شاه کلید تحولات اقتصادی چیست؟

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، آرمان حاجیان فرد، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی، درباره مشکلات دولت در زمینه های مختلف اقتصادی گفت: اصلاح نظام بانکی شاه کلید تحولات اقتصادی دولت آینده است.

وی ادامه داد:چند سالی است که نظام اقتصادی ایران حال و روز خوشی نداشته و مردم به ویژه قشر کم برخوردار نابسامانیهای اقتصادی را بیشتر لمس می نمایند.آسیب شناسی مشکلات اقتصادی کشور از جمله رکود تورمی،افزایش ضریب جینی،ورشکستگی بنگاهها و تعطیلی کارخانجات ،بیکاری,بی انضباطی های مالی،تورم افسار گسیخته،آمار بالای فساد نظام بانکی ،نوسانات بازارهای ارز و طلا و ساختار بانک محور اقتصاد کشور حکایت از ساختار معیوب ،سنتی ،منفعت طلب و دولتی نظام بانکی کشور دارد و تا ساختار نظام بانکی اصلاح نگردد سیاستهای مختلف اقتصادی راه به جایی نخواهند برد.

وی ادامه داد:نظام بانکی کشور در ازای زیاده خواهیهای خود، با تحمیل تورم،بهره بانکی بالا،نرخ سودبانکی بالا ،و هزینه های مترتب از سوداگری های اقتصادی و تصمیمات رانت محوردر حوزه های ارزی و ریالی بر مردم ، ترازهای مالی خود را مثبت کرده و با بزرگ نمایی و اغوای سیاسیون،اجازه بررسی و اصلاح ساختارها را به متولیان مربوطه نداده اند.

حاجیان فرد گفت:منابع در اختیار بانکها برای دولتمردان جذابیت های فراوانی دارد و هیچ دولتی ابزارهای مالی در اختیار خود را محدود نمی کند،لذا دولتها حاضر به رسمیت شمردن استقلال بانک مرکزی و به تبع بانکهای دولتی نیستند. پس منطقی است که دولتها تمایلی به اصلاح ساختار بانکی کشور نخواهند داشت. موید جذابیت بانکها برای دولت،واگذاری 65 درصد منابع بانکی به دهک اول است که این امتیازات به افراد ذینفوذ واگذار شده و همچنین 80درصد مصارف بانکها به تهران اختصاص داده شده که این مساله گواهی بر توزیع ناعادلانه ثروت در کشور است.

این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در بانکداری بین المللی بغیر از بانکهای مرکزی ،اجازه بانکداری به دولت ها نمی دهند.لذا خصوصی سازی بانکها وفق اصل 44 قانون اساسی و همچنین طبق سیاستهای 24 گانه اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم اهتمام دولت ها به کوچک سازی دولت امری منطقی و اساسی می باشد ولیکن جذابیتهای موجود در نظام بانکی مانع اقدام اساسی در این خصوص شده است.

وی افزود: منابع مالی در نهایت به بانکها سرازیر میشود و بانکها در خلاء نظارتی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد،اقدام به پرداخت تسهیلات کرده که با تکرار این مساله خلق پول اتفاق می افتد.اقدامی که در کشورهای توسعه یافته از مصادیق بارز جرم و تخلفات سازمان یافته می باشد و این خلق پول بدون پشتوانه از مهمترین عوامل افزایش حجم نقدینگی و ایجاد تورم در ساختار اقتصادی می باشد.

حاجیان فرد گفت:بانک مرکزی توان و قدرت لازم جهت کنترل بانک ها را ندارد لذا علیرغم ابلاغ دستورالعملهای مختلف مبنی بر عدم شرکت داری ؛ولیکن مشاهده میشود با خرید سهام شرکتها و کسب سیتمهای مدیریتی،بصورت غیرمستقیم به بنگاهداری میپردازند که با حمایت مالی از شرکتهای زیر مجموعه و تخصیص منابع مالی مورد نیاز،کفه ترازو را به سمت شرکت های خودسنگینتر می نمایند و باعث میشود بخش خصوصی توان رقابت و مقابله با این شرکتها را نخواهند داشت.

وی بیان کرد:از دیگر خلاء های نظام بانکی کشور،نرخ بالای گردش پول و عدم نظارت بر نقل و انتقال منابع در اختیار بانکها،شرکتهای خصولتی و حتی شرکتهای خصوصی است لذادرجهت شفاف سازی و جلوگیری از رفتارهای سوداگرانه و سفته بازیها می بایست هرگونه سرمایه گذاری و یا حتی فروش سهام و یا داراییهای منقول ونامنقول بانکها و شرکتهای وابسته با مجوز وزارت اقتصاد انجام پذیرد که در گذشته تبعات این مسامحه را در خرید و فروش سهام کنتور سازی توسط یکی ازبانکها که منجر به چالشهای بعدی گردید شاهد بوده ایم.

حاجیان فرد گفت:تخصیص اعتبار یا همان پرداخت تسهیلات از ارکان اصلی رانتخواری درفضای پولی و بانکی کشور است و بانکها با اخذ منابع دولت و تخصیص آن به سرمایه پذیر ها،منابع مالی دولت رامصرف می نمایند که در واقع بار تامین سرمایه صنایع مختلف به دوش دولت و نظام می افتد و منابعی که می بایست صرف آبادانی و توسعه زیرساختهای کشور شوند صرف کارخانجات وشرکتهای مختلف میشوند وگاها مدیران مجموعه های تسهیلات گیرنده.منابع را در مسیری غیر ازمسیرهای تعیین شده وارد و به عبارتی منابع و تسهیلاتی که باید ارزش آفرین باشد ابزار دست سفته بازان و رانتخوران می شود.

درصورتیکه درکشورهای توسعه یافته و نظام مند دولت موسسات تامین سرمایه راموظف به تامین منابع مالی بخشهای سرمایه پذیر میکند و این موسسات واسطه ای بین سرمایه گذاران با سرمایه پذیران می شود و این بار عظیم و مفسده زا را از دوش نظام بانکی بر داشته اند؛ را حدود 20 درصد تعیین کرده که با توجه به هزینه های دیگر راه اندازی کسب و کارها همچون بیمه،مالیات،هزینه های اخذ مجوز،اجاره محل کسب وکار،هزینه نیروی کارو....هزینه تولید به شدت افزایش می یابد و کسی که در فکر راه اندازی کسب و کارجدیدی است می بایست حاشیه سود حداقل 60درصد برای کسب و کار خود ببیند چرا که تحصیل سود کمتر از 60 درصد باعث زیان کارآفرین خواهد شد.

وی گفت: با این شرایط طبق نظریه کینز؛ که میگوید" اگر حاشیه سود در کسب و کاری بیش از 30 درصد باشد مطمئنا این سود مازاد از جایی و با تضییع حقوقی در حال کسب شدن است و در جایی دیگر هزینه های به اقتصاد کشورتحمیل میگردد".پس با این محاسبات نظام پولی و بانکی کشور بجایی تسهیل شرایط کسب و کارها بستر آسیب رساندن به اقتصاد کشور را پدید می آورد.

حاجیان فرد گفت:در پایان با توجه به ضعف های نظارتی و عملیاتی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی چالش های مترتب از ضعف نظام بانکی کشور را در بند های ذیل یادآوری می گردد:
1-توزیع ناعادلانه ثروت
2-بالا بودن پایه پولی
3-چاپ پول بدون پشتوانه
4-خلق پول
5-بهروری پایین
6-عدم نظارت و بلاتکلیفی سرمایه گذاری بانکها و شرکتهای وابسته
7-عدم استقلال بانک مرکزی و ذینفوذی دولت در بانکها و تعامل مخرب بانکها و دولتمردان
8-غیر پویایی و ضعف در بکارگیری فناوریهای روز دنیا از قبیل فین تک ،بلاک چین و...
9-ادامه بانک داری ربوی
10-بلاتکلیفی نظام پولی در مواجهه با چالش های جهانی از جمله ظهور رمز ارزها
11-ایجاد بسترهای رانتخواری و سفته بازی
12-ساختار سنتی و رانت محور
13-عدم شفافیت
14-انحصار طلبی بانکها در مدیریت نظام اقتصادی کشور

انتهای پیام/ر