یاددشت/ محمد بنائیان سفید*
هشدار به مسئولان وزارت کشاورزی و صمت/ دام مولد کشور در حال نابودی است
تصمیم‌های غیرکارشناسانه، سیاستگذاری‌های عدم مبتنی به اطلاعات و آمار واقعی و عدم تناسب آن با نیاز جامعه آماری دامداران و کشاورزان موجب شده است که فشار مضاعفی به مدیران صفی و اجرایی وارد شوند و نتوانند به انتظارات و توقعات منطقی مراجعان پاسخ دهند.
گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، در اهمیت مسئله تولید، جهش تولید و اقتصاد مقاومتی، دامداری مولد که با نام سنتی معروف به «دام داشتی» است، اثرات بسیار عمیقی در اقتصاد معیشتی کشور، ایجاد اشتغال، توسعه صنعت به‌خصوص در فرآورده‌های دامی و کشاورزی، در بهداشت و تغذیه سالم و تولید گوشت، میوه‌ها، لبنیات ارگانیک و تقویت صنایع بسته‌بندی، دامی و کشاورزی کشور دارد که نیاز مستمر ضروری و بی‌بدیل آحاد مختلف جامعه را تأمین می‌کند.
همچنین کمبود آن در یک کشور می‌تواند وابستگی کشور را در نیاز به غذا، دارو، پوشاک و... بالا برده و نیز قیمت چند برابر برای مصرف‌کنندگان و بعضاً قحطی آن، زمینه انواع امراض، تلفات متعدد انسانی و دامی و اعتراض مردمی را به همراه خواهد داشت که آشفتگی، گرانی، بیکاری و بروز رفتارهای غیرقانونی و تجاوز به اموال مردم و دولت را به دنبال خواهد داشت.
گرانی گوشت، لبنیات، خوراک چندبرابری دام و علوفه، خسران اقتصادی دامداران، کشاورزان و تولیدکنندگان را به همراه و در نتیجه موجب می‌شود که شغل دامداری و کشاورزی که لازم و ملزوم یکدیگر هستند و از میراث شغلی آبا اجدادی آن‌هاست، این شغل پردردسر و کم‌درآمد را رها کرده و این تجارب ارزشمند چندین ساله خود را در مسیر ناکارآمدی، عدم مدیریت در سیاستگذاری و تصمیم‌های نسنجیده بعضی از مدیران تصمیم درگیر را به باد حوادث بسپارند که موجب بیکاری، حاشیه‌نشینی شهرها و عدم امنیت روانی خانواده و مقروض بودن آنان را به دنبال خواهد داشت. موانع و چالش‌هایی که در این مسیر سرنوشت‌ساز وجود دارد عبارتند از:
۱) وابسته کردن خوراک و داروی مورد نیاز دام و نهاده‌های کشاورزی به منابع ارزی و ورود دلالان و استفاده‌کنندگان از رانت‌های اطلاعاتی و بانکی کشور دراین حوزه
۲) نظام ناعادلانه توزیع نهاده‌های کشاورزی و فقدان نظم اقتصادی لازم در سیستم گمرک، قاچاق و تنوع واسطه‌ها در این مسیر، تا رسیدن به دست مصرف‌کننده واقعی در کشور.
۳) عدم نظارت تخصصی بر خرید، فروش، حمل ونقل، گمرکات و توزیع کالاهای مورد نیاز کشاورزی و دامی از ابتدای نیازسنجی، تخصیص منابع ارزی و ریالی، تعیین ضوابط و معیار واردات مورد نیاز کالا و عدم احصای ظرفیت‌های تولید بومی و کافی نبودن حمایت به تولیدکنندگان داخلی کشور و رهگیری دقیق فرآیند اختصاص منابع ارزی و مالی با فرآیند تحقق اهداف مترتب بر برنامهریزی توسعه‌ی سازمانی در رده عملیاتی و اجرایی کشور.
۴) مشکلات عدیده در اقدام به صدور مجوز تأسیسات دامداری‌های داشتی و پرواری و صنایع کشاورزی و دامداری و عدم توجه به شرایط برنامهریزی و آمایش سرزمینی بومی و عدم هماهنگی و تفکر سیستمی بین سازمان‌های مرتبط با صدور مجوز که یک چرخه بیهوده و بلا تکلیفی و مأیوس کردن متقاضی به ادارات مختلف و عدم آشنایی متقاضیان به ضوابط و مقررات و چندباره کردن بازدید به‌خاطر حق کارشناسی و مأموریت که عوارض مترتب بر این چرخه ناقص موجب می‌شود پس از ماه‌ها رفت‌وآمد ایجاد ناامیدی و خستگی در متقاضی کرده و پس از چند سال عطایش را بر لقایش می‌بخشند که این مهم بدآموزی برای تولیدکنندگان و کسب صدور مجوز استلزامات تولید دارند.
۵) مشکلات عدیده‌ای که در صدور پروانه چرای دام دارند، البته پروانه چرای دام باید بر اساس وضعیت و موجودی دام دامداران باشد اما کسانیکه دام ندارند اما پروانه چرای دام دارند با گزارش تعداد صوری و کاغذی دام و نیز اجاره دادن پروانه به افراد دامدار بدون پروانه چرای دام که خلاف قانون است، موجب شده که ورود دامداران به‌ویژه دامداران و تولیدکنندگان واقعی، حتی برای چندین سال موفق به اخذ پروانه چرای دام نشوند و عملاً ماده ۴۹ و بند ۶ صدور پروانه چرای دام و طرح مرتع‌داری در فرآیند واقعی خود قرار نگیرد و به همین علت هم پروانه چرای دام و هم طرح مرتع‌داری، بعضاً به افراد ذیحق و دارای شرایط داده نمی‌شود. ویا بعضاً بعضی از بنیادها که پروانه چرای دام دارند اما دام کافی ندارند به دامداران بدون پروانه اجاره می‌دهند که افزایش قیمت تولید را بالا می‌برد و این همان توزیع ناعادلانه امکانات به افراد ذی‌نفع است.
۶) عدم بانک اطلاعات از ظرفیت‌ها و تعداد واقعی دام و طیور و آمایش سرزمینی و میزان آبزیان کشور و ضرورت ایجاد سامانه الکترونیک از داشته‌های واقعی به تفکیک آمایش سرزمینی که متأسفانه سامانه مرغ و احشام به علت ناقص بودن داده‌های اطلاعاتی تاکنون موفق به کد واقعی یکتا نشده‌اند و این پروسه توزیع ناقص نهاده‌های دامی و کشاورزی همچنان ادامه دارد.
۷) باتوجه به تعدد امراض دامی با وجود دام‌های قاچاق ورود و خروج دام و برداشتن حمایت ارزی از داروهای دامی وقیمت نجومی آن در بازار آزاد معضل مضاعفی است که بر دامداران و دام و طیور کشور تحمیل شده است که حمایت منطقی دولت را طلب می‌کند.
۸) دادن سهمیه قطره چکانی علوفه به دامداران، زمینه کم کردن تغذیه دام ودرنهایت، لاغری دام، مشکلات مولد و درصورت زایش، عدم شیردهی دام، موجب از بین رفتن خود دام و و مولد آن‌ها به علت سوءتغذیه شده است.
۹) عدم درک واقعی از رده عملیاتی و اجرایی یعنی وضعیت موجود شرایط دام و دامدار و عدم وقوف به ایجاد سازوکار و استلزامات مورد نیاز از سوی تصمیم‌گیران بر اساس پیش‌فرض‌های ذهنی، اقدام به تدوین ضوابط، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها می‌کنند که چون با شرایط وضعیت موجود رده عملیات تطابق ندارد موجب شده که سازمان‌ها با تعدد بخشنامه‌ها و بعضاً متناقض آن مواجه، که ۸۵ درصد آن‌ها قابل اجرا نیست و باید با برنامهریزی معکوس، یعنی تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از رده عملیاتی یعنی از قاعده به راس هرم تصمیم‌گیری باشد تا ضوابط حداقل ۸۵ درصد قابل اجرا باشد.
۱۰) به نظر می‌رسد باید در ساختار و محتوای جهاد کشاورزی بازنگری شود و مشارکت مردمی را همانند جهاد سازندگی دوران دهه اول و دوم انقلاب احیا کرد که حرکت جهادی، انقلابی و نظارت عملیاتی را تقویت و از نظام بروکراسی د راین نهاد انقلابی پرهیز کرد تا مسیر اقتصاد مقاومتی و رسیدن به خودکفایی هموار شود. (مانند مقاومت بسیج و صنایع دفاعی).
۱۱) آثار مترتب بر انقراض دام‌های مولدکشور و بی‌تفاوت بودن در حل این معضل اساسی و عدم محاسبه قیمت تمام شده تولیدات دامی و کشاورزی پیاز شدن دست دلالان و قاچاق دام فشار مضاعف مشکلات مالی دامداران و کشاورزان و شرایط تسهیلات بانکی و اینکه بدهی‌های قبلی را تعدیه و تسویه تا وام جدید داده شود که طبیعتاً همه کشاورزان بدهکارند.
۱۲) تسهیلات منابع بانکی با سرعت مناسب، حمایت از بیمه دامی وکشاورزی، تسریع د رصدور مجوزها، رفع موانع قانونی در عرصه فعالیت‌های دامداران عشایر، روستایی وشهری، قوانین سختگیرانه زمین‌خواری، کوه‌خواری، جنگل‌خواری و مرتع‌خواری رانت‌خواران و دلالان و ساختمان‌های لاکچری لواسانات که کار بسیار بایسته و شایسته است، نباید با سرپناه، ۲۰ یا ۴۰متری، چوپانان و خانواده عشایر یا مجوز آغل گوسفند که فرسنگ‌ها با شهر و بورس زمین فاصله دارد مقایسه و تعمیم داده شود.
تصمیم‌های غیرکارشناسانه، سیاستگذاری‌های عدم مبتنی به اطلاعات و آمار واقعی، عدم ثبات مدیریت مبتنی بر کارآمدی، صدور ضوابط و بخشنامه‌های، آزمون پیش‌فرض‌ها و فاصله بین تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان و نیز عدم تناسب آن با نیاز جامعه آماری دامداران و کشاورزان، عدم انعطاف‌پذیری ضوابط با شرایط بومی زمانی موجب شده است که فشار مضاعفی به مدیران صفی و اجرایی وارد و نتوانند به انتظارات و توقعات منطقی مراجعان پاسخ دهند که نتیجه آن سروصدا و توهین به مدیران صفی و اجرایی می‌شود و اعتماد این قشر زحمتکش، انقلابی، جهادی و مؤمن به انقلاب را نسبت به نظام کمرنگ می‌کند. وآخر دعوانا آن الحمدلله رب العالمین.
* مسئول کمیسیون سبک زندگی ستاد اجرایی بیانیه گام دوم انقلاب سازمان بسیج اساتید کشور
انتهای پیام/۴۱۱۸/
انتهای پیام/
