ۲۵۰ میلیارد تومان سال‌های قبل به ۱۵۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است.

حال سؤال مهم این است که آیا با این روند می‌توان به سمت پیشرفت کشور و اهداف گام دوم انقلاب اسلامی پیش رفت؟ قطعاً پیشرفت برای کشور سرمایه می‌آفریند و برای رسیدن به این سرمایه باید از روزمرگی دست کشید و برای رسیدن به اهداف بزرگ‌تر مقدار کمی از سختی‌ها را تحمل کرد.

انتهای پیام/۴۰۴۰/