تحریم‌ها عامل گرانی مرغ است!؟
رئیس‌جمهور معتقد است در بازار مرغ، این تحریم بوده است که سهم بسزایی را در آشفتگی و افزایش قیمت داشته است، اما آمارها و دیدگاه کارشناسان و فعالان اقتصادی خلاف‌نظر رئیس‌جمهور را ثابت می‌کند.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، قیمت مرغ در چنین روزهایی در سال ۹۷ حدود هفت‌هزار و ۴۰۰ تومان و در اوایل اردیبهشت ۹۹ حدود ۱۱هزار و ۲۰۰ تومان بود اما حالا قیمت مصوب دولتی آن ۲۵هزار تومان و قیمت آن در بازار نیز بیش از ۳۰هزار تومان است. از سال ۹۷ به بعد قیمت مرغ تحت‌تاثیر موارد مختلف رشدهای چشمگیری را تجربه کرده است. میزان افزایش قیمت مرغ در سال ۹۷ حدود ۵۰ درصد بوده و در پایان آن سال به حدود ۱۴هزار تومان رسیده است. اما در سال ۹۸ قیمت مرغ دوهزار تومان نیز افت داشته است. داستان از اردیبهشت ۹۹ آغاز شد که تا به‌حال قیمت مرغ بیش از ۱۴۰ درصد افزایش را تجربه کرده است، به‌طوری که سفره‌های بیشتری از این نعمت پروتئینی بی‌بهره شده‌اند.
رئیس‌جمهور دو روز پیش در این مورد گفته بود که: «آنها نمی‌دانند در بخش تولید و صنعت و کشاورزی اگر نهاده‌های لازم و مواد اولیه به‌موقع وارد نشود، تولید متوقف می‌شود. تحریم برای تولید مرغ و تخم‌مرغ تاثیر می‌گذارد.» اما آمارهای ارائه‌شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی برخلاف اظهارنظر حسن روحانی است، چراکه براساس این آمار در سال ۱۳۹۹ کمبود واردات نهاده‌های دام (ذرت و کنجاله سویا) نداشته‌ایم. برای نمونه، در ۱۱ماهه گذشته ۹ میلیون و ۱۹۶ هزار تن ذرت دامی به کشور وارد شده است، درحالی که میانگین واردات سالانه ذرت دامی در هفت سال اخیر حدود ۷.۶ میلیون تن بوده است.
درمورد سویا نیز، کل واردات ۱۱ماهه سال گذشته حدود ۱.۶ میلیون تن بوده است، درحالی که میانگین هفت ساله واردات کشور ۱.۷ میلیون تن است. بنابراین به نظر می‌رسد دولت آدرس غلطی به نام تحریم را برای آشفتگی بازار مرغ در نظر گرفته است. البته هرچند تحریم اقتصاد کشور را شکننده کرده است اما نباید با آدرس‌های غلط مسیر اصلاح را به بن‌بست کشاند.
محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی می‌گوید: «برآورد ما این است که مرغداران مجاز کشور در سال ۹۹ حدود ۳۵ درصد از سهمیه اصلی (ذرت و کنجاله سویا) خود در سامانه بازارگاه را دریافت نکرده‌اند. اینها درحالی است که ۲۰ درصد از مرغداران کشور ما بدون مجوز هستند و به هیچ‌وجه از نهاده‌های سهمیه‌ای برخوردار نیستند و همه خوراک خود را از بازار آزاد تهیه می‌کنند.»
بررسی‌های اجمالی نشان می‌دهد حدود ۷۰ درصد قیمت تمام‌شده محصولات پروتئینی ازجمله گوشت قرمز، مرغ، شیر، تخم‌مرغ و... متکی بر قیمت نهاده‌های دامی ازجمله کنجاله سویا، ذرت و جو است. از همین‌رو نوسانات اخیر ریشه در فقدان نظارت صحیح بر واردات و توزیع به‌موقع این اقلام در سطح واحدهای پروتئینی دارد. دلیل اصلی نبود نظارت مناسب در تخصیص ارز و نهاده‌ها در بازار مرغ، دعوای بین وزارتخانه‌های کشاورزی و صمت و سازمان‌های ذیربط آنهاست.
تحریم بهانه خوبی است حتی برای مرغ
در ماه‌های اخیر قیمت مرغ در تهران حتی به ۴۰هزار تومان و در شهرستان‌ها نیز به حدود ۳۰هزار تومان رسید که این نرخ، مرغ را برای بسیاری از مردم دست‌نیافتنی‌تر از قبل کرد. البته قیمت مصوب و دولتی مرغ ۲۴هزار ۹۰۰ تومان اعلام شده اما یافتن آن لااقل در شهرهای بزرگ کار سختی است. قبل از عید بود که دراین مورد رئیس‌جمهور و مسئولان دولتی، توزیع مرغ را مقصر گرانی‌ها می‌دانستند و معتقد بودند همه مشکلات در مرحله نهایی رسیدن مرغ به مصرف‌کننده افتاده است و تجویز می‌کردند که برای کنترل قیمت آن مردم مرغ نخرند.
این درحالی بود که در تولید تا مصرف مرغ، نهادها و دستگاه‌های متفاوتی دخیل بودند و هستند که هرکدام در تعیین نرخ نهایی این محصول اثرگذارند. اما در تازه‌ترین اظهارنظر حسن روحانی رئیس‌جمهور روز پنجشنبه (دوم اردیبهشت) در مراسم بهره‌برداری از طرح‌های وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به مشکلات ایجادشده با اعمال تحریم‌ها، گفت: «اینها نمی‌دانند تحریم چه مشکلاتی را ایجاد می‌کند و چه تاثیراتی می‌گذارد و در همین کشاورزی اگر نتوانیم مواد اولیه را صادر کنیم کل تولید متوقف می‌شود.»
وی افزود: «اینکه می‌گویند ۳۰ درصد مشکلات به خاطر تحریم است و ۷۰ درصد به دلیل مدیریت است که این حرف کاملا غلط و نادرست است؛ چراکه آنها نمی‌دانند تحریم در چه زمینه‌هایی تاثیرگذار است و مشکلات ایجاد می‌کند و نمی‌دانند که تحریم در کل تولید و در بخش کشاورزی و صنعت تحریم تاثیرگذار است.» روحانی ادامه داد: «آنها نمی‌دانند که در بخش تولید و صنعت و کشاورزی اگر نهاده‌های لازم و مواد اولیه به‌موقع وارد نشود، تولید متوقف می‌شود، بنابراین تحریم در واردات و صادرات ما تاثیرگذار است.»
پرواضح است تحریم بخش‌های مختلف اقتصاد را شکننده می‌کند و فرقی ندارد که اقتصاد یک کشور توسعه‌یافته هدف قرار گرفته باشد یا کشوری شبیه ما، اما نوع مدیریت در هنگام تحریم قطعا در خروجی آثار آن تاثیر بسزایی خواهد داشت. رئیس‌جمهور معتقد است در بازار مرغ، این تحریم بوده است که سهم بسزایی را در آشفتگی و افزایش قیمت داشته است، اما آمارها و دیدگاه کارشناسان و فعالان اقتصادی خلاف‌نظر رئیس‌جمهور را ثابت می‌کند.
واردات ذرت دامی ۱.۵ میلیون تن بیشتر شده است
برخلاف یک ماه پیش که رئیس‌جمهور؛ توزیع مرغ را عامل نوسانات این بازار و آشفتگی مصرف‌کننده می‌دانست، حالا وی بر تحریم و تاثیرات آن تاکید دارد. حسن روحانی مستقیما اشاره می‌کند؛ «آنها نمی‌دانند که در بخش تولید و صنعت و کشاورزی اگر نهاده‌های لازم و مواد اولیه به‌موقع وارد نشود، تولید متوقف می‌شود. تحریم بر تولید مرغ و تخم‌مرغ تاثیر می‌گذارد.» با توجه به اختلاف‌نظرهای پیش‌آمده بین رئیس‌جمهور و کارشناسان و فعالان بازار مرغ بهتر است آمارهای ارائه شده از وضعیت واردات و صادرات در این حوزه را بررسی کنیم.
براساس آمارهای ارائه‌شده ازسوی وزارت جهاد کشاورزی، ۹ میلیون و ۱۹۶ هزار تن ذرت دامی با میانگین قیمتی هرتن ۲۵۱ دلار تا پایان بهمن‌ماه ۹۹ به کشور وارد شده است. بنابراین برآوردهای موجود حاکی از آن است که تا پایان بهمن حدود ۹.۲ میلیون تن ذرت دامی به ارزش دومیلیارد و ۳۱۲میلیون دلار به کشور وارد شده است. همه اینها درحالی است که میانگین واردات سالانه ذرت دامی در هفت سال اخیر حدود ۷.۶ میلیون تن بوده که براساس آمار یازده ماهه (واردات ۲/۹ میلیون تنی) اخیر، بیش از ۱.۵ برابر آن تابه‌حال تامین شده است.
ذرت دامی یکی از مهم‌ترین نهاده‌های دام به‌حساب می‌آید که در دوران تحریم به‌دلیل کنترل میزان واردات و همچنین کنترل توزیع این محصول در بازار، وزارت صمت مسئولیت واردات آن را با استفاده از ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) و وزارت جهاد کشاورزی نیز عهده‌دار توزیع آن با نرخ مصوب دولتی بین دامداران بوده است. با همه اینها به‌نظر می‌رسد نه‌تنها قیمت ذرت دامی کنترل نشده، بلکه توزیع آن نیز به‌صورت عادلانه صورت نپذیرفته است، چراکه بسیاری از دامداران مجبور به تهیه این نهاده در بازار آزاد بوده‌اند.
آمارها همچنین نشان می‌دهند میزان واردات سالانه ذرت دامی در سال‌های ۹۸ و ۹۷ که در آن قیمت نیز تفاوت چندانی نکرده، هرسال حدود ۸.۹ میلیون تن بوده است. بنابراین میزان واردات ذرت دامی تنها در ۱۱ ماهه ابتدایی سال ۹۹ بیش از ۲۰ درصد بیشتر از میانگین هفت‌ساله (بیش از یک‌ونیم میلیون تن) آن بوده و همچنین چهار درصد از میزان واردات در سال‌های ۹۷ و ۹۸ نیز بیشتر بوده است. در زمان فعلی که دامدار بیش از همه به ذرت دامی که با ارز ترجیحی وارد شده، نیازمند است، اما کمبود این کالا نشان می‌دهد دست‌درازی رانت‌خواران و دلالان، عدم نظارت مناسب در واردات و توزیع و احتمالا احتکار بخشی از این محصول درنهایت به کمبود و بالا رفتن قیمت منجر شده است.
در این خصوص، به گفته انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان؛ به‌طور میانگین ۸۰ درصد نیاز سالانه کشور به نهاده‌های دامی (کنجاله سویا، ذرت و جو دامی) باید از طریق واردات تامین شود. این نهاد بخش خصوصی می‌گوید نیاز سالانه کشور به ذرت دامی ۹.۲ میلیون تن بوده که باید ۸۰ درصد آن تا پایان سال از طریق واردات تامین شود. براساس آمارهای گفته شده، در ۱۱ ماهه ابتدایی ۹۹ میزان واردات ذرت دامی حدود ۹.۲ میلیون تن بوده است.
به‌عبارتی دیگر درحالی که میانگین سالانه نیاز به واردات در کشور در ذرت دامی حدود هفت میلیون تن است، تقریبا ۹.۲ میلیون تن آن یا معادل یک‌ونیم برابر نیاز کشور در یازده ماه اول سال ۹۹ وارد شده است. در این مورد محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی معتقد است: «دونرخی بودن نهاده‌ها در نابسامانی آنها بی‌تاثیر نیست. قیمت مصوب دولتی و آزاد برای این نهاده‌ها پای دلالان را باز می‌کند. سوال اصلی این است که وقتی واردات سویا و ذرت برای بخش‌های مختلف تحت‌نظر است و در مورد مرغ در سامانه بازار گاه عرضه می‌شود، پس این ذرت و سویا در بازار آزاد از کجا آمده است؟»
به اندازه کافی سویا وارد شده است
برآوردهای موجود حاکی از آن است که تا پایان بهمن‌ماه ۱۳۹۹ حدود ۱.۶ میلیون تن کنجاله سویا به ارزش ۶۹۳ میلیون دلار به کشور وارد شده است. آمارها نشان می‌دهد میانگین سالانه واردات سویا در هفت سال اخیر حدود ۱.۷ میلیون تن و در سال‌های ۹۷ و ۹۸ کل واردات این محصول به‌ترتیب ۱.۵ و ۲/۲ میلیون تن بوده است. مقایسه میزان واردات کنجاله سویا در سال ۹۹ با میانگین سالانه واردات این محصول نشان می‌دهد حدود ۹۵ درصد نیاز سالانه کشور به این محصول در ۱۱ ماهه سال ۹۹ تامین شده است. با این وجود، پرواضح است که کشور در این بخش نیز لااقل از بابت تامین و واردات در مضیقه نبوده و آنچه دامداران را در مضیقه قرار داده، زنجیره پیچیده توزیع؛ از ارز ۴۲۰۰ تومانی تا عدم‌توزیع مناسب بوده است.
کنجاله سویا براساس نظارت و توزیع وزارت صمت و همچنین جهاد کشاورزی وارد و بنا بوده توسط تعاونی‌های همین وزارتخانه‌ها بین دامداران تقسیم شود. گلایه‌های دامداران مبنی‌بر عدم توزیع دولتی این محصول و همچنین گران بودن آن در بازار آزاد نشان می‌دهد این محصول نیز مانند ذرت دامی در دستان دلالان، محتکران و رانت‌خواران ارز ۴۲۰۰ تومانی افتاده و با ادامه این وضعیت دامداران را با افزایش بی‌رویه قیمت‌ها به نابودی خواهد رساند. جالب است میزان واردات سویا علاوه‌بر نزدیکی به میانگین تاریخی واردات کشور در این کالا ۱۰۰ تن از میزان واردات در سال ۱۳۹۷ بیشتر بوده است. قیمت مرغ در سال ۹۷ حدود ۵۰ درصد رشد داشته و این در حالی است که این افزایش برای سال ۹۹ حدود ۱۴۰ درصد بوده است.
مرغداران ۳۵ درصد سهمیه نهاده‌ها را نگرفته‌اند
محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی در پاسخ به این سوال که با وجود واردات کافی نهاده‌های دام، چرا و چگونه مرغداران با کمبود آن مواجه هستند، گفت: «در ابتدا باید گفته شود که مرغداران تنها مصرف‌کنندگان نهاده‌ها نیستند، دامداران، کارخانه‌های روغن‌کشی و گلوکزسازها نیز هستند که نیاز به نهاده‌ای مانند ذرت دامی دارند. اما مساله این است که سهم مرغداران کشور از این میزان واردات چقدر بوده و چه میزان از آن نیز به آنها داده شده است.
مسئولان سامانه بازارگاه قطعا از آمارهای میزان نهاده‌ای که در اختیار مرغداران قرار گرفته است، اطلاع دارند. اما برآوردهای ما نشان می‌دهد که میزان کنجاله سویا تحویل داده شده به مرغداران در سال ۹۹ کمتر از نیاز اصلی بوده است. در ذرت نیز وضعیت به همین شکل است و سهمیه مرغداران پایین‌تر از نیاز آنها بوده است. در دسترس نبودن نهاده‌های کافی برای مرغداران علت اصلی مشکلات به‌وجود آمده در ماه‌های اخیر است.»
یوسفی عنوان کرد: «این درحالی است که ما سامانه مدیریت اطلاعات صنعت طیور (سماست) را نیز در اختیار داریم و می‌توانیم براساس آن آمار جوجه‌ریزی یک‌روزه را هم رصد کنیم. سامانه بازارگاه باید براساس این آمار به مرغدارها نهاده تحویل دهد، بنابراین تا اینجا آمارها دست دولت است و می‌تواند اعلام کند. به‌نظر مشکل اصلی در تخصیص نهاده از بازارگاه، میزان تخصیص و توزیع آن است که کار را خراب می‌کند. برآورد ما این است که مرغداران مجاز کشور در سال ۹۹ در حدود ۳۵ درصد از سهمیه اصلی (ذرت و کنجاله سویا) خود در سامانه بازارگاه را دریافت نکرده‌اند.» او اشاره کرد: «اینها درحالی است که ۲۰ درصد از مرغداران کشور ما بدون مجوز هستند و به هیچ‌وجه از نهاده‌های سهمیه‌ای برخوردار نیستند و همه خوراک خود را از بازار آزاد تهیه می‌کنند.»
مسئولیت دیر به وزارت جهاد کشاورزی داده شد
درحالی‌که رئیس‌جمهور افزایش قیمت مرغ را ناشی از تحریم‌ها می‌داند، به‌نظر می‌رسد که همچنان افزایش قیمت نهاده‌های دامی و عدم دسترسی کامل مرغداران به نهاده‌های دامی با قیمت دولتی است که موجب بالا رفتن قیمت مرغ و بالا بودن هزینه‌های تمام‌شده مرغداران و علت اصلی گرانی‌هاست. مقصود رئیس‌جمهور از تاثیر تحریم بر مرغ براساس صحبت‌های ایشان، محدود شدن واردات نهاده‌های دام بوده که بررسی‌ها نشان می‌دهد نه در ذرت و نه در سویا به‌عنوان دو نهاده بسیار مهم و وارداتی برای مرغداران چنین اتفاقی نیفتاده است، بلکه متناسب با نیاز کشور نیز وارد شده است.
بنابراین تحریم نه، بلکه مدیریت نامناسب بوده است که به‌جای تخصیص نهاده و خوراک به مرغداران پای دلالان به این حوزه باز شده و قیمت نهاده را در بازار آزاد در نرخ‌های چند برابر دولتی قرار داده و نهاده‌های دولتی را هم تنها برای نور چشمی‌ها کنار گذاشته است. دلیل اصلی نبود نظارت و مدیریت مناسب در تخصیص ارز و نهاده‌ها در بازار مرغ به تطویل وظایف وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت مربوط می‌شود.
درواقع از سال ۹۱ که مدیریت بازار در بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاروزی سپرده شده بود، مشکل چندانی در بخش تامین نهاده‌های دامی و... دیده نمی‌شد، اما گرفتاری اصلی از مرداد ۹۸ شروع شد که دولت روحانی این بخش از این وظیفه را به وزارت صمت واگذار کرد؛ وزارتی که مشغله‌های بسیاری داشت و این تصمیم درنهایت برای مردم گران تمام شد. بنابراین مسئولیت تلفیقی وزارت صمت و کشاورزی در بازار محصولات کشاورزی پاسخ مناسب نداد و درنهایت از آن صرفنظر شد.
محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به تاریخ ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۹ به وزرای صمت و جهاد کشاورزی، از انتقال مسئولیت‌های ثبت‌سفارش، تعیین اولویت و تخصیص ارز نهاده‌های دامی، تنظیم بازار زنجیره محصولات مرغ و تخم‌مرغ و اتخاذ سیاست‌های حوزه صادرات نهاده‌های کشاورزی، دام، طیور و تخم مرغ به وزارت جهاد کشاورزی خبر داد.
در بند اول این نامه آمده است: «مسئولیت و اختیار ثبت سفارش، تعیین اولویت و تخصیص ارز نهاده‌های دامی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل می‌شود. کلیه اقدامات مربوط به تخصیص و تامین ارز و همچنین ترخیص کالا از گمرک به اشکال مختلف، با مجوز وزارت جهاد کشاورزی انجام خواهد شد.» با وجود این همچنان درگیری‌ها بین ستاد تنظیم بازار به‌عنوان نهاد مربوط به وزارت صمت با وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان متولی اصلی مرغ ادامه دارد و هرکدام دیگری را مقصر اتفاقات می‌دانند.
یوسفی، رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی در پاسخ به نقش وزارتخانه‌های صمت و کشاورزی در آشفتگی بازار مرغ گفت: «هر سازمانی در بازار مرغ تبدیل به فرمانده شده است. در وزارت صمت، ستاد تنظیم بازار را داریم که تنها یک نماینده از وزارت جهاد کشاورزی در آن وجود دارد و از هشت نماینده دیگر پنج نماینده از وزارت صمت هستند، بنابراین تصمیم‌گیری با وزارت جهاد کشاورزی نیست و در بسیاری از مواقع نهادها همدیگر را متهم کرده‌اند.»
منع: روزنامه فرهیختگان
انتهای پیام/
انتهای پیام/
