دولت سیزدهم؛ مسئله کنکور و مافیای آموزشی

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، سال ۸۶ بود که طرح «نحوه پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی» در مجلس تصویب شد و قرار بود بر اساس این قانون نقش کنکور در پذیرش دانشجو به مرور کمتر و در نهایت تا سال ۹۰ کلاً حذف شود.

روزهای پایانی هفته گذشته اما؛ کنکور سراسری ۱۴۰۰ در حالی برگزار شد که تقریبا تغییر قابل توجه و محسوسی در فرآیند آن نسبت به آنچه قانون مطالبه کرده، رخ نداده بود.

فرآیند جذب دانشجو در آموزش عالی از طریق کنکور که در سالیان اخیر با انتقادهای فراوان کارشناسان و خانواده‌ها همراه بوده، آسیب‌های فراوان روحی و روانی به دانش آموزان و جامعه وارد کرده است.

از سوی دیگر؛ فشار اقتصادی کنکور بر دوش خانواده‌ها مسئله کوچکی نیست، زیرا به واسطه نقش کلیدی کنکور در ورود به دانشگاه‌ها، طی سالیان متمادی جریان سوداگر قدرتمندی در کنار کنکور ایجاد شده است که با تست فروشی و انواع و اقسام کتاب‌های کمک آموزشی و آزمون‌های شبیه‌سازی شده بهره مالی بسیار بالایی از سفره کنکور نصیب خود کرده و فشار مالی زیادی بر دوش خانواده‌ها گذاشته است.

این جریان که می‌توانیم مافیای کنکور به آن بگوییم اما تاکنون اجازه نداده که حذف کنکور به نتیجه برسد. هم اکنون یک سفره‌ای به‌ نام کنکور باز است که از این سفره ١٥ هزار میلیارد تومانی افرادی بهره می‌برند که نمی‌گذارند این سفره جمع شود.

دولت سیزدهم اگر به دنبال برقراری عدالت آموزشی و کمک به پیشرفت حقیقی و کشف استعدادهای جوانان ایرانی است باید برای فرآیند معیوب جذب و استعدادسنجی آموزش عالی فکری اساسی کند.

باید توجه داشت که مافیای کنکور تاکنون با وجود مصوبات مجلس و تلاش برخی وزرای آموزش و پرورش همچنان وجود دارد و به یک بازیگر مهم در نظام آموزشی کشور تبدیل شده است پس مبارزه با آن نیاز به اهتمام جدی و برنامه‌ریزی دقیق از طرف دولت و نهادهای مسئول دارد.

تصویب طرح‌هایی در مجلس مانند آنچه در هفته‌های گذشته مبنی بر افزایش سهم نمرات تحصیلی در امتیاز نهایی دانش آموزان رقم خورد، نمی‌تواند چنانچه باید تاثیری در کم کردن نابرابری آموزشی داشته باشد، چرا که از این به بعد علاوه بر موسسات آموزشی و کلاس‌های کنکور، نقش مدارس غیرانتفاعی نیز در تعمیق بی‌عدالتی بیشتر شده و دانش‌آموزانی که در این مدارس مشغول تحصیل هستند قاعدتا امکان موفقیت بیشتری برای ورود به دانشگاه خواهند داشت.

دولت سیزدهم برای کاهش نابرابری آموزشی باید طرحی جامع برای لغو کنکور و ساماندهی مدارس غیرانتفاعی داشته باشد و الا نمی‌توان با وجود این دو بستر بازتولید بی‌عدالتی، امیدی به گسترش عدالت آموزشی به عنوان یکی از موارد تصریح شده در قانون اساسی داشت.

در این راستا و به فراخور تغییرات جمعیتی و افزایش ظرفیت‌های دانشگاه‌های کشور می‌توان نمونه‌هایی مانند آنچه در برخی کشورها اجرا شده است را مورد ارزیابی قرار داد، مثلا مواردی که در آنها ورود به آموزش عالی صرفا با علاقه به ادامه تحصیل صورت می‌پذیرد و دانشجو در روند تحصیل با طی مراحل و آزمون‌هایی می‌تواند به عنوان دانشجوی موفق فارغ‌التحصیل شود و در صورت عدم توانایی اتمام دوره‌های آموزشی از ادامه مسیر باز می‌ماند.

منبع: نورنیوز

انتهای پیام/