جولان غیر قانونی هزار صرافی مجازی
به گزارش گروه رسانههای دیگر خبرگزاری آنا، رشد قارچگونه بیش از هزار صرافی غیرمجاز و بینامونشان در فضای مجازی که شامل معاملات رمز ارزها نیز می شود، زنگ خطر تکرار بحرانهایی مشابه بحران مال باختگان مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز در سال96 را به صدا در آورده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، نگرانی ها درباره شگردهای جدید کلاهبرداری و سرقت از حساب های بانکی متقاضیان معاملات ارزی افزایش یافته است. پایگاه خبری پلیس، اردیبهشت امسال هشدار داده که کلاهبرداران با ایجاد صرافیهای تقلبی، صفحات جعلی فیشینگ یا تیمهای پشتیبانی تقلبی درصدد فریب معاملهگران هستند.
صفحات جعلی و فیشینگ، عملیات متقلبانهای است که کلاهبرداران با اشتراکگذاری درگاه جعلی یک صرافی که دقیقاً مشابه وبسایت اصلی آن است، اقدام به ضبط اطلاعات محرمانه و سپس هککردن حسابهای فرد متقاضی ارز میکنند. از سوی دیگر «کامران سلطانی زاده «،رئیس کانون صرافان ماه گذشته آمار عجیبی ارائه کرده و گفته است: این کانون تاکنون نزدیک به هزار معاملهگر ارزی غیرمجاز را با رصد فضای مجازی به نهادهای ذی ربط معرفی کرده تا با آن ها برخورد قانونی صورت گیرد. اما شاهد آن هستیم که همین افراد مجدد با تغییر ماهیت به معاملات غیرمجاز برمیگردند.
صرافی های غیر مجاز در خدمت پولشویی و خروج سرمایه
بررسی ها نشان می دهد عملکرد این صرافی های غیر مجاز، علاوه بر ایجاد مخاطره برای شهروندان، گریبان گیر اقتصاد کشور در ابعاد وسیع تر نیز می شود. به عنوان مثال، این صرافی ها بعضاً اهداف مخرب کلان دیگری نظیر کمک به قاچاق کالا و ارز، نقل و انتقال پولهای کثیف قمار و شرط بندی به خارج از کشور را نیز دنبال می کنند. همچنین با پشتیبانی از صادر کنندگان متخلف برای بازگشت نکردن ارز صادراتی و ثبت نکردن جابهجایی ارز در سیستم معاملاتی بانک مرکزی در نهایت منجر به خروج سرمایه از کشور میشوند.
«صرافی ارز دیجیتال» حقه جدید کلاهبرداران
در این میان، پیدا شدن سرو کله صرافی های ارز دیجیتال مجوز دار بر پیچیدگی اوضاع افزوده است. هم اکنون بانک مرکزی برای معاملات رمز ارز به تعداد محدودی از صرافیهای بانکی مجوز فعالیت در این حوزه را داده است و طبق ضوابط بانک مرکزی ماینرهای مجوز دار میتوانند در راستای تجارت خارجی (تامین ارز واردات) ارز دیجیتال خود را به فروش برسانند. با این حال در فضای مجازی و به خصوص اینستاگرام با انبوه صفحات صرافیهای غیرمجاز و بینام و نشان ارز دیجیتال مواجه هستیم. در همین خصوص ، سردار «حسین رحیمی»، رئیس پلیس پایتخت در اوایل خرداد تاکید کرده بود که تا به این لحظه حتی یک صرافی نیز مجوز خرید و فروش رمز ارزها را دریافت نکرده است.
قالیباف، رئیس مجلس نیز در اردیبهشت طی نامهای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی، خواستار مسدود سازی درگاه پرداخت الکترونیک صرافی های ارز دیجیتال شده بود.تاکیدات در این حوزه در شرایطی صورت می گیرد که پس از ریزش بازار سرمایه در سال گذشته، سرمایه های زیادی روانه بازار رمز ارزها شدند به طوری که به گفته» پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، سایت های مبادله رمز ارز، روزانه بین سه تا پنج هزار میلیارد تومان تبادل داشته اند.
در واقع دارندگان وجوه سرگردان، بدون توجه به مخاطرات ذاتی بازار رمز ارز نظیر نوسان شدید رمز ارزها، کلاهبرداری های مجازی و مخاطرات تحریمی آمریکا، اقدام به سرمایه گذاری در این بازار کردهاند.
با توجه به موارد فوق، جای خالی نظارت موثر به شدت احساس می شود. در غیر این صورت، خطری مشابه وضعیت مال باختگان موسسات مالی غیر مجاز در سال 96 این بخش از فضای اقتصاد و بازار را تهدید میکند. اگرچه در این میان سخت گیری در پذیرش برخی رمز ارزها و سقف خرید رمزارز در چند صرافی مجازموجب شده است تا مسیر قانونی دسترسی مردم به خرید رمزارزها با موانع بیشتری مواجه شود و شاهد رجوع مردم به صرافی های غیر مجاز هستیم.
منبع: روزنامه خراسان
انتهای پیام/
انتهای پیام/